استراتژي جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: استراتژي جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): " محمد جواد اردشير لاريجاني" دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با توجه به مطرح شدن موضوع حقوق بشر طي روزهاي اخير در مناسبات بين اللملي و تناقضاتي كه ميان حقوق بشر غربي و حقوق بشر اسلامي به وجود آمد،به بررسي زواياي آشكار و پنهان اين موضوع پرداخت.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني خانه ملت، لاريجاني اظهار داشت: پروژه حقوق بشر شامل قبول صلاحيت سازمان ملل در تعريف نرم هاي خاصي كه كشورها در داخل بايد اعمال كند و همچنين قبول صلاحيت سازمان ملل در نظارت، پيگيري و حتي تنبيه كساني كه به نظر اين سازمان از تعهدات خود سر باز زده اند، مي باشد.
وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران در قبال اين پروژه داراي استراتژي در سه لايه مي باشد، خاطرنشان ساخت: لايه اول موضع ايران نسبت به تعهدات سابق است، يعني به اسناد چهارگانه عمده اي كه در باب حقوق بشرامضا كرده است احترام مي گذارد، حتي اگر به نكاتي از اين اسناد نقد جدي داشته باشد.
لاريجاني با تاكيد بر اينكه تعهد ايران به اسناد به هيچ وجه به معناي قبول تفسير غرب بر اين اسناد نيست، اظهار داشت: برخي از مواد اسناد قابل تفسير است و ما تفسيري كه سازگار با نظام باشد را قبول داريم و هيچ كجا هم تعهد نداده ايم كه تفسير غربي ها و اروپايي ها را بپذيريم. در اين لايحه استراتژي جمهوري اسلامي استراتژي حقوقي است.
وي لايه دوم را مربوط به توسعه اسناد حقوق بشر در آينده دانست و گفت: متاسفانه پيش از انقلاب فرصتي براي نقش آفريني كشوري مانند ايران يا ديگر كشورهاي اسلامي وجود نداشت اما خوشبختانه امروز ما نسبت به موضوعات حقوق بشر بسيار حساس و فعال هستيم، لذا در شكل گيري اسناد آينده حتما نقش جدي خواهيم داشت.
دبير ستاد حقوق بشر افزود: بخصوص در اين زمينه از تحميل گرايش هاي مبتني بر نحوه زندگي غرب بر فضاي اسناد حقوق بشر مقابله خواهيم كرد و بنابراين استراتژي جمهوري اسلامي در اين لايحه مبتني بر تنوع فرهنگي و موضع اسلامي مي باشد.
وي تصريح كرد: لايه سوم مربوط به حقوق بشر در فضاي سياسي داخل كشور است، اگر چه تابلوي حقوق بشري كه در كشور توسط گروه هاي سياسي در داخل به اسم دفاع از حقوق بشر بالا رفته است كم اصالت و صرفا براي نوعي معارضه سياسي بايد حساب شود.
لاريجاني گفت: از نظر جمهوري اسلامي در اين لايه معيارهاي حقوق بشر و رشد آن در داخل كه مبتني بر عقلانيت اسلامي است نه تنها منفي نيست بلكه به نوعي پارامتر پيشرفت مدني محسوب مي شود لذا رويكرد جمهوري اسلامي به مقوله حقوق بشر در داخل، رويكرد اصيل، مثبت و توسعه اي مي باشد.
** وضعيت حقوق بشر اسلامي در سازمان ملل
محمدجواد لاريجاني تاريخچه اي از حقوق بشر اسلامي در سازمان ملل شرح داد وگفت: در اجلاس قاهره كه به حدود 10 سال قبل باز مي گردد پيشنهاد كشورهاي اسلامي براي مشاركت فعال در توسعه معيارهاي حقوق بشر كه در آن تفاوت هاي فرهنگي ملحوظ باشد براي اولين بار مطرح و تصويب شد. اين مصوبه كه در آن مطالب بسيار خوبي در زمينه هايي مانند حقوق زنان، ارث، تحصيل، خانواده، توليد مثل و حضانت فرزند توسط اين كشورها ارائه شده بود و حتي در قالب وسيع تر به تاييد بسياري از كشورهاي غير متعهد نيز رسيده بود با مخالفت جدي غرب تاكنون ابتر مانده است.
