تازه ترين گزارش خبرگزاري ها درباره آزادسازي سيمان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تازه ترين گزارش خبرگزاري ها درباره آزادسازي سيمان
خبرگزاري فارس: طرح‌هايي كه به تازگي راه‌اندازي شده‌اند، حداقل 6 ماه زمان نياز دارند كه به توليد كافي برسند
خبرگزاري‌ها: چندي پيش اعلام شد كه سيمان از سبد حمايتي خارج مي‌شود، ولي تا امروز هيچ اتفاقي در اين خصوص نيفتاده است.
آن روزها كه كشور در تب و تاب ساخت و ساز‌ها بود، عنوان شد: ظرفيت توليد سيمان 41 ميليون تن بود، اما قرار شد براي راه‌اندازي
17 طرح سيماني برنامه‌ريزي شود كه تا پايان خرداد 87 همگي آنها راه‌اندازي مي‌شوند.
پس از مصوبه شوراي اقتصاد در مورد خروج سيمان از سبد حمايتي دولت و تشكيل كميته‌اي به دستور رياست جمهوري، متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و انجمن صنفي سيمان، براي بررسي وضعيت توليد و بازار سيمان در 27 فروردين و وعده‌ها براي خروج از سبد و مقاومت‌هاي وزير بازرگاني‌ باعث شده تا خروج سيمان همچنان با ابهام دنبال شود.
آنچه در مورد بازار سيمان بايد مورد توجه قرار گيرد، ميزان توليد واقعي اين محصول و نحوه توزيع و تنظيم بازار است كه اولي را بايد در آمار و ارقام وزارت صنايع جستجو كرد و دومي‌را در وزارت بازرگاني.
سيمان در سبد دلالان
به گزارش فارس، با توجه به بالارفتن قيمت نفت و افزايش بودجه عمراني دولت و افزايش بي‌رويه قيمت مسكن در نتيجه توسعه فعاليت‌هاي ساختمان‌سازي در كشور، مصرف سيمان افزايش يافته و از طرف ديگر اعمال محدوديت‌هاي توزيع اين كالاي استراتژيك به بهانه سبد حمايتي به گرمي‌بازار و دلالي سيمان رونق بخشيد. سبد حمايتي بيش از آنكه در حمايت از مصرف‌كننده باشد، با ايجاد محدوديت و عطش در بازار به ظهور بازار‌هاي غيررسمي‌اين محصول انجاميده و
نه تنها مصرف‌كننده بلكه توليد‌كننده را هم در تنگنا قرار داده است.
در نظام توزيع سيمان 74درصد توسط وزارت بازرگاني جهت تامين مصارف مردمي‌و سهميه عاملان سيمان و 26درصد توسط وزارت صنايع و معادن جهت مصارف صنايع سيمان‌بر مديريت مي‌شود و با وجود اين، سيمان با سه تا چهار برابر قيمت مصوب دولتي به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
تناقض در آمار ميزان توليد سيمان
در حالي كه معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن اعلام مي‌كند كه ظرف روزهاي آينده با بهره‌برداري از 4 طرح سيماني ظرفيت توليد سيمان به 55ميليون تن مي‌رسد، بايد توجه داشته باشيم كارخانه‌هاي تازه تاسيس حداقل 5 تا 6 ماه زمان نياز خواهند داشت تا مراحل تست توليد را طي كرده و توليد خود را به ميزان كافي برسانند.
با اين حال به نظر مي‌رسد آنچه باعث مي‌شود تا آمارهاي وزارت صنايع با نياز بازار همخواني نداشته باشد همين موضوع است؛
چرا كه هستند كارخانجاتي كه يك سال پيش افتتاح شده‌اند، ولي هنوز به مرحله توليد نرسيده‌اند، ولي آمار توليد آنها از طرف وزارت صنايع اعلام مي‌شود.
براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، ظرفيت اسمي‌كارخانه‌هاي سيمان كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 72ميليون تن و ميزان توليد آن به 60 تا 65ميليون تن خواهد رسيد.
