حذف پيكان شجاعت مي‌خواست‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: حذف پيكان شجاعت مي‌خواست‌
جام جم آنلاين: اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن دولت‌ خاتمي وضعيت اين بخش را چندان مطلوب نمي‌داند. به اعتقاد جهانگيري رشد بخش صنعت و معدن كاهش شديدي داشته است. وي با حرارت از عملكرد خود در دوران وزارت مي‌گويد و آن را قابل دفاع مي‌داند. بخش اول گفتگوي جام‌جم با وزير صنايع و معادن دولت خاتمي هفته گذشته تقديم حضور خوانندگان شد و قسمت دوم و پاياني آن نيز كه بيشتر به بررسي عملكرد وي و نيز مسائل صنعت خودرو در كشور اختصاص يافته است امروز از نظر خوانندگان محترم مي‌گذرد.

اما شما نگاه كنيد الان اينقدر ارتباطات داخل و خارج كشور زياد شده كه مردم مقايسه مي‌كنند. مقايسه آنها هم به اين دليل است كه چرا وقتي يك خودرويي مثل مگان در تركيه 16 هزار دلار قيمت دارد، كسي كه مي‌خواهد آن را به اينجا بياورد بايد 25 يا 26‌ميليون تومان بدهد و يك سال هم منتظر بماند تا يك خودرو را بياورد، براي اين سوال، يك پاسخ وجود دارد و آن اين است كه گروه‌هايي روي منابع مالي صنعت خودرو نظر و نفوذ دارند و كنترل مي‌كنند. در واقع آن گروه‌ها دارند بازار خودرو را مديريت مي‌كنند و هيچ وقت هم اجازه نخواهند داد بالاخره شهروند ايراني يك خودروي در شأن خودش با قيمت مناسب به دست بياورد؟

من اين قضيه را قبول ندارم. در دوره ما انواع و اقسام شايعات در رابطه با قيمت خودرو در بازار پخش شد. از بدترين شايعات اين بود كه مثلا اينقدر از قيمت هر خودرويي به فلا‌ن حساب واريز مي‌شود. همان موقع اطلاعيه دادم و تكذيب كردم كه بالاخره ايران‌خودرو و سايپا يك بنگاه است مثل همه بنگاه‌هاي كشور. اين بنگاه فروش دارد، هزينه دارد و سود دارد و خوشبختانه مداركش هست. همين طور كه بقيه بنگاه‌ها را حسابرس‌هاي قسم خورده مي‌روند حساب‌هايشان را رسيدگي مي‌كنند، اينها هم يكسري حسابرس مي‌رود و حساب‌هايشان را رسيدگي مي‌كند. ذهن ما از جريانات سياسي، سمت مسوولان كشور متمركز شده است. يعني فكر مي‌كنيم توطئه‌اي هست و براي هر موضوعي فكر مي‌كنيم يك جايي، عده‌اي دارند توطئه مي‌كنند. ممكن است قيمت خودرو در ايران بالا باشد نسبت به تركيه كه ترديدي در آن نبايد كرد چون هزينه توليد در ايران بالاست. يك توليدكننده درتركيه بخواهد وام بگيرد، چگونه مي‌گيرد؟ الان يك شركتي مثل ايران‌خودرو كه فروشش سالي مثلا 9 هزار ميليارد تومان است اين شركت با 9 هزار ميليارد تومان فروش بايد بتواند سالي‌ 50 يا 60 درصد اين سرمايه در گردش را از سيستم بانكي بگيرد، اما اصلا امكان دارد سيستم بانكي بتواند سالي 5 هزار ميليارد تومان به ايران‌خودرو وام بدهد؟ لذا بنگاه به اين بزرگي مجبور مي‌شود براي تامين منابع مالي به روش‌هايي متوسل شود كه يك هزينه غيرمتعارفي به توليدش اضافه مي‌كند و وقتي مي‌خواهد بفروشد مجبور است اين هزينه‌اي كه به او وارد مي‌شود در قيمت فروشش لحاظ كند.

