نقدينگي سرگردان بايد به بخش توليد تزريق شود

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نقدينگي سرگردان بايد به بخش توليد تزريق شود

استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: مي‌توان با هماهنگي سياستي بين متوليان اقتصادي كشور نقدينگي را مهار كرد به طوريكه سياست‌هاي پولي وزارتخانه‌ها در تضاد با يكديگر و بانك مركزي نباشد. ‌

ابوالقاسم حكيمي پور ضمن بيان اينكه در حال حاضر كشور ما دچار ركود تورمي است اظهار داشت: در حالتي كه ركود تورمي در كشوري باشد بهترين كاري كه دولتها مي‌توانند انجام دهند سياست انبساطي است كه خود اين سياست هم باعث افزايش نقدينگي شده و تورم‌زاست. ‌

وي در خصوص رشد نقدينگي و اثرات مخرب آن گفت: به طور ميانگين رشد نقدينگي در كشور ما بين 25 تا 30 درصد بوده است و علي‌رغم اجراي برنامه‌هاي مختلف نتوانستيم رشد نقدينگي را تحت كنترل در بياوريم. ‌

وي در ادامه افزود: در حال حاضر بيش از 170 هزار ميليارد تومان نقدينگي در جامعه وجود دارد كه اين حجم نقدينگي به خودي خود بد نيست و زماني مي‌تواند وجود اين حجم از نقدينگي خطرناك باشد كه در خدمت توليد نباشد و در اين صورت است كه نقدينگي عامل تورم مي‌شود. ‌

وي در ادامه ضمن بيان اينكه بايد سياست‌هايي اتخاذ شود تا نقدينگي سرگردان جامعه را به سمت توليد هدايت كنيم افزود: بايد دولت و بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت اين نقدينگي را به سمت خود كشيده و در بخش توليد تزريق كند ولي اين اتفاق نمي‌افتد چون بازار توليد ما از جاذبه كافي براي سرمايه‌گذاري برخوردار نيست و سودآوري بخش توليدي به مراتب كمتر از بخش‌هاي اقتصادي كاذبي است كه از آن به دلالي يا واسطه‌گري نام برده مي‌شود. ‌

وي با اشاره به اينكه بايد جاذبه‌هاي بخش توليد را افزايش دهيم ادامه داد: ماهيت پول در اين است كه به سمت سودآوري بيشتر سوق پيدا مي‌كند پس براي افزايش جاذبه‌هاي توليد بايد از تسهيلات و سياست‌هاي حمايتي و تشويقي چون زمين ارزان قيمت، معافيت مالياتي و وام‌هايي با سود حداقل چند ساله استفاده شود زيرا با افزايش توليد مشكل اشتغال را هم حل مي‌كنيم. ‌

وي در ادامه تاكيد كرد: ميان متوليان خط مشي گذاري سياست‌هاي اقتصادي كشور هماهنگي و هارموني وجود ندارد و سياست‌هاي اقتصادي كه وزارتخانه‌ها در راستاي اهداف خود اعمال مي‌كنند در خلاف جهت سياست‌هاي پولي و بانكي بانك مركزي است. به طور مثال وقتي بانك مركزي سياست انقباضي را پيش رو مي‌گيرد وزارت بازرگاني سياست انبساطي را اعمال مي‌كند كه در تناقض و تضاد يكديگر هستند. ‌

استاد دانشگاه علامه در ادامه افزود: وزارتخانه‌هاي كار، اقتصاد، صنايع و معادن و بازرگاني معمولا سياست‌هايي اتخاذ مي‌كنند كه در تضاد با يكديگر و در تضاد با سياست‌هاي بانك مركزي است. ‌

وي ضمن اشاره به وجود مافياي اقتصادي و تاثير آن بر رشد نقدينگي گفت: مراكز قدرت اقتصادي در اختيار دولت نيست و افرادي هستند كه حجم زيادي از نقدينگي جامعه را در اختيار دارند. ‌

وي در ادامه افزود: بايد دولتمردان اقدام به تشكيل اتاق فكر كنند تا بتوانند از مشاوره كارشناسان و اساتيد دانشگاه‌ براي حل معضلات اقتصادي استفاده كنند. ‌

وي در خصوص راهكارهاي عملياتي و اجرايي مهار نقدينگي گفت: يكي از راه‌ها اين است كه افزايش حقوق كارمندان را به صورت نقدي پرداخت نكنيم و از كمك‌هاي كالايي براي اين افزايش‌ها استفاده كنيم. ‌

