پيش‌فروش امنيت منطقه به قدرت‌هاي خارجي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پيش‌فروش امنيت منطقه به قدرت‌هاي خارجي‌

‌ *اشاره:‌

بخش پاياني مطلبي كه در پي از نظر خوانندگان گرامي روزنامه اطلاعات مي‌گذرد، به ريشه‌يابي اتخاذ تدابيري اختصاص دارد كه از سوي برخي كشورهاي خاورميانه، بويژه حوزه خليج‌فارس براي واگذاري امور امنيتي - دفاعي خود به كشورهاي غرب صورت مي‌پذيرد.‌

نگارنده معتقد است كه جداي از عواملي چون ويژگي‌هاي جغرافيايي، جمعيتي و يا فقدان عمق استراتژيك، اين بي‌اعتمادي ميان كشورهاي منطقه است كه سبب گرايش نظامي آنان به قدرت‌هاي بيگانه مي‌شود:‌

***

اين كشور در سال 2001 م. قرارداد همكاري نظامي خود با آمريكا را تمديد كرد و در نتيجه به واشنگتن اجازه داد كه براي 10 سال ديگر از تاسيسات و پايگاه‌هاي كويت استفاده كند.‌

شايد اگر كويت امنيت خود را پيش خريد نمي‌كرد و با دولتي بيگانه قرارداد همكاري نظامي نمي‌بست، در جريان حمله عراق موفق به بازپس‌گيري كشور نمي‌شد. البته نبايد عزم آمريكا براي اثبات برتري (هژموني) خود در جهان و به زعم آن كشور، ايجاد نظم نوين جهاني را از نظر دور داشت كه موجب شد آمريكا با زياده‌خواهي صدام بعثي مقابله كند؛ امري كه بهرحال بايد توسط يك قدرت برتر انجام مي‌شد.

بايد اشاره كرد كه دولت بحرين نيز چنين سياستي را با توجه به آن كه از نظر ويژگي‌هاي طبيعي، جغرافيايي و جمعيتي شبيه به كويت است، مدنظر قرار داده و آمريكا را براي تامين امنيت خارجي خود انتخاب كرده است. به همين جهت مقر ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا در خليج‌فارس در بحرين و شهر است؛ مقري كه در سال 1985 م، تأسيس شده و مركز تجمع و فرماندهي ناوهاي آمريكا محسوب مي‌شود.

قطر نيز به مانند كويت و بحرين چنين تدبيري در خصوص سياست دفاعي خود در بعد خارجي انديشيده، اما همكاري‌هاي نظامي خود را صرفاً با آمريكا تعريف نكرده و از كشورهاي فرانسه و انگلستان نيز خريدهاي تسليحاتي خود را صورت مي‌دهد. اين دولت نيز به دليل نبود ذاتي متغيرهاي تشكيل دهنده يك ارتش قدرتمند و كارآمد، داراي يك نيروي نظامي كوچك است و به سمت همكاري‌هاي گسترده با انگلستان، آمريكا و فرانسه متمايل شده است تا از اين طريق امنيت خود را حفظ نمايد. در همين راستا از يك انگليسي به عنوان فرمانده ارتش بهره مي‌برد كه البته دولت بعدها وي را با يك قطري جايگزين كرد، هرچند كه كارشناسان نظامي انگليسي هنوز به عنوان مشاور در ارتش مشغول به كار هستند، هم‌چنين پس از درگيري مرزي با عربستان در سال 1992م. قطر همكاري‌هاي نظامي خود را با آمريكا و فرانسه گسترش داد.‌

بايد توجه داشت كشورهايي كه امنيت را هم‌چون يك كالا خريداري مي‌كنند، بايد تلاش داشته باشند كه يك نگاه منطقه‌گرايي را در چشم‌انداز امنيتي خود قرار بدهند تا همكاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي در سايه همكاري‌هاي امنيتي قوت بيشتري بگيرد، چنان كه در اروپاي بعد از جنگ جهاني دوم صورت گرفت. البته اين امر نيازمند اعتماد و اطمينان بين كشورهاي منطقه است كه در اين راه، ايران حداكثر تلاش خود را جهت اعتمادسازي انجام داده است.

‌ فرجام:

وضعيت ميل به افزايش مبادلات نظامي و تسليحات را مي‌توان در دو سطح منطقه‌اي و بين‌المللي تحليل كرد.

الف: سطح بين‌الملل‌

با اين كه افكار عمومي موافق روند هرچه بيشتر كنترل مبادلات سلاح است و در اين راه، تلاش‌هايي نيز حتي درمجامع رسمي صورت مي‌گيرد، اما محوريت دولت، منابع ملي و تعريف ارائه شده از آن كه بر آزادي صادرات و واردات تسليحات استوار است، مخالف شكل‌گيري فضاي كنترل بر خريد و فروش سلاح به نظر مي‌رسد.