وي افزود: البته اين مصوبه آثار مثبتي هم داشته است زيرا روشن كرده غرب نه تنها فقط تفسير خود را از حقوق بشر قبول دارد بلكه آن را مي خواهد بر همه دنيا تحميل كند و اين خود ظلم آشكاري به حقوق بشر است. زيرا در چارچوب فكري سكولار هم بايد اجازه داد نحوه هاي مختلف زندگي ظاهر شوند و بشر در مقابل خود تنها يك گزينه دموكراسي ليبرال غرب را نداشته باشد، بلكه زندگي بشر با تنوع چشم گيري تكامل يابد. حذف راه و رسم هاي مختلف زندگي ضربه فرهنگي مهمي به ميراث مدني بشري خواهد بود.
لاريجاني در خصوص استراتژي جديد جمهوري اسلامي اظهار داشت: جمهوري اسلامي با توجه به تجربيات سابق استراتژي جديدي را هم اكنون دنبال مي كند و آن پيگيري موضع اسلامي از مسير همكاري هاي قضايي، حقوقي و قبول تنوع فرهنگي با راهكارهاي سياسي و ديپلماتيك مي باشد. بعنوان نمونه مي توان كنفرانس وزارت امور خارجه در سال 87 در تهران را نام برد كه در آن از همه كشورهاي عدم تعهد دعوت شد تا درباره حقوق بشر و تنوع فرهنگي به رايزني بپردازند و با فاصله كوتاهي روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلامي در تهران گرد هم آمدند تا در اين زمينه بناي اتحاديه اي را بگذارند و در بيانيه نهايي اين اجلاس تاريخي بطور صريح درباره همكاري هاي حقوق بشري در موضع اسلامي صحبت شد.
وي اظهاراميدواري كرد اين دو فعاليت در آينده نه چندان دور بتواند يك جريان قوي بين المللي به نفع تنوع فرهنگي و در مقابله با تحميل يك جانبه فرهنگ غربي ايجاد نمايد.
دبير ستاد حقوق بشر با بيان اينكه در جمهوري اسلامي ايران مساله حقوق بشر از چند جهت قابل بررسي و ارزيابي است، ادامه داد: جهت اول پايبندي ايران به اسناد بين المللي حمايت از حقوق بشر از لحاظ حقوقي است؛ يعني جمهوري اسلامي قراردادها و اسناد عمده حقوق بشري را امضا كرده و طبيعي است كه سازمان ملل و بويژه شوراي حقوق بشر كه وظيفه آنها مراقبت از اجراي اين اسناد مي باشد به نحو وسيع نظارت مي كند كه آيا ايران عملا به تعهدات خود در اين زمينه پايبند است يا خير.
وي افزود: جمهوري اسلامي نهايت سعي خود را كرده و مي كند با مضامين اين تعهدات تخلفي نداشته باشد اما دول غربي به اين قانع نيستند و مي گويند تفسيري كه آنها دارند بايد مبناي عمل كشورها باشد، در حاليكه تعهدات بين المللي ما چنين الزامي را ندارد.
لاريجاني در خصوص همجنس بازي گفت: مثلا دول غربي معتقدند همجنس بازي يكي از حقوق مندرج در گزينش خانواده است؛ يعني هر فرد بايد بتواند همسر خود را آزادانه انتخاب كرده و نبايد براي انتخاب تحت فشار قرار گيرد. اين اصل را ما قبول داريم ولي همجنس بازي تحت اين مقوله نمي گنجد. ازدواج، همسر و خانواده مفاهيم كاملا مشخصي در فرهنگ كشورها دارد. حتي در غرب هم اين مساله از درون مفهوم خانواده پيدا نشده است، لذا دليلي ندارد ما تفسير ليبرال غربي را در اين زمينه بپذيريم. همجنس بازي در قوانين ايران يك انحراف اخلاقي خطرناك براي سلامت جامعه و خانواده مي باشد و به هيچ وجه ربطي به گزينش همسر ندارد.