با اين تفاسير به نظر مي‌رسد ظرفيت توليد سيمان هنوز در حدود 40 تا 45ميليون باشد و خروج سيمان از سبد حمايتي با توجه به حجم توليد واقعي كمتر از 5 يا 6 ماه ديگر دور از دسترس خواهد بود.
تمديد بحران سيمان
تا سال 2010
در حالي كه مسوولان وزارت صنايع اصرار زيادي به حل بحران سيمان در اين دوره دولت دارند، ولي مير كاظمي‌در آخرين اظهارنظر رسمي‌خود گفت: منطقه ما تا سال 2010 در بحران سيمان خواهد بود.
وي ادامه مي‌دهد: براساس افزايش نياز گاهي اوقات نرخ سيمان به شدت بالا رفته تا جايي كه دولت‌ها مجبور به تعيين نرخ شده‌اند و به همين جهت اجازه خروج سيمان از سبد حمايتي را تا زماني كه مشمول قيمت‌گذاري شود، نمي‌دهيم.
خروج سيمان
از نظر دولتي‌ها
وزير بازرگاني در خصوص خروج سيمان از سبد حمايتي اذعان مي‌دارد: تا زماني كه براي سيمان نرخ ثابتي از سوي وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن و انجمن سيمان تعيين نشود و وزارت صنايع و انجمن سيمان تضمين نكنند كه مي‌توانند نرخ فوق را در سراسر كشور ثابت نگه دارند، سيمان همچنان در سبد حمايتي باقي خواهد ماند.
ميركاظمي ‌با اشاره به اينكه ظرفيت توليد سيمان در سال گذشته 40ميليون تن بوده كه اين رقم در سال 85، 35ميليون تن بوده است، اظهار مي‌دارد: با توجه به رشد 5ميليون تني ظرفيت توليد سيمان طي يك سال گذشته، حجم كارهاي عمراني بيش از دو برابر شده است.
براساس آمار ارائه شده در حال حاضر 22هزار كد پروژه سيمان دولتي دريافت مي‌كنند و تا زماني كه ما مطمئن نشويم بخش دولتي و خصوصي و مردم مي‌توانند با خروج سيمان از سبد حمايتي اين كالا را با نرخ ثابت تهيه كنند، اجازه خروج سيمان از سبد حمايتي را نمي‌دهيم. اما نظر محرابيان كاملا متفاوت است؛ چرا كه او معتقد است ظرفيت توليد سيمان افزايش 13ميليون تني داشته و به‌زودي از سبد خارج شود.
تفاهم در افزايش قيمت
درست است كه محرابيان و ميركاظمي‌در خروج سيمان از سبد و ميزان توليد آن اختلاف نظر دارند، اما در برخي موارد هم به تفاهم مي‌رسند؛ چرا كه در ايامي‌كه قرار بود سيمان از سبد حمايتي بيرون آيد، آنها به اين تفاهم رسيدند تا قيمت‌ها را افزايش دهند. چرا كه يك مقام مطلع در وزارت بازرگاني با رد خروج سيمان در شرايط‌ فعلي از سبد حمايتي به فارس مي‌گويد: با توافق وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني بهاي سيمان 30 تا 40درصد افزايش خواهد يافت.
زيان توليدكنندگان سيماني
به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌قيمت مصوب دولتي سيمان (مقابل كارخانه) از سال 1384 تاكنون به‌رغم افزايش نرخ تورم و نهاده‌هاي سيمان به طور ثابت باقي مانده؛ در حالي كه قيمت آزاد آن سير صعودي داشته است، به طوري كه در 9 ماهه اول سال 1386 اختلاف بين قيمت بازار آزاد و نرخ مصوب (368هزار ريال به ازاي هر تن) حتي بيش از قيمت مصوب دولتي اين محصول (340هزار ريال به ازاي هر تن) بوده و اين امر كه يكي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري در صنعت سيمان به شمار مي‌رود، موجب زيان اين صنعت شده است و از نگاه كارشناسان و مسوولان ذي‌ربط نيز دور نيست.
خريد و فروش غير قانوني
بنابر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، رانت‌خواري در عرصه توزيع سيمان چنان جاذبه و سود فراواني دارد كه در حال حاضر هزاران نفر براي دريافت جواز عامليت سيمان يا جواز تاسيس صنايع سيمان‌بر از جمله بتن‌سازي و قطعات بتني در صف انتظار ايستاده‌اند تا از سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها مجوز و سهميه سيمان دريافت كنند و هر مجوز عامل سيمان نيز در مراكز استان‌ها حداقل يك ميليارد ريال و در شهرستان‌هاي كوچك و بخش‌ها و روستاها حدود 500ميليون ريال خريد و فروش مي‌شود. البته ناگفته نماند كه مير كاظمي‌پس از رهايي از استيضاح مركز پژوهش‌ها را زير سوال برده و مي‌گويد: گاهي اوقات اين مركز اطلا‌عات ناصحيحي دريافت و بر مبناي آن گزارش منتشر مي‌كند.
طرح‌هاي نيمه‌تمام سيماني
بيش از 80 طرح نيمه تمام سيماني در كشور وجود دارد كه قرار است تا سال 1392 با راه‌اندازي 60 طرح نيمه‌تمام، ظرفيت توليد سيمان كشور به 110ميليون تن برسد. وزارت صنايع و معادن در نظر دارد تعداد 60 طرح سيماني را به بانك‌ مركزي معرفي كند تا بانك مركزي ارز و ريال مورد نياز اين طرح‌ها را تامين كند. اين 60 طرح كه اكنون ميزان پيشرفت فيزيكي آنها كمتر از 30درصد است، قرار است از امسال تا سال 1392 تكميل و راه‌اندازي شوند. با اين حساب وزارت صنايع حداقل تا 5 سال ديگر مشغول ساخت كارخانه سيمان خواهد بود. بنابر گزارش مركز پژوهش‌ها قيمت‌گذاري بدون توجه به واقعيت‌هاي بازار، بنيه مالي شركت‌هاي توليدكننده سيمان را تضعيف كرده و با وجود توليد بيشتر و راه‌اندازي طرح‌هاي جديد كه بايد ارتقاي بنيه مالي شركت‌ها را به دنبال آورد و بازار سهام در بورس را رونق بخشيد،‌ نتيجه برعكس شده است. سهم صنعتي كه حدود 35درصد بورس را در اختيار داشت به كمتر از 10درصد تنزل پيدا كرده است، ضمن اينكه سقوط قيمت‌ها در بورس به كاهش اعتبار مالي شركت‌ها در شبكه بانكي انجاميده و موجب شده است كه سهامداران انگيزه‌اي براي مشاركت و سرمايه‌گذاري‌ها از طريق افزايش سرمايه‌ نداشته باشند. به نظر مي‌رسد آزادسازي قيمت سيمان به دو طريق باعث تقويت دولت خواهد شد كه يكي از طريق درآمد‌هاي مالياتي و ديگري سود سهام است؛ زيرا حدود 90درصد سهام شركت‌هاي سيمان در اختيار شركت‌هاي شبه دولتي قرار دارد. آزادسازي سيمان باعث مي‌شود تا ضمن تقويت كارخانه‌هاي توليد‌كننده و ايجاد اميد و اشتياق بيشتر در آنها، بازار‌هاي غيررسمي‌و شبكه‌هاي دلالي اين محصول از بين برود و سيمان با قيمت واقعي خود در بازار عرضه شود؛ چرا كه سبد حمايتي و دادن يارانه‌هاي مختلف با عناوين مختلف باعث مي‌شود تا كالاهاي استراتژيك همواره به دولت وابسته شود.
هر چه‌قدر نقش تصدي‌گري و دخالت دولت در بازار و تعيين قيمت‌هاي غيركارشناسي كمتر شود، امكان رونق اقتصادي و افزايش نرخ رشد اقتصادي هم بيشتر مي‌شود. به نظر مي‌رسد هر چه زودتر بايد تكليف سيمان و خروج يا عدم خروج آن از سبد حمايتي به‌طور كامل و شفاف روشن شود تا از بلاتكليفي طرح‌هاي بزرگ عمراني جلوگيري شود.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]