وقتي وزرا توجيه كم مي آورند ؛ برنج؛ اين بار روزنامه ها مقصر معرفي شدند!

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وقتي وزرا توجيه كم مي آورند ؛ برنج؛ اين بار روزنامه ها مقصر معرفي شدند!
خبرگزاري انتخاب : اواخر عمر مجلس هفتم طرح استيضاح وزير بازرگاني دو بار در مجلس اعلام وصول شد كه بنا به دلايلي هر دو بار به استيضاح منجر نشد.در آن روزها وزير بازرگاني و مجموعه معاونان وي براي تنوير افكار عمومي و كاهش فشار ناشي از استيضاح سعي مي كردند با تشكيل جلساتي به تبيين گرانيهاي اخير بويژه بازار آشفته برنج بپردازند.

اواخر عمر مجلس هفتم طرح استيضاح وزير بازرگاني دو بار در مجلس اعلام وصول شد كه بنا به دلايلي هر دو بار به استيضاح منجر نشد.

در آن روزها وزير بازرگاني و مجموعه معاونان وي براي تنوير افكار عمومي و كاهش فشار ناشي از استيضاح سعي مي كردند با تشكيل جلساتي به تبيين گرانيهاي اخير بويژه بازار آشفته برنج بپردازند.

با پايان يافتن عمر مجلس هفتم برخي فشارها بخصوص از سوي نمايندگان مردم در خانه ملت فروكش كرد، اما اين بار وزيران جهاد كشاورزي و بازرگاني فرصت را غنيمت شمردند و ناباورانه رسانه ها را بويژه در مورد آشفته كردن بازار برنج مقصر دانستند.

در همين راستا پس از انتقاد وزير جهاد كشاورزي از رسانه ها نمايندگان رسانه ها در نشستي رو در رو با وزير بازرگاني فرصت يافته بودند تا تحليل وزير بازرگاني از گرانيهاي اخير بويژه برنج را جويا شوند و سياستها و عملكرد اين وزارتخانه را در كنترل بازار منعكس كنند، اما نمي دانستند كه خود آنها يكي از علل دامن زدن به گراني برنج در كشور معرفي مي شوند!
بگذريم از اينكه هنوز پاسخ قانع كننده اي از گراني برنج در داخل كشور - فارغ از مسائل خشكسالي، كاهش توليد كشورهاي توليد كننده و افزايش قيمت آن در بازارهاي جهاني- به مردم ارائه نشد.

در هر صورت به زعم وزير بازرگاني انعكاس اخبار و رويدادهاي بين المللي در خصوص كم و كيف توليد و بازار برنج سبب تحريك تقاضا در داخل شد، اما هرگز به اين موضوع پرداخته نشد كه چرا در داخل كشور قيمت برنج بيش از نرخ جهاني آن افزايش يافت و اينكه چرا قيمت برنج داخلي نسبت به نوع وارداتي آن در گرداب گراني افتاد.

موضوع مهمتر اينكه متوليان توزيع اعم از واردكنندگان، بنكداران و فرصت طلبان، آيا اخبار مربوط به بازار برنج را از طريق رسانه ها دنبال كرده اند يا از منابع ارتباطي ديگري بهره مي گيرند. البته پيرو اظهارات وزيران جهاد كشاورزي و بازرگاني چنانچه از مردم در مورد گرانيها نظرخواهي شود به نكات جالبي خواهند رسيد، اما از آنجا كه اين دو مقام عالي رتبه رسانه ها را در موج سازي و گراني برنج مقصر دانسته اند اين موضوع مطرح مي شود كه آيا اظهارات ايشان مبناي علمي دارد يعني برگرفته از قوانين و معيارهاي اقتصادي است؟و چنانچه اظهارات اين دو وزير صحت داشته باشد چرا بازار برنج پس از خبرهاي متعددي كه در مورد واردات، كنترل بازار، مبارزه با احتكار و گرانفروشي كه پي در پي منتشر شد قيمتها فروكش چندان نكرده است؟

* جايگاه علمي ندارد
يك كارشناس ارشد اقتصادي در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: اين تصور كه رسانه ها سبب گراني برنج بوده اند از جايگاه علمي برخوردار نيست، چون رسانه ها تنها اطلاع رساني كرده اند، اما نكته مهم اين است كه ساختاري وجود دارد كه در پي آن رسانه ها به آن پرداخته اند.

