از: عليرضا جباري فرجام دعوي دادستان تركيه عليه حزب حاكم آك / سناريوها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: از: عليرضا جباري فرجام دعوي دادستان تركيه عليه حزب حاكم آك / سناريوها
يالچين كايا دادستان ديوان عالي قضايي تركيه در اواسط ماه مارس گذشته با ادعاي اين كه حزب حاكم آك به كانون فعاليت‌هاي ضد رژيم لائيك تركيه درآمده است، با اقامه دعوي نزد دادگاه قانون اساسي اين كشور، خواهان انحلال اين حزب و ممنوعيت سياسي عبدالله گل رييس جمهور فعلي به دليل فعاليت‌هاي وي در دوران نخست وزيري و وزارت خارجه، رجب طيب اردوغان نخست وزير و ‪ ۵۰‬نماينده حزب عدالت و توسعه در مجلس ملي تركيه شد.

در تاريخ تركيه تا كنون نزديك به ‪ ۳۰‬حزب سياسي منحل شده است، ولي اين نخستين بار در تاريخ اين كشور است كه عليه يك حزب حاكم كه حدود سه چهارم كرسي‌هاي مجلس را در اختيار دارد، اقامه دعوي مي‌شود.

در ابتداي طرح اين دعوا و در اما و اگرهاي معمول در خصوص اين گونه پرونده‌ها در تركيه، سئوالات و ابهامات زيادي طرح شد، از جمله اين كه، آيا دادگاه قانون اساسي اين پرونده را مي‌پذيرد يا خير؟ و آيا روند اين پرونده خارج از اين دادگاه تعيين مي‌شود يا نه؟، اما سرانجام و به رغم برخي تحليل‌هاي خوشبينانه دادگاه قانون اساسي تركيه پذيرفت كه ادعاي دادستان را در مورد اتهامات حزب عدالت و توسعه مورد بررسي و دادرسي قرار دهد.

طرح دعوي عليه احزاب اسلامگرا در تركيه هر چند مسبوق به سابقه است، اما در خصوص حزب آك تفاوت‌هايي با گذشته دارد كه به نظر مي‌رسد موضوع اين پرونده را بيش از موارد مشابه در گذشته پيچيده كرده است .

به همين دليل روند اين پرونده با طرح اين پرسش كه ، فرجام و در نهايت سرانجام حزب آك چه خواهد شد؟ از سوي محافل سياسي تركيه و حتي خارج از اين كشور با حساسيت خاص دنبال مي‌شود.

هر چند زود است به اين پرسش پاسخي صريح و قاطع داد، اما به نظر مي‌رسد دستكم بتوان با شناسايي سناريوهاي موجود تا حد قابل قبولي به يك نتيجه منطقي رسيد.

بر اين اساس و براي رسيدن پاسخ و حداقل‌هاي ممكن، ضرورت دارد كه سناريوهاي موجود در اين زمينه مورد بررسي قرار گيرد.

*** حزب آك همچنان مقتدرانه حكومت مي‌كند
يكي از سناريوهاي موجود كه خيلي خوشبينانه است، به اين نكته اشاره دارد كه، دولت وابسته به حزب آك براي نخستين بار در طول ‪۸۰‬سال جمهوري مدرن پس از دولت آتا ترك نخستين دولتي است كه توانسته نزديك به شش سال در تركيه بر مسند قدرت باقي بماند.

عمر متوسط دولت‌هاي پيشن در تركيه به زحمت به دوسال مي‌رسيد.

از طرفي اين حزب با در اختيار داشتن ‪ ۳۴۱‬كرسي در مجلس ملي اين كشور و با آراي مردمي بيش از ‪ ۴۷‬درصد از ضريب اقتدار بالايي در تركيه برخوردار است و به همين دليل جايگاه محكمي نيز در قدرت سياسي و اجتماعي اين كشور دارد.

همچنين حزب آك از پشتوانه سرمايه داران سنتي، بازاريان، اصناف، اسلامگرايان و طبقات متوسط به پايين و برخي از روشنفكران مذهبي برخوردار است و بر اين اساس، دليلي ندارد دولتي با اين همه پشتوانه مردمي به واسطه يك دعوي ساده بركنار شود.

