عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان زنجان: سامان‌دهي بنگاه‌هاي املاك در كنترل قيمت مسكن موثر است مالك نبايد در قيمت‌گذاري مسكن دخالتي داشته باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان زنجان: سامان‌دهي بنگاه‌هاي املاك در كنترل قيمت مسكن موثر است مالك نبايد در قيمت‌گذاري مسكن دخالتي داشته باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: شهرستان‌ها

يك عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان زنجان گفت: سامان‌دهي بنگاه‌هاي معاملاتي املاك و مسكن از اقدامات كارساز در كنترل قيمت مسكن خواهد بود، چون اگر تعداد بنگاه‌هاي املاك با تعداد واحدهاي ساختماني و املاك موجود در شهرها تناسب داشته و حداقل كارشناسان رشته حقوق يا عمران حق داير كردن بنگاه هاي معاملاتي را داشته باشند، كار خريد و فروش مسكن امري تخصصي خواهد شد.

عليرضا بازرگان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، گفت: اخيرا برخي اعضاي انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن كشور مدعي شده‌اند كه تعيين عوارض و تراكم از سوي شهرداري‌ها و افزايش هر ساله خدمات فني و مهندسي موجب افسار گسيختگي قيمت مسكن شده است، ولي اين ادعا به هيچ عنوان صحيح نبوده و برخي با گفتن اين حرف‌ها، آدرس غلط داده و مردم را فريب مي دهند.

وي ادامه داد: هزينه توليد ساختمان در مناطق متوسط شهري مثل زنجان با احتساب هزينه هاي زمين و ساخت و ساز و مجوزها و هزينه هاي مربوطه از متري 650 هزار تومان فراتر نمي رود، اين در حالي است كه مسكن با قيمت متري يك ميليون تومان به دست مصرف كننده مي رسد.

بازرگان به هزينه‌هاي سازمان نظام مهندسي در ساخت و ساز مسكن اشاره كرد و افزود: سهم هزينه هاي نظام مهندسي ساختمان كه مسووليت خطير طراحي، اجرا و نظارت را عهده دار بوده و ضامن كيفي ساختمان به شمار مي رود، در بالاترين حالت به دو درصد قيمت خريد مسكن نمي رسد، در حالي كه 30 تا 35 درصد قيمت مسكن مربوط به هزينه زمين و تقريبا به همان اندازه مربوط به هزينه هاي ديگر ساخت آن مي باشد. مابقي نيز كه حدود 30 درصد قيمت خريد مسكن را تشكيل مي دهد، سودي است كه سازندگان ساختمان و مسكن آن را تعيين مي كنند.

وي ادامه داد: شهرداري در بحث ساخت و ساز مسكن نهاد مظلومي است و اعتراض انبوه سازان به شهرداري و سازمان نظام مهندسي، تلاش براي گريز از الزامات شهرسازي و مهندسي است.

اين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان زنجان راهبردهايي براي كنترل قيمت مسكن ارائه كرد و گفت: همان طور كه براي تعيين قيمت ساير اقلام مصرفي مردم، هيأت هاي كارشناسي وجود دارد و تخطي از ارائه كالا به قيمت مصوب تعزيراتي به دنبال دارد، در قيمت گذاري مسكن نيز مالك نبايد دخالتي داشته باشد. همچنين بايد خودداري از فروش مسكن به قيمت مصوب كارشناسي، احتكار محسوب شده و با آن برخورد شود.

انتهاي پيام
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]