دكتر ابراهيم رزاقي مي افزايد: متأسفانه در اين ساختار اقتصادي عده اي داراي سرمايه هاي سرگرداني هستند كه با توجه به وضعيت تاريخي اقتصاد كشور و با امكاناتي كه در اختيار دارند در زماني كه تعادل عرضه و تقاضا به هم مي ريزد از اين فرصت استفاده كرده و براي كسب سودهاي هنگفت وارد بازار مي شوند.

وي ادامه مي دهد: اين فرصت طلبان از كانالهاي مختلفي كه در اختيار دارند زودتر از رسانه ها متوجه كمبودها مي شوند.

* واكنش غير عادي

رزاقي تأكيد مي كند: متأسفانه كساني كه برنج در اختيار آنهاست از مغازه دار خرده فروش گرفته تا بنكدار و وارد كننده، خريدار عمده و عمده فروش تصميم مي گيرند كه مثلاً قيمت برنج 30 تا 40 درصد افزايش يابد و خيلي راحت برچسب قيمت را تغيير مي دهند، به طوري كه مي دانند اگر در كوتاه مدت برنج عرضه نكنند خود به خود كمبود در بازار رخ خواهد داد، در حالي كه تاكنون كمبودي مطرح نبوده است.

وي با بيان اينكه اين عوامل را در گراني برنج نيز بايد دخيل دانست، اضافه مي كند: رسانه ها به انعكاس واقعيتها مي پردازند، اما واكنش به موضوع افزايش قيمتهاي برنج در بازار داخلي از سوي مردم غير عادي بود.

وي با بيان اينكه مردم و مسؤولان در واكنش به انعكاس اخبار برنج هر كدام وظايف خاصي دارند، ادامه مي دهد: مسؤولان با دريافت اخبار واقعيتهاي رخ داده در واكنش به آن بايد تصميم گيري كنند و نگذارند وضعيت وخيم تر شود، در عين حال كه معتقديم بخشي از اين تصميمات هيچ گاه مؤثر نبوده است.

به گفته وي با اينكه وزارت بازرگاني امكانات وسيعي را براي كنترل بازار در اختيار دارد، حتي با اهرم واردات نتوانسته است بازار را كنترل كند.

اين كارشناس حوزه مسائل اقتصادي تأكيد مي كند: در حالتهاي عادي نتوانسته ايم بازار برنج را خوب كنترل كنيم، حال كه همه خريدار برنج هستند و از آن طرف عرضه كننده هم در انديشه احتكار است، جاي خود دارد.

رزاقي با بيان اينكه رفع اين گونه معضلات با تغيير ساختار اقتصادي امكان پذير است، مي افزايد: چنانچه دولت به طور مثال در مورد برنج مالياتهاي گزافي وضع مي كرد به عنوان يك عامل بازدارنده جلوي افزايش قيمت آن را مي گرفت، اين در حالي است كه برنج كه ارزان خريداري شد چرا بايد به قيمتهاي گزافي به مردم فروخته شود!

وي ادامه مي دهد: دولت وظيفه دارد قيمتهاي عرضه كنندگان را كنترل كند، بخصوص اينكه در بازار برنج بين عرضه و تقاضا بي نظمي به وجود آمد.

وي اهرم كنترلي ديگر را خود مردم مي داند و مي افزايد: خريدار نيز از فروشنده فاكتور نمي خواهد و حتي موضوع را پيگيري نمي كند، البته عملكرد دستگاههاي متولي نيز نشان داده كه حركتهاي آنها براي كنترل قيمتها بازدارنده نبوده است، به طوري كه جريمه ها يا مجازاتها مانع تخلفات بعدي فرصت طلبان نشده است.

