از سوي حقوقدانان جزايي مطرح شد: ضرورت بازنگري در اجراي برخي مجازات‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: از سوي حقوقدانان جزايي مطرح شد: ضرورت بازنگري در اجراي برخي مجازات‌ها
در همايش بررسي پيش نويس لايحه قانون مجازات اسلامي كه با حضور اساتيد برجسته حقوق جزاي دانشكده‌هاي تهران برگزار شد،اساتيد حفوف جزا به نقد و بررسي مفاد پيش نويس لايحه قانون مجازات اسلامي پرداختند.
آفتاب: قانونگذاري جزايي ايران بعد از انقلاب دوره‌هاي مختلفي را سپري كرده است، ابتدا در نيمه اول سال 1361 قانون حدود و قصاص و قانون ديات و درنيمه دوم اين سال قانون راجع‌ به مجازات اسلامي (كليات) به طور آزمايشي براي مدت 5 سال به تصويب كميسيون حقوقي و جزايي مجلس رسيد.

در سال 62 نيز قانون تعزيرات از ماده 1 تا 159 به مدت 5 سال به طور آزمايشي از تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گذشت.

با اين وجود در سال 1370 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ابواب قصاص و ديات و قانون تعزيرات و قانون راجع‌به مجازات اسلامي (كليات حقوق جزا) را در هم ادغام نمود و قانوني مجازات اسلامي را به مدت 5 سال به طور آزمايشي تدوين نمود.

در سال 75 قانونگذار قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را به صورت نهايي به تصويب رساند و ابواب (كليات، حدود، قصاص،‌ ديات) اين قانون را به مدت 10 سال تمديد نمود.

در سال 86 علي‌رغم سپري شدن يك سال از اعتبار ابواب چهارگانه فوق قوه قضائيه لايحه‌اي را از طريق دولت به مجلس با عنوان (لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت يكسال) تقديم نمود، اين لايحه در 16/5/86 به تصويب مجلس رسيد و طي آن مقرر شد: «قوه قضائيه ظرف سه ماه لايحه قانون مجازات اسلامي را تقديم مجلس نمايد».

در آبان‌ماه 86 لايحه فوق‌الذكر تقديم دولت و در 20/9/86 لايحه قانون مجازات اسلامي به مجلس ارسال شد و در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم مورد بحث و رسيدگي قرار گرفت و با روي كار آمدن مجلس هشتم ادامه بررسي اين لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم محول شد.

در اين بين «همايش بررسي لايحه مجازات اسلامي، چالش ها و راهكارها» كه به همت انجمن ايراني جرم شناسي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي برگزار شد، كوشيده است تا زواياي مختلف حقوقي اين لايحه را تحليل و موشكافي نمايد.

به گزارش سرويس حقوقي آفتاب در اين همايش كه با حضور اساتيد برجسته حقوق جزاي دانشگاه‌هاي تهران برگزار شد، اساتيد حقوق جزا به نقد و بررسي مفاد لايحه مجازات اسلامي پرداختند.

در آغاز اين همايش دكتر مؤذن زادگان استاد حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي با نگاهي بر اصول قانون اساسي در باب تشريفات آيين دادرسي و حقوق جزا به بررسي تطابق اين اصول با مواد اين لايحه پرداخت.

مؤذن ‌زادگان كه در جمع اساتيد و دانشجويان حقوق سخن مي‌گفت، گنجاندن مفاهيم و اصولي مثل اصل قانون بودن جرائم و مجازات، تفسير به نفع متهم، تعليق اجراي حكم و معافيت از مجازات را از نقاط مثبت لايحه مجازات اسلامي دانست.

رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از برخي مواد لايحه آنها را نقض آشكار قواعد عمومي حقوق جزا دانست.

وي سپس بااشاره به ماده 2-228 لايحه كه اجازه اقدام مسلحانه در برابر گروه هاي محارب را به افراد مي دهد، آن را نقض مسلم اصل قانوني بودن جرائم و مجازات و اصل قانوني بودن دادرسي دانست.

وي با انتقاد از عدم پذيرش توبه مرتد فطري، تصريح كرد: «توبه متعلق به همه است و قرآن توبه را به همه اختصاص داده است بنابراين

” دكتر گلدوست جويباري: «در بخش هاي متعددي از لايحه قانون مجازات اسلامي تقديمي به مجلس،بسياري از معيارهاي مورد قبول نظام هاي كيفري از نظر قالب بندي و قانون نويسي رعايت نشده است.» ... “

نمي‌توان هر نظر فقهي را قانون كرد و قانونگذار بايد مصالح عمومي و اجتماع را رعايت نمايد».

موذن زادگان در ادامه با انتقاد به تبصره 4 ماده 5-221 كه مقرر مي دارد «اگر اجراي حد رجم موجب وهن يا مفسده باشد مي‌توان آن را به مجازات ديگري تبديل كرد»، مبناي اين تفكيك را مورد سؤال قرار داده و ياد‌آور شد: «هر حدي كه موجب وهن گردد بايد تبديل شود و نبايد منحصر به حد رجم باشد».

