دكتر الهام تشريح كرد: جزئيات طرح دولت براي مهار قيمت مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: دكتر الهام تشريح كرد: جزئيات طرح دولت براي مهار قيمت مسكن
سخنگوي دولت ديروز در جمع رسانه هاي گروهي طرح هاي مهم دولت براي كنترل تورم در مسكن و از بين بردن التهاب هاي كاذب در اين عرصه را تشريح كرد.به گزارش خبرنگار كيهان دكتر غلامحسين الهام در اين نشست خبري بيش از 25 دقيقه از زمان جلسه را اختصاص به اين امر مهم كه سال هاست مردم را با مشكل مواجه كرده است، داد.الهام از اوايل سال گذشته نويد چنين طرحي را داده بود و طرح اعطاي مسكن اجاره اي 99 ساله را آغازگر اين طرح اعلام كرده بود. سخنگوي دولت ديروز تأكيد كرد كه اين سياست ها شامل حمايت از توليد مسكن و انضباط بخشي به بازار معاملات مسكن براي سامان بخشيدن به اين حوزه در كشور است.واجدين شرايط تا پايان سال زمين دار مي شوندسخنگوي دولت اولين خبر از اين طرح را اختصاص به زمين دار شدن واجدين شرايط تا پايان سال جاري داد و گفت: به تمام كساني كه ثبت نام كرده اند و واجد شرايط هستند تا پايان سال زمين واگذار خواهد شد.وي در اين رابطه افزود: براساس پيش بيني كه صورت گرفته است براي ساخت اين نوع مسكن و يا توليد آن وام هايي هم با نرخ اعلام شده كه براي مسكن شهري 10 درصد و براي مسكن روستايي كمتر از آن خواهد بود، در نظر گرفته شده است.الهام ادامه داد: توليد مسكن كار مردم است و دولت بايد از آن حمايت كند، از اين رو نمي خواهد در اين بخش تصدي گري كند، اما انضباط بخشيدن به سوداگري و معامله گري را مد نظر قرار داده است.طرح ديگر دولتارزان كردن ساخت مسكنالهام در ادامه با اشاره به طرح دولت براي ارزان كردن ساخت و سرعت ساخت مسكن، گفت: روش هاي نويني به كار گرفته شده است كه استفاده از مسكن هاي پيش ساخته و قطعات آماده از آن جمله است.وي افزود: براين اساس زمينه هاي لازم آماده شده و تا پايان سال 30 كارخانه توليد مسكن پيش ساخته در 30 استان به بهره برداري مي رسد كه تا سال آينده به 300 واحد بالغ مي شود.زمين بدون قيمت براي انبوه سازانوي همچنين سياست هاي دولت در بخش حمايت از انبوه سازان مسكن را در ارايه زمين بدون قيمت مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر اين انبوه سازان زير نظر وزارت مسكن فعاليت داشته باشند در فروش مسكن از پرداخت ماليات هم معاف خواهند بود.سخنگوي دولت سرمايه گذاري هاي داخلي، حمايت دولت از آن و نيز سرمايه گذاري هاي خارجي را كه مقدمات آن فراهم شده و قراردادهايش نيز به امضا رسيده، از جمله ديگر سياست هاي دولت در اين باره برشمرد.ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكنوي با تأكيد بر اين كه «امروز يكي از آشفته ترين بازارها بازار مسكن است» به ساماندهي حوزه سوداگري امر مسكن نيز پرداخت و گفت: دولت برنامه اي با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك و ديوان عدالت اداري در دست دارد كه براين اساس امر فروش و خريد مسكن را ساماندهي و منضبط مي كند.الهام خاطرنشان كرد: اولين اقدام انجام شده در اين راستا كه براي نخستين بار صورت مي گيرد، ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن است. وي ادامه داد: زيرساخت هاي اين كار با همكاري سازمان ثبت آماده شده است كه براساس زماني كه دولت تعيين مي كند، همه زمين ها و املاك بايد اطلاعات شان در اين بانك ثبت شود. وي افزود: همه نوع اطلاعات خريد، فروش، نقل و انتقال و چه خريد و فروش ثبتي، رسمي، وكالتي، مشاعي، فردي و چه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي وارد اين بانك اطلاعاتي مي شود.