تعليق و تخفيف مجازات‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تعليق و تخفيف مجازات‌

مقدمه:پس از طرح پرونده كيفري در دادگاه و انجام رسيدگي‌هاي مناسب با وضعيت ارتكاب جرم و احراز بزهكاري متهم و مسئوليت كيفري وي، دادگاه اقدام به صدور حكم محكوميت مي‌نمايد و معمولاً جهاتي مثل تخفيف و تعليق مجازات را كه داراي قواعدي مي‌باشند در نظر مي‌گيرد؛ زيرا افراد انساني داراي شخصيتهاي متفاوت و گوناگوني هستند. برخي سخي و بردبار و برخي عصبي و ترشرو، و از اين‌رو قرار دادن انسان‌ها در يك قاب و توقع داشتن همگوني در آنها در رفتارهاي شخصي و اجتماعي نه با واقعيت منطبق است و نه با عدالت سازگار. دقت در جرايم مختلف و شخصيت‌هاي متفاوت بزهكاران نيز نه توقع همگوني آنها را منطقي مي‌شناسد و نه لزوم واكنش يكسان با ايشان را واقعي مي‌داند. بدين لحاظ قانون كه تبلور توقعات اجتماعي است علي‌الاصول صرفنظر از توسل به اصل تساوي مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل كيفر تفاوت قائل مي‌شود. عدالت نيز ايجاب مي‌كند كه قاضي به هنگام صدور راي محكوميت علاوه بر جرم ارتكابي و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرايط خاص او چون سن، جنس، موقعيت خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و ويژگي‌هاي رواني و وراثتي او توجه كند همچنان كه به خسارات وارد برمجني عليه و جامعه با دقت كافي برخورد مي‌نمايد و با غور در اين موارد و توجه به قانون و رعايت قاعده تناسب بين جرم و مجازات به صدور حكمي عادلانه مبادرت ورزد. وجود بنيادهايي جزايي چون كيفيات مخففه مي‌تواند به عنوان ابزاري دقيق و كارساز جهت صدور احكام عادلانه باشد . از سويي استفاده صحيح و منطقي از قرار تعليق مجازات چه بسا بهتر و آسان‌تر مشكل ارتكاب جرم را كه فعلاً از معضلات مهم جامعه ماست حل كند و يا گرفتاري تكرار جرم را محدود نمايد. چون به نظر مي‌رسد دادگاهها با آن بسيار نامهربان برخورد مي‌كنند و به خصوص در برخي از زمينه‌ها كه امكان اجراي اين بنياد از هر حيث فراهم است علاقه‌اي به اعمال آن نشان نمي‌دهند.

سابقه تاريخي تخفيف:

در ايران باستان، بيگانه بودن، حسن سابقه و نحوه عملكرد متهم در كاهش ميزان مجازات وي مؤثر بوده است. به عنوان مثال مي‌توان گفت كه مجرمان بيگانه معاف از غل و زنجير بودند اما در دينكرد1 اشاراتي هست كه تحريكات اخلاقي، مادي و مذهبي مي‌توانسته از قراين كيفيات مخففه باشد. در دين باستان ايرانيان چنين آمده است: (كسي از پارس‌ها حق ندارد تنها به موجب يك جرم كسي را به گونه‌اي مجازات كند كه جبران‌ناپذير باشد،‌ به هنگام كيفر و مجازات لازم است دقت در اعمال نيك و بد مقصر به عمل آيد.)

همچنين آشكار كردن هم دستان مجرم(چون شركا و معاونان جرم) موجب تخفيف مجازات بوده است.2

بطور كلي در ايران باستان شخص شاه داراي اختيارات مطلق بوده است، بدين ترتيب او مي‌توانسته در مجازات يا تخفيف آن تصميم‌گيري كند و يا اينكه اختيارات خود را به قضاوت شاهي تعويض نمايد.