* عدم بازدارندگي
اين كارشناس در مورد نقش مديريت توزيع و نظارت در تنظيم بازار كالاها نيز ادامه مي دهد: وزارت بازرگاني ماهيتاً به طور تاريخي بازدارندگي لازم جهت كنترل قيمتها را نداشته است. حتي زماني كه از اهرم واردات استفاده كرده باز قيمتها كاهش پيدا نكرده است، زيرا يك انحصار بسيار قدرتمند در توزيع و واردات اعمال نفوذ مي كند.

وي با اشاره به 2/5 ميليون واحد صنفي در كشور تأكيد مي كند: مگر چه تعداد بازرس وجود دارد كه بتواند آنها را كنترل كند؟، بنابراين مردم نيز بايد دخالت كنند يعني گزارش بدهند. در اين بين رسانه ها نيز رسالت خطيري دارند زماني كه قيمتها افزايش پيدا كرد اطلاع رساني كنند كه مردم براي خريد هجوم نياورند.

رزاقي يكي از علل دامن زدن به گراني را اشتياق مردم براي خريد كالاي مورد نياز در آينده دانست و افزود: مردم از ترس افزايش بيشتر قيمت بيشتر كالاها، اقدام به خريد كالا بيش از نياز فعلي مي كنند كه اين خود به گراني دامن مي زند.

* ضعف و شكنندگي اقتصاد

در همين حال يك كارشناس مطرح حوزه مسائل اقتصادي با به چالش كشيدن موضوع موج سازي رسانه ها در گراني برنج به خبرنگار ما اظهار مي دارد: يك رويداد به صرف رسانه اي شدن رخ نخواهد داد، بنابراين اصل گراني به ضعف و شكنندگي خود اقتصاد كشور برمي گردد، به طوري كه در برخي زمينه هاي اقتصادي ضعف داريم و اين يك واقعيت است.

اين استاد دانشگاه تأكيد مي كند: در عين حال نمي توان منكر تأثير تبليغات شد، اما علت و سبب گراني نيز نيستند، بلكه رسانه ها تا حدي با انعكاس واقعيتها مي توانند تقاضا براي خريد برخي كالاها را افزايش دهند.

اين استاد دانشگاه فردوسي بخش اعظم افزايش قيمت كالاها بخصوص برنج را به نقدينگي سرگردان مربوط مي داند كه مانند سيل بنيانكني بازار را آشفته مي كند.

وي مي گويد: بنابراين مشكل اقتصاد ناتواني در بخش عرضه نسبت به تقاضاست، يعني اين مهم بايد مورد دقت قرار گيرد.

وي دو عامل اصلي گراني در كشور را ناتواني عرضه و نقدينگي بالا مي داند و در مورد دلايل فرعي نيز ادامه مي دهد: عدم رونق سرمايه گذاري در بخش توليد كه به نظر مي رسد از سودآوري چنداني هم برخوردار نباشد، سبب شده فضا براي نقدينگي سرگردان براي برهم ريختن بازار بشدت مساعد باشد، بنابراين در اين شرايط ممكن است رسانه ها در كنار اطلاع رساني خطيري كه مي كنند جو رواني نيز ايجاد شود، اما تأكيد داريم كه باز علل گراني نيستند.اين استاد دانشگاه اعتقاد دارد: چنانچه نقدينگي سرگردان به بخش توليد سوق داده شود معضل آشفتگي بازار كالاها از اين ناحيه برطرف خواهد شد.

وي خاطرنشان مي كند: سرمايه هاي سرگردان در كشور در گذشته بازار طلا را و اكنون بازار برنج را آشفته كرد، اين بدان معناست كه در هر بازاري نقدينگي وارد گردد آن بازار به آشفتگي كشيده مي شود، بنابراين از اين زاويه دولتمردان بايد علل گرانيها را مورد توجه قرار دهند.

* هرمزي
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]