اين روش‌ها چه هستند؟

از پيش فروش خودرو هست تا فروش اوراق مشاركت و همين وام‌هايي كه مي‌خواهد بگيرد و مثلا به جاي توليد ببرد در بازرگاني كه مثلا 20 درصد بدهد به يك بانك خصوصي كه بانك خصوصي با يك قيمت بالاتري به او وام بدهد يا از منابع خارجي استفاده كند كه منابع خارجي گران است. بالاخره او بايد منابع مالي لازمش را تامين كند تا بتواند ادامه حيات دهد. ما اهميت ادامه حيات بنگاهي مثل ايران خودرو را هنوز نتوانستيم حتي براي مسوولان كشور جا بيندازيم. الان من كاره‌اي نيستم و دليلي هم ندارد از ايران خودرو و سايپا دفاع كنم، ولي اين امر دفاع از توليد كشور است. اين دو بنگاه، 2‌مديرعامل دارند و ممكن است در فشار قرار بگيرند وتسليم شرايط شوند، ولي وقتي ايران خودرو با بحران روبه‌رو مي‌شود، حتي با بحران فولاد مباركه متفاوت است آن هم بنگاه بزرگي است، ولي آن نهايتا مواد اوليه‌اش را چهار تا كارخانه تامين مي‌كنند. اين مواد اوليه را حداقل هزار تا كارخانه دارند تامين مي‌كنند. حداقل چند صد هزار نفر در اين كارخانه‌ها مشغول به كارند.

اگر به كارنامه توليد خودرو در زمان وزارت خودتان توجه بكنيد، مي‌بينيد خودروهايي توليد شد كه واقعا ابتكار ايراني بود، مثل آردي سرهم‌بندي شده!

آردي از قبل بود. افتخار دوران من اين است كه خودروهاي قديمي و فناوري‌هاي فرسوده را از صحنه حذف كرديم. تصميم حذف كردن پيكان، شجاعت استثنايي مي‌خواست، چون آن موقع عده‌اي مدعي بودند كه هزاران نفر دارند از محل پيكان ارتزاق مي‌كنند، قطعه توليد مي‌كنند و اگر اين خودرو را حذف كنيم، ديگر هيچ خودرويي نمي‌تواند جايگزين آن شود، گفتند تعميركار اين خودرو در روستاها هم پيدا مي‌شود، ولي من گفتم مسووليت جان مردم را هم داريم و بايد خودرويي به آ‌نها بدهيم كه از نظر ايمني، استانداردهاي سوخت و... حداقل استانداردهايي را كه تضمين كرديم، داشته باشد. اين كه مردم مي‌توانند راحت آچار بردارند و پيچ پيكان را باز بكنند و تعميرش كنند دليل نمي‌شود تضمين كنيم مردم به سلامت با آن به مسافرت بروند.

بالاخره حذف شد، پاترول حذف شد، لندرور حذف شد و واقعا خودروهاي جديد و خوب به بازار ايران آمد.

شما به كارنامه سمند نگاه كنيد، ما نمي‌توانيم به خودروي ملي فكر كنيم؛ چون اتاق ملي توليد كرده‌ايم.

اتاق ملي خودش خودروي ملي است! طراحي اين خودرو جديد است. ما در آ‌ن مرحله فقط بدنه خودرو طراحي كرديم، البته با كمك كارشناسان خارجي. در مرحله بعد بلافاصله توليد خودرو را سازماندهي كرديم. به هر حال خودرويي توليد شد كه ايراني است. شما الان بخواهيد خودروي پژو را به جايي صادر كنيد، بايد حتما از فرانسه مجوز بگيريد؛ ولي براي سمند نياز نيست از جايي مجوز بگيريد. سمند به هر حال يك خودروي داخلي است. اين خودرو از افتخارات كشور است كه در داخل طراحي و ساخته شد و امروز هم بالاخره مردم از آن استفاده مي‌كنند.

زماني كه آقاي غروي، مديرعامل ايران خودرو بود؛ با حذف پيكان مخالفت كرد. آيا ايشان قرباني پيكان شد؟

من در كار مديران بنگاه‌ها هيچ‌وقت دخالت نكردم. مدير سازمان گسترش را من عزل و نصب مي‌كردم. يعني پيشنهاد مي‌دادم و مجمع عمومي تصويب مي‌كرد. تصميم‌گيري درخصوص مديران خودروسازها به عهده سازمان گسترش و مجمع عمومي آن است. ممكن بود پس از اين كه مديري خواست تغيير كند، من توضيح مي‌خواستم يا موافقت يا مخالفت مي‌كردم. ولي اعمال هر كدام از اين نظرها اجباري نبود؛ مثلا من آقاي قلعه‌باني (مديرعامل قبلي سايپا) را پس از اين كه حكمش را زدند، ديدم و پيش از آن لحظه، آقاي قلعه‌باني را نديده بودم.