داريوش در كتيبه نقش رستم مي‌گويد: (چون اهورامزدا ديدكار زمين مختل است آنرا به من سپرد و من آن را به ترتيب صحيح در آوردم).3

ديوان عالي كشور كه برتمام قضاوت حكومت داشت همان شاه بود، زيرا او در درجه نهايي رسيدگي مي‌كرد، حكم مي‌داد و آن حكم فوراً اجرا مي‌شد. مجازات‌هاي صادره بسيار سخت بودند، ولي اگر كسي براي بار اول مرتكب جنايتي مي‌شد حكم اعدام صادر نمي‌گرديد. اين مسأله دلالت دارد بر اينكه تخفيف مجازات بعلت ارتكاب جرم براي بار اول رعايت مي‌شده است، حتي خود شاه هم در مرحله اول حكم اعدام نمي‌داد.

در ايران باستان، اين اعتقاد وجود داشت كه اگر كسي مرتكب كار بدي مي‌شد، در مقابل تقصير او كارهاي خوبش را بايد در نظر گرفت، اگر كارهاي بد آن شخص بركارهاي خوب وي برتري داشت مجازات مي‌شد. بنابراين، داريوش اول درباره يك قاضي كه محكوم به اعدام شده بود حكم كرد او را از صليب به زير آورند و گفت اين قاضي خدماتي هم كرده است.

قانون مجازات عمومي‌

از مجموعه مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي مصوب 1304 مي‌توان كاربردهاي واژه تخفيف را به شرح ذيل احصا نمود:

1- تبديل مجازات‌

2- تقليل به كمتر از حداقل‌

3- تقليل به كمتر از حداكثر و ممنوعيت تقليل از حداكثر

4- تقليل حداكثر به ميزان يك ربع جزاي اصلي‌

نكات مهمي كه در اين قانون قابل ذكر است عبارتند از: سلب اختيار از قاضي درخصوص ميزان تخفيف و تلقي حداكثر مجازات به عنوان تشديد.

در ماده 45 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 مقرر بود: در مورد جنجه و جنايت دادگاه در صورت احزار كيفيات مخففه مي‌تواند مجازات را كمتر از ميزاني كه به موجب قانون بايد حكم دهد به شرح ماده 46 معين كند. همچنين ماده 46 مقرر مي‌داشت: دادگاه مي‌تواند در صورت وجود كفايت مخففه، مجازاتهاي جنجه و جنايت را به طريق زير تخفيف دهد:

1- اعدام به حبس دائم يا حبس جنايي درجه1

2- حبس دائم به حبس جنايي درجه 1 يا درجه2

3- حبس جنجه‌اي تا حداقل حبس مزبور يا تا حداقل جزاي نقدي

در اين قانون واژه تخفيف داراي كاربردهاي متفاوتي بوده است:

1- تعيين مجازات به كمتر از حداقل مقرر در قانون‌

2- تبديل مجازات به مجازات اخف‌

3- تقليل درجه و ميزان مجازات‌

4- تقليل تا حداقل مجازات‌

در اين قانون نيز ميزان اختيار دادگاه كاملاً پيش‌بيني شده بود و قاضي مجاز به تقليل به كمتر از ميزاني كه در مقام تخفيف تعيين كرده بود نبود.

تعليق مجازات ابتدا در مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 پيش‌بيني شد. در سال 1307 به موجب اصلاحيه‌اي، موارد مشمول تعليق مجازات محدود شد.

قانون تعليق اجراي مجازات در سال 1346 مشتمل بر 17 ماده در اين خصوص به تصويب رسيد اما نظارت بر محكومان مشمول تعليق مجازات مشخص نشد تا اينكه در سال 1361 آيين‌نامه‌اي در مورد زندان‌ها به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد كه به اين مورد هم پرداخت. با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي در سال 1361 ماده 40 اين قانون با 11 تبصره به تعليق مجازات اختصاص يافت. در سال 1370 مقررات تعليق به صورت مفصل در مواد 25 تا 36 پيش‌بيني گرديد. تعليق اجراي مجازات در حال حاضر شبيه يك قرار داد قضايي شده است كه يك طرف آن دادگاه و طرف ديگر مجرم است؛ به گونه‌اي كه دادگاه ارفاق‌هايي را نسبت به طرف قرارداد اعمال مي‌نمايد و مجرم نيز متعهد مي‌شود از تكرار جرم خودداري كرده و به اين شرايط دادگاه عمل نمايد.4‌

تعريف سبب‌هاي تخفيف و تعليق مجازات:

سبب‌هاي تخفيف موجباتي است كه هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرين گردد مجازات بزهكار تخفيف مي‌يابد بدون آنكه اصل مجازات منتفي شود.تعليق اجراي مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات كسي كه به كيفرهاي تعزيري يا بازدارنده محكوم شده است تا چنانچه در مدت معيني پس از آن مرتكب جرم ديگري نگردد و از دستورهاي دادگاه در اين مدت تبعيت كند محكوميت او كان لم يكن تلقي گردد.

