آيا نرخ رشد اقتصادى جايگزين محاسبه بر اساس تورم مى شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: آيا نرخ رشد اقتصادى جايگزين محاسبه بر اساس تورم مى شود؟
گزارش سازمان بازرسى كل كشور از نحوه عملكرد اداره كل امور مالياتى استان ها در سال ۸۵ براى وصول ماليات سال ۸۴ و انتقاداتى كه از سوى اين نهاد مهم نظارتى كشور در مهر ماه سال گذشته به نحوه برخورد ادارات كل امور مالياتى استان ها با اصناف وارد شد، حاوى نكات مهمى درباره رفتارشناسى سازمان ا مور مالياتى با موديان مالياتى خود در حوزه اصناف است. به گزارش ايسنا اگر چه امسال برخى قوانين درباره وصول ماليات اصناف تغيير كرده و حتى قرار شده است تعيين و وصول ماليات واحدهاى صنفى براى برخى از صنوف بر عهده اتحاديه هاى داوطلب شان باشد اما به نظر مى رسد توافق مالياتى مجامع امور صنفى و اتحاديه ها با سازمان هاى امور مالياتى استان ها همچنان مهم ترين منبع پرداخت ماليات توسط موديان مالياتى در حوزه اصناف باشد؛ از اين رو بررسى رفتار سازمان امور مالياتى در اين حوزه بر اساس گزارش سازمان بازرسى كل كشور در سال ۸۵ و پيدا كردن شباهت هاى آن رفتار در سال ۸۶ مى تواند روشن كننده بسيارى از امور در سال ۸۷ باشد. اين گزارش در حالى منتشر شد كه بررسى خود را محدود به نحوه عملكرد سال ۸۵ سازمان امور مالياتى كرده است اما جالب است كه عيناً همين برخوردها در سال ۸۶ هم از سوى اين سازمان ديده شد و بعيد نيست در سال ۸۷ هم تكرار شود. در اوايل اين گزارش آمده است: «رعايت نكردن و اجرا نكردن صحيح بخشنامه چهارم ارديبهشت ۸۵ سازمان امور مالياتى توسط برخى ادارات كل و وجود الزام اين ادارات به تنظيم توافق نامه با اتحاديه ها تا ۳۱ خرداد ۸۵ باعث شد دعوت نامه ها در همان روزهاى آخر برگزارى جلسات براى روساى اصناف و اتحاديه ها ارسال شود كه اين نحوه اقدام موجب شد تا در فرصت بسيار محدود فوق، امكان مشورت و طبقه بندى اعضاء بر حسب درآمد براى اصناف و اتحاديه ها فراهم نشود و تحقق نيافتن اين مهم (توافق واقع بينانه با صاحبان مشاغل در تعيين ماليات) باعث نارضايتى اعضاى اتحاديه ها شد.» موضوعى كه در سال ۸۵ در دير ارسال كردن دعوت نامه به روساى اتحاديه ها به اجرا درآمد در سال ۸۶ شكل ديگرى به خود گرفت و در پافشارى مديران كل امور مالياتى استان ها بر توافق با درصدهاى رشد ماليات تهرانى ها كه ۱۲ تا ۲۲ درصد بود، نمود پيدا كرد. اين درحالى بود كه على اكبر عرب مازار ـ رئيس سازمان امور مالياتى كشور ـ بارها و از جمله در همايش ماليات و اصناف كه از سوى شوراى اصناف كشور در اواخر فروردين ماه سال گذشته برگزار شد، تاكيد كرده بود كه مديران كل استان ها در توافق نرخ درصد رشد ماليات از آزادى عمل برخوردارند و در واقع توافق افزايش ۱۲ تا ۲۲ درصدى ماليات تهرانى ها نسبت به سال گذشته سقف توافقات است و در استان هاى ديگر به ويژه در استان هاى محروم اين نرخ رشد مى تواند تا اعداد تك رقمى هم كاهش يابد؛ اما در عمل آنچه ديده شد پافشارى مديران كل امور مالياتى استان ها بر توافق اصناف شهرستانى با همان نرخ افزايش ماليات ۱۲ تا ۲۲ درصد تهرانى ها بود. جالب اينجاست كه گزارش سازمان بازرسى كه با واكاوى نحوه وصول ماليات سال ۸۴ در سال ۸۵ اختصاص دارد در ادامه آورده است: » عدم تناسب ماليات تعيين شده و نارضايتى اعضاى اتحاديه باعث شد كه تنها تعدادى از نمايندگان اين تشكل ها صورت جلسه توافق را به تاريخ ۳۱ خرداد ۸۵ تنظيم و به امضاء برسانند». امرى كه در سال ۸۶ هم شاهد آن بوديم و بسيارى از روساى مجامع امور صنفى به دليل اينكه نرخ رشد ماليات ۱۲ تا ۲۲ درصد را براى منطقه خودشان زياد و اين رقم را متناسب با وضعيت كسب و كار در تهران مى دانستند، از امضاى توافق نامه تا ۳۱ خرداد ۸۶ سر باز زدند. البته در ابتداى امر سازمان امور مالياتى اعلام كرد كه فكس توافق اداره كل امور مالياتى استان تهران با دو مجمع توليدى و توزيعى تهران به شهرستان ها صرفاً براى ارائه الگو به اداره مالياتى استان ها بوده و مديران كل استان ها در زمينه توافق بر سر درصدها مختارند ولى درعمل و به گفته بسيارى از روساى مجامع امور صنفى شهرستان ها، وقتى كه دو طرف سر ميز مذاكره حاضر مى شدند مديران كل امور مالياتى همين برگه فكس توافق تهرانى ها را جلوى آن ها گذاشته و آن را به مثابه قانونى براى توافق مالياتى كل كشور قلمداد مى كرده اند و از روساى مجامع مى خواسته اند كه همين درصدها را قبول و صورت جلسه را امضا كنند. امسال هم صنوف تهرانى پيشنهاد افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدى را نسبت به سال گذشته داده اند كه البته هنوز توافقى بر سر آن حاصل نشده است ولى بايد ديد كه آيا سازمان امور مالياتى به روال سال هاى قبل اين توافق را براى شهرستانى ها هم معيار قرار مى دهد يا خير؟ وجود شباهت هاى بسيار ميان عملكرد سال ۸۵ و ۸۶ سازمان امور مالياتى باعث شده است كه گزارش سازمان بازرسى كه به عملكرد سال ۸۵ مى پردازد بيان كننده بسيارى از عملكردهاى سازمان امور مالياتى باشد كه در سال ۸۶ هم تكرار شد. به عنوان مثال در ادامه اين گزارش آمده است:« اعمال اين رويه باعث شد تا مسوولان اتحاديه ها و اصناف تعيين ضرايب اعلامى را تحكمى تلقى كنند و اعضاى اتحاديه ها به لحاظ بيم از اهرم هاى قدرت اداره كل امور مالياتى در اعمال شيوه محاسبه مالياتى على الراس، ناچار به توافق شدند.» بسيارى از اتحاديه ها توافق افزايش ۱۲ تا ۲۲ درصدى را در سال ۸۶ هم پذيرفتند چون ترس داشتند كه دچار گرفتارى هاى محاسبه ماليات على الراس شوند! اما دراين گزارش بندى وجود دارد كه عيناً در سال ۸۶ هم تكرار شد: »عليرغم اينكه ادارات كل امور مالياتى استان ها موظف به ارسال نظرات اصلاحى خود در خصوص جدول ضرايب اعلامى سازمان امور مالياتى كشور بودند ولى بررسى ها حاكى است ادارات كل فوق بدون هر گونه اظهار نظر و اخذ نظر موديان و صاحب نظران، همان جداول مزبور را مبناى محاسبه قرار داده اند.» يعنى همان اصرار مديران كل استان ها بر درصد توافقى تهران ها و اعمال يكسان آن در سراسر كشور! حال اين سوال مطرح مى شود كه ريشه اين پافشارى در كجاست؟ آيا توافق بر مبناى درصد تهرانى ها براى تمام كشور، دستور مقامات عالى رتبه سازمان امور مالياتى كشور بوده است، يا مديران مالياتى استان ها با مد نظر قراردادن اين درصدها سعى در افزايش درآمدهاى مالياتى منطقه خود داشته اند؟ اين سوال به نظر بى پاسخ است ولى آنچه مسلم است با وجود رسانه اى شدن اين موضوع در آن مقطع زمانى هيچ واكنشى از سوى مقامات سازمان امور مالياتى در اين مورد ديده نشد. علاوه بر اين ها بايد حاشيه هايى كه سال گذشته توافق زودهنگام تهرانى ها و اعتراضات مكرر شهرستانى ها به اين توافق ها به وجود آورد را هم از ياد نبرد چرا كه شهرستانى ها از قبل پيش بينى كرده بودند كه هر چه در تهران توافق شود به شهرستانى ها هم تحميل مى شود و در حالى كه كميسيون اقتصاد و بازرگانى شوراى اصناف كشور طراحى سراسرى را براى تعيين ماليات آماده كرده بود توافق زودهنگام تهرانى ها باعث شد كه آن طرح ناكام بماند و به روال سال قبل درصدهاى توافق تهران براى تمامى كشور مدنظر قرار بگيرد، اين امر اعتراض بسيارى از نمايندگان شهرستانى شوراى اصناف كشور و حتى هيات رئيسه را هم برانگيخت و با اينكه مجامع تهران تاكيد مى كردند كه اين توافق منحصر به تهران است اما شهرستانى ها گويا عاقبت كار را پيش بينى كرده بودند.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]