مفاد توافقنامه دوحه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مفاد توافقنامه دوحه

اعتمادملي:‌ نشست 5‌روزه دوحه با فرازوفرودهاي چندي همراه بود، چندبار نشست تا آستانه شكست پيش رفت؛ اما قطري‌ها برآن بودند تا توافقنامه 1989 طائف را باطل كنند و لبناني‌ها هم مي‌خواستند به هر ترتيب ممكن راه را براي تفاهم خود در اين شرايط سخت هموار كنند. بنابراين به‌گفته نبيه‌بري آمده بودند تا با دست پر بروند. آنچه لبناني‌ها در مورد آن توافق كردند، به 20 ماه درگيري آنها پايان داد و آنها توانستند با دست پر وارد فرودگاه رفيق حريري شوند. شيخ حمدبن‌خليفه آل‌ثاني كه ميزباني طرف‌هاي لبناني را در هتل شرايتون داشت، خوشحال از موفقيت ديپلماسي‌اش روز چهارشنبه 25 ارديبهشت در برابر رسانه‌ها قرار گرفت تا متن توافقنامه را بخواند. توافقنامه‌اي كه 14 گروه و حزب لبناني براي امضا، نمايندگان خود را به دوحه فرستاده بودند.

در متن توافقنامه آمده است: طرف‌هاي لبناني توافق كردند، رئيس مجلس لبنان با دعوت از نمايندگان مجلس جلسه انتخاب ميشل سليمان به‌عنوان رئيس‌جمهوري توافقي را طي ‌ 24‌ساعت آينده برگزار كند. ‌ در اين توافقنامه آمده بود كه كابينه 30 وزير خواهد داشت؛‌‌ 16‌وزير متعلق به اكثريت پارلماني،‌ 11‌وزير از گروه‌هاي مخالف دولت و سه وزير به انتخاب رئيس‌جمهوري لبنان باشد. طبق توافقنامه، همه طرف‌ها متعهد شدند، از دادن استعفا يا ايجاد مانع در راه فعاليت كابينه جديد خودداري كنند. ‌ همچنين توافق شد، قانون جديد انتخابات مبتني بر قانون انتخابات مصوب‌ 1960‌ميلا‌دي باشد و البته، برخي تقسيمات مانند تقسيمات حوزه انتخابيه بيروت مورد تجديدنظر قرار گرفت. ‌ در بخش ديگري از توافقنامه طرف‌هاي لبناني كه در دوحه قطر به امضا رسيد، اعلا‌م شد كه بر اساس قانون انتخابات ‌1960‌ميلا‌دي هر بخش به‌عنوان حوزه انتخاباتي در لبنان تعيين مي‌شود به‌گونه‌اي كه دو بخش مرجعيون و حاسبيا يك حوزه انتخاباتي يكپارچه محسوب مي‌شوند و بخش‌هاي بعلبك، هرمل يك حوزه و بقاع غربي و راشيا يك حوزه انتخاباتي درباره بيروت هم توافق شد اين شهر بدين ترتيب تقسيم شود: ‌ حوزه اول بيروت: الا‌شرفيه، رميل الصيفي، حوزه دوم: باشوره و مدور المرفاء ‌ و حوزه سوم: عينالمريسه، المزرعه، راس بيروت و زقاق البلا‌ط. طرف‌هاي لبناني همچنين توافق كردند بندهاي اصلا‌حات انجام شده درقانون انتخابات ‌1960‌در لا‌يحه پيشنهادي دولت جديد به مجلس نمايندگان كه متن آن را كميته ملي تدوين قانون انتخابات به رياست فواد پتروس تهيه كرده بود گنجانده شود. ‌ در اجراي توافق بيروت كه به برگزاري مذاكرات دوحه منجرشد طرف‌هاي لبناني توافق كردند: از توسل به سلا‌ح يا خشونت با هدف تحقق دستاوردهاي سياسي خودداري كنند و مذاكرات پيرامون تقويت حاكميت و قدرت دولت بر تمامي مناطق اين كشور و روابط دولت با تمامي سازمان‌ها براي تضمين امنيت كشور هرچه سريع‌تر آغاز شود. ‌ برهمين اساس، مذاكرات پيرامون تقويت قدرت دولت لبنان در دوحه آغاز شد و در پايان اين مذاكرات چنين توافق شد: ممنوعيت توسل به سلا‌ح و خشونت در اختلا‌فات از هر نوع كه باشد و تضمين عدم خروج هر يك از طرف‌ها از قرارداد مشاركت ملي مبتني بر اراده مردم لبنان در جهت همزيستي در چارچوب نظام دموكراتيك، محدود شدن قواي امنيتي و نظامي لبنان در دست دولت در جهت تضمين استمرار همزيستي مشترك و صلح داخلي لبنان. ‌ در قسمت ديگري از توافقنامه دوحه آمده است: همه طرف‌هاي لبناني بر لزوم اجراي قانون و احترام به حاكميت كشور تاكيد و تعهد كردند، به‌گونه‌اي كه مناطقي در لبنان وجود نداشته باشد كه فراريان از عدالت بتوانند به آنها پناه ببرند و هركس مرتكب تخلف يا جرمي شده باشد به قوه قضاييه داده شود، گفت‌وگوها پيرامون مسائل ياد شده يعني تقويت حاكميت دولت و رابطه دولت با تمامي سازمان‌ها پس از انتخابات رئيس‌جمهور (لبنان) به‌رياست وي از سر گرفته خواهد شد. ‌ رهبران سياسي لبنان بار ديگر بر توقف استفاده از زبان اتهام به خيانت و يا تحريك احساسات سياسي يا مذهبي دراين بيانيه تاكيد مي‌كنند. كميته وزيران عربي، متن اين موافقتنامه را پس از امضاي طرف‌هاي ذيربط به دبيرخانه اتحاديه عرب به‌عنوان يك سند رسمي تحويل خواهد داد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 393]