‌وي همچنين با استناد به گزارش مشاور وقت رئيس جمهور سابق و مسئول هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي و به نقل از وي بيان كرد: «بهترين ابزار براي بد جلوه دادن چهره جمهوري اسلامي از سوي مخالفان بيان اين نوع مجازاتها‌ست و اجراي آنها به عنوان يك حكم اسلامي به طور حتم موجب وهن اسلام است».

اين حقوقدان در ادامه عنوان داشت: «در عصر حاضر بي‌شك براي حفظ مصالح عمومي و نيز وجهه اسلام، بازنگري در اجراي برخي مجازات ها ضروري به نظر مي‌رسد».

در ادامه اين نشست دكتر رضا نوربها استاد ممتاز حقوق جزاي دانشگاه شهيد بهشتي به ايراد سخنراني پرداخت. وي با اشاره به اينكه هدف قانون مجازات اسلامي در وهله اول اجراي عدالت بوده است، تأكيد نمود:« قانون بايد عادل باشد و در عين حال بايد به اصلاح مجرم و بازاجتماعي شدن وي توجه داشته باشد، در غير اينصورت قانوني ابتر و بيفايده است.»
وي سپس به كيفرمحور بودن و به ويژه شلاق محور بودن لايحه انتقاد كرد و آنرا از نقاط ضعيف لايحه دانست.

اين حقوقدان برجسته در ادامه با اشاره به اينكه قانون مجازات اسلامي حمايت كننده ارزش ها نه بيان كننده ارزشها ست، بيان داشت:« لايحه قانون مجازات اسلامي تقديمي به مجلس در جمع به دنبال عدالت واصلاح مجرمين نبوده است.»

نوربها سپس تصريح كرد:« در باب تعزيرات شاهد برخي پويايي‌هايي هستيم اما در باب حدود نه تنها اقدام جديدي صورت نگرفته بلكه قلمرو آن با افزودن چند عنوان مجرمانه جديد همانند ارتداد و سحر و جادوگري گسترش يافته است.»

اين استاد برجسته

” دكتر مؤذن‌زادگان: در حال حاضر بي‌شك براي حفظ مصالح عمومي و نيز حفظ وجهه اسلام بازنگري در ا جراي برخي مجازات‌ها ضروري به نظر مي‌رسد... “

حقوق جزا سپس ضمن بررسي برخي مواد لايحه در كل نقاط ضعف آن را بسيار بيشتر از نقاط قوتش دانست.

وي يادآور شد: «در صورت تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي مشكلات ديگري به سيستم حقوقي كشور اضافه خواهد شد».

در ادامه اين نشست دكتر باقر شاملو از ديگر اساتيد حقوق جزاي دانشگاه شهيد بهشتي به بيان نقطه نظرات خويش پرداخت.

اين حقوقدان جزايي با بيان اينكه اساساً فلسفه قانونگذاري خارج شدن از برداشتهاي شخصي و موردي و اخذ برداشتي عمومي است، قانون را ابزاري در دست قاضي دانست كه بايد بر اساس قواعد عمومي حقوق جزا اعمال گردد.

شاملو باتصريح بر اينكه پس از انقلاب به نام اسلامي كردن قوانين بسياري از قواعد عمومي حقوق جزا اعمال نمي شود يا به تعزيرات تخصيص خورده است، آنرا نوعي رجعت نسبت به فلسفه قانونگذاري دانست.

وي در ادامه با اعتقاد بر اينكه در عصر حاضر مصداق حاكم شرع، مجلس است، بيان داشت: «قانونگذار مي‌توانست اين شهامت را به كار بندد و با توجه به آثار نامطلوبي كه مجازات شلاق در جامعه دارد آنرا از بخش تعزيرات حذف نمايد».

اين استاد حقوق جزا گنجاندن نهاد تعليق را در لايحه، از نقاط مثبت آن ارزيابي كرد و آن را در صورت نهادينه شدن در سيستم قضايي بسيار مؤثر تلقي نمود.

وي در ادامه عنوان داشت: «در زمينه تعليق مراقبتي بايد بيشتر بر نقش مددكاري اجتماعي و سازمان زندانها جهت حمايت از مجرم تأكيد شود».

وي در ادامه ضمن انتقاد از برخي اقدامات دستگاه قضايي، تأكيد كرد: «قوه قضائيه مسئول اجراي صحيح قوانين است نه مسئول تدوين قوانين و سياست هاي كلي قضايي و بايد در اين خصوص نقش پيشنهاد دهنده داشته باشد».

در ادامه دكتر محمد علي اردبيلي استاد برجسته حقوق جزا نيز در اين نشست كه با حضور اساتيد

” دكتر نوربها: لايحه قانون مجازات اسلامي تقديمي به مجلس در جمع به دنبال عدالت و اصلاح مجرمين نبوده است. ... “

و دانشجويان حقوق جزا برگزار مي‌شد، به ايراد سخنراني ‌پرداخت.