هر نوع نقل و انتقال مسكن فقط با كد مخصوصسخنگوي دولت همچنين دسترسي دولت به اطلاعات دقيق از همه املاك كشور را از جمله دستاوردهاي اين طرح عنوان كرد و گفت: از اين پس با توجه به ثبت الكترونيكي شدن معاملات رسمي كشور، اطلاعات نقل و انتقال به بانك اطلاعات وارد مي شود كه به همين خاطر هر نوع نقل و انتقالي با كد خاصي انجام مي شود.وي ادامه داد: نقل و انتقالات قول نامه اي كه از طريق بنگاه ها اعمال مي شود نيز بر روي فرم هاي خاصي انجام خواهد شد كه اين فرم ها اوراق بهادار است و ثبت اسناد هم بدون وجود آن ملكي را ثبت نمي كند.ماليات براي معامله مسكن بيش از دو بار در سالدكتر الهام «تفكيك ميان افرادي كه براي رفع نيازهاي خود اقدام به خريد و فروش مسكن مي كنند و كساني كه شغل شان خريد و فروش مسكن است» را از ديگر برنامه هاي دولت در حوزه مسكن برشمرد و خاطرنشان كرد: كساني كه در سال بيش از دو بار معامله مسكن (خريد و فروش) داشته باشند افرادي تلقي خواهند شد كه شغل شان خريد و فروش است؛ لذا با همكاري وزارت بازرگاني اين نوع كار شغل محسوب مي شود و بايد ماليات مشاغل را بپردازند. اين كار بعد از يك فرصت چهار ماهه و از آذرماه امسال اجرايي مي شود و ماليات براي خريد و فروش براساس قيمت هاي واقعي املاك تعيين مي شود. الهام گفت: انبوه سازان و توليدكنندگان مسكني كه زير نظر وزارت مسكن فعاليت مي كنند از اين مورد مستثنا هستند.وي حركت به سمت قيمت واقعي در كليه معاملات را از جمله نتايج اين طرح برشمرد كه جزئيات آن به مرور عرضه مي شود.از آذرماه قيمت هايواقعي مسكن درج مي شودسخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره طرح واقعي كردن نرخ مسكن گفت: ساز وكارهاي اين مسئله پيش بيني شده و با توجه به وجود بانك اطلاعاتي و قولنامه هايي كه روي اوراق بهادار انجام مي شود، اين كار از آذر صورت خواهد گرفت؛ لذا به نفع افراد نيست كه قيمت صوري بزنند، زيرا از آذرماه قيمت هاي واقعي درج مي شود و كساني كه غير از اين عمل كنند خودشان آسيب ديده و متضرر مي شوند.الهام در پاسخ به سوالي درباره فروش تراكم نيز گفت: در مسئله مربوط به توليد مسكن، مقررات مربوط به شهرسازي در همه كشور بازنگري شده و براساس حمايت از توليد، اين مساله اصلاح خواهد شد.دولت در زمينه ادغام بانك ها مصوبه اي نداشته استوي در پاسخ به سوالي درباره ادغام بانك ها نيز گفت: در دولت به طور طبيعي در روزهاي مختلف ممكن است ده ها طرح بررسي شود و دستگاه هاي مختلف پيشنهاداتي ارايه دهند كه اين پيشنهادات در قالب مسايل كارشناسي بررسي خواهد شد و معمولا دستگاه ها نيز نمونه مصوب مورد نياز را هم ضميمه پيشنهاد خود مي كنند تا در صورت انجام كار كارشناسي و موافقت مصوب شود؛ لذا يك امر طبيعي در روند كار كارشناسي و تصميم سازي در تمام امور وجود دارد. نمي دانم چه اصراري است كه افرادي چنين مواردي را مطرح و فضايي را در اطراف موضوع درست مي كنند. دولت وقتي به تصميمي برسد آن را براي مردم توضيح و اهداف را تبيين مي كند.وي ادامه داد: اين كه كسي به دنبال اين باشد كه مسايل را در عرصه رسانه ها و به نام تصميم دولت عنوان كند، نادرست و غيراصولي بوده و منطق روشني ندارد؛ لذا در اين خصوص تاكنون تصويبي از سوي دولت انجام نشده و كسي كه اين مسئله را مصوبه دولت مي داند يك امر جاعلانه است.بحث اصلاحات و تحولات اقتصادي وجود داردوي هم چنين در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره زمان نهايي شدن بسته اصلاحي چارچوب بانك ها گفت: در مورد اين بسته، بحث اصلاحات و تحولات اقتصادي وجود دارد كه رئيس جمهور نيز اعلام كرده در اول تير ماه آن را اعلام مي كند. بحث بانك ها در اين مجموعه پيوسته اقتصادي مطرح است و بانك ها يكي از آن شاخص هاست.