وي جهت ديگر بررسي حقوق بشر را سازگاري مضامين اين اسناد با قوانين ايران دانست واظهار داشت: سازگاري مضامين اين اسناد با قوانين داخلي كشور بخصوص مواردي كه مبتني بر احكام صريح شرعي باشند، است. طبيعي است كه جمهوري اسلامي، كشوري اسلامي است و هيچ قانوني يا رفتاري نمي تواند برخلاف ظاهر و باطن اسلام عمل كند و اسنادي كه از قبل از انقلاب تاكنون كشور بدان متعهد شده، خود مبين اين است كه خلاف نص صريح قوانين اسلام نمي باشد.
لاريجاني تصريح كرد: اسناد و مداركي كه تاكنون تنظيم شده به ظاهر با قوانين جمهوري اسلامي سازگاري دارد و اگر غربي ها نخواهند تفسير يك جانبه اي را براي اين قوانين مشخص كنند، ما مي توانيم نگران ناسازگاري ميان اسناد حقوق بشر با قوانين جمهوري اسلامي نباشيم، اما اين اسناد هنوز در حال شكل گيري و تكامل است. نگراني ما بايد در مورد اسنادي باشد كه در آينده در خصوص حقوق خانواده، كودك، زنان و مسايل آزادي بيان و ... مطرح خواهد شد. لذا جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي بايد يك سياست مشاركتي فعالي را دنبال كنند تا اولا جلوي تحميل فرهنگي يك جانبه غرب را بگيرند. ثانيا در اين قواعد و قوانين جايي براي معيارهاي فرهنگي اسلام باز شود.
وي راه ديگر بررسي حقوق بشر در ايران را معيار توسعه مدني در كشور دانست و گفت: جهت سوم اهميت حقوق بشر بعنوان معيار توسعه مدني در كشور است كه قطع نظر از تبليغات غربي ها عليه ايران به چارچوب هاي حقوق بشري مانند آزادي بيان، حقوق خانواده، حق مسكن، حق تحصيل، حق توسعه فردي، امنيت و... كه با اسلام تعارضي ندارند بعنوان معيارهاي توسعه مدني بايد نگاه كرد.
وي تاكيد كرد: بايد حقوق بشر را براساس عقلانيت اسلامي آن گسترش دهيم و لازم نيست آن را صرفا براساس عقلانيت ليبرال در نظر بگيريم .در بسياري از بخش هاي ساختار مدني جامعه حقيقتا از معيارهاي معقول حقوق بشر استفاده مي شود و خوشبختانه دين مبين اسلام در اين قضيه بسيار پيشقراول است.
دبير ستاد حقوق بشر ادامه داد: بعنوان نمونه در قضاي اسلامي در تمام مراحل دادرسي عادلانه كه يكي از مباحث محوري حقوق بشراست و از نظر ديد اسلام نيز اهميت به سزايي دارد از ابتدا تا اجراي حكم يك مسير بسيار جالب و دقيقي وجود دارد.
وي همچنين در خصوص مسايل مربوط به جرم و تنبيهات در اسلام گفت :هيچ مجازاتي بخاطر انتقام نيست بلكه همه مجازات ها به خاطر بازدارندگي است و اين سبب مي شود كه مجموعه اي از تعزيرات كه شارع آن را به دست حاكم سپرده براساس مسايل بازدارندگي طراحي شود. مجازات هاي جايگزين بخصوص در مورد جرايم نوجوانان از اين قاموس است.
لاريجاني در مورد نگاه اسلام به حقوق زنان گفت: از نظر دين مبين اسلام حقوق زن و مرد يكسان نيست زيرا يكسان بودن به طور طبيعي وجود ندارد و طبيعتا آنها از لحاظ بيولوژيك هم يكسان نيستند. البته اين موضوع در فمنيسم قديمي هم به آن دامن زده مي شد. در قرن بيستم عدالت و برابري شأني را با ناديده گرفتن تفاوت هاي بيولوژيك توصيه مي كرد اما به تدريج معلوم شد كه زنان از يك توانمندي بزرگ برخوردارند و آن اينكه مادر باشند و اين از لحاظ استراتژيك اهميت بسيار بالايي دارد، زيرا زن تنها كسي است كه مي تواند نسل بشر را حفظ كند پس چرا بايد اين توانمندي ناديده گرفته شود. اسلام هم به اين توانمندي تكيه مي كند.
