بررسي بانكداري بدون ربا /كميته‌اي تخصصي بر عمليات بانكي بدون ربا نظارت داشته باشد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بررسي بانكداري بدون ربا /كميته‌اي تخصصي بر عمليات بانكي بدون ربا نظارت داشته باشد
شركت كنندگان در كميسيون تخصصي بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا اعلام كردند: همگام با گسترش بانكها بايد شرايط نظارت عملياتي و شرعي وجود داشته باشد و در قانون عمليات بانكي بدون ربا بايد جنبه نظارت شرعي تقويت شده و يك كميته تخصصي مسئوليت نظارت شرعي بر عمليات بانكي را بر عهده داشته باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس هفتم در اين نشست طي سخناني تأكيد كرد: بانك مركزي بايد بخش بزرگي را براي نظارت بر سيستم بانكي در نظر بگيرد. از نظر بعد نظارتي اقدامات گسترده اي بايد صورت گيرد. در حالي كه مجموعه بانكها رو به گسترش است و همگام با آن بايد شرايط نظارت عملياتي و شرعي در بانكها وجود داشته باشد.

همچنين حجت الاسلام حسن آقانظري مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در اين نشست كه عصر پنجشنبه 9 خرداد برگزار شد، اظهار داشت: مشكل اصلي كه در نظام بانكداري بدون ربا بايد حل شود، مشكل اطلاعات نامتقارن است. اين مشكل را نمي توان با مؤسسات اعتبارسنجي رفع كرد چون بايد مرجعي ديگر به اعتبارسنجي همين مؤسسات بپردازد.

وي افزود: راه حل در ايجاد ساختار تخصصي در بانكداري است. در كار بانكي تخصصي اطلاعات متقارن به دست مي آيد، يعني واحدي تخصصي در زمينه جمع آوري دقيق اطلاعات فعاليت مي كند و چون سيستم تخصصي است، اطلاعات نامتقارن نمي شود.

همچنين حجت الاسلام موسويان، عضو هيئت علمي گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي درباره اعمال سياستهاي دولت در بانكها گفت: در حال حاضر، سياستهاي كلي دولت را به بانك مركزي اعلام و بانك مركزي اين سياستها را به بانكهاي عامل اعلام مي كند.

در ادامه اين نشست دكتر محمد كهن دل، اقتصاددان درباره جايگاه آموزش در نظام بانكداري گفت: نظام آموزشي و وزارت علوم بايد بتواند نيازهاي روز سيستم بانكي را تأمين كند اما هنوز نظام آموزشي حاكم بر كشور در حوزه بانكداري هيچ تغييري مطابق نيازهاي روز نداشته است. بايد نظام آموزش عالي موظف باشد به نياز آموزش تخصصي نظام بانكي پاسخ دهد و در اين زمينه نظام بانكي نيز تعامل مؤثر با دانشگاه ها داشته باشد.

پس از پايان نشست تخصصي بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا، حجت الاسلام سيد حسين ميرمعزي، مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در جمع بندي مباحث ارائه شده در همايش يك روزه بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا گفت: نبايد انتظار داشت كه با يك قانون تمام ضعفهاي ساختاري و تشكيلاتي را رفع كرد.

وي افزود: در قانون عمليات بانكي بدون ربا بايد جنبه نظارت شرعي تقويت شود؛ يك كميته تخصصي مسئوليت نظارت شرعي بر عمليات بانكي را بر عهده داشته باشد.

مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ياد آور شد: مباحث ارائه شده در نقد و بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا جمع بندي و به اطلاع كارشناسان اقتصاد اسلامي مي رسد. جلسه دوم بررسي اين قانون در ماه آينده برگزار مي شود.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]