يك استاد دانشگاه: رسيدگي به اعتراضات مردم نسبت به مصوبات موسسات غيردولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك استاد دانشگاه: رسيدگي به اعتراضات مردم نسبت به مصوبات موسسات غيردولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

دكتر عمران نعيمي در همايش «ديوان عدالت اداري؛ چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها» به بررسي صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به نهادهاي عمومي غيردولتي پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين استاد دانشگاه گفت: موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تاسيس حقوقي جديد در كشور بوده كه با وضع قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 در مقابل نهادها و موسسات عمومي دولتي و به منظور انجام وظايف و خدمات عمومي در كشور پيش‌بيني شده است. ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را واحدهاي سازماني مشخصي دانسته‌ كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارند، تشكيل شده يا مي‌شود.

وي گفت: طبق ماده 3 قانون مديريت خدمات شهري مصوب سال 86 موسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي واحد سازماني كه داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از 50 درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع غير دولتي تامين مي‌شود، عهده‌دار وظايف و خدماتي هستند كه جنبه عمومي دارد.

نعيمي افزود: موسسات عمومي و غير دولتي در سال 73 از بدنه دولت جدا شده و از شمول قوانين و مقررات حاكم بر نهادها و موسسات دولتي خارج شده‌اند. تغيير ماهيت حقوقي اين قبيل موسسات از دولتي به عمومي غيردولتي مبحث جديدي در نظام حقوقي كشور ايجاد كرد . از جمله اينكه اموال و دارايي‌هاي متعلق به اين موسسات كه سابقاً دولتي بوده‌اند به غيردولتي تبديل و نحوه نظارت سازمان‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات عمومي و سازمان بازرسي كل كشور در اين قبيل موسسات محل چالش و نزاع قرار گرفته است.

وي گفت: هر چند اين قبيل موسسات ماهيت دولتي خود را از دست داده‌اند اما با توجه به نوع فعاليت و فلسفه تاسيس آنها در قالب مفهوم عام دولت قرار داشته و در زمره دستگاه‌هاي اجرايي كشور محسوب مي‌شود و به اين ترتيب برخي قوانين مربوط به دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين موسسات نيز خواهند شد اما به طور كلي قوانين و مقرراتي كه الزاماتي را براي دولت پيش‌بيني مي‌كند مشمول اين قبيل موسسات نبوده و شمول آن مربوط به پيش‌بيني نام اين موسسه در قانون است.

اين استاد دانشگاه آزاد با اشاره به تفاوت ماهيت موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با سازمان‌هاي غير دولتي، افزود: عمده‌ترين تفاوت اين دو نهاد در نحوه تشكيل،‌ اهداف و ماهيت آنها است. به اين نحو كه تشكيل موسسات عمومي غيردولتي مستلزم وضع قانون و به منظور ارائه خدمات عمومي به جامعه از محل دارايي‌هاي عمومي كشور است اين موسسات هر چندماهيت غير دولتي دارند اما جزئي از حاكميت و در قالب مفهوم عام دولت قرار مي‌گيرد اين در حالي است كه تشكيل سازمان‌هاي غير دولتي مستلزم وضع قانون نبوده و بدون دخالت دولت يا قواي حاكمه توسط مردم تشكيل مي‌شود و اهداف غير دولتي را دنبال مي‌كند.

وي گفت: تغيير ماهيت موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مساله‌اي ديگر را نيز به وجود مي‌آورد كه آن‌هم نحوه شكايات از اقدامات و تصميمات اين واحدها و نحوه عملكرد ماموران است كه مطابق اصل 173 قانون اساسي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي در ديوان عدالت اداري صورت مي‌پذيرفت و مساله‌اي كه مطرح شد، اين بود كه آيا همچنان ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به اعتراضات مردم نسبت به مصوبات و اقدامات موسسات غير دولتي است؟

نعيمي توضيح داد: به موجب قانون استفساريه مجلس شوراي اسلامي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري شكايات عليه نهادهاي عمومي غيردولتي احصاء شده و در قانون فهرست‌ نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و بر اين اساس اختلاف نظر خاتمه پيدا مي‌كند.

انتهاي پيام
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]