وي خاطرنشان كرد: اگر هم شأني و برابري حقوقي را معادل با يكسان بودن بدانيم معنايش اين است كه زنان را بايد از اين قدرت محروم كنيم، درحاليكه استراتژي جمهوري اسلامي استراتژي درستي است به اين معنا كه در چارچوب فكر اسلامي به حقوق بشر نگريسته مي شود و از آن مي توان در جهات مختلف بعنوان درجه پيشرفت مدني جامعه استفاده كرد و البته اين موضوع نياز دارد كه از جنبه تئوريك روشن شود. يعني آگاهي دادن به مردم از طريق رسانه ها و انعكاس آنها در قوانين و حساس شدن قضات و مجريان قانون نسبت به آن.
وي در خصوص اعدام، سنگسار و قطع دست دزد نيز گفت: هيچكدام از اين موارد از لحاظ متن با مقررات بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران امضا كرده است مغايرت ندارد. حتي اعدام در بسياري از كشورهاي غربي وجود دارد اما اشكال و ايرادي كه از اعدام مي گيرند اين است كه اگر قاضي در صدور اين حكم خطا كند غير قابل جبران است. هر چند اين امر در مورد زندان هم وجود دارد. مثلا اگر كسي 50 سال عمر خود را در زندان بگذارند و بعد معلوم شود قاضي اشتباه كرده است ديگر آن 50 سال قابل بازگشت نمي باشد، بنابراين اين اشكال آنها نمي تواند معقول باشد.
لاريجاني خاطرنشان كرد: غربي ها در مورد سنگسار نيز مي گويند كه اين روش مجازات نيست بلكه يك شكنجه است و دوم اينكه تناسبي ميان جرم و مجازات وجود ندارد. جالب آنكه از نظر آنان ازدواج يك قرارداد است و اگر يكي از طرفين يا هر دو خيانت كنند قرارداد آنها فسخ مي شود لذا ديگر نيازي به تنبيه ندارد. در حالي كه اين تحميل تلقي فرهنگ غربي به تفسير اسناد حقوق بشري است. اين تلقي در اسناد حقوق بشر وجود ندارد و اينكه سنگسار مجازات نيست بلكه شكنجه است درست نمي باشد. در اسلام هم مجازات سنگسار به سختي ثابت مي شود. حتي مصاديق تخلف يعني زنا گاه مي تواند خيلي زياد باشد ولي قابل اثبات نيست. شارع اين مجازات را براي بازدارندگي در نظر مي گيرد و از اين روش بسيار كم استفاده مي شود و با كوچكترين شبهه اي نيز اثر خود را از دست مي دهد.
خانواده در جامعه اسلامي اهميت زيادي دارد لذا اسلام نمي خواهد كانون خانواده ها از هم بپاشد و اگر بنا باشد زنا رايج شود خانواده ها ديگر پايدار نخواهند بود.
** دوگانگي غرب در قبال حقوق بشر
دبير ستاد حقوق بشر در مورد دوگانگي غرب در قبال حقوق بشر گفت : نكته قابل توجه در شرايط امروز اين است كه آمريكا و دول غربي به هيچ وجه مشروعيت توصيه به ديگران و يا پرچم داري از حقوق بشر را ندارند. رفتارهاي وحشيانه آنان بعد از انفجار 11 سپتامبر نيويورك صلاحيت چنين ادعاهايي را به كلي از آنان سلب كرده است.
وي افزود: غرب قبل از جنگ جهاني دوم صحنه درگيري هاي وحشيانه و خشن با يكديگر بوده است، به نحوي كه در اروپا هر شش ماه يك جنگ رخ مي داده است و بعد از جنگ جهاني دوم يكباره اين عناصر جنگجو، خشن و نژاد پرست گويي غسل تعميد يافته و پرچم دفاع از حقوق بشر را بلند كرده اند و ديگران را به خاطر عدم رعايت آن سرزنش مي كنند. اما وقايع نيويورك نشان داد كه اين نقاب به راحتي كنار مي رود و جامعه ليبرال غرب به يك جامعه كاملا نژاد پرست و خشن تبديل مي شود و در رفتار با متهمين هيچ حد و حدودي را نمي شناسد و رسما رئيس جمهور آمريكا از شكنجه متهمان دفاع كرده و كنگره نيز آن را به تصويب رسانده و بهانه آنها نيز اين بوده است كه اگر شكنجه نباشد نمي توان با تروريسم جنگيد.
سيام 9139 ** 1324
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]