واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ايرنا، علي چراغيان در همايش طرح هدفمند كردن يارانه ها و بخش حمل و نقل كالا و مسافر در خرم آباد، افزود: شرايط لازم و بستر مناسب اجراي قانون مهم و بزرگ اقتصادي هدفمند كردن يارانه ها با همكاري و همراهي مردم و نهادهاي مختلف دولتي به خوبي فراهم و مهيا شده است. وي تاكيد كرد: طرح هدفمندي يارانه ها اقدامي در راستاي شكوفايي و پويايي اقتصاد كشور و حل مشكلات و اصلاح برخي روش هاي نادرست عرصه اقتصاد كشور است. وي با اشاره به اينكه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها همگان شاهد شكوفايي و پويايي اقتصادي كشور خواهند بود، اظهار داشت: بيش از سه دهه است كه يارانه، درآمد و منابع ملي كشور براساس يك روش و الگوي غيرمنطقي توزيع مي شود كه اين شيوه موجب بروز بيماري و ضعف در اقتصاد كشور و جامعه شده است. وي تصريح كرد: تمامي انديشمندان، صاحب نظران و كارشناسان حوزه اقتصادي براين باورند كه اصلاح شيوه و روش هاي فعلي توزيع يارانه و درآمدهاي كشور ضروري است كه راهكار اصلاح اين روش نيز همانا اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است. چراغيان افزود: اين قانون در قالب طرح بزرگ تحول اقتصادي كشور و به منظور برقراري عدالت اجتماعي و بهره مندي همگان از ثروت ها و منابع كشور اجرا مي شود و امروز دولت با تلاشي مضاعف بستر اجرايي اين طرح بزرگ را فراهم كرده است. معاون سياسي، امنيتي استانداري لرستان با اشاره به اينكه نيمي از يارانه هاي پرداختي در حوزه انرژي است، گفت: حمل و نقل نيز يكي از بخش هاي مهم و يارانه بر كشور است كه با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها زمينه استفاده بهينه از حامل هاي انرژي در راستاي توسعه، تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي فراهم خواهد شد. وي با بيان اينكه نبايد تحت تاثير فضاسازي هاي سياسي و تبليغاني دشمن و برخي فريب خورده داخلي قرار گرفت، تصريح كرد: افزايش سطح آستانه تحمل ، صبر و بردباري براي دستيابي به اهداف موثر اقتصادي طرح و اقدام براي شفاف سازي عملكردها و كاركردهاي اقتصادي در راستاي اجراي هرچه بهتر اين طرح بزرگ بسيار موثر است. معاون سياسي امنيتي استانداري لرستان گفت: دولت با اجراي اين قانون به دنبال حذف يارانه ها و تحميل فشار به قشرهاي كم درآمد جامعه نيست بلكه دستاورد اصلي طرح افزايش سطح درآمدي و بهبود وضعيت معيضت و اقتصاد اقشار مختلف به ويژه گروه هاي متوسط و كمتربرخوردار جامعه است. وي تصريح كرد: بايد با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، ضعف هاي موجود در بحث توزيع يارانه ها شناسايي و رفع شود كه اين مهم موجب ريشه كن شدن پديده قاچاق و حفظ و حراست از منابع و ثروت ملي كشور و مبارزه با فرصت طلبي افراد سودجو از شرايط نامناسب اقتصادي حاكم بر بازار خواهد شد. رييس سازمان بازرگاني استان لرستان نيز دراين همايش گفت: توسعه و شكوفايي اقتصادي كشور به عوامل مختلفي بستگي دارد كه تامين و توسعه زيرساخت هاي لازم در بخش حمل و نقل از عوامل و پايه هاي اصلي تحقق رشد اقتصادي است. حجت الله بيرانوند با اشاره به اينكه فعالان بخش حمل و نقل پيشتازان عرصه اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها هستند ، افزود: عملكرد اصناف حوزه حمل و نقل عمومي شامل تاكسي ها، آژانس هاي مسافربري و پايانه هاي حمل و نقل برون شهري در بهبود شرايط اقتصادي كشور با همراهي در اجراي اين طرح بزرگ بسيار اثرگذار است. وي اظهار داشت: تنها راه برون رفت از وضعيت نامناسب فعلي حاكم بر اقتصاد كشور اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با بهبهود شرايط اقتصادي مهم و آزادسازي قيمت ها با توجه به معيارها و ضوابط علم اقتصاد در سايه همراهي و همدلي اقشار مختلف مردم و مسئولان است. وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور به دليل توزيع نامناسب يارانه ها تنبل و كم تحرك شده است، افزود: همه منابع درآمدي كشور متعلق به مردم است و يكي از اهداف اصلي اجراي طرح، ايجاد فرصت هاي برابر براي همگان با پرداخت هزينه تمام شده براي مصرف كالا و خدمات است. رييس سازمان بازرگاني استان لرستان گفت: با شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد كشور نمي توان اهداف و برنامه هاي مهم و اساسي دولت در راستاي تامين و برقراري عدالت اجتماعي و رفاه اقتصادي و آسايش مردم را محقق كرد. 7268/1625
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]