جهرمي: مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:الف: جهرمي: مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم
وزير كار و امور اجتماعي در مورد تحولات اقتصادي كشور عنوان كرد: مشكلات اقتصادي كشور را كه ساختاري هستند، نمي‌توان به‌صورت جزيره‌اي رفع كرد.

به گزارش ايسنا، محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در توضيح تحولات اقتصادي كشور، مشكلات اقتصادي كشور را ساختاري دانست و گفت: اين مشكلات ساختاري از قبل از انقلاب رسوخ كرده‌اند و بعد از انقلاب هم به دليل مشكلات جنگ و تحريم‌ها خيلي به آن پرداخته نشده و اگر هم پرداخته شده به‌صورت جزيره‌اي بوده و به‌عنوان يك حركت سيستماتيك كمتر به آن پراخته شد و آن‌هايي هم كه قوانين و مقررات جديدي براي آن‌ها تنظيم كردند، در اجرا كمتر موفق بودند.

وي با اشاره به وجود قانون عمليات بانكي بدون ربا در اوايل انقلاب افزود: با وجود اين چنين قوانيني، ولي متاسفانه تا به امروز نتوانستيم كاملا قانون و روح قانون را اجرا كنيم.

جهرمي اضافه كرد: مشكلات مختفي وجود دارد، بخشي از آن مشكلات خاصي است كه در ساختارها به ارث رسيده‌اند و بخشي نيز در سيستم‌هاي گمركي و مالياتي و يا در مساله بهره‌وري كه خيلي پايين است، هستند.

به گفته‌ وي سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري انجام شده ولي هنوز به اندازه‌اي كه اين سرمايه‌گذاري‌ها بتوانند سودآوري خود را داشته باشند وجود نداشته است.

* به‌صورت جزيره‌اي نمي‌توان مشكلات اقتصادي را رفع كرد

وزير كار و امور اجتماعي اذعان كرد: جزييات اين مجموعه تحول اقتصادي را رياست جمهور و يا مسوول ذي‌ربط ارائه مي‌كند ولي همه ما قبول داريم كه مشلاتي در سيستم بانكي و پولي كشور وجود دارد و نظام مالياتي ما بايد اصلاح شود، زيرا كه تبعيض زيادي در مساله ماليات وجود دارد و يا اين‌كه بايد در سيستم گمرك تحول عظيمي داشته باشيم و علاوه بر اين‌ها واردات كشور نيز تقريبا نظام‌مندتر و صادرات كشور هم تسهيل شوند.

وي تصريح كرد: كشوري كه فقط براي واردات، بنادرش و يا گمركات آن تنظيم شده زماني كه قصد دارد جهت را عوض كند و صادرات غيرنفتي را توسعه دهد بايد سعي كند كه مقداري زيرساخت‌هاي ديگري را فراهم كند.

جهرمي با اشاره به ارزش پول ملي كشور در اين مورد عنوان كرد: ارزش پول ملي ما نسبت به 30 سال گذشته تفاوت كرده و طبيعي است كه بايد يك تغيير اساسي در ارزش پولي ملي داشته باشيم.

وي با اشاره به بحث يارانه‌ها در اين مورد بيان كرد: طبيعي است كه يارانه‌ها نيز درست به دست مردم نمي‌رسند و همه قبول داريم كه صورت توزيع يارانه، توزيع درست و عادلانه‌اي نيست و به افراد نيازمندتر نمي‌رسد و بيشتر به صورت عام در حال توزيع است.

جهرمي متذكر شد: به صورت جزيره‌اي نمي‌توان اين مسائل به هم پيوسته را درست كرد، اين موضوعات همه به يكديگر متصل هستند. سياست‌هاي پولي و ارزش پول كشور و مسائل مربوط به سياست‌هاي اقتصادي در اشتغال همه با هم متصل هستند و يا موضوعات ماليات و اشتغال و صادرات و واردات نيز به يكديگر مرتبط هستند، زيرا كه با افزايش صادرات به‌يقين اشتغال نيز افزايش پيدا مي‌كند و هرچقدر واردارت محصولات نهايي كشور نيز افزايش يابد به‌يقين اشتغال نيز كاهش مي‌يابد.

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه اين مسائل به‌هم پيوسته بايد به صورت يك سيستم رسيدگي شوند، اظهار اميدواري كرد كه در آينده نزديك كارهاي كارشناسي كه بعضا بيش از دو سال انجام گرفته به نهايت خود برسند.