يعني اصلا هيچ مشورتي با شما نكرده بودند؟!

خير. اصلا دليلي نداشت با من مشورت كنند. من از او توضيحي نمي‌خواستم. من مسووليت را از سازمان گسترش مي‌خواستم. به هر حال مدير وقتي منصوب مي‌شود 2 كار مي‌كنيم يا مي‌گوييم من خودم مي‌خواهم مدير خودروساز باشم و وزير هم هستم يا اين كه مي‌گويم من وزيرم و تو را به عنوان رئيس سازمان گسترش منصوب مي‌كنم و تو در محدوده اختياراتي كه قانون داده، اختيارات كامل داري.

تغييرات مديريتي در وزارت صنايع و معادن در زمان آقاي احمدي‌نژاد چقدر مورد قبول شماست؟

من نمي‌خواهم راجع به مديريت صحبت كنم. بالاخره به طور طبيعي حق رئيس‌جمهور است كه وزيرانش را تعيين بكند و حق وزير است كه وقتي مي‌آيد معاونانش را عوض كند و اينها طبيعي است اما اتفاقاتي كه در بخش صنعت افتاد، اين بود كه در سال‌هاي اول بشدت توليدات صنعت كشور افت كرد. شما حتما مي‌دانيد در سال 1383 رشد صنعت‌ 12‌درصد بود و اين‌طور هم نبود كه فقط در سال 83 باشد. سال 82، 12 درصد بود و 81 هم‌ 11 يا 12 درصد بود.

اما سال 84 اين رشد 5/7 درصد شد كه بايد بالاي 12 درصد مي‌شد. هم براساس عملكرد گذشته و هم براساس تكليف برنامه چهارم. سال 85 وضع خيلي بدتر شد. بانك مركزي اعلام كرد2‌درصد. بعد جلسه گذاشتند و بانك مركزي رضايت داد به 4 درصد و در نهايت جلسه‌اي در دفتر معاون اول رئيس‌جمهور گذاشتند و ايشان گفتند اعلام كنيد 8 درصد!

رشد براساس داد‌ه‌ها و مدل به دست مي‌آيد و اين‌طور نيست كه با صورتجلسه و اين چيزها تعيين شود.

حالا حتي اگر 8 درصد هم باشد، با هدف برنامه خيلي فاصله دارد. توجه كنيم اين مقطعي است كه كشور به لحاظ درآمد نفت بهترين دورانش است.

رفتار دولت نهم با بخش صنعت چطور بوده است؟

من نمي‌خواهم به جايي كه مسووليت در آن نداشته‌ام وارد شوم و خيلي درباره آن صحبت نكرده‌ام. فكر مي‌كنم بالاخره صنعتگران آن‌قدر توانايي دارند كه ايران را صنعتي كنند و شرط اين است كه ما بتوانيم سياستگذاري خوبي بكنيم. ما در راهبرد توسعه صنعتي و مطالعات صنعتي به اين نتيجه رسيده‌ايم كه نقطه ضعف ما با توجه به اين كه صنعتي نشده‌ايم در مقايسه با ديگر كشورهايي كه همزمان يا پس از ما شروع كردند، در سياستگذاري و استقرار سياست‌ها بود. يك سياست تعيين مي‌شد و با عوض شدن يك وزير سياست تغيير مي‌كرد. سياست نبايد عوض شود. افراد عوض بشوند، ولي سياست نبايد عوض شود. با عوض شدن سياست، يكدفعه مي‌بينيد راه رفته‌اي را بايد دوباره از ابتدا شروع كرد.

تلخ‌ترين خاطرات دوران وزارت شما كدام بود؟

گاهي اوقات در دولت بر سر استفاده از ذخيره ارزي با برخي دوستان بداخلاقي بدي مي‌كرديم. من احساس مي‌كردم اين دوستان يا خود رئيس‌جمهور خيلي بزرگواري و تحمل كردند كه من اين‌قدر تندي بكنم.

