واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش تحليلي فارس از : بلاتكليفي سيمان در خروج يا ماندن در سبد حمايتي
خبر گزاري فارس :خرداد ماه براي فعالان بازار سيمان مي توانست به ماه خروج اين كالا از سبد حمايتي تبديل شود چرا كه پيش از اين محرابيان در اولين روزهاي تصدي بر وزارت صنايع وعده خروج سيمان از سبد را در اين ماه داده بود ولي تا امروز هيچ اتفاقي در اين خصوص نيفتاده است.
به گزارش فارس ، محرابيان آن روزها كه در تب وزارت و سرماي زمستان و افت ساخت و ساز ها بود گفته بود: زماني كه وارد وزارت صنايع و معادن شدم، ظرفيت توليد سيمان در كشور 41 ميليون تن بود اما قرار شد براي راهاندازي 17 طرح سيماني برنامهريزي شود كه تا پايان خرداد 87 همگي آنها راهاندازي ميشوند.
پس از مصوبه شوراي اقتصاد درمورد خروج سيمان از سبد حمايتي دولت و تشكيل كميتهاي به دستور رياست جمهوري، متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن و انجمن صنفي سيمان، براي بررسي وضعيت توليد و بازار سيمان در 27 فروردين و وعده هاي محرابيان براي خروج از سبد و مقاومت هاي ميركاظمي باعث شده تا خروج سيمان همچنان با ابهام دنبال شود.
آنچه در مورد بازار سيمان بايد مورد توجه قرار گيرد ميزان توليد واقعي اين محصول و نحوه توزيع و تنظيم بازار است كه اولي را بايد در آمار و ارقام وزارت صنايع جستجو كرد و دومي را در وزارت بازرگاني.
*سيمان در سبد دلالان
با توجه به بالارفتن قيمت نفت و افزايش بودجه عمراني دولت و افزايش بي رويه قيمت مسكن در نتيجه توسعه فعاليتهاي ساختمانسازي در كشور، مصرف سيمان افزايش يافته و از طرف ديگر اعمال محدوديتهاي توزيع اين كالاي استراتژك به بهانه سبد حمايتي به گرمي بازار و دلالي سيمان رونق بخشيد.سبد حمايتي بيش از آنكه در حمايت از مصرف كننده باشد با ايجاد محدوديت و عطش در بازار به ظهور بازار هاي غير رسمي اين محصول انجاميده ونه تنها مصرف كننده بلكه توليد كننده را هم در تنگنا قرار داده است.
در نظام توزيع سيمان 74 درصد توسط وزارت بازرگاني جهت تامين مصارف مردمي و سهميه عاملان سيمان و 26 درصد توسط وزارت صنايع و معادن جهت مصارف صنايع سيمانبر مديريت ميشود و با وجود اين، سيمان با سه تا چهار برابر قيمت مصوب دولتي به دست مصرف كننده ميرسد.
*تناقض در آمار ميزان توليد سيمان
در حالي كه معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن اعلام مي كند: ظرف روزهاي آينده با بهرهبرداري از 4 طرح سيماني ظرفيت توليد سيمان به 55 ميليون تن ميرسد بايد توجه داشته باشيم كارخانههاي تازه تاسيس حداقل 5 تا 6 ماه زمان نياز خواهند داشت تا مراحل تست توليد را طي كرده و توليد خود را به ميزان كافي برسانند با اين حال به نظر مي رسد آنچه باعث مي شود تا آمارهاي وزارت صنايع با نياز بازار همخواني نداشته باشد همين موضوع است چرا كه هستند كارخانجاتي كه يك سال پيش افتتاح شده اند ولي هنوز به مرحله توليد نرسيده اند ولي آمار توليد آنها از طرف وزارت صنايع اعلام مي شود .
براساس پيشبيني هاي انجام شده، ظرفيت اسمي كارخانههاي سيمان كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 72 ميليون تن و ميزان توليد آن به 60 تا 65 ميليون تن خواهد رسيد .
با اين تفاسير به نظر مي رسد ظرفيت توليد سيمان هنوز در حدود 40 تا 45 ميليون باشد و خروج سيمان از سبد حمايتي با توجه به حجم توليد واقعي كمتر از 5 يا 6 ماه ديگر دور از دسترس خواهد بود.
*تمديد بحران سيمان تا سال 2010
در حالي كه مسئولين وزارت صنايع اصرار زيادي به حل بحران سيمان در اين دوره دولت دارند ولي مير كاظمي در آخرين اظهارنظر رسمي خود آب پاكي را بر روي دستشان ريخت و گفت : منطقه ما تا سال 2010 در بحران سيمان خواهد بود. وي ادامه مي دهد: براساس افزايش نياز گاهي اوقات نرخ سيمان به شدت بالا رفته تا جايي كه دولت ها مجبور به تعيين نرخ شده اند. و به همين جهت اجازه خروج سيمان از سبد حمايتي را تازماني كه مشمول قيمت گذاري شود نمي دهيم.
*خروج سيمان از نظر دولتي ها
وزير بازرگاني در خصوص خروج سيمان از سبد حمايتي اذعان مي دارد: تا زماني كه براي سيمان نرخ ثابتي از سوي وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن وانجمن سيمان تعيين نشود، و وزارت صنايع و انجمن سيمان تضمين نكنند كه مي توانند نرخ فوق را در سراسر كشور ثابت نگه دارند، سيمان همچنان در سبد حمايتي باقي خواهد ماند.مير كاظمي با اشاره به اينكه ظرفيت توليد سيمان در سال گذشته 40 ميليون تن بوده كه اين رقم در سال 85، 35 ميليون تن بوده است، اظهار مي دارد: با توجه به رشد 5 ميليون تني ظرفيت توليد سيمان طي يك سال مذكور حجم كارهاي عمراني بيش از دو برابر شده است.
براساس آمار ارائه شده در حال حاضر 22 هزار كد پروژه سيمان دولتي دريافت مي كنند و تا زماني كه ما مطمئن نشويم بخش دولتي و خصوصي و مردم مي توانند با خروج سيمان از سبد حمايتي اين كالا را با نرخ ثابت تهيه كنند، اجازه خروج سيمان از سبد حمايتي را نمي دهيم.
اما نظر محرابيان كاملا متفاوت است چرا كه او معتقد است ظرفيت توليد سيمان افزايش 13 ميليون تني داشته و بزودي از سبد خارج شود.
*تفاهم در افزايش قيمت
درست است كه محرابيان و مير كاظمي در خروج سيمان از سبد و ميزان توليد آن اختلاف نظر دارند اما در برخي موارد هم به تفاهم مي رسند چرا كه در ايامي كه قرار بود سيمان از سبدحمايتي بيرون آيد آنها به اين تفاهم رسيدند تا قيمت ها را افزايش دهند.چرا كه يك مقام مطلع در وزارت بازرگاني با رد خروج سيمان در شرايط فعلي از سبد حمايتي به فارس مي گويد: با توافق وازرتخانههاي صنايع و بازرگاني بهاي سيمان 30 تا 40 درصد افزايش خواهد يافت.
*زيان توليدكنندگان سيماني
به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي قيمت مصوب دولتي سيمان (مقابل كارخانه) از سال 1384 تاكنون عليرغم افزايش نرخ تورم و نهادههاي سيمان به طور ثابت باقي مانده در حالي كه قيمت آزاد آن سير صعودي داشته است به طوري كه در 9 ماهه اول سال 1386 اختلاف بين قيمت بازار آزاد و نرخ مصوب (368 هزار ريال به ازاي هر تن) حتي بيش از قيمت مصوب دولتي اين محصول (340 هزار ريال به ازاي هر تن) بوده و اين امر كه يكي از موانع توليد و سرمايهگذاري در صنعت سيمان به شمار ميرود، موجب زيان اين صنعت شده است و از نگاه كارشناسان و مسئولان ذيربط نيز دور نيست.
*افزايش نرخ رشد مصرف
روند مصرف سيمان در 45 سال گذشته نشان ميدهد كه رشد مصرف اين كالا معمولا 2 تا 3 درصد بيشتر از رشد اقتصادي كشور و در حد 6 تا 7 درصد در نوسان بوده است و وضعيت دو سال گذشته كه رشد مصرف به ترتيب 13 و 15 درصد بوده است.
