طبقه متوسط چين در جستجوي ثبات اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

طبقه متوسط چين در جستجوي ثبات اقتصادي بنظر مي رسد که همه منتظرظهور طبقه متوسط چين باشند. از منظر رسانه هاي غربي اين طبقه «زاينده» جامعه مدني، دمکراسي و بازارهاي جديد است؛ براي چيني ها از آنرو که اميد دارند جزو آن باشند، اين طبقه ضامن مدرنيته و موفقيت شخصي است؛ روشنفکران و روزنامه نگاران محلي در آن شکل گيري «آگاهي سياسي» را مي بينند ؛ و بالاخره براي دولت ظهوراين طبقه مترادف با ثبات اقتصادی، نيروي کار با مهارت، منطقي، با جریان مصرفي دائمي است. اين قشر اجتماعي جديد در ميانه دهه ١٩٩٠ پديدار شد. با فرهنگ و شهرنشين، صعود سطح زندگي آن نماد « خرده ثروت»(Xiaokang)ي است که استفاده از فوائد جامعه مصرفي را ممکن مي سازد: يک سقف و غذائي کافي ( چيزي که براي اکثريت شهرنشين در چين سوسياليستي نيز وجود داشت) و هم چنين يک آپارتمان و يک اتوموبيل، و امکان رفتن به رستوران و تعطيلات..... تعداد آنها چقدر است ؟ برحسب معیارهای مختلف، ارزيابي ها مي توانند بسيار متغير باشند. اگر فقط درآمد را درنظر بگيريم و در آن عايدات غير رسمي را به حساب آوريم ( پاداش نقدي، کميسيون، کار سياه) تعدا آنها رقمي است بين ٣٠٠ تا ٣٥٠ ميليون نفر. اين گروه هم شامل کارمند هاي دولت با حقوق پائين و شيوه زندگي ای بي سرو صدا و حساب هاي بانکي اغلب کلان مي شود وهم صاحبکاران کوچک، مغازه داران ثروتمند (بي فرهنگ و بسيار وابسته به قدرت هاي محلي) ، دهقانان ، مهاجرين پولدار(اما مورد تحقير شهري ها)، استادان دانشگاه، پزشکان، کارمندان شرکتهاي بزرگ و مهندسين... اگر معیارها را با هم در نظر بگيريم مثل سطح آموزش، شيوه زندگي و يا « علاقمندي به فعاليت سياسي »، ارقام کاهش مي يابند و از چند ده ميليون تجاوز نمي کند. به موازات رشد اين « خرده ثروت»، گفتماني گسترش يافت که طبقه متوسط را بهترين قشر اجتماعي و اکثريت جامعه آينده چين معرفي مي کند. موفقيت اين « خرده ثروتمندان» ظاهرا بر استعداد، کار، فرهنگ و تلاش دائمي براي پيشرفت تکيه دارد ؛ آنها مصرف کنندگان هميشگي و سخت گير، اما منطقي، کالاهاي نسبتا گران هستند. و مي بايد پايه گذار آن نياز داخلي اي باشند که قرار است رشد اقتصادي چين را صعود دهد. حاملان نمادهاي مدرنيته، با شيوه زندگي ورفتارهائي « متمدنانه»، آنها از جمله نقش آن « قشر پيشرو» را براي طبقات مردمي اي بازي مي کنند که وضع زندگي شان در حال پيشرفت است. بنظر مي رسد که طبقه متوسط خود را در اين تصوير کاملا باز مي شناسد. او طرفدار برداشتي اخلاقي از اقتصاد و بطور کلي جامعه است. برعکس « تازه بدوران رسيده ها»، آنها نه به پارتي بازي متوسل مي شوند و نه به شيوه هاي غيرقانوني براي موفقيت: آنها حقوق بگيراني شرافتمندند با درآمدهائي شفاف. از ديد آنها ثروت شک برانگيز است چرا که نمي توان به آن فقط با توانائي هاي شخصي دست يافت. قضاوت آنها در مورد فقرا و مهاجرين متفاوت است. بنظر اين « خرده ثروتمندان» دولت بايد به وضعيت آنها رسيدگي کند.در مورد مهاجرين که با آنها داراي اين نقاط مشترکند که از کار خود زندگي مي کنند و قرباني اقشار ثروتمندند، معتقدند که جامعه بايد با احترام رفتار کند. با اينهمه نوعي پدر سالاري آنها را وامي دارد که دردرجه اول بين دوگروه از فقرا تفاوت قائل شوند: فقراي «حقيقي» که بايد به آنها توجه شود( پيرها، معلولين و غيره ) و ديگراني که هيچ کار براي «کمک به خود» انجام نمي دهند و لياقت کمک هاي عمومي را ندارند. در درجه دوم بنظر آنها بايد به مهاجرين کمک شود که بخش اعظم جمعيت را تشکيل مي دهند و حتي صف هاي اقشار متوسط را گسترده ترمي کنند. اکثريت شهرنشينان هم اکنون نيزبه سطحي رسيده اند که بايد به آرامي بخشي از اين دهقانان سابق را به آن کشاند. البته به شرط آنکه بپذيرند رفتاری «متمدنانه» داشته باشند و تلاش لازم براي تبديل شدن به شهرنشين هاي «حقيقي» را انجام دهند : مودب باشند، زبان ملي را بخوبي حرف بزنند و آنچنان که بايد کارو مصرف کنند. از طريق با فرهنگ کردن خويش است که آنها بايد اراده و توانائي شان براي پيوستن به طبقه متوسط را نشان دهند. مسئله جذب اقشار جديد به طبقه « خرده ثروتمندان» داراي جنبه اي بسيار سياسي است. برعکس آنچه ادعا مي شود، طبقه «متوسط» در ميان با امتيازترين ها هستند. موقعيت ويژه آنها به دليل انحصاري است که بر روي دو منبع اصلي موفقيت، يعني آموزش عالي و شبکه روابط اعمال مي کنند. چه اتفاقي مي افتد اگر انحصار آنها با آمدن مهاجرين از بين برود ؟ قضاوت بخش هاي «پيشرو» تر ( کساني که در رسانه ها، تبليغات و يا بخش هنر و نمايش کار مي کنند) واقع بينانه است: دمکراسي مشارکتي چه دستاوردي مي تواند براي آنها داشته باشد ