بسترسازي براي سرمايه‌گذاري در صنايع غذايي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بسترسازي براي سرمايه‌گذاري در صنايع غذايي
شاهرخ ظهيري *وقتي سخن از سرمايه و سرمايه‌گذاري مطرح مي‌شود بي‌اختيار به ياد گفته آن اقتصادداني مي‌افتم كه با ظرافت خاصي گفته بود؛ سرمايه همچون نسيمي است كه از پنجره وارد مي‌شود كهنگي، ماندگي و خستگي را مي‌زدايد و در عين حال مانند روحي است كه با احساس كوچكترين شائبه از پنجره بسته نيز فرار مي‌كند و خصلتي (جيوه‌اي) دارد كه فقط در سطحي آرام مي‌گيرد كه لغزان و ناپايدار نباشد.

سرمايه را بي‌گمان با پند و نصيحت و توصيه و شعار و اخلاق نمي‌توان رام كرد، سرمايه آنجا مي‌ماند كه «امن» است آنجا مي‌ماند و مسكن مي‌گزيند كه سرپناه مستحكمي دارد و جايي مي‌رود كه در‌ آن دشمني، عداوت، تنگ‌نظري و حقارت را راهي نيست. سرمايه با اخلاق تعارضي ندارد، ولي راهش از آن جداست و در موارد بسياري به نيازهاي اخلاقي نيز پاسخ مي‌دهد.
چون موضوع بحث بستر‌سازي مناسب براي سرمايه‌گذاري است بنابراين ابتدا بايد اهميت سرمايه و سرمايه‌گذاري و همچنين بستري كه ‌اين سرمايه مي‌خواهد در آن به فعاليت بپردازد را مشخص نمود تا بعد ببينيم اين سرمايه‌گذاري در صنايع غذايي ما چه اثري مي‌تواند داشته باشد.
مروري بر فرآيند سرمايه‌گذاري در پهنه جهان نشان مي‌دهد كه دستيابي به سرمايه به‌عنوان ابزاري براي رشد و تعالي امري دشوار نيست، مشروط بر اينكه زمينه و فضاي مناسب براي ورود، حفظ و بهره‌گيري از آن فراهم شود و همگان بر مزايا و فرصت‌هايي كه پديد مي‌آورد معتقد و همدل گردند و راه را براي آن هموار سازند كه متاسفانه در كشور ما از سرمايه اين گونه ذهنيت و تفكر حاصل نشده است و سرمايه را عاملي براي ايجاد و شكاف بين طبقات جامعه و به استضعاف كشيدن و بهره‌كشي مي‌دانند و برقراري عدالت اجتماعي را مشروط به كاهش نفوذ سرمايه در كليه شئون اقتصادي و اجتماعي تلقي مي‌كنند. اين موضوع يكي از مشكلات و دشواري‌هايي است كه بعضي از كشورهاي جهان سوم براي پذيرش و تحمل سرمايه با آن روبه‌رو هستند. اين طرز تفكر كه كمتر با توليد و ايجاد ارزش آشنايي دارد از طريق نفوذ در مراجع سياستگذاري و تصميم‌گيري موانع بسياري را چه قانوني و چه رفتاري در مسير سرمايه قرار مي‌دهد. نتيجه اين شده است كه متاسفانه در اين چند سال اخير نه تنها سرمايه‌گذار داخلي علاقه‌مند و راغب به سرمايه‌گذاري در امر توليد و امور اقتصادي نشده است، بلكه بنا به اظهار خود مسوولان امر بيش از هزاران سرمايه‌گذار براساس همان مطلب كه در مقدمه عرض كردم سرمايه‌هاي خود را به كشور دبي منتقل و در آنجا به كار و كسب مشغول شده‌اند.
كشور ما امروزه در شرايطي قرار دارد كه بي‌اعتنايي به دو دغدغه بزرگ يعني تورم و بيكاري، جامعه را هر روز بيش از پيش به طرف فقري درمان ناپذير سوق مي‌دهد. رويدادي كه چنانچه به فوريت چاره‌جويي نشود جبران زيان‌هاي ناشي از آن لااقل صرف هزينه‌هاي گزاف خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه با تحليل بازتاب‌هاي آزمون‌هاي اقتصادي چند دهه اخير، توسل به ابتدايي‌ترين و عقب مانده‌ترين اصول در اقتصاد ملي، رويارويي با مشكلات كشور امكان پذير نيست. رسيدن به هدف و نجات از اين بحران در گرو تدبير و انديشه و تامل و به‌كارگيري روش‌هاي متفاوت و جديد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد با تجهيز سرمايه‌هاي ملي و خارجي است.
شناخت محيط، ارزيابي تجربه‌هاي گذشته بدون اينكه آنها ادامه و استمرار داشته باشند و تحليل رويدادها ما را به شرايطي رهنمون مي‌سازد كه مي‌تواند بستر ساز سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌ها به عرصه‌هاي مورد تقاضاي اقتصاد باشد كه به اختصار و فهرست وار با آنها اشاره مي‌گردد.
اول- بي‌ترديد نخستين و اصلي‌ترين عامل موثر در تصميم‌گيري هر سرمايه‌گذار كسب اطمينان از ثبات سياسي و تمركز در تصميم‌گيري است به‌اين معني كه چنانچه صاحب سرمايه نتواند پيرامون حفظ جان و مال خود اطمينان پيدا كند با وجود هر گونه جاذبه‌اي حضور خود را در كشور ميزبان غير‌ممكن خواهد يافت. بنابراين مي‌توان گفت مقوله نخست تاكيد بر اين امنيت اقتصادي و قضايي در حفظ جان و مال و امكان دفاع از حقوق مشروع هر فرد است.
دوم- شرط دوم اين است كه هر صاحب سرمايه‌اي تمايل دارد كه سرمايه خود را در كشوري بكار بندد كه بنيادهاي با ثبات اقتصادي در آن كشور حاكم باشد تا بتواند نسبت به كاركرد سرمايه خود در ميان مدت و بلند مدت برنامه‌ريزي كند. از اين رو بايد اين واقعيت را پذيرفت كه فقدان ثبات و ابهام در مقررات، تصميمات و سياست‌ها سرمايه را دچار‌ترديد و بي‌اعتمادي خواهد ساخت و هر گونه تلاش براي جلب سرمايه را خنثي خواهد كرد.
سوم- چگونگي رفتار با صاحبان سرمايه يا به عبارتي پذيرش آنها به‌عنوان شهروندي كه در خدمت جامعه است نه در برابر آن از شروط لازم براي سرمايه‌گذاري مثبت و كارآمد است، نتايج به دست آمده از تجربه‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي در كشورهاي جهان اين واقعيات را به اثبات رسانده است كه يكي از عمده‌ترين عوامل موثر در جلب سرمايه‌ها نحوه برخورد با صاحبان آنهاست چه سرمايه‌گذار داخلي باشد چه خارجي.
مضافا اينكه سرمايه‌گذار خارجي غالبا امتياز، را كه به سرمايه‌گذاران داخلي اعطا مي‌‌شود يا رفتاري كه با اين گروه مي‌شود را الگوي تصميم خود قرار مي‌دهد و به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي تشخيص فضاي سرمايه‌گذاري در تصميم‌گيري‌هاي خود منظور مي‌دارد.
چهارم- صرفنظر از شاخص‌هاي سه‌گانه مذكور يكي ديگر از مولفه‌هاي سرمايه‌گذار براي به‌كار انداختن سرمايه خود ابعاد و تنوع تاسيسات زيربنايي كشور است. منظور از تاسيسات زيربنايي جاده‌ها، فرودگاه‌ها، بندرها، خطوط ارتباط تلفن ومخابرات و بالاخره تاسيسات برق و آب رساني است كه هر كدام به تنهايي مي‌تواند در هزينه توليد و قيمت‌گذاري نهايي اثر مستقيم داشته باشد و در مقام مقايسه نبايد هزينه‌ تمام شده اينگونه تاسيسات زيربنايي با كشورهاي خارجي گران‌تر تمام شود و به‌طور خلاصه هزينه بهره‌گيري از عوامل زيربنايي هر اندازه كمتر باشد سرمايه‌گذاري از جذابيت بيشتري برخوردار خواهد بود.
