از سوي معاون اول رئيس جمهوري افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: از سوي معاون اول رئيس جمهوري افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: بر اساس ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري، حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران در سال 87 با ده درصد افزايش به 165 هزار تومان مي رسد.

به گزارش خبرگزاري فرس، در ابلاغيه پرويز داودي آمده است: هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1387 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور تصويب نمود:
1ـ صندوقهاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران موضوع مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري خود را با ضريب پانصد (500) ريال براي سال 1386، در طي سال 1387 با احكام اين قانون تطبيق دهند.
تبصره ـ بابت افزايش يك‌باره حقوق مشمولين اين بند تا پايان شش‌ماهه اول سال1387، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياستهاي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيئت عالي واگذاري، در اختيار صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به آنان اقدام نمايند.
2ـ با توجه به تبصره ماده(78) قانون مديريت خدمات كشوري، صندوقهاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي‌شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند.
تبصره ـ پاداش پايان خدمات مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود.
3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياستهاي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيئت عالي واگذاري را در اختيار صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط قرار خواهد داد تا اين صندوقها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولين به صورت نقدي اقدام نمايند.
تبصره1ـ چنانچه در اجراي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذي‌ربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت ده درصد كمتر به وي واگذار كند.
تبصره2ـ در صورت توافق كارمند صندوق مربوط مي‌تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار نموده و به ميزان سي درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد، به نحوي كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد.
تبصره3ـ در صورتي كه قيمت سهام واگذارشده به كارمند از قيمت توافقي صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نمايد.
4ـ موافقت دستگاههاي اجرايي با درخواست بازنشستگي كارمنداني كه با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش‌از موعد كاركنان دولت تقاضاي بازنشستگي دارند و همچنين ساير كارمنداني كه حايز شرايط بازنشستگي مي‌باشند (به استثناي كارمندان مشمول بند (3) اين تصويب‌نامه)، موكول به تـوافق آنـان در مورد دريافت پاداش پايان‌خدمت براساس ساز و كارهاي مندرج در تبصره‌هاي (1) و (2) بند (3) اين تصويب‌نامه يا موافقت صندوق بازنشستگي ذي‌ربط با پرداخت نقدي اين پاداش براساس بند اخيرالذكر مي‌باشد.
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند با استفاده از ساز و كار مقرر در اين بند نسبت به بازخريدي كارمندان خود در اجراي ماده 45 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 27/11/1380) اقدام نمايند.
5 ـ در اجراي مواد (5) و (6) آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوقهاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم كارمند و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و كار مقرر در ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، تسويه نمايد.
6 ـ به منظور اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري و پيشگيري از وقفه در امور جاري دستگاههاي اجرايي، تا تصويب آييـن‌نامه‌ها، دستـورالعملها و مصوبات مربـوط به قانون مذكور و استقرار احكام آن در دستگاههاي اجرايي، مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردي كه مغاير با مفاد اين تصويب‌نامه است، كماكان اجرا خواهدشد.
7ـ ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال 1387، به ميزان چهارصد و نود (490) ريال تعيين مي‌شود.
تبصره1ـ دستگاههاي مشمول مقررات خاص استخدامي كماكان تابع احكام خود در رابطه با ضريب حقوق خواهندبود.
تبصره2ـ بندهاي (3)، (4) و (5) تصويب‌نامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/2/1386 هيئت‌وزيران با اصلاح رقم يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال به يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار (1.650.000) ريال در بند (3)، از ابتداي سال 1387 قابل اجرا مي‌باشند.
8 ـ از ابتداي سـال 1387، معادل مبالغي كه در سال 1386 تحت عنـوان « فوق‌العاده تعديل» به شاغلين پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعديل از احكام اين افراد حذف مي‌گردد. اين مبلغ در محاسبه ساير فوق‌العاده‌ها (نظير فوق‌العاده ويژه و غيره) و ساير اقلام پرداختي مستمر كاركنان قابل احتساب نمي‌باشد.
9ـ از ابتداي سال 1387، مبلغ مقطوع موضوع بند (8) اين تصويب‌نامه در مورد مشمولين طرح طبقه‌بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه‌اي و مشمولين طرح طبقه‌بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان بيست و پنج درصد و در مورد ساير شاغلين دستگاههاي اجرايي به ميزان پنجاه درصد افزايش مي‌يابد. حكم قسمت اخير بند (8) اين تصويب‌نامه در مورد مبلغ موضوع اين بند نيز لازم‌الاجرا است.
10ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوقهاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاريخ 1/1/1387 به ميزان ده درصد افزايش مي‌يابد.
11ـ در صورتي كه حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري افرادي كه از ابتداي سال 1386 تا پايان اين سال بازنشسته، از كارافتاده يا فوت شده‌اند، از افراد نظير كه با جداول موضوع مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق يافته‌اند، كمترشود، از ابتداي سال 1387 به همان ميزان افزايش مي‌يابد.
12ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اقدامات لازم را براي تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و ساز و كارهاي مورد نياز براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري معمول خواهدنمود.
تبصره ـ مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از اعتبار هزينه‌هاي رديف (7ـ101000) جدول شماره (1ـ2) بودجه سال 1387 كل كشور در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قرار مي‌گيرد تا براي انجام مطالعات، بررسيها و ساير اقدامات مربوط به استقرار قانون هزينه نمايد.
13ـ دستگاههاي اجرايي موضوع اين تصويب‌نامه موظفند حسب مورد گزارش عملكرد خود در اجراي اين تصويب‌نامه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به منظور جمع‌بندي و ارائه به هيئت‌وزيران ارسال نمايند.
انتهاي پيام/
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]