معاون آموزشي ديوان عدالت اداري: ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان دولت است در آينده، آيين دادرسي مدني، كيفري و اداري خواهيم داشت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون آموزشي ديوان عدالت اداري: ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان دولت است در آينده، آيين دادرسي مدني، كيفري و اداري خواهيم داشت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

معاون آموزشي و پژوهشي ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان دولت است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدجواد شريعت‌باقري در همايش «ديوان عدالت اداري، چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها» با تاكيد بر ارتباط دانشگاه‌ها با قوه‌ي قضاييه، افزود: اميدواريم با ارتباط بيشتر، تلفيقي بين تجربه و علم به وجود آيد؛ زيرا كارساز است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بر روي حقوق اداري و عمومي كم كار شده است، گفت: انتظار ما از دانشگاه‌ها اين است كه عناوين رشته‌ي تحصيلي در حقوق اداري را بيشتر كنند تا به مراجع عالي رسيدگي اداري در كشور كمك شود و پشتوانه‌ي نظري لازم براي استحكام آراي شعب ديوان عالي كشور به وجود آيد.

شريعت باقري با تاكيد بر اين‌كه ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان دولت است، افزود: ديوان عدالت اداري، مصوبات دولت و شوراي نگهبان، مصوبات مجلس شوراي اسلامي را كنترل مي‌كند.

وي به تشريح تعريف و مصاديق دادرسي قضايي و اداري پرداخت و افزود: ديوان عدالت اداري مرجع كاملا قضايي است و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مجلس در حال بررسي است كه مجامع دانشگاهي بايد در جريان آن قرار بگيرند و در آينده، آيين دادرسي مدني، كيفري و اداري خواهيم داشت.

شريعت باقري با تاكيد بر اين‌كه دادرسي اداري، ويژگي‌هايي دارد كه آيين خاص خود را مي‌طلبد، در تشريح ويژگي‌هاي اين دادرسي گفت: دادرسي اداري اصولا كتبي و غيرحضوري است و تبادل لوايح انجام مي‌شود و در قانون گذشته، وكيل عادي كافي بود، اما در قانون جديد بايد وكيل رسمي دادگستري، طرح دعوي كند و دادرسي اداري فاقد مدعي‌العموم است.

وي با تاكيد بر اين‌كه نبايد اين فكر به وجود آيد كه ساختار ديوان نياز به دادستان اداري يا مدعي‌العموم دارد، گفت: ديوان عدالت اداري ايران با حقوق فرانسه، بلژيك، لوكزامبورگ تفاوت‌هايي دارد و اين تفاوت در آن است كه در آن‌جاها اين بخش دولتي است، اما قانون‌گذار ما ديوان عدالتي را در دل قوه‌ي قضاييه قرار داده است.

شريعت باقري درباره‌ي نتايج قضايي بودن دادرسي اداري، گفت: آيين دادرسي بايد مصوب مجلس باشد؛ در حالي كه در گذشته اين‌گونه نبود و اصل دو مرحله‌ي ماهوي و يك مرحله‌ي شكلي را زير نظر قوه‌ي قضاييه اجرا كنيم.

وي در پايان، بيانيه‌ي اين همايش را قرائت كرد و تاكيد كرد: در اين همايش بر ضرورت آموزش حقوق اداري و عمومي تاكيد شده است. رسيدگي به موضوعات اداري بايد متمركز در ديوان عدالت اداري باشد. مفهوم دولت در قانون اساسي به معناي حاكميت است، نه به معناي قوه‌ي مجريه. جايگاه ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان دولت است و مساله‌ي انطباق مقررات دولتي با قوانين دچار پراكندگي فراوان است.

انتهاي پيام
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]