رئيس پليس امنيت آذربايجانشرقي: 70درصدكلاهبرداري‌ها ازطريق انتشارآگهي‌هاي مطبوعاتي بوده‌است 7شركت درتبريز بدليل نداشتن پروانه وعدم رعايت شؤون اسلامي پلمپ شدند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس پليس امنيت آذربايجانشرقي: 70درصدكلاهبرداري‌ها ازطريق انتشارآگهي‌هاي مطبوعاتي بوده‌است 7شركت درتبريز بدليل نداشتن پروانه وعدم رعايت شؤون اسلامي پلمپ شدند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تبريز
سرويس: شهرستان‌ها

رئيس پليس اطلاعات و امنيت آذربايجان‌شرقي عامل 70 درصد كلاهبرداري‌ها را از طريق انتشار آگهي در مطبوعات اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه آذربايجان‌شرقي، سرهنگ رحمان ايمان‌نژاد، در جمع خبرنگاران افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستورالعملي در رابطه با انتشار آگهي در رسانه‌ها تهيه و ابلاغ كرده است و در صورت نهايي شدن و تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي فرهنگ عمومي، ابلاغ خواهد شد.‏

وي تأكيد كرد: پليس نظارت بر اماكن عمومي همواره بروز آسيب‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... در حوزه آگهي‌هاي تبليغاتي را رصد مي‌كند و در جهت جلوگيري از تضييع حقوق مردم عمل مي‌كند.

ايمان نژاد همچنين گفت: 7 شركت در سطح تبريز به دليل نداشتن پروانه فعاليت و عدم رعايت شؤون اسلامي توسط مأموران انتظامي آذربايجان‌شرقي پلمپ شدند.

رئيس پليس اطلاعات و امنيت آذربايجان‌شرقي اظهار كرد: ثبت شركت در اداره ثبت شركت‌ها به معناي داشتن مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري نيست بلكه هر شركت بعد از ثبت بايد براي انجام هر نوع فعاليت، مجوز جداگانه دريافت كند و خود شركت هم از اتحاديه موردنظر مجوز بگيرد.

وي افزود: نيروي انتظامي به عنوان اصلي‌ترين دستگاه بر اساس قانون، وظيفه نظارت بر شركت‌ها را برعهده دارد و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نيز كه توسط پليس در حال اجرا است، قرار است در شركت‌ها نيز به عنوان بخشي از اماكن عمومي كشور اجرا شود.

به گزارش ايسنا، رئيس پليس اطلاعات و امنيت آذربايجان‌شرقي خاطرنشان كرد: برخي افراد با مطرح كردن بحث حريم خصوصي در مورد شركت‌ها، سعي مي‌كنند فعاليت ناجا را غيرقانوني عنوان كنند كه در اين باره بايد گفت در رابطه با شركت‌ها حريم خصوصي معنا ندارد و با توجه به اصل 22 قانون اساسي حفاظت از جسم، جان و حال شهروندان وظيفه‌اي است كه توسط پليس در نظارت بر شركت‌ها دنبال مي‌شود. در اين راه دو راهبرد دنبال مي‌شود، كار نخست تأمين حقوق شهروندي افراد در اماكن عمومي و اصناف است و كار دوم ايجاد امنيت اخلاقي در اماكن عمومي در راستاي منافع مردم است.

انتهاي پيام
جمعه 10 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]