جهان - چالش‌هاي دموكراسي در تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهان - چالش‌هاي دموكراسي در تركيه
جهان - چالش‌هاي دموكراسي در تركيه

مايكل روبين/ ترجمه: محمدحسين باقي:تركيه در بحران است اما بسيار اندكند كساني در پايتخت‌هاي اروپايي يا آمريكا كه جديت اين بحران را درك كنند. اين كم‌توجهي مقام‌ها و روزنامه‌نگاران غربي به آنكارا معمولا بر بحث تلاش تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا و تلاش براي جدايي ارتش از سياست يا مصالحه ميان ترك و كرد متمركز است. مسوولان آمريكايي و اروپايي بيشتر انتخابات پارلماني 22 جولاي 2007 (31 تير 86) را تحسين مي‌كنند كه در آن حزب عدالت و توسعه 47 درصد آرا را از آن خود كرد. «خوزه مانوئل باروسو» رئيس كميسيون اروپايي پيروزي رجب طيب اردوغان را «چشمگير» توصيف كرد. سپس طي ديدار 5 نوامبر 2007 (14 آبان 86) اردوغان از كاخ سفيد جورج بوش هم از «رهبري» اردوغان پشتيباني كرد و هم از «نمونه قدرتمندي» كه تركيه ارائه داده حمايت كرد.

به هر روي، «رهبري» و «نمونه» اردوغان هر دو زير ذره‌بين است. در 21 مارس 2008 (2 فروردين 87) عبدالرحمن يالچينكايا - دادستان كل تركيه - شكايتنامه‌اي را به دادگاه قانون اساسي ارائه داد و حزب عدالت را متهم به تخلف از تفكيك قانوني مذهب و دولت كرده و خواستار تعطيلي و لغو فعاليت AKP شد. اين موضوع سياستي معيار [استاندارد] نيست. چنين پيگردهايي به ندرت صورت مي‌گيرد و بيشتر منجر به اتهام مي‌شود. البته پاسخ حزب عدالت نيز استاندارد[ مناسب] نبود: سرويس‌هاي امنيتي تحت كنترل آن، تعدادي روزنامه‌نگار و منتقد مخالف را با اتهاماتي ساختگي دستگير كرد.
همان شب نيروهاي امنيتي تركيه ايلهان سلوك سردبير 83 ساله روزنامه جمهوريت - مهم‌ترين روزنامه دست‌چپي و منتقد دائمي دولت اردوغان - را دستگير كردند. مقام‌هاي دولتي سلوك را - در شرايطي خفت‌آور و پس از چندين عمل جراحي قلب - به توطئه براي كودتايي خشن عليه دولت منتخب متهم كردند. آنها هيچ شاهدي ارائه ندادند بلكه او را هفته‌ها تا آغاز جلسه استماع دادگاه در بند نگه داشتند و در حالي كه وي در سلول انفرادي بود از هر گونه خدمات درماني براي او دريغ ورزيدند. به همين دليل حزب عدالت تمام روزنامه‌نگاران را چنان تهديد كرد كه صدايي از آنها در نيايد.
دستگيري سلوك هدف اوليه نخست وزير نبود اما هدفي ديگر را نمايان مي‌ساخت: اردوغان اكنون رويكردي دوگانه را در دستگيري يا تعقيب روزنامه‌نگاران دنبال مي‌كند كه بيش از تمام نخست‌وزيرهاي پيش از اوست. او شايد در جنگ صليبي خود عليه مطبوعات مستقل و البته با اسكات غرب ترغيب به چنين كاري شده باشد. اگر نگوييم هيچ ديپلمات اروپايي يا آمريكايي اما دست كم معدودي از آنها در مورد تسخير روزنامه صباح و تلويزيون ATV اندكي پيش از انتخابات پارلماني اظهار نظر كردند؛ در هر دو مورد اردوغان مالكيت ابزارهاي مستقل را به متحدان سياسي واگذار كرد، دوباره بدون اينكه هيچ سر و صدايي از غرب در آيد.
همچنين دستگيري‌هاي مقابله‌جويانه اردوغان به نفع «كمال عالمداروغلو» - رئيس دانشگاه استانبول و هوادار مهم سكولاريسم ليبرال - تمام شد. عالمداروغلو اولين دانشگاهي نبود كه از سوي اردوغان هدف گرفته شد: در 14 اكتبر 2005 پليس در شهر وان «يوسل آشكين» - رئيس دانشگاه محلي را دستگير كرد. اتهامات او اتهاماتي دروغين و ساختگي مثل قاچاق اشياي عتيقه بود اما واقعيت اين است كه آشكين پس از اينكه مخالفت خود را با سازمان‌دهي و برقراري مجدد دروس مذهبي در دانشگاه‌ها اعلام كرد دستگير شد. هر چند اعتراضات محلي موجب آزادي آشكين شد اما اين آزادي پس از آن بود كه معاون رئيس دانشگاه پس از چند ماه زندان بدون اتهام خودكشي كرد.
از آنجا كه مصالحه براي غيرقانوني اعلام كردن حزب حاكم با توسل به دموكراسي دشوار است اما شواهد كافي وجود دارد كه اردوغان براي ارتقا و ترفيع مذهب به شيوه غير‌قانوني اقدام كرده است. زماني كه شوراي آموزش عالي تركيه - متشكل از رؤساي دانشگاه‌هاي تركيه - با اصول و معيارهاي اردوغان مخالفت كردند، پاسخ نخست‌وزير نيز پيشنهاد ساخت 15 دانشگاه جديد بود كه رؤساي آنها را او [اردوغان] منصوب خواهد كرد و لذا هوادار او نيز خواهند ماند. سپس با اصرار اردوغان و با اعتراضات بسياري از ليبرال‌هاي ترك، حزب عدالت و توسعه (AKP) قانوني را تصويب كرد كه سن بازنشستگي معمول تكنوكرات‌ها و قضات را كاهش داد؛ همين حزب عدالت را قادر مي‌ساخت كه حدود چهار هزار از 9 هزار قاضي را جايگزين كند. حزب عدالت حكمي صادر كرد و قضات و تكنوكرات‌ها را مجبور ساخت كه ابتدا با هيات منصوب AKP مشورت و مذاكره كنند تا اطمينان يابند كه آنها براي آن كار «مناسب» هستند.
هيات‌مديره امور بانكي و مالي در حال حاضر منحصرا منصوبين AKP بوده و براي آنها كار مي‌كنند؛ افرادي كه پيشينه‌شان منحصرا در نهادهاي مالي اسلامي است تا بانك‌هاي به سبك اروپا. در ماه‌هاي اخير، حزب عدالت «الكل» را در برخي مناطق ممنوع كرده است. با دختراني كه حجاب اسلامي ندارند به شدت برخورد مي‌كند. برقراري ارتباط ميان «اسلام و دموكراسي» و «سكولاريسم با فاشيسم» در تركيه يك دوگانگي دروغين است. مقام‌هاي آمريكا و اروپا آن را وارونه جلوه داده‌اند. تركيه نبايد يك نمونه باشد. از آنجا كه جدا‌سازي ارتش از سياست هدف نيست اما ترويج آن بدون ايجاد «كنترل و توازن» جايگزين غير‌مسوولانه است.
منبع: American Enterprise Institute
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]