نهايت همكاري دولت و مجلسخبرنگاري ارزيابي سخنگوي دولت از انتخاب دكتر علي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس را جويا شد و دكتر الهام آن را يك امر عادي و از اختيارات مجلس دانست و افزود: دولت همچنان نهايت همكاري و تعامل را با ايشان خواهد داشت. وي درباره اين كه آيا تعامل دولت و مجلس مانند قبل خواهد بود؟ نيز گفت: همكاري مجلس چارچوب هاي قانوني خود را دارد و هيچ كس نمي تواند تغييري در آن دهد. قانون اساسي حاكم بر رفتار همه قواست، لذا ارتباط، هماهنگي و قانونمندي هيچ وقت تغيير نكرده و نخواهد كرد. در دادگاه ثابت كنيدسخنگوي دولت در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه ادعا كرد 32 هزار ميليارد تومان از پول نفت در سال 85 به خزانه كشور وارد نشده است گفت: پس اين پول كجا رفته است؟ اگر بشود اين مقدار را در كشوري كه سيستم خزانه آن مشخص است و بايد همه دريافت ها و پرداخت ها از سوي خزانه صورت بگيرد و ده ها نظارت نيز بر آن انجام مي شود، اين گونه خارج شود، پس بايد روش آن را ياد بگيريم و براي حل مشكلات مردم آن را به كار ببريم. وي با بيان اين كه «نظام مالي كشور چارچوب منظم و بسته اي دارد» گفت: اگر كساني چنين روش هايي بلد هستند به ما نيز ياد دهند كه ما آن را به نفع مردم استفاده كنيم. اگر چنين مساله اي رخ داده پس بايد در محاكم بررسي شود و با شيوه قضايي به آن رسيدگي گردد. سخنگوي دولت تصريح كرد: سيستم كشور طوري نيست كه چنين مسايلي در آن انجام شود. انتشار اين مسايل به معناي اعلام وقوع يك جرم و افترا به دستگاهي است، لذا مايليم به صورت دقيق، مستند و واقعي در اين زمينه حرف زده شود. حضور احمدي نژاد در پارالمپيك به جاي المپيكسخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره چگونگي حضور رئيس جمهور در افتتاحيه المپيك پكن اظهار كرد: تصميم قطعي براي شركت در افتتاحيه المپيك پكن علي رغم دعوتي كه صورت گرفته اتخاذ نشده است اما حضور در مراسم افتتاحيه پارالمپيك قطعي است. وي سپس در مورد سفر سولانا به تهران نيز گفت: كشورهاي 1+5 بنا دارند بسته پيشنهادي خود را از طريق سولانا به ايران برسانند كه ايران با آن موافقت كرده اما زمان اين سفر هنو ز قطعي نشده است. وي در عين حال تصريح كرد: محروميت از حق نمي تواند پيشنهاد باشد اما ساير پيشنهادات اگر در چارچوب حفظ حقوق كشور باشد و به سمت محروم سازي نباشد براي حوزه هاي همكاري، مورد بررسي قرار مي گيرد. ديدار با پاپفعلا در برنامه نيستوي در پاسخ به اين سؤال كه رئيس جمهور در سفر به ايتاليا آيا با رئيس جمهور اين كشور و پاپ ديدار خواهد كرد يا خير؟ گفت: آن چه كه در مورد ايتاليا مطرح شده اظهارات رسمي نيست. چنين تقاضايي از سوي رئيس جمهور مطرح نشده و برنامه سفر براي اجلاسي بين المللي كه اجلاس فائو مي باشد، طرح ريزي شده است. الهام ادامه داد: روابط با كشورها در چارچوب اصل قبول و توسعه روابط و تعاملات در مسايل بين المللي است و دولت در هر عرصه اي به هر شكلي كه باشد آن را دنبال مي كند. وي در پايان گفت: در اين اجلاس ها مسايل مورد علاقه، مورد پيگيري قرار مي گيرد و اين مساله متعارف است. شركت در اجلاس بين المللي فائو با اين رويكرد برنامه ريزي شده است. ضمن اين كه ما تعامل با دولت ها را براي كمك به حل مسايل بين الملل به عنوان اصلي در روابط در نظر داريم.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]