اين حقوقدان جزايي ضمن تفكيك دو مفهوم از مسئوليت كيفري، بر اين اعتقاد بود كه: «قانونگذار تمايزي بين اهليت جزايي و مسئوليت كيفري به معناي قابليت تحمل مجازات قائل نشده‌است».
محمد علي اردبيلي همچنين در مورد مفهوم جنون در لايحه مجازات اسلامي بيان داشت: «قانونگذار با مفهوم جنون به صورتي متفاوت برخورد نموده و به ارائه تعريفي از آن پرداخته كه هيچ‌گاه در نظام كيفري ما سابقه نداشته‌است».

اردبيلي سپس در مورد مسئوليت كيفري مجنون در لايحه مجازات اسلامي اظهار داشت: «تنظيم كنندگان لايحه مجازات اسلامي در مورد مجنون به اصلاحات سال 52 كه امروزه كاملاً مطرود شده است، برگشته و مسئوليت كيفري تخفيف يافته را پذيرفته‌اند».

وي در ادامه بحث در باب مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را يكي از نوآوري هاي اين لايحه دانست و بيان داشت: «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به لحاظ شكلي در لايحه در جايگاه و تقسيم بندي مناسب خود قرار نگرفته است».

اين استاد ممتاز حقوق جزا كه از دوپهلوگويي و حتي چندپهلوگويي در برخي مواد لايحه مجازات اسلامي تقديمي به مجلس انتقاد مي‌كرد، آن را از نقاط ضعف و ابهام اين لايحه دانست.

دكتر گلدوست جويباري از ديگر اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي بود كه در اين همايش به ايراد سخنراني پرداخت. وي با اشاره به ضرورت طبقه بندي جرايم توسط قانونگذار، اولين مبناي اين ضرورت را مبناي اجتماعي دانست و بيان كرد: «انتظار جامعه از واكنش در

” دكتر باقر شاملو: «قانونگذار مي‌توانست اين شهامت را به كار بندد و با توجه به آثار نامطلوبي كه مجازارت شلاق در جامعه دارد،‌آن را از بخش تعزيرات حذف نمايد».... “

برابر جرايم متفاوت است و حاكميت هم بايد به اين توقعات اجتماعي توجه كند».

گلدوست جويباري در ادامه گفت: «دولت مكلف است در قبال حقوق مادي و معنوي مردم با در نظر گرفتن تناسب بين نوع جرم و مجازات واكنش نشان دهد».

گلدوست همچنين ضمن اشاره به شيوه‌هاي متفاوت طبقه بندي جرايم، گفت: «در اكثر نظام‌هاي حقوقي، قانونگذار بر اساس ارزشهاي مورد وفاق همه مردم كه وجه مشترك آنهاست به حمايت از موضوعاتي مثل تماميت جسماني، اموال، ناموس، حيثيت و آبرو و بعضاً ارزشهاي ديني مي پردازد».

وي سپس تصريح كرد: «تنظيم كنندگان اين لايحه شيوه جديدي از تقسيم بندي را ارائه نموده‌اند كه بسيار كلي است».

وي همچنين گفت: «در بخش‌هاي متعددي از لايحه قانون مجازات اسلامي تقديمي به مجلس، بسياري از معيارهاي مورد قبول نظام‌هاي كيفري از نظر قالب بندي و قانون نويسي رعايت نشده‌است».

دكتر غلامي از اساتيد حقوق جزاي دانشگاه علامه طباطبايي از ديگر سخنرانان اين همايش بود، كه در خصوص علل مشدده مجازات‌ها به يك پارادوكس جزايي اشاره كرد و افزود: «‌تشديد مجازات فرد با هدف تأثيرپذيري بيشتر صورت مي گيرد اما يافته‌هاي جرم شناسي نشان مي‌دهد كه هر چقدر بر سوابق جنايي فرد و در پي آن ميزان مجازات مجرم افزوده شود به همان ميزان احتمال تكرار جرم و نيز شدت آن افزوده خواهد شد».

وي همچنين ضمن اشاره به موادي از لايحه، بيان كرد: «تنظيم كنندگان معيار جديدي را در باب تحقق تعدد جرم پذيرفته اند و آن اجراي مجازات است و نيز در زمينه تعدد معنوي قائل به اشد مجازات هستند».

غلامي سپس اقدام طراحان لايحه قانون مجازات اسلامي در تعريف كيفيت تشديد مجازات را كه در قانون مجازات اسلامي 61 و 70 وجود نداشت، از نقاط مثبت لايحه ارزيابي كرد و افزود: «لايحه يكي از ايرادات قانونگذاري بعد از انقلاب را كه قاعده تكرار و تعدد جرم در مورد جرايم خلافي، سياسي و اطفال و غيره بود، بر طرف كرده است».

وي در ادامه با اشاره به اينكه در مورد تكرار جرم در حدود ( بر خلاف قانون فعلي كه براي شرب مسكر در دفعه سوم، اعدام اعمال مي‌شود) شاهد تغييراتي هستيم، اعلام كرد: «در اين لايحه در رابطه با همه حدود مقرر كرده در مرتبه چهارم اعدام جاري مي‌شود.»
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 521]