زنان - زناني كه پشت مردها پنهان مي‌شدند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: زنان - زناني كه پشت مردها پنهان مي‌شدند

زنان - زناني كه پشت مردها پنهان مي‌شدند

نيلوفر رستمي: يك‌شنبه هفته گذشته نمايندگان مجلس هفتم دوره فعاليت‌شان به اتمام رسيد و از روز بعد كرسي‌هاي خود را به نمايندگان مجلس هشتم واگذار كردند. شاخصه چهار سال فعاليت 12 نماينده زن مجلس هفتم تاكيد بر نقش زن طبق همان كهن‌الگوي جامعه يعني خانواده و مادري بود. تصويب كاهش ساعت كار زنان، افزايش مرخصي زايمان و شيردهي و بازنشستگي پيش از موعد از كارهايي بود كه با هدف تقويت پايه‌هاي خانواده از سوي نمايندگان مجلس پيشنهاد و تصويب شد اما در حقيقت منتهي به حاشيه بردن فعاليت اجتماعي زنان شد؛ با همين يك استدلال ساده كه از اين پس اكثر كارفرماها با قوانين تازه كار حتي ميل بيشتري به استخدام نيروهاي مرد مي‌كنند كه داراي چنين محدوديت‌ها و مرخصي‌هاي زياد نيستند .

از ديگر كارهاي جنجال‌برانگيز مجلس هفتم، ارائه لايحه حمايت از خانواده بود كه خوشبختانه در حد يك لايحه باقي ماند؛ اينها چيزهايي است كه مي‌توان هميشه از زنان مجلس هفتم به ياد داشت. الهه كولايي، مدرس دانشگاه و نماينده مجلس ششم در نشست «نقد و بررسي عملكرد زنان مجلس هفتم» كه هفته گذشته از سوي جبهه مشاركت برگزار شد درباره فعاليت‌هاي زنان مجلس هفتم گفت: «فعاليت آنها بر پايه تقويت پايه‌هاي خانواده بود انگار قبلا اين پايه‌ها ضعيف بوده و البته يكي از راه‌هايش را ارائه لايحه حمايت از خانواده دانستند كه نتيجه‌اش شد از بين رفتن قبح مسائلي در ميان مردم كه شايد تا همين اواخر حتي در كلام روزمره از گفتنش ابا داشتند و حالا سوژه بيلبوردها، سريال‌ها و فيلم‌هاي سينمايي شده است.»
ارث زنان
شايد بهترين اتفاقي كه زنان مجلس هفتم به راه انداختند، تغيير ماده ارث زنان بود؛ تغييري كه مجلس ششم خواستار آن شد اما مهلتي براي تغييرش نيافت. در اواخر دوره مجلس هفتم با اصرار نمايندگان زن و ديدار آنها از فقها قانون جديد ارث زنان به تصويب رسيد، اگرچه منتقدان مجلس معتقد بودند كه اين حركت در ماه‌هاي آخر مجلس هفتم معنايي جز تبليغات براي انتخابات دوره بعد نمي‌دهد، با اين حال ماحصلش اتفاق خوبي براي زنان كشور به حساب مي‌آمد. با تصويب قانون جديد ارث، زن مي‌تواند از اعيان و زمين هر دو ارث ببرد در حالي كه تا قبل از آن زن فقط مي‌توانست از ماحصل زمين بهره ببرد.