در اين زمينه، كشورهاي مختلف با انگاره‌ها و رهيافت‌هاي گوناگون در بسياري از مباحث مهم سياسي، فرهنگي و مذهبي، مخالف هم هستند، اما در زمينه مخالفت با تحت نظارت بيشتر و قانونمند قرار گرفتن مبادلات تسليحات با هم اتفاق نظر دارند.

در روز هفتم دسامبر 2006، جلسه عمومي سازمان ملل طي قطعنامه‌اي كه توسط 153 كشور به تصويب رسيده، دستور داد كه عهدنامه‌اي براي كنترل خريد و فروش سلاح‌هاي غيراتمي كه تاكنون خارج از موازين قراردادهاي بين‌المللي انجام مي‌پذيرفت، تهيه گردد. بيست و چهار كشور از دادن راي خودداري كردند كه از بين آنها مي‌توان چين، روسيه، هند، رژيم صهيونيستي و پاكستان را نام برد. تنها يك كشور راي‌ مخالف داد و آن هم آمريكا بود. شوراي اتحاديه اروپا از اين قطعنامه حمايت كرد.

البته از اين رهگذر، بيشتر كشورهايي كه با اين گونه قطعنامه‌ها مخالفت مي‌كنند، ضرر مي‌كنند. به قول نشريه ، پنتاگون هرگز اثري از 110 هزار مسلسل كلاشنيكف و 80 هزار هفت تير را كه در سالهاي 2004 و 2005 به دولت كنوني عراق داده بود و هم‌چنين 135 هزار جليقه ضدگلوله، پيدا نكرده.

البته اين مخالفت‌ها به دليل صدور تسليحات بيشتر است. وزاري خارجه ودفاع آمريكا چندي پيش همراه هم به منطقه خاورميانه سفر كردند و قرار شد طي دهه آينده 63 ميليارد دلار تسليحات مدرن ساخت آمريكا به منطقه خاورميانه ارسال شود. بر اساس اين طرح‌، كمك‌هاي نظامي سالانه آمريكا به رژيم صهيونيستي با 25 درصد از 4/2 ميليارد دلار به 3 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد. همچنين براساس برنامه‌اي 10ساله كه با هدف بازسازي ارتش مصر تنظيم شده، اين كشور سالانه 3/1 ميليارد دلار كمك نظامي از آمريكا دريافت مي‌كند، اما از همه مهم تر، طرح فروش 20 ميليارد دلار تسليحات نظامي به عربستان و پنج كشور كوچك حوزه خليج‌فارس است كه درهمسايگي ايران قرار دارند.‌

اين مخالفت‌ها در زمينه تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري كه توانايي محاكمه مجرمين نظامي نيز را دارد از سوي بعضي قدرت‌ها به‌خصوص آمريكا دنبال شده است.

ايالات متحده با پس گرفتن امضاي اساس‌نامه رم از ديوان بين‌المللي كيفري كه رئيس جمهوري كلينتون در آخرين روزهاي دوره رياست جمهوري‌اش آن را امضاكرده بود (31 دسامبر 2000) و از طريق مبارزه فعال عليه ديوان، تلاش كرد بر دولت‌هاي ديگر فشار آورد كه با دولت آمريكا توافق‌نامه‌اي منعقد كنند كه اتباع اين كشور را به ديوان تسليم نكنند. كشورهاي خاورميانه‌اي اردن يك قرارداد يك ساله در اين زمينه با آمريكا امضاء كرده است.

ب: در سطح منطقه‌اي‌

بنابر نظر انديشمندان توسعه، مردم با فرهنگ، عامل اصلي توسعه و بالاترين سرمايه يك كشور هستند. مردم مولد، مثبت‌انديش، خلاق و دائم به فكر تغيير و بهس‌ازي كه اين امر ناشي از وجدان عمومي جامعه است، مسئولين (نخبگان ابزاري) خود را جهت مي‌دهند و به قول يك انديشمند، حكمرانان، خواه مردم سالار يا ديكتاتور حقيقت عصاره‌اي از فكر، نظر و انديشه مردم خود هستند.

اگر حكمرانان دائم به فكر ابزار نظامي و تجهيز انبارهاي تسليحاتي به‌خصوص با بهانه مقابله احتمالي با ناآرامي‌ها باشند، چنين احتمال دارد كه نزد آن مردم، هنوز شمشير و ابزارهاي نظامي،‌ اهميت ابتدايي خود را دارد.

‌

پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]