انواع سبب‌هاي تخفيف مجازات و قلمرو قانوني كيفيات مخففه:

الف) عذرهاي تخفيف دهنده: كه به آنها عذرهاي مخفف قانوني هم مي‌گويند و بعضي از حقوق‌دانان به آنها موارد اجباري تخفيف مجازات هم گفته‌اند. از ويژگي‌هاي عذرهاي تخفيف دهنده فقدان جنبه كلي و انحصار آن به جرايمي است كه در قانون پيش‌بيني شده است. تخفيف مجازات از ميزان تقصير و مسئوليت بزهكار نمي‌كاهد بلكه اين تخفيف، پاداش مساعدت بزهكار در كشف جرم و يا جبران كوشش بزهكار در ترميم آثار زيانبار و صدمات احتمالي ناشي از جرم است.

گاه قانون‌گذار به لحاظ عواطف و احساسات بزهكار در ارتكاب جرم او را معذور و مستحق تخفيف مي‌شناسد. بايد دانست اعمال تخفيف توسط دادگاه الزامي است و قانونگذار در راستاي سياست جنايي مورد نظر خويش در تعيين مجازات اين امتياز را به بزهكاراني كه پس از ارتكاب جرم به دلايلي در مقام كاهش آثار زيان‌بار جرم و صدمات ناشي از آن و يا در كشف جرم و صدمات ناشي از آن كشف جرم و صدمات ناشي از آن برمي‌آيند و تعقيب ديگر مرتكبان و متهمان را به انحاي مختلف تسهيل مي‌كند.

از مصاديق آن مي‌توان به عذرهاي همكاري 521 قانون مجازات اسلامي و عذر ترك جرم (تبصره 2 ماده 41) و عذر خانوادگي (تبصره ذيل ماده 554 ق.م.ا) و عذر اعانت (تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا) اشاره كرد. البته مواردي هم هست كه پس از صدور حكم از دادگاه بدوي مي‌تواند به عنوان عذر تخفيف دهنده مطرح شود، مانند ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كه هنوز از اعتبار قانوني برخوردار است.5‌

ب) كيفيات مخففه يا كيفيات قضايي يا موارد اختياري تخفيف: اين كيفيات اوضاع و احوالي هستند همانند عذرهاي مخفف، سبب كاهش مجازات مي‌گردند با اين تفاوت كه هرگاه وجود آنها براي قاضي محرز گرديد در اعطاي تخفيف مختار است. حقوق‌دانان به اين مورد علل مخفف قضايي مي‌گويند از اين حيث كه هرگاه جماعت مورد نظر مقنن راجع به متمم مصداق پيدا كند قاضي جزايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال موجود و با در نظر گرفتن شخصيت متهم، مجاز به تخفيف مجازات است.

ديوان عالي كشور در يكي از آراخود مقرر داشته:موجبات تخفيف كيفر منحصر به موارد منصوص در قانون نيست بلكه دادگاه ممكن است جهالت و ناداني و علت وقوع بزه و علل ديگري را در نظر خود موجب تخفيف كيفر قرار دهد.6(حكم شماره 1838 ، 12/7/1317 ديوان عالي كشور).

مهمترين فوايدي كه براي كيفيات مخففه برشمرد‌ه‌اند يكي منطبق كردن مجازات با شخصيت بزهكار و ديگري اجراي عدالت با عنايت به افكار عمومي است. سياست فردي كردن مجازات به‌ويژه در مواردي كه كيفرهاي ثابت مانند اعدام، تعيين ميزان مناسب را دشوار مي‌سازد ايجاب مي‌كند كه قاضي در اين‌گونه موارد ابزاري در اختيار داشته باشد تا به اين مقصود برسد. اين ابزار همان كيفيات مخففه است.

قلمرو قانوني كيفيات مخففه:

با اينكه دادگاه علي‌الاصول در اعطاي تخفيف به موجب قانون مختار است اما تخفيف مجازات تابع يك سلسله ضوابطي است كه در نهايت اختيار دادگاه را محدود مي‌كند. يكي آنكه به موجب ماده 22 ق.م.ا دادگاه فقط مي‌توانددر صورت احراز جهات تخفيف مجازاتهاي تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد لذا مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات از اين تخفيف خارج هستند. همچنين طبق تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 با اينكه مجازات آن تعزيري است اما قانون اعدام، حبس و مجازاتهاي مالي را قابل تخفيف يا تقليل نمي‌شناسد. دوم اينكه در دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعات كه با حضور هيأت منصفه تشكيل مي‌شود تشخيص استحقاق تخفيف با هيأت مذكور مي‌باشد كه پس از اعلام ختم دادرسي اگر دادگاه به‌موجب يكي از كيفيات مخففه مندرج در ماده 22 ق.م.ا مجازات محكوم عليه را تخفيف داده باشد نمي‌تواند بموجب همان جهات كه در موارد خاص مقرر شده دوباره مجازات را تخفيف دهد.

مقرراتي در قوانين جزايي ما وجود دارد كه مي‌توان از جمله به ماده 727 ق.م.ا و ماده 277 ق.آ.د.ك اشاره كرد. درخصوص ماده 277 ق.آ.د.ك. كه به گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت پس از صدور حكم قطعي دادگاه اختصاص دارد، مي‌توان گفت هرگاه گذشت مزبور پس از صدور حكم دادگاه بدوي در مواردي كه راي دادگاه قانوناً قطعي و غيرقابل تجديد نظر است يا پس از انقضاي مهلت تجديد نظر، حكم محكوميت قطعيت يافته صورت گيرد، دادگاه بدوي صادركننده حكم بايد در مورد تخفيف مجازات تصميم بگيرد. اما چنانچه گذشت شاكي يا مدعي خصوصي پس از راي دادگاه تجديد نظر انجام گيرد به درخواست محكوم عليه، دادگاه تجديد نظر، مستند به ماده 277 تصميم مقتضي در مورد تخفيف مجازات خواهد گرفت. البته اعمال ماده 277 قانون مذكور، لزوماً به معني تخفيف از جانب دادگاه نيست چرا كه لازمه تخفيف قضايي و مفهوم آن اين است كه قاضي در اين زمينه مختار باشد و نظر قضايي او ملاك امر باشد. به‌علاوه، هنگام تخفيف بايد حدود و ثغور آن هم رعايت شود. مثلاً اگر حكم بدوي محكوم عليه 3 ماه و يكروز حبس باشد، هنگام تخفيف لازم است مطابق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حبس به جزاي نقدي تبديل شود زيرا كه حبس كمتر از 91 روز قانوناً امكان‌پذير نيست و از سوي ديگر تبديل مجازات همواره متضمن نوعي تخفيف مي‌باشد.‌

دادگاهها اعم از شعبه دادگاه بدوي يا تجديد نظر از اعمال تخفيف كمتر مجازات قانوني منع شده‌اند و مجاز به تعيين مجازات به كمتر از حداقل قانوني جرم نيستند. در چنين مواردي، اگر دادگاه بدوي بدون درنظر گرفتن موانع قانوني براي تخفيف مجازات، به استناد ماده 22 ق.م.ا مجازات اصلي متهمي را تخفيف دهد و پرونده قانوناً در دادگاه تجديد نظر طرح شود، اين مرجع به استناد ماده 258 ق.آ.د.ك بايد حكم دادگاه بدوي را اصلاح كند. از سوي ديگر اين دادگاه نمي‌تواند به بيشتر از حداقل مجازات قانوني براي محكوم‌عليه مجازات تعيين كند زيرا دادگاه تجديد نظر در چنين وضعيتي كه حكم دادگاه بدوي صحيحاً صادر شده است و تنها به منع قانوني تخفيف كيفر توجه ننموده فقط بايد رفع اشتباه كند. لذا آن مقدار از مجازات بزهكار را كه به طور غيرقانوني از حداقل آن كمتر داده شده رفع نمايد و به اصل كيفر جرم برگردد والا تعيين مجازات به بيش از حداقل مجازات قانوني از جانب دادگاه تجديد نظر مشمول حكم صدر ماده 258 ق.ا.د.ك كه دلالت بر منع تشديد مجازات تعزيري در مرحله تجديد نظر درصورت صحيح بودن حكم محكوميت صادره از دادگاه بدوي دارد، خواهد شد.

به موجب تبصره ماده 66 ق.م.ا در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق 3 فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمي‌تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده كند. همچنين بموجب ماده 719 (راجع به فرار راننده از صحنه جرم) دادگاه نمي‌تواند اعمال كيفيات مخففه نمايد.

همچنين طبق تبصره 2 ماده 6 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب 1359 و ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1353 و ضبط اموال در جرايم موادمخدر و مصادره اموال، دادگاه حق تخفيف مجازات را به استناد ماده 22 ق.م.ا ندارد.

از سويي به نظر مي‌رسد كه عنوان مجرمانه معاونت يك عنوان تبعي است لذا مجازات معاون نيز به تبع آن قابل تخفيف است. و در صورتي كه مجازات اعدام عنوان تعزيز يا بازدارنده داشته باشد و يا حد باشد، تمسك به ماده 22 ق.م.ا فاقد وجاهت قانوني است.7‌

شروط ماهوي و آثار تعليق مجازات:

نخستين شرط استفاده از تعليق مجازات، نداشتن سابقه محكوميت قطعي به اتهام يكي از جرايم مستلزم مجازاتهاي مندرج در ذيل ماده 25ق.م.ا. به شرح ذيل است: ‌

‌1- محكوميت قطعي به حد

2- محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو

3- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يكسال در جرايم عمدي‌

4- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال

5- سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات.

شرط ديگر برخورداري از تعليق مجازات، استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) ماده 25ق.م.ا.، تعليق مجازات هنگامي جايز است كه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.

قانونگذار يك دوره آزمايشي از 2 تا 5 سال كه تعيين مدت آن با نظر به نوع جرم و حالات شخصي مجرم با دادگاه است، براي محكوم عليه در نظر گرفته است. با صدور حكم تعليق، اجراي مجازات معلق مي‌ماند و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد مي‌گردد. قيد درماده مذكور به اين معني است كه اگر دادگاه به تعليق اجراي قسمتي از مجازات حكم داده باشد، محكوم عليه ناگزير است تا پايان مدت قسمت ديگر مجازات در حبس بماند.

تعليق مجازات علي‌القاعده شامل مجازاتهاي تتميمي و تبعي نيز خواهد بود ولي تأثيري بر حقوق مدعيان خصوصي و تأديه ضروريان ناشي از جرم نخواهد داشت.

ادامه دارد

پي نوشتها:

‌1- دينكرد يا دينتكرت مجموعه‌اي است از اطلاعات مربوط به اصول و قواعد و آداب و رسوم و روايات و تاريخ و ادبيات زرتشتي به زبان پهلوي تأليف آذر فرنبغ.

2- واحدي نوايي آوا،نظام جزايي ايران در عهد ساسانيان ،نشر ميزان، ص 96 سال 80.

3- پيرينا، حسن - ايران باستان، كتاب ششم، ص 1491.

4- زراعت،‌ عباس،شرح قانون مجازات اسلامي(بخش كليات) ،ص240 نشر ققنوس ،1379.

‌5- اردبيلي، دكتر محمد علي،حقوق جزاي عمومي، جلد 2 ،نشر ميزان، سال1383، ص302.

‌6- امين‌پور ، محمد، قانون كيفر همگاني.

7- شهري (غلام‌رضا) و محمد خزائي ،مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوق قوه قضاييه از سال 63 تا 80 ،انتشارات روزنامه رسمي.

شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 458]