پنجم- يكي ديگر از عوامل جذب و جلب سرمايه‌گذاران خارجي نيروي كار ارزان است. نيروي كار ارزان در كشورهاي رو به رشد و كمتر توسعه يافته همواره يكي از دلايل جذب سرمايه‌گذاران خارجي بوده است.
ششم- سياستگذاري‌ها و حضور غالب دولت در اقتصاد همواره براي سرمايه‌گذار بيم و نگراني ايجاد مي‌كند. دولت نه تنها با تعيين و اتخاذ سياست‌ها مي‌تواند مشوق يا بازدارنده سرمايه‌گذاري باشد، بلكه نقش آن در اصلاح افكار عمومي و همراه ساختن جامعه براي ارزش گذاري به سرمايه و سرمايه‌گذار بسيار مهم و قابل‌تعمق است.
علاوه‌بر آن بايد به نقش دولت در تهيه و پيشنهاد قوانين و مقررات در تصويب آيين‌نامه‌ها و تهيه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اشاره كرد كه طبعا مي‌تواند تسهيل‌كننده مسير و اعطا‌كننده امتيازات به سرمايه‌گذار و بالعكس محدودكننده و دشوار‌كننده سرمايه‌گذاري باشد.
اگر علاوه مسائل و مواردي كه فوقا اشاره شد؛ مسائل مربوط به مقررات ارزي، چگونگي سير ورود و خروج سرمايه و همچنين سود حاصله از سرمايه‌گذاري، اجازه تاسيس و حضور بانك‌هاي خصوصي و بيمه سرمايه‌گذاري، قوانين مالياتي به نحوي كه مشوق سرمايه‌گذار باشد، رفع مشكلات دست‌وپاگير مقررات بانكي براي گشايش اعتبار، بازنگري در قوانين گمركي، بازرگاني، آزادي رفت‌وآمد سرمايه‌گذاران خارجي خارج از مقررات دست‌وپاگير با زمان‌هاي طولاني، تجديدنظر و اصلاح قانون كار مطابق قوانين پذيرفته شده و تجربه شده كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، لغو قانون تعزيرات و قانون حفاظت كه در اوايل انقلاب بر اساس نياز آن زمان تهيه و هنوز قوت قانوني دارد، نيز توجه شود و همه مسائل ياد شده را دولت با دقت و كارشناسي در دستور فوري كار خود قرار دهد و مشكلات را رفع كند مي‌توان گفت بستر لازم براي سرمايه‌گذاري فراهم شده است و حالا لازم است اهميت اين محيط مناسب را براي سرمايه‌گذاري در صنايع غذايي يادآوري نمود.
اينكه در هر فرصت مقتضي اعلام كرده‌ايم كه بايد در همه زمينه‌ها به صنايع غذايي توجه خاص مبذول شود به‌اين دليل است كه در ايران مساله كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي به دليل كمبود آب هميشه از اهميت زيادي برخوردار بوده است و مخصوصا از سال 1357 از 6 نظر اهميت كشاورزي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اول- دو برابر شدن جمعيت (74‌ميليون نفر در 1385)
دوم- دو برابر شدن نرخ شهرنشيني
سوم- تغيير بنيادي ساختار جمعيت و جوان شدن آن (60‌درصد زير25‌سال)
چهارم- بهبود عمده درجه با سوادي و‌ آموزش عمومي (90‌درصد، شش ساله به بالا)
پنجم- ارتقاي نسبي اطلاعات عمومي درباره تغذيه و رابطه آن با امراض مختلف مخصوصا امراض قلب، مرض قند،فشار خون و غيره كه دقيقا مرتبط با گسترش شبكه‌هاي ارتباط جمعي (راديو - تلويزيون - روزنامه‌ها) و درجه باسوادي عمومي و توسعه موسسات دانشگاهي در كشور بوده است.