وي در مورد جلساتي كه در مورد تحولات اقتصادي در حال برگزاري هستند، اضافه كرد: جلسه راهبردي كه ابتداي دولت تشكيل مي‌شد، اكنون تبديل به جلسه تحولات اقتصادي شده ‌است.

* ايجاد يك ميليون اشتغال در واحدهاي مورد تاييد بانك‌ها

جهرمي در مورد نوع رابطه و برخورد بانك‌ها با بنگاه‌هاي زودبازده نيز عنوان كرد: بانك‌ها در حد توان خود در اين زمينه كمك كرده‌اند ولي جاي كار بيشتري دارد. امسال نيز با بانك‌ها به تفاهم رسيديم كه كل طرح‌هايي كه به تاييد بانك رسيده‌اند يا طرح‌هايي كه انعقاد قرارداد شده‌اند بانك‌ها در اولويت قرار مي‌دهند و اميد است اين ميزان تفاهمي كه با واقعيت‌هاي موجود بانك انجام گرفته 100 درصد اجرا شود كه اگر 100 درصد اين تفاهم‌نامه‌ها با حركتي كه در بسته سياستي بانك تنظيم شده و طبق توافق نهايي كه با ما انجام دادند عمل شود، حدود يك ميليون اشتغال در واحدهايي كه مورد تاييد بانك‌ها قرار گرفته‌اند، ايجاد خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: هرچقدر پول به سمت توليد هدايت شود نه‌نتها تورم افزايش پيدا نمي‌كند بلكه تورم كاهش نيز مي‌يابد.

جهرمي در ادامه بيان كرد: طبيعي است كه هرچقدر اين پول به سمت افزايش توليد كشيده شود، تورم كاهش مي‌يابد و افرادي كه مي‌گويند تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده موجب تورم شده ‌است خيال مي‌كنند كه اين پول‌ها به سمت توليد نرفته‌اند و اگر اطلاع پيدا كنند كه اكثر اين پول‌ها به سمت توليد رفته‌اند حتما با ما هم‌عقيده مي‌شوند.

وي در مورد بازرسي از بنگاه‌هاي زودبازده نيز تصريح كرد: علاوه بر اينكه ما در سال گذشته به‌صورت تصادفي بر اين حركت بزرگ نظارت داشتيم، امسال نيز از بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان بازرسي كل كشور براي اين كار درخواست كرديم كه درنهايت به صورت تصادفي 9 هزار طرح را براي بازرسي بانك مركزي گزينش كرده است. البته هنوز درصد انحراف اين بازرسي جديد مشخص نشده ولي خيلي كمتر از آن چيزي است كه ما به عنوان وزارت كار اعلام كرديم.

* هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم

جهرمي در ادامه بيان كرد: ما هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم و با توجه به مشكل اشتغال و نرخ بيكاري و به‌ويژه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان، طبيعي است كه وزارت كار تكيه كند بر اينكه سياست‌هاي پولي كشور به‌صورت انبساطي در جهت افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي باشند و طبيعتا بانك مركزي نيز براي سياست‌هاي پولي و نظام‌مند كردن بانك‌ها به دنبال راه‌كارهاي مناسب‌تر بگردد.

وي ادامه داد: مغايرتي بين سياست‌هاي اشتغال‌زايي وزارت كار و سياست‌هاي بانك مركزي در نظام‌مند كردن بانك‌ها در جلوگيري از بي‌انضباطي سيستم بانكي در تسهيلات ارائه كردن، وجود ندارد. ما هم به‌دنبال آن هستيم كه تسهيلات بانكي كاملا نظارت و مديريت شده با هدف برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله پرداخت شود و به كساني اين پرداخت صورت بگيرد كه طرح آن‌ها مزيت بيشتر محلي و كشوري و ارزش افزوده و اشتغال‌زايي بيشتري داشته‌باشد.

* مجموعه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده 10 درصد از كل تسهيلات ارائه شده

وزير كار در ادامه در مورد رابطه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده با نقدينگي اظهار كرد: مجموعه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده 10 درصد از كل تسهيلات ارائه شده توسط بانك‌هاست و افزايش نقدينگي هيچ ربطي به تسهيلات، چه بنگاه‌هاي زودبازده و چه غيرزودبازده ندارند.

وي در پايان در مورد نقدينگي توضيح داد: افزايش نقدينگي موضوع ديگري است كه مربوط مي‌شود به مسايل وابستگي كشور به نفت و تقريبا يك قيمت ارز و همچنين ارزش پول ملي كه اميد است بانك مركزي بيشتر به آن بپردازد تا افزايش نقدينگي از طريق افزايش پايه پولي نباشد.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]