اين ديدگاه خوشبينانه با طرح اين نكته كه علاوه بر حمايت‌هاي داخلي دولت اردوغان از حمايت‌هاي بين‌المللي به ويژه حمايت آمريكا و حمايت اتحاديه اروپا نيز برخوردار است و اين موضوع اقتدار حزب آك را در نظام سياسي كشور تقويت مي‌كند.

البته در اين ديدگاه سعي شده اختلافات اتحاديه اروپا و اساسا كشورهاي اروپايي به عنوان مدعيان ديرين در عرصه‌هاي مختلف تركيه با ايالات تازه به دوران رسيده آمريكا در اين كشور كه به زحمت حضورش در تركيه به چند دهه مي رسد، ناديده گرفته شده و به نوعي به آن بي‌اعتنايي شده است .

اما به هر حال اين واقعيتي است كه وجود دارد و نمي‌توان به صراحت گفت كه اتحاديه اروپا از اقتدار آمريكا در داخل تركيه آن طور كه تبليغ و منعكس مي‌شود، خشنود نيست.

*** حزب آك اهل معاملات سياسي است
ديدگاه دوم بر اين نكته تاكيد دارد كه، از آنجايي كه حزب آك اهل معامله و بده بستان‌هاي معمول در عرصه‌هاي سياسي است، بنابراين حزب با دادن امتيازاتي به دستگاه قضايي و احزاب مخالف خود خواهد توانست همچنان در عرصه و قدرت سياسي باقي بماند.

صاحبان اين ديدگاه كه عموما از حاشيه به اصل ماجرا نگاه و همواره نظريه‌هاي خود را بر اساس فرضيه توطئه عنوان مي‌كنند با حالتي نيمه خوشبينانه به بقاي حزب عدالت و توسعه راي مثبت داده و اميدوارانه به اين ماجرا نگاه مي‌كنند.

آنها اميدوارند كه حزب آك از مهمترين خواسته جنجال برانگيز خود كه آزادي حجاب در دانشگاه هاست چشم پوشي كند و درعوض قوه قضايي اين كشور هم به انحلال اين حزب راي ندهد و تنها با اعمال برخي محدوديت‌ها از جمله قطع كمك‌هاي خزانه داري تركيه به اين حزب و نيز اعمال برخي جرايم مالي و از كار بركنار كردن برخي افراد كه تاثير زيادي هم در لايحه‌هاي قدرت سياسي حزب ندارند، به نوعي ماجرا به سود طرفين تمام شود.

اين ديدگاه كه بر اساس سناريوي معامله گري سياستمداران بنا نهاده شده، از همين اينك راي خود را نيز به نفع طرفين صادر كرده است .

*** حزب آك بايد كنار گذاشته شود
بسياري از احزاب مخالف وتندورهاي لائيك از جمله رهبران حزب جمهوري خواه خلق و حزب حركت ملي با ارايه اين ديدگاه و حمايت بي‌چون و چرا از دعوي دادستان به نوعي بدون اين كه طرف درگير اين ماجرا باشند، مشوق يكي از طرفين و آن هم دستگاه قضايي هستند.

آنها كه به نظر نمي‌رسد مواضع خود را در اين ماجرا بر اساس برنامه‌هاي از پيش تعيين و نوشته شده اتخاد كرده باشند، حكم نهايي اشان درباره حزب آك را با تعطيلي و ممنوعيت فعاليت سياسي شخص اردوغان از هم اينك صادر كرده اند.

آنها حتي به بركناري شخص رييس جمهوري نيز كه تاكنون در تركيه سابقه نداشته است، حكم مثبت داده اند.

دنيز بايكال رهبر حزب جمهوري خواه خلق و دولت باغچه لي نيز رهبر حزب حركت ملي است. حزب اخير يكي از احزاب بسيار با نفوذ لائيك در تركيه به شمار مي‌رود كه نمي‌توان ديدگاه‌ها و مواضع اين حزب را در لايه‌هاي قدرت سنتي در تركيه ناديده گرفت .