يكي از آن روزها مي‌خواستند مبلغي را از حساب ذخيره ارزي براي يك كار صنعتي بردارند. من خودم را در دولت مدافع سهم بخش خصوصي مي‌دانستم و گفتم قانونگذار درباره اين حساب ذخيره ارزي، گفته 50 درصد براي دولت، آن هم نه اين كه دولت هر وقت خواست از آن استفاده كند، اگر قيمت نفت پايين آمد50 درصدش هم براي بخش خصوصي است.

يك روز خيلي عصباني شدم، موقعي كه دولت مي‌خواست براي برداشت مصوبه بدهد، گفتم دولت گردن كلفت است كه مي‌خواهد حق ضعفا و بخش خصوصي را بخورد. خيلي عصباني و احساسي شده بودم و همه دولت هم ساكت شده بودند كه چرا جهانگيري دارد اين‌گونه برخورد مي‌كند.

اين كه دولت چون قدرت دارد بيايد تند‌تند از حساب ذخيره پول بردارد و به اين حقي كه خودش از اول تصويب كرده پايبند نباشد، را بد مي‌دانستم. به همين دليل در مقابل اين مصوبه فكر مي‌كنم از برخوردهاي نامتعارفم بود كه عصباني شدم.

در مقطع ديگري به جاي سختي رسيده بودم كه تصميم‌گيري برايم مشكل بود. بيشتر دوستان در دولت معتقد بودند حمل و نقل در كشور مشكل پيدا كرده و بايد اجازه داد، چين، كاميون‌هاي دست دوم به كشور ما صادر بكند و من هم فكر مي‌كردم صنعت كشور، راه سختي رفته و به نقطه‌اي رسيده كه بالاخره دارد كاميون خوب اروپايي توليد مي‌كند. حالا هم مونتاژ و هم ساخت قطعات داخلش. در آن موقع واقعا تصميم‌گيري سخت بود و مي‌دانستيم كه كشور به حمل و نقل نياز دارد. من نهايتا مخالفت كردم و نگذاشتم كاميون‌هاي دست دوم بيايد؛ ولي خوشبختانه در داخل خودروساز‌هاي سنگين ظرف 2 سال هر سال صد درصد توليد خودشان را افزايش دادند و اين باعث شد بعدها مقداري آرامش وجدان پيدا كنم كه بالاخره حمل و نقل داخلي كشور تا حدي بهتر شد؛ چون حمل و نقل حيات اقتصادي است.

مي‌خواهم درباره تلفن همراه بپرسم كه هم توليد و هم تغييرات تعرفه‌اي آن در ماه‌هاي اخير بحث‌برانگيز بوده است.

به نظر من، توليد تلفن همراه تصميمي غيرعلمي بود. من تا اين لحظه با هيچ خبرنگاري در اين‌باره صحبت نكردم يا از كنارش گذشتم و آن روزي كه تصميم گرفته شد و فكر كردند تعرفه تلفن همراه را از 4درصد،60درصد بكند كه توليد تلفن همراه داخلي راه بيفتد، اين تصميم غيرعلمي بود. بعد هم يادم مي‌آيد كه مقامات آن را با خودرو مقايسه مي‌كردند؛ اما قضاوت ميان خودرو و تلفن همراه تفاوت زمين تا آسمان است.

يعني خودرو قابليت ورود قاچاق ندارد. در خودرو هر 6 ماه يك بار هم تغيير تعرفه نداريم. سرعت تغيير در تلفن همراه سرعتي نيست كه بگوييد من مي‌آيم 20 سال آن را مونتاژ و قطعاتش را در داخل توليد مي‌كنم. شما از تلفن همراهي كه امروز مي‌خريد، 2 سال ديگر استفاده نمي‌كنيد.

ده‌ها مدل جديد به بازار مي‌آيد و قيمت موبايل اصلا با خودرو قابل مقايسه نيست كه مردم براي قيمتش آن را نگهداري كنند. تصميمي كه از اول درباره تلفن همراه گرفته شد، شدني نبود.

توليد داخلي ممكن است در خيلي از رشته‌هاي صنعتي با مونتاژ شروع بشود؛ ولي اين‌طور نيست كه درباره هر كالايي شدني باشد. نتيجه‌اش هم اين شد كه چند ميليون گوشي را به طور قاچاق وارد كشور كردند، حالا كي؟ من نمي‌دانم! و عده‌اي هم يك‌سود هنگفت بردند و حالا پس از 2 سال دولت برگشت به نقطه اول، اما آن همه ضرر به جا ماند.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]