*خريد و فروش غير قانوني
بنابر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ، رانتخواري در عرصه توزيع سيمان چنان جاذبه و سود فراواني دارد كه در حال حاضر هزاران نفر براي دريافت جواز عامليت سيمان يا جواز تاسيس صنايع سيمانبر از جمله بتنسازي و قطعات بتني در صف انتظار ايستادهاند تا از سازمانهاي بازرگاني استانها مجوز و سهميه سيمان دريافت كنند و هر مجوز عامل سيمان نيز در مراكز استانها حداقل يك ميليارد ريال و در شهرستانهاي كوچك و بخشها و روستاها حدود 500 ميليون ريال خريد و فروش ميشود.
البته ناگفته نماند كه مير كاظمي پس از رهايي از استيضاح مركز پژوهشها را زير سوال برده و مي گويد: گاهي اوقات اين مركز اطلاعات ناصحيحي دريافت و بر مبناي آن گزارشاتي را منتشر مي كند.
*طرحهاي نيمه تمام سيماني
بيش از 80 طرح نيمه تمام سيماني در كشور وجود دارد كه قرار است تا سال 1392 با راهاندازي 60 طرح نيمهتمام، ظرفيت توليد سيمان كشور به 110 ميليون تن برسد. وزارت صنايع و معادن در نظر دارد تعداد 60 طرح سيماني را به بانك مركزي معرفي كند تا بانك مركزي ارز و ريال مورد نياز اين طرحها را تامين كند. اين 60 طرح كه اكنون ميزان پيشرفت فيزيكي آنها كمتر از 30 درصد است، قرار است از امسال تا سال 1392 تكميل و راهاندازي شوند.با اين حساب وزارت صنايع حداقل تا 5 سال ديگر مشغول ساخت كارخانه سيمان خواهد بود.
بنابر گزارش مركز پژوهش ها قيمت گذاري بدون توجه به واقعيتهاي بازار، بنيه مالي شركتهاي توليدكننده سيمان را تضعيف كرده و با وجود توليد بيشتر و راهاندازي طرحهاي جديد كه بايد ارتقاي بنيه مالي شركتها را به دنبال آورد و بازار سهام در بورس را رونق بخشيد، نتيجه برعكس شده است.
سهم صنعتي كه حدود 35 درصد بازار بورس را در اختيار داشت به كمتر از 8 درصد تنزل پيدا كرده است ضمن اينكه سقوط قيمتها در بورس به كاهش اعتبار مالي شركتها در شبكه بانكي انجاميده و موجب شده است كه سهامداران انگيزهاي براي مشاركت و سرمايهگذاريها از طريق افزايش سرمايه نداشته باشند.
به نظر مي رسد آزادسازي قيمت سيمان به دو طريق باعث تقويت دولت خواهد شد كه يكي از طريق درآمدهاي مالياتي و ديگري سود سهام است زيرا حدود 90 درصد سهام شركتهاي سيمان در اختيار شركتهاي شبه دولتي قرار دارد.
آزاد سازي سيمان باعث مي شود تا ضمن تقويت كارخانه هاي توليد كننده و ايجاد اميد و اشتياق بيشتر در آنها بازار هاي غير رسمي و شبكه هاي دلالي اين محصول از بين برود و سيمان با قيمت واقعي خود در بازار عرضه شود چرا كه سبد حمايتي و دادن يارانه هاي مختلف با عناوين مختلف باعث مي شود تا كالاهاي استراتژيك همواره به دولت وابسته شود .
هر چقدر نقش تصديگري و دخالت دولت در بازار و تعيين قيمت هاي غير كارشناسي كمتر شود امكان رونق اقتصادي و افزايش نرخ رشد اقتصادي هم بيشتر مي شود.
به نظر مي رسد هر چه زودتر بايد تكليف سيمان و خروج يا عدم خروج آن از سبد حمايتي بطور كامل و شفاف روشن شود تا از بي نظمي در بازار و بلاتكليفي طرحهاي بزرگ عمراني جلوگيري شود.
انتهاي پيام/
جمعه 10 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]