لباس زنان
يكي ديگر از اتفاق‌هاي مجلس هفتم، بحث ساماندهي مد و لباس بود كه همزمان با آغاز كار مجلس مطرح شد و با جنجال‌هاي زيادي همراه بود. اين طرح كه در پي اعتراض‌هاي نمايندگان به پوشش نامناسب زنان در خيابان شكل گرفت و با اصطلاح‌هايي مانند «تبرج» ادامه پيدا كرد، به هيچ عاقبت مشخصي منتهي نشد. يك سال و اندي بعد از بحث اوليه كميته‌اي با عنوان كميته «عفاف و حجاب» در وزارت ارشاد تشكيل شد تا ضمن نظارت بر مفاد اجراي اين طرح، امكانات و يارانه لازم براي توليد لباس مناسب را فراهم كند و ناظر تهيه لباس‌هاي مطابق با فرهنگ ايراني و دور از المان‌هاي غربي باشد. از خواسته‌هاي ديگر اين بود كه توليد پارچه چادر مشكي در داخل ايران انجام شود چرا كه در حال حاضر ژاپن بزرگ‌ترين صادركننده چادر مشكي به ايران است. اما به گفته اشرف گرامي‌زادگان، حقوقدان و سردبير مجله حقوق زنان جلسات اين كميته تا به حال بيشتر از يكي، دو بار برگزار نشده و آيين‌نامه‌اي براي طراحان و توليدكنندگان مد هم هنوز تهيه نشده است! تمام تبليغات در جهت ساماندهي مد و لباس و داشتن لباس‌هايي با فرهنگ ايراني به هيچ نقطه قابل اتكايي وصل نشد جز برگزاري نمايشگاه‌هاي لباس زنان اسلامي- ايراني با عنوان نمايشگاه‌هاي «زنان سرزمين من». لباس‌هايي كه به لحاظ حجم دست و پاگير بودن آنها چندان مورد استقبال قرار نگرفت و اين روزها بيشتر در پوشش هنرپيشه‌هاي برخي از فيلم‌هاي سينمايي مي‌بينيم، شايد كه از اين طريق مورد استقبال عموم قرار گيرد.
تلاش براي ورود به هيات‌رئيسه مجلس
شايد سكوت نمايندگان زن در برابر اخراج يك زن خبرنگار از مجلس كه در ماه‌هاي آغاز كار مجلس هفتم صورت گرفت را بتوان اولين سنگ بناي سكوت، بي‌تحركي و عقب‌نشيني زن‌ها از تصميم‌گيري‌هاي مجلس دانست.
خبرنگاري كه به علت انتشار اخباري درباره امكاناتي كه مجلسيان هفتم دريافت مي‌كردند و برخلاف شعارهاي اوليه آنها براي ورود به مجلس به نظر مي‌رسيد، اخراج شد. زنان نماينده هم با سكوت خود از اخراج همجنس خود حمايت كردند. آنها بعدها با كم‌رنگ شدن فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي زنان، تقليل بودجه زنان به يك‌سوم و منفعل بودن فراكسيون زنان مجلس هم يا كنار آمدند يا خود از موافقان سرسختش بودند.
البته بي‌تحركي 12 زن نماينده گاهي صداي مردان نماينده را هم درمي‌آورد، به‌طوري كه نماينده بندرعباس يك‌بار گفته بود: «عزم جدي و محسوس در مجلس هفتم، به‌ويژه در زنان نماينده براي حمايت از زنان وجود ندارد.»
شايد يكي از تلاش‌هايي كه اكثر زنان موافقش بودند تلاش براي ورود حداقل يك زن به هيات‌رئيسه مجلس بود. زنان مجلس هفتم، كه در سال اول نه‌تنها برنامه‌اي براي ورود به هيات‌رئيسه نداشتند كه در جهت مخالف آن نيز عمل كردند، اما از سال‌ دوم سعي كردند با حمايت از ورود يك زن به هيات‌رئيسه مدافع گروه سياسي خود باشند كه در نهايت هيچ زني راي نياورد.
زهرا ابراهيمي، خبرنگار باسابقه مجلس در نشست «نقد و برررسي عملكرد زنان مجلس هفتم» در اين‌باره گفت: «بحث ورود به هيات‌رئيسه مجلس از سوي زنان كه هميشه از جايگاه شرعي مورد بررسي واقع و رد مي‌شد به نظر مي‌رسد به جاي آنكه شرعي باشد بيشتر موقعيت قدرت‌سازي مردهاست. تنها يك‌بار در مجلس ششم اتفاق افتاد كه زن‌ها وارد هيات‌رئيسه شوند چون مردهاي مجلس اين مسئله را جزء اعتقادات و نگرش‌هاي سياسي خود مي‌دانستند. در مجلس هفتم اگرچه اين مسئله از سوي زنان مطرح و پيگيري شد اما به نتيجه‌اي نرسيد.»