*** آيا جايگزيني براي حزب آك وجود دارد؟
در كنار سناريوهاي موجود يكي از پرسش‌هايي كه در همه اين بود و نبود ها وجود دارد اين است كه، در صورتي كه حزب آك نباشد، آيا حزب ديگري مي تواند فعاليت‌هاي كنوني را ادامه دهد؟ و يا اين كه، اگر اردوغان نباشد، پس چه كسي مي‌تواند باشد؟
براي طراحان اين پرسش اصلا مهم نيست كه چه كسي باشد يا نباشد، بلكه اين است كه اگر اين دعواها به سرانجام مطلوب نرسد، چه خواهد شد؟
آنان اعتقاد دارند كه تركيه در حال حاضر قدم در راهي گذاشته كه نمي تواند از آن باز گردد و به نظر مي‌رسد كه عمر كودتاها نيز در اين كشور به سر آمده باشد و نبايد گذاشت كه آشوب‌ها يك بار ديگر به گونه‌اي به اين كشور بازگردد كه خواسته يا ناخواسته زمينه انجام يك كودتاي ديگر فراهم شود .

كساني كه اين پرسش را مطرح مي‌كنند معتقدند اين كشور در شرايط كنوني نيازمند آرامش و ثبات سياسي و از همه مهمتر توجه به سرمايه‌هاي ملي است و هرگونه تنش و چالشي مي‌تواند بسياري از اين سرمايه‌ها را كه به سختي فراهم شده است به مخاطره بياندازد.

بر اين اساس، مهم نيست كه چه مي‌شود و حزب آك به چه فرجامي دچار مي شود، مهم اين است كه آرامش كنوني به هم نخورد.

*** نتيجه
به رغم طرح اين سناريوها و ابهامات، دستكم در شرايط كنوني پيش بيني نهايي اين موضوع كمي دشوار است و به سختي مي‌توان به اين پرسش پاسخ داد كه خلاصه سرنوشت حزب عدالت و توسعه چه خواهد شد و آيا دادگاه راي به انحلال اين حزب خواهد داد يا خير؟
اما نكته‌اي وجود دارد كه مي‌توان به آن اشاره كرد.

روند پرونده‌هاي قبلي در اين گونه موارد نشان مي‌دهد كه معمولا دادگاه قانون اساسي تركيه راي به انحلال احزاب داده است و اين بار نيز آقاي يالچين كايا دادستان ديوانعالي قضايي تركيه نيز براساس اصل دوم و لايتغيرقانون اساسي كه تركيه را كشوري جمهوري و نظام آن را نيز لائيك معرفي كرده است دادخواست خود را تنظيم كرده است .

از ديد وي اقدام حزب آك در خصوص آزادي حجاب حتي به رغم تغيير قانون اساسي با اصول ‪۱۰‬و ‪ ۴۲‬قانون اساسي اين كشور در تناقض بوده است و به همين دليل اين حزب برخلاف اصول لائيك كه اساس اقتدار و استواريش مبتني بر نفي اين موارد است، ناديده گرفته شده است .

حتي در كشور فرانسه (كه الگوي اصلي نظام سياسي تركيه به شمار مي‌رود) كه نظامي مبتني بر سكولاريسم دارد دقيقا همين موضوع در خصوص اعمال شرايط ويژه براي دانشجويان مسلمان به يكي از چالش‌هاي آن كشور بدل شد .

لائيسم يكي از متغيرهاي بنيادين در نظام سياسي تركيه به شمار مي‌رود و در بسياري از موارد مفهوم علمانيت يا دنيا مداري بر اين واژه اطلاق شده است .

اين مفهوم دربرگيرنده ترجمه كلمه سكولاريسم در زبان انگليسي و لائيسم در زبان فرانسه است . اگر اين معنا درست باشد، براين اساس نمي‌توان اميد زيادي براي بقاي حزب عدالت و توسعه داشت.

از سوي ديگر دادگاه قانون اساسي تركيه هفته آينده حكم خود را درباره آزادي حجاب در دانشگاه‌هاي اين كشور صادر خواهد كرد. نتيجه اين حكم مي تواند به بسياري از شك و ترديدهاي موجود در اقامه دعوي آقاي يالچين كايا عليه حزب عدالت وتوسعه پايان دهد.

بر اين اساس اين حكم را مي‌توان مقدمه‌اي براي حكم نهايي اين دادگاه عليه يا له حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طيب اردوغان قلمداد كرد.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 406]