ششم- ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي و يافتن كالاهاي جانشين براي نفت خام.
اينك سوال اين است، كشوري كه همه ظرفيت‌هاي لازم را براي توسعه كشاورزي دارد و از شرايط آب و هواي بسيار خوب و مناسب برخوردار است چگونه است كه اين بخش از اقتصاد ملي دچار عقب ماندگي و سقوط است. عامل اصلي آن عدم تحرك نسبي بخش كشاورزي در مقايسه با بخش‌هاي ديگر اقتصاد ، كم‌توجهي به ضرورت سودآوري فعاليت‌هاي كشاورزي مخصوصا كم‌توجهي به ضرورت سرمايه‌گذاري و تجارتي كردن فعاليت‌هاي كشاورزي كشور در مقياس جهاني است.
اگر ايران مي‌خواهد كه البته قادر هم هست سطح زيركشت توليدات زراعي و باغي خود را حداقل تا پايان برنامه 5‌ساله چهارم تا 2/14‌ميليون هكتار در مقايسه با 634/6‌ميليون هكتار سطح زيركشت فعلي افزايش دهد و در مقابل حدود 5/96‌ميليون تن محصولات زراعي و باغي به‌دست آورد، بايد سريعا به چهار عامل زير بينديشد و به سرعت با كمك از سرمايه خارجي وارد عمل شود.
1 - سودآور كردن كه مستلزم سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي است، از راه ارتباط سطح قيمت‌هاي قيمت جهاني.
2 - انتقال تكنولوژي و ايجاد انقلاب تكنولوژيك در كليه امور مربوط به كشاورزي.
3 - ادغام و يكپارچه كردن اراضي و توليدات كشاورزي بر حسب معيارهاي اقتصادي.
4 - فراهم‌سازي محيط رقابت سالم در بازار محصولات كشاورزي اعم از توليدات براي داخل يا صادرات.
در اين چند سال اخير متاسفانه هيچ اقدامي براي انعقاد قرار دادهاي بزرگ كشاورزي نشده است.
مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه در صورت سرمايه‌گذاري‌هاي لازم ايران قادر خواهد بود با صادرات سالانه حدود 6/5‌ميليون تن ميوه 2212ميليون دلار درآمدهاي ارزي كسب نمايد. آنچه از امكانات بالقوه بخش كشاورزي عنوان شد مربوط مي‌شود به صنايع تبديلي در بخش كشاورزي كه هر چقدر محصولات بخش كشاورزي توليد افزون داشته باشدصنايع تبديلي در بخش كشاورزي نيز از رشد كافي برخوردار خواهد بود. خوشبختانه بعد از انقلاب با توجه به رشد نسبي محصولات كشاورزي كارخانجات صنايع غذايي تبديلي به سرعت افزايش يافته است، بيشتر اين صنايع عمر بيش از 20‌سال دارند ظرفيت توليد ساليانه آنها850‌هزار تن مي‌باشد كه بالاترين رقم مربوط به توليد رب گوجه‌فرنگي (حدود 300‌هزار تن است) كه اين بخش در ادامه سرمايه‌گذاري به لحاظ بالابردن سطح تكنولوژي و ماشين‌آلات بسته بندي جديد شديدا نيازمند اصلاح و بازنگري است. نتيجه اينكه محيط كشور بايد از هر لحاظ امنيت ورود سرمايه‌هاي خارجي را پيدا كند.بايد سرمايه در جهت صحيح در بخش‌هاي توليدي و ارزآور كشاورزي هدايت شود، دولت و بخش خصوصي به ساخت‌وساز و اصلاح و بازنگري خود در امر توليد و توسعه سريعا اقدام كنند تا توفيق پيدا كنيم بحران اقتصادي را پشت سر بگذاريم، بيكاري را مهار كنيم و با ايجاد اشتغال، ايراني آباد پيش روي خود داشته باشيم.
*عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]