زهرا ابراهيمي گفت: «در مجلس هفتم اكثر زن‌ها عضو كميسيون‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اصل نود و آموزش و تحقيقات بودند، اينها كميسيون‌هايي هستند كه چندان علاقه‌مند ندارد در حالي كه كميسيون‌هايي مانند برنامه و بودجه و اقتصاد يك عالمه داوطلب حضور دارد. هيات‌رئيسه مجلس حدود يك الي 15 نفر عضو مي‌خواهد حال آنكه 290 نفر اعضاي مجلس به حساب مي‌آيند و همه خواهان رفتن به هيات‌رئيسه. در چنين وضعيتي جايي براي زن‌ها نيست به‌خصوص زن‌هايي مثل زنان مجلس هفتم كه بيشتر مي‌خواستند پشت مردها بايستند و تشكيلاتي عمل كنند.»
اعتقادي كه با عملكرد همخواني نداشت
هميشه تعداد زنان نماينده از تعداد مردها بسيار كمتر بوده است اما از مجلس پنجم شاهد افزايش تعداد زنان بوديم در حالي كه دوباره از مجلس هفتم حضور زنان سير نزولي پيدا كرد كه دامنه‌اش تا مجلس هشتم هم كشيده شد. در مجلس اول تا چهارم تعداد نمايندگان زن 9 نفر بود، در دوره پنجم به 14 نفر رسيد و در دوره ششم 13 زن وارد مجلس شدند اما در مجلس هفتم به 12 نفر رسيد و اكنون در مجلس هشتم ما شاهد حضور فقط 8 زن هستيم.
زهرا ابراهيمي در تحليل زنان مجلس هفتم آنها را به دو دسته تقسيم كرد و گفت: «بعضي از زن‌ها كاملا تشكيلاتي آمده بودند، تشكيلاتي هم عمل مي‌كردند، اينها مطيع بودند و اما و اگري نداشتند، اينها حدود شش تا هشت نفر از زنان را تشكيل مي‌دادند؛ كساني كه داراي ديدگاه‌هاي مذهبي و سنتي بودند. در واقع ديدگاهشان اجازه نمي‌داد كه كاري انجام دهند. آنها كار اصلي زنان را خانه‌داري و بچه‌داري مي‌دانستند اما هميشه اين سوال در ذهنم بود كه پس چرا خودشان بيرون از خانه كار مي‌كنند! آن هم كار سختي مانند نمايندگي مجلس كه صبح زود بايد از خانه بيرون بروند تا شب كه خسته به خانه برگردند. اينها كه مسلما نمي‌توانند چندان زنان كدبانو باشند! ظاهرا آنها اعتقادشان با عملكردشان همخواني نداشت.
واقعا نفهميدم كه چرا نمي‌توانند قبول كنند كه زن‌ها هم مثل خودشان مي‌خواهند كار كنند و حق انتخاب مي‌خواهند!»
ابراهيمي در تحليلش از زنان مجلس هفتم گفت: «گروه ديگري بودند كه كاملا مطيعانه عمل مي‌كردند، اينها اما و اگري نداشتند و گروه سوم زنان اصلاح‌طلب بودند كه اتفاقا خيلي هم فعال نبودند.»
ابراهيمي عملكرد زنان مجلس هفتم را در تصويب قوانين ضعيف دانست و گفت: البته روال كلي همه مجلسي‌ها اين‌طور بوده كه بحث در مورد زنان هميشه موضوع خنده، شوخي و متلك‌پراني باشد، اما در اين دوره زن‌ها پشت نمايندگان مرد مجلس بيشتر پنهان شدند و بيشتر مي‌خواستند كه قوانين از سوي مردها مطرح شود تا شأن‌شان در مجلس حفظ شود. عمده مسئله‌اي كه در مجلس هفتم روي آن كار شد حمايت از زنان سرپرست خانواده بود اما كار كارشناسي و عميقي در اين باب صورت نگرفت جز اينكه دولت بودجه‌اي را براي اين زنان قائل شود كه بالطبع قبلا هم دولت بودجه‌اي را به جاهايي مثل بهزيستي و مراكز ديگر مي‌داد. از اتفاق‌هاي مثبت ديگر مجلس هفتم مي‌توان به برابري ديه مرد و زن فقط در بخش بيمه اشاره كرد.
