حميد رسايي درگفت‌وگوباايسنا: فرمايشات مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، محورهاي ريشه‌دار ديني در فرهنگ مذهبي ماست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: حميد رسايي درگفت‌وگوباايسنا: فرمايشات مقام معظم رهبري به مجلس هشتم، محورهاي ريشه‌دار ديني در فرهنگ مذهبي ماست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم تصريح كرد: ترجيح به گزارش‌هاي حزبي و سياسي بر منافع ملي و اشتغال به فعاليت‌هاي شخصي، نمايندگان را از كار اصلي خود باز مي‌دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمين رسايي، در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به پيام مقام معظم رهبري در اولين روز كاري مجلس هشتم اظهارداشت: در مجموعه بيانات حضرت امام (ره) هم شبيه اين توصيه‌ها و محورهايي كه رهبري به نمايندگان مجلس هشتم داشته‌اند، وجود دارد. از نظر زماني هم كه به عقب‌تر برگرديم، مي‌بينيم در مجموعه رواياتي كه از هل بيت عصمت و طهارت آمده كساني كه به نوعي مسووليت عامه مردم را مي‌پذيرند، بايد به اين توصيه‌ها پايبند باشند.

وي افزود: محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري يك محورهاي ريشه‌دار ديني در فرهنگ مذهبي ماست و يقينا اگر مجلس بخواهد يك مجلس عاقبت به خيري باشد و توقعات مردم را پاسخ داده باشد، بايد در تمام فعاليت‌هاي قانون‌گذاري و نظارت اين محورها را سرلوحه كار خود قرار دهد.

وي ابراز داشت: وقتي نماينده‌اي وارد حوزه مجلس و نمايندگي مي‌شود ديگر وقتش براي خودش نيست و نبايد اين‌گونه تلقي كند كه مي‌تواند بخشي از وقت خود را به مسايل اقتصادي و حزبي و سياسي شخصي قرار دهد و اگر كسي هم گرايش سياسي و حزبي دارد آن را بايد موخر آن نيازهاي واقعي مردم بكند.

وي با يادآوري اين‌كه در مجلس ششم به توصيه‌هاي مقام معظم رهبري عمل نكردند، گفت: در اين مجلس گرايش حزبي و سياسي بر منافع ملي غلبه پيدا كرد و متاسفانه لطمه و ضربه زد و در مجلس هفتم هم كه در جاهايي كه اين اتفاق افتاد، ما شاهد بوديم كه دودستگي‌ها و اختلافات با يكديگر و همچنين با قواي ديگر بيشتر شد.

وي درباره‌ توصيه مقام معظم رهبري مبني بر اين‌كه دولت بايد مجلس قانونگذاري را راهنماي خود بداند و به قوانين مجلس يكسره پايبند باشند و از آن تخلف نكنند و بر سر دوراهي‌هاي اختلاف نظر، كارشناساني از دو طرف گره را بگشايند و راه درست را پيش پاي هر دو طرف باز كنند، گفت: مجلس و دولت از يكديگر جدا نيستند و نمي‌تواند به تنهايي كاري كنند. مجلس اگر دلسوزانه چيزي را تصويب كند، بايد براي اجرا در اختيار قوه مجريه قرار دهد و قوه مجريه هم اگر بخواهد كاري را اجرايي كند كه به نظرش فوايدي براي مردم دارد، بايد از تصويب مجلس بگذرد.

وي ابراز داشت: البته ما يك سري اصول مشترك داريم كه بايد آن را مورد توجه قررا دهيم، زيرا مردم در قالب اين قانون اساسي دولت و مجس را انتخاب كرده‌اند، اين قانون وظايفي را براي مجلس و دولت تعيين كرده است .اگر ما با دولت خدمتگزار كه جهتش عدالت‌محوري و توجه به محرومان است، همراه باشيم در بسياري از امور مي‌توانيم توافق‌نظر داشته باشيم و مجلس به عنوان يك نهاد قانونگذار و دولت به عنوان كارشناسان اين نهاد قانوگذار مي‌توانند مصوبات خوبي را كه اجرايي شود به دنبال داشته باشند.

وي افزود: البته بعد نظارتي مجلس كه رهبري تاكيد بر زنده بودن، پويا بودن و تحرك آن تاكيد داشتند مساله‌اي است كه بايد تقويت شود و در حال حاضر در قانوگزاري شايد به يك تلاش جدي براي بازنگري در قانون‌هايي كه در عرض يكديگر و يا خنثي كننده يكديگر هستند، نياز داشته باشيم. اما در بعد نظارت همواره اين نياز به صورت دايمي وجود دارد.
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]