ضرورت ايجاد انضباط مالي‌

در حال حاضر مشكل عمده اقتصاد ايران‌ ‌نداشتن توليد است و به همين منظور بايد تمام تلاش دولت در جهت افزايش توليد باشد.‌‌ ‌

حسين باهر كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو‌ ‌با ايسنا پيرو رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري درباره‌ انضباط مالي‌ ‌اظهار كرد: انضباط پولي و مالي، اعتباري و ارزي يعني بين جريان‌هاي اقتصادي كشور‌ ‌كنترلي اصولي و صحيح برقرار شود تا از تورم جلوگيري به عمل آيد.‌‌

وي ادامه داد: وقتي صحبت از تورم مي‌كنيم يعني بخش‌ ‌اعظمي از جامعه، صدمه از اين مشكل مي‌بينند و در نتيجه با وجود افزايش تورم جامعه‌ ‌نمي‌تواند به سمت توسعه و شكوفايي حركت كند.‌‌ ‌

به اعتقاد وي بانك مركزي متولي اين مشكل است زيرا‌ ‌دست بانك مركزي در توليد اسكناس يا عرضه طلا باز است و مي‌تواند سياست‌هاي پولي را‌ ‌به خوبي كنترل كند و كنترل اين مسئله در ابتدا در گرو بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي،‌ ‌بانك‌هاي خصوصي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و در آخر صرافي‌هاست.‌‌ ‌

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بانك مركزي‌ ‌بايد بازار پول و اعتبار را كنترل كند تصريح كرد: با اين كنترل‌ عده‌اي با خريد و‌ ‌فروش بي‌جاي ارز و پول و احتكار نمي‌توانند موجب تورم شوند.‌‌ ‌وي اضافه كرد: صرفه‌جويي و پرهيز از اسراف به عهده‌ ‌دولت است زيرا با افزايش تورم درآمد بالا نمي‌رود و مردم مجبور به صرفه‌جويي هستند‌ ‌بنابراين اين دولت است كه علاوه بر اينكه نبايد بدون فكر طرح ايجاد كند بايد مخارج‌ ‌ضروري را كاهش دهد تا كسري بودجه پايين بيايد.‌‌ ‌

باهر كاناليزه شدن سرمايه و ورود آن به بخش توليد‌ ‌را يكي از راهكارهاي مقابله با مشكلات اقتصادي دانست و عنوان كرد: از اين طريق‌ ‌علاوه بر پايين آمدن نرخ تورم و بيكاري، دولت هم مي‌تواند از سودهاي بخش توليد‌ ‌ماليات بگيرد و به اين ترتيب كسري بودجه كاهش مي‌يابد.‌‌ ‌

به گفته وي در اقتصاد كشور ايران مشكل بزرگ‌‌ ‌پولشويي وجود دارد و براي اين مسئله هيچ‌گونه بازخواستي وجود ندارد و اين پولشويي‌ ‌منجر به گراني و تورم بيشتر مي‌شود.‌‌ ‌

اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: تورم يك عارضه‌‌ ‌ساختاري است و با توجه به بستر اقتصادي كشور ما قطعا شكل مي‌گيرد و تورم در دنياي‌ ‌خارج مانع و مزاحمي براي شكل‌گيري تجارت است و آن‌ها به دنبال تثبيت رشد تورم‌ ‌هستند.‌‌ ‌

وي به نقش مهم دولت اشاره كرد و افزود: در راستاي‌ ‌اجراي برنامه‌ها هيچ نهادي فراگيرتر از دولت نيست و دولت علي‌رغم اشكال علاوه بر‌ ‌اينكه نهادي فراگير و بزرگ است نماينده ايران است و مي‌تواند سمت و سوي توسعه عمومي‌ ‌را در جامعه ايجاد كند و ثبات و امنيت را فراهم كند.‌‌ ‌

وي با بيان اينكه بانك مركزي بايد مستقل عمل كند‌ ‌توضيح داد: بانك مركزي نبايد تحت تاثير نفوذهاي مختلف قرار بگيرد تا شش قفله شود و‌ ‌تمام بانك‌ها مجوز چاپ چك پول را نداشته باشند‌.‌‌ ‌

باهر گفت: براي اجرايي شدن درست انضباط مالي بايد‌ ‌تمامي بانك‌هاي دولتي خصوصي شوند تا بانك‌هاي خصوصي به صورت تخصصي فعاليت كنند و‌ ‌علاوه بر بانك‌ها هم ديوان عدالت اداري و هم قوه قضائيه بايد فعالانه‌تر عمل كنند. ‌

پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]