واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: تشديد اختلاف نظر وزير كار و رئيس كل بانك مركزي
در حالي رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به مديران عامل بانكها خواستار عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي بانكها شده كه وزير كار و امور اجتماعي مي گويد : مجمع عمومي بانكها به مصوبه خود پايبند است . مهر اختلافات طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي و محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به صورت خواسته يا ناخواسته بالا گرفته است . اختلاف اين دو عضو كابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس جمهوري درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايي به طرح زودبازده اقتصادي آغاز شده است . در اين راستا با پيشنهاد مظاهري رئيس جمهوري با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي زودبازده اقتصادي موافقت كرد و در اين راستا هيئتي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي تشكيل شده است . در عين حال به دنبال ابلاغ بسته سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي براي سال 87 توسط بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري اين بار محمد جهرمي در نامه اي انتقادي اجراي اين سياستها را تير خلاصي بر توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري در اين بسته شد. البته رئيس جمهوري با دفاع از كليات بسته سياستي بانك مركزي از تمام دستگاه ها خواسته است تا در اجراي اين بسته با بانك مركزي همكاري كنند. اختلاف مظاهري و جهرمي در حالي بالا گرفته كه مظاهري اخيرا در اتاق بازرگاني ايران با ورود به حوزه كار براي حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصي توافق كرده است . اين در حالي است كه مجمع عمومي مشترك بانك ها تصويب كرده بانك ها موظفند از ابتداي خردادماه امسال كليه تسهيلات در بخش هاي « كشاورزي و صنايع تبديلي » و « صنعت و معدن » را صرفا با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال استان و در بخش « ساختمان و مسكن » با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استان اعطا كنند. اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده مرجع تشخيص صلاحيت طرحها را از هيات مديره بانكها به استانداري ها تغيير مي دهد. به اعتقاد كارشناسان اين مصوبه نوعي دخالت در سياستهاي پولي كه براساس قانون تنها با ابلاغ بانك مركزي لازم الاجراست ارزيابي شده است . در ادامه رئيس كل بانك مركزي با عقب نشيني نكردن از موضع اوليه خود با ارسال نامه اي به مديران عامل بانكها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شده است . براساس اساسنامه مجمع وزير بازرگاني وزير مسكن و شهرسازي وزير صنايع و معادن وزير جهاد كشاورزي وزير تعاون وزيرامور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعضاي مجمع عمومي بانك ها را تشكيل مي دهند و رياست مجمع بر عهده وزير اقتصاد است . مظاهري حتي به طور غيرمستقيم به مسئولاني كه در حوزه سياستهاي پولي وارد شده اند هشدار داده هر مصوبه اي در اين راستا بدون تاييد بانك مركزي تصويب و ابلاغ شود فاقد اعتبار است . « اجراي هر نوع تغييراتي در بانكهاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام ها تفكيك تغيير وظيفه انحلال فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است » . اين در حالي است كه وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به پرسش مهر گفته است : مجمع مشترك بانكها پرداخت تسهيلات به بخشهاي صنعت كشاورزي و مسكن را از ابتداي خرداد ماه سال جاري منوط به تاييد كارگروه ها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي كند. جهرمي در ارتباط با تصميم اخير مجمع مشترك بانكها مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده خارج از تصويب و چارچوب بانكي و از طريق كارگروه هاي اشتغال اظهار داشته است : مجمع بانكها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانكها اعلام كردند. وي افزوده است : آنها اعلام كردند كه از اول خرداد ماه سال جاري كل منابع در بخش صنايع و كشاورزي و مسكن بايد در كارگروه هاي خود مطرح شوند و در صورت تاييد تسهيلات پرداخت شود و اين مطلب مورد تصويب مجمع بانكها است و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمي كنند. سيستم بانكي كشور در حال حاضر در بلاتكليفي به سر مي برد كه سرانجام مصوبه مجمع عمومي بانكها را اجرايي كند يا همچنان فقط ابلاغيه ها بانك مركزي براي اين سيستم ضمانت اجرايي دارد. وي در عين حال بيان كرد : ما هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم و با توجه به مشكل اشتغال ونرخ بيكاري و به ويژه نرخ بيكاري فارغ التحصيلان طبيعي است كه وزارت كار بر اينكه سياستهاي پولي كشور به صورت انبساطي در جهت افزايش توليد و ايجاد فرصت هاي شغلي باشند تكيه مي كند و طبيعتا بانك مركزي نيز براي سياستهاي پولي و نظام مند كردن بانك ها به دنبال راه كارهاي مناسب تر مي گردد.
شنبه 11 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]