سرانجام براي سال جاري ابلاغ شدافزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سرانجام براي سال جاري ابلاغ شدافزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت
دنياي اقتصاد- براساس ابلاغيه معاون اول رييس‌ جمهور، با اعلام افزايش ضريب حقوق كارمندان شاغل از 454 به 490، پيش‌بيني شده است كه حقوق كارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران در سال جاري 10 درصد افزايش يابد.
افزايش 10درصدي حقوق كارمندان ابلاغ شد
معاون اول رييس‌جمهور مصوبه افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران در سال جاري را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، هيات وزيران به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي اجراي قانون بودجه 1387 كل كشور و با هدف منطقي كردن حقوق و مزاياي كاركنان خود، ضريب ‌حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمري‌ بگيران را تعيين كرد.
در مصوبه جديد هيات وزيران با افزايش 10‌درصدي حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از 454 به 490 ريال افزايش يافته و فوق‌العاده تعديل سال 86 كارمندان نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق‌العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران كشوري و لشگري نيز 10‌درصد افزايش يافته است.
بر اساس اين مصوبه، بخش‌هايي از قانون مديريت خدمات كشوري كه اكنون قابليت اجرا دارد، براي كارمندان و بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم براي عملياتي كردن ساير بخش‌هاي قانون كه نياز به آيين نامه و يا دستورالعمل دارد، نيز فراهم خواهد شد.
مصوبه اخير دولت موجب اجراي فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون شده كه نتيجه آن رفع ناهماهنگي، تبعيض و بي عدالتي ايجادشده در گذشته در مورد بازنشستگان كشوري و لشگري شده و از اين پس حقوق آنان با شرايط مشابه يكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.
در مصوبه دولت، با ايجاد تنوع در روش‌هاي پرداخت پاداش پايان خدمت افرادي كه در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين بازنشسته مي‌شوند، پيش بيني شده است كه پرداخت اين پاداش، به صورت نقدي و واگذاري سهام با روش‌هاي بسيار مطلوب براي جلوگيري از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداري از سود سهام واگذارشده امكان‌پذير شود.
اين تصميم دولت ساز و كاري مناسب براي جبران كمبود منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و نيز از آثار تورمي ناشي از تزريق پول نقد به جامعه جلوگيري خواهد كرد.
بر اين اساس‌، كارمنداني كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مي كنند، از تخفيف 10‌درصدي در محاسبه قيمت سهام يا افزايش 30‌درصدي در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطي پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.
با اجراي اين مصوبه، ساز و كار لازم براي جلوگيري از توقف نظام اداري كشور و بلاتكليفي دستگاه‌هاي اجرايي و متضرر شدن كاركنان دولت به دليل لغو قوانين و مقررات قبلي و عدم امكان اجراي آن بخش از قانون مديريت خدمات كشوري كه مستلزم تدوين آيين‌نامه‌هاي مختلف است، تامين مي‌شود و پيش بيني شده برخورداري كاركنان از افزايش حقوق سالانه و ساير امتيازات اداري و استخدامي، تا تصويب و اجراي آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قانون، براساس مقررات قبلي پايدار باشند.
بر اساس مصوبه هيات وزيران بابت افزايش يكباره حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري‌بگيران تا پايان شش ماهه اول سال1387، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند «ج» سياست‌هاي اصل «44» قانون اساسي، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري، در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به بازنشستگان اقدام كنند.
هيات وزيران همچنين با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، صندوق‌هاي بازنشستگي را موظف كرد حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي‌شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند.
بر اين اساس، پاداش پايان خدمات مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود.
همچنين بر اساس اين مصوبه هيات وزيران، وزارت اقتصاد مكلف شد معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست‌هاي اصل (44) قانون اساسي را به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي ذي‌ربط قرار دهد تا اين صندوق‌ها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولين به صورت نقدي اقدام كنند.
بر اساس اين مصوبه، چنانچه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذي‌ربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت 10درصد كمتر به وي واگذار كند. در صورت توافق كارمند صندوق مربوط مي‌تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار نموده و به ميزان 30درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد؛ به نحوي كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد و در صورتي كه قيمت سهام واگذار شده به كارمند از قيمت توافقي صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نمايد.
بر اساس اين مصوبه، موافقت دستگاه‌هاي اجرايي با درخواست بازنشستگي كارمنداني كه با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش‌از موعد كاركنان دولت تقاضاي بازنشستگي دارند و همچنين ساير كارمنداني كه حايز شرايط بازنشستگي مي‌باشند، موكول به تـوافق آنـان در مورد دريافت پاداش پايان‌خدمت براساس ساز و كارهاي مندرج در قانون يا موافقت صندوق بازنشستگي ذي‌ربط با پرداخت نقدي اين پاداش براساس بند اخيرالذكر است.
هيات وزيران دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرد با استفاده از ساز و كار مقرر در اين بند نسبت به بازخريدي كارمندان خود بر اساس قانون اقدام نمايند.
بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوق‌هاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم كارمند و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و كار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه تسويه نمايد.
هيات وزيران همچنين ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال 1387، را به ميزان 490 ريال تعيين كرد.
ضريب حقوق كاركنان دولت عددي است كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي تعيين و به تصويب هيات‌وزيران مي رسد. افزايش سنواتي نيز ضريبي است كه همه ساله بر اساس ارزشيابي كاركنان تعيين مي شود و از 3 تا 5‌درصد متفاوت است.
بر اساس اين مصوبه هيات وزيران، از ابتداي سـال 1387، معادل مبالغي كه در سال 1386 تحت عنـوان «فوق‌العاده تعديل» به شاغلين پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفا به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعديل از احكام اين افراد حذف مي‌گردد.
طبق اين مصوبه، از ابتداي سال 1387، مبلغ مقطوع «فوق‌العاده تعديل» در مورد مشمولين طرح طبقه‌بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه‌اي و مشمولين طرح طبقه‌بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان25درصد و در مورد ساير شاغلين دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان 50‌درصد افزايش مي‌يابد.
هيات وزيران همچنين تصويب كرد كه حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاريخ 1/1/1387 به ميزان 10درصد افزايش ‌يابد.
بر اساس اين مصوبه، در صورتي كه حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري افرادي كه از ابتداي سال 1386 تا پايان اين سال بازنشسته، از كارافتاده يا فوت شده‌اند، از افراد نظير كه با بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق يافته‌اند، كمترشود، از ابتداي سال 1387 به همان ميزان افزايش مي‌يابد.
بر اساس يكي ديگر از بندهاي اين مصوبه‌، مبلغ 50ميليارد ريال در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور قرار مي‌گيرد تا براي انجام مطالعات، بررسي‌ها و ساير اقدامات مربوط به استقرار اين قانون هزينه كند.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]