مشاورعالي رئيس‌كل بانك مركزي: آيا نرخ سود بانكي 10 درصد اعلام شده با حق و عدل منطبق است؟

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: مشاورعالي رئيس‌كل بانك مركزي: آيا نرخ سود بانكي 10 درصد اعلام شده با حق و عدل منطبق است؟
استقرار نظام پولي و مالي بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در راستاي سلامت و رشد اقتصادي جامعه، بسياري از نقاط كور و موانع پيش روي نظام بانكداري كشور را برطرف مي‌كند. به گزارش ايسنا، مشاور عالي رئيس كل بانك مركزي، ملي كردن بانك‌ها، ادغام بانك‌ها و تغيير در نحوه‌ اداره بانك‌ها را از جمله تحولات حاصله در نظام بانكداري پس از انقلاب ذكر كرد و گفت: در دوره‌ انقلاب، نظام قبلي را متاثر از محدوديت‌هايي كه داشتيم كنار گذاشتيم و تحولات اساسي را در سيستم بانكداري خود ايجاد كرديم. برخي از اين تحولات مانند ادغام بانك‌ها با گذشت 30 سال هنوز اثرات خود را به جا گذاشته و در خصوص تغيير نحوه‌ اداره‌ بانك‌ها نيز با شكل گيري مجمع عمومي بانك‌ها وشوراي‌عالي بانك‌ها تحولاتي رخ داد كه پس از مدتي دولت، متكفل اداره‌ آنها شد. پورمحمدي با اشاره به قانون عمليات بانكداري بدون ربا و بند اول آن مبني بر استقرار نظام پولي و بانكي بر اساس حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار خاطر نشان كرد: معتقدم كه اين بند به تنهايي بسياري از سوال‌هاي مورد نظر را پاسخ مي‌دهد. به عنوان مثال آيا آنچه به عنوان سپرده مي‌گيريم، هم اكنون مطابق با حق و عدل است؟ آيا نرخ تسهيلات كه 10 درصد اعلام شده منطبق با حق و عدل است؟ آيا بانكي كه به عنوان وكيل سپرده گذاري سود مي‌دهد و سه تا چهار درصد حق الزحمه هم دريافت مي‌كند در حوزه‌ اعطاي تسهيلات هم بر مبناي عدل و حق عمل مي‌كند و اساسا آيا تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار به درستي صورت مي‌گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است پس قرمز شدن وضعيت بانك‌ها براي چيست؟

ايجاد تورم، حرام است

در همين زمينه نماينده مجلس هشتم خواستار حذف سود قطعي منابع سپرده ها در قانون بانكداري بدون ربا شد و گفت: در ‌حال حاضر شعب خارجي بانكهاي ايراني به طور صريح بهره مي گيرند. ‌به گزارش برنا، غلامرضا مصباحي مقدم افزود: در قانون عمليات بانكداري بدون ربا بايد به صراحت گفته شود كه سود قطعي سپرده ها حذف شده ‌و سود علي الحساب فقط در مورد عقود مبادله اي به كار مي رود.‌وي با بيان اينكه سود علي الحساب بايد كمتر از سود انتظاري بازار باشد، اظهارداشت: بايد با ‌موافقت بانك مركزي به ارزيابي سود انتظاري از بازار پرداخته و بعد از پايان سال مالي به محاسبه نهايي ‌سود بپردازيم.‌مصباحي مقدم با اشاره به اطمينان از برگشت وجوه و جلوگيري از تاخير در ماده پيشنهادي قانون عمليات ‌بانكداري بدون ربا اظهارداشت: براي عملي شدن اين موضوع بايد مشتريان بانكها رتبه بندي شوند.‌‌وي با بيان اينكه در طرح پيشنهادي اصلا‌ح قانون عمليات بانكداري بدون ربا معامله با بانك‌هاي خارجي ذكر نشده است گفت: بايد در اين قانون ذكر شود كه معامله با بانك‌هاي خارجي در چارچوب قانون بانكداري بدون ربا باشد. او با بيان اينكه رابطه بانكها با بانك مركزي از جمله ذخيره قانوني در قانون پيشنهادي تعريف نشده است، ‌افزود: بايد مشخص شود كه آيا بانك مركزي در مقابل اين ذخيره قانوني، مجاز به پرداخت سود است و يا ‌اينكه تسهيلاتي كه بانك ها از بانك مركزي مي گيرند تحت چه عنواني است؟‌ مصباحي مقدم با بيان اينكه نبايد وجود تورم را پذيرفت و بر اساس آن برنامه ريزي كنيم، گفت: تورم يك بيماري است و بايد به معالجه آن بپردازيم.‌وي با تاكيد بر مهار تورم گفت: در حال حاضر نمودار نرخ تورم شيب صعودي دارد؛ در حالي كه جبران ‌حقوق ها پلكاني است.‌نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه ايجاد تورم، حرام است اظهارداشت: تورم باعث جابجايي منابع مالي از جيب مردم با ‌درآمدهاي پايين به جيب مردم با درآمدهاي بالا مي شود.‌ مصباحي مقدم افزود: معتقدم بازار پول نبايد متفاوت از بازار كالا باشد؛ بنابراين نبايد براي بازار پول ‌به صورت ويژه دل سوزاند.‌

جايگاه شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي است نه هيات دولت !

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي نيز از آغاز به كار رسمي بازار بين بانكي خبر داد و گفت: هم اكنون بازار بين بانكي به صورت مجازي در حال فعاليت است و با مطالعاتي كه در پژوهشكده پولي و بانكي آغاز كرده‌ايم به زودي و به طور رسمي افتتاح خواهد شد تا به اين وسيله مشكلات فراروي بانك‌ها مرتفع شود. به گزارش ايسنا، مجتهد ادامه داد: تعيين اهداف بانك مركزي از جمله وظايف نظام بانكي است كه در هر دو، قانون بانكداري بدون ربا و قانون پولي و بانكي عنوان شده است. در دنياي امروز وظايف و مقررات بانك مركزي تغيير يافته و ديگر وظيفه بانك مركزي دخالت مستقيم در فعاليت‌هاي پولي نيست بلكه در سياست‌هاي پولي دخالت مي‌كند. رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد از وظايفي كه در حيطه اختيارش نيست، منفك شود، گفت: بانك مركزي به عنوان صندوقدار دولت در حال حاضر مطرح است. در صورتي كه در بانك‌هاي مركزي دنيا تامين پول دولت به بانك مركزي مربوط نمي‌شود. اگر قرار است اين قانون را تدوين كنيم بايد حتما موضع تفكيك وظايف مورد توجه قرار بگيرد. مجتهد در ادامه سخنان خود بر ضرورت استقلال بانك مركزي تاكيد و اظهار كرد: اگر بانك‌ مركزي استقلال داشته باشد با توجه به آن كه حفظ ارزش و ثبات پول وظيفه اصلي اوست اين استقلال در برابر فشارها به بانك‌ مركزي كمك مي‌كند. وي شوراي پول و اعتبار را داراي جايگاه‌ تخصصي براي بانك‌ مركزي دانست كه استقلال آن را حفظ مي‌كرد و ادامه داد: معتقدم كه جايگاه شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي است نه هيات دولت! در حال حاضر نيز از زمان تشكيل نشدن شوراي پول و اعتبار، هيات دولت نتوانسته به كارهاي روزمره‌اش برسد. سياست‌هاي پولي بايد سريعتر مورد اقدام قرار گيرد و به همين خاطر شوراي پول و اعتبار بهتر است كه در بانك مركزي مستقر شود.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]