به اين شرح كه بيمه‌ها موظف به برابري ديه زن و مرد شدند، بيمه قبلا براي زن‌ها نصف بود كه هم براي موسسه بيمه خوب بود و هم براي كسي كه باعث حادثه‌اي مي‌شد. آن وقت‌ها اگر راننده‌اي در لحظه بحراني ميان دو عابر زن و مرد مي‌ماند، مي‌توانست كج كند و به زن بزند چون موظف به پرداخت نصف ديه مي‌شد ولي حالا چه به مرد بزند و چه به زن بايد ديه كامل را پرداخت كند.
لايحه حمايت از خانواده و ديگر مسائل
شايد جنجالي‌ترين اتفاق مجلس هفتم كه همه را درگير كرد و اسباب خنده و شوخي بسياري را فراهم آورد ارائه لايحه حمايت از خانواده بود كه توسط زنان مجلس و با مشاركت قوه قضائيه تهيه شده بود، مبني بر اين كه اگر تا قبل از اين مرد براي ازدواج مجدد احتياج به اجازه همسر اول را داشت با اين لايحه مي‌توانست بدون اجازه همسر اول و فقط با اثبات وسع مالي از سوي قاضي مبادرت به ازدواج‌هاي مجدد كند.
اين لايحه باعث ايجاد واكنش‌هاي زيادي شد از جمله اعتراض بيش از 2هزار نفر از مدافعان حقوق برابري زن و مرد كه با امضاي بيانيه‌اي خطاب به مجلس شوراي اسلامي خواستار خارج كردن اين لايحه از دستور كار مجلس شدند. همچنين گروه‌هايي از زنان اصلاح‌طلب هم از جمله كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان و انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران خواستار حذف اين لايحه شدند. البته تعدادي از نمايندگان مجلس هم با اين لايحه مخالف بودند از جمله مهرانگيز مروتي كه گفته بود: «اين لايحه يك فاجعه است چراكه در جامعه ما اين همه ظلم به زنان مي‌شود. در حالي‌كه ما خواهان لغو اين قوانين تبعيض‌آميز هستيم، دولت نهم چنين لايحه‌اي را تقديم مجلس مي‌كند كه ظلم مضاعف به زنان محسوب مي‌شود.»
فاطمه آليا هم گفته بود: «ما براي رضايت و امنيت خاطر بانوان، اين بند از لايحه حمايت از خانواده را رد مي‌كنيم و با ساير نمايندگان براي راي ندادن به اين بند صحبت خواهيم كرد.»
فريده غيرت، حقوقدان در نشست «نقد و بررسي عملكرد زنان مجلس هفتم» كه هفته پيش برگزار شد ضمن اظهار اينكه همواره بحث قانونگذاري در ايران من را مجبور به ذكر مصيبت مي‌كند، گفت: «هميشه ديد منفي به زنان وجود داشته، هر حقي كه به مردها اعطا مي‌شده جزء حقوق طبيعي مردها قلمداد مي‌شده اما آنچه زن‌ها با تلاش خود بالاخره مي‌توانستند به دست بياورند، از سوي آقايان طوري گفته مي‌شده كه انگار زن‌ها مستحق چنين حقي نبودند و فقط با لطف به آنها داده شده. قبل از انقلاب هم زنان براي به دست آوردن حق راي تلاش كردند، وقتي به دستش آوردند. آقايان گفتند: «به زنان حق راي اعطا شد» يعني لطف كردند و اين حق را به آنها دادند. ما در تمام ادوار قانونگذاري با شدت و ضعف اين كاستي را داشتيم. زنان نماينده در دوره مجلس هفتم بسيار ضعيف‌تر از هر دوره ديگري ظاهر شدند؛ ضعفي كه آنها نقاب مذهب براي حقانيتش مي‌زدند در حالي‌كه اصولا مذهب چنين محدوديت‌هايي براي زنان نمي‌خواهد بلكه همه ريشه در سنت جامعه دارد.»
غيرت با بيان اينكه انگار نمايندگان مجلس هفتم هيچ ابايي نداشتند كه در ميان مردم تصور شود كه آنها فقط مروج يك فكر خاص هستند، درباره لايحه حمايت از خانواده گفت: «الله‌اكبر از اين قانونگذاري! چگونه مردي با اجراي عدالت مي‌تواند چند همسر داشته باشد؟! اجراي عدالت يعني تقسيم ماشين و خانه؟!!» فريده غيرت حذف قانون اجرت‌المثل را هم يكي از اشتباهات مجلس هفتم دانست و گفت: «وجود اجرت‌المثل باعث شده بود كه خيلي از زندگي‌ها به هم نخورد حداقل من به عنوان وكيل چند پرونده داشتم كه با پيش‌كشيدن «دادن اجرت‌المثل»، مردها از طلاق پشيمان شدند.
هرچند كه قبلا هم بين قضات و فقها در مورد اين مسئله اختلاف‌نظر بوده اما خيلي از قضات اين مسئله را مي‌پذيرفتند و در هنگام طلاق از مرد مي‌خواستند كه به اندازه سال‌هاي زندگي مشترك مبلغي را به زن پرداخت كند. حذف اين قانون به معني كم شدن يكي از راه‌هاي منع طلاق هم هست.» در مجلس هفتم طرح تشكيل مراكز مشاوره خانواده تصويب شد با اين ضرورت كه براي كاهش طلاق، مراكز كارهاي روان‌شناسي، عاطفي و مددكاري انجام دهند. منتها مسئله بر سر اين است تا چه اندازه اين مراكز فعال هستند؟ و مددكارها و روان‌شناسان با چه روش‌هاي علمي اين‌كار را انجام مي‌دهند؟ ظاهرا تنها بخشي به دادگاه اضافه شده كه كاركرد نمادين دارد و در واقع مرحله‌اي زائد به حساب مي‌آيد كه روند طلاق را كندتر پيش مي‌برد.
يكي ديگر از تصويبات زنان مجلس هفتم، الزام كردن اينكه هر قاضي در كنار خود يك زن به عنوان مستشار داشته باشد، تا اگرچه زنان نمي‌توانند قاضي شوند اما به مقام مشاور قاضي ارتقا يابند. نفيسه فياض‌بخش، عضو فراكسيون زنان در اين‌باره گفته بود: «با تصويب اين لايحه، قضات زن ديگر از جهت پايه قضايي كمتر از مردان نيستند و اين امر پاسخ به همه شبهاتي است كه در دنيا ايران را محكوم مي‌كنند و مي‌گويند زنان نمي‌توانند در ايران قاضي شوند.» اما فريده غيرت در نقد اين قانون مي‌گويد: «كدام افتخار؟! و مگر قاضي‌ها تا چه اندازه به نظرات مستشار عمل مي‌كنند؟ اين فقط يك حركت نمايشي است و افتخاري براي زن به حساب نمي‌آيد!» البته زنان مجلس هفتم در مورد مسائلي مانند انرژي هسته‌اي هم صحبت كردند. به هر حال مسئله روز و بحث‌برانگيزي است. عشرت شايق از ميان نمايندگان زن بيشترين صحبت‌ها را در اين زمينه داشت و تهديد كرد كه اگر اروپايي‌ها بخواهند وضعيت دشواري براي ايران ايجاد كنند، مسوولان ايراني در روابط‌شان با آنها تجديدنظر خواهند كرد. چند روز از شروع مجلس هشتم با حضور هشت زن نماينده گذشته است اما منتقدان اميدي به بهبودي وضعيت زنان در مجلس تازه‌نفس ندارند. فريده غيرت مي‌گويد: «بنده هيچ اميدي به مجلس هشتم براي وضع قوانين به نفع زنان ندارم مگر معجزه‌اي شود!» و زهرا ابراهيمي نيز مي‌گويد: «بايد از اين به بعد شاهد شكست‌هاي پي‌درپي زنان باشيم. به نظرم در مجلس هشتم شكست زن‌ها ادامه دارد مگر اينكه اتفاقي در بيرون بيفتد كه روي مجلس تاثير بگذارد. حالا اگر ماجراي نسيه را رها كنيم نقدش دورنماي خوبي را به ما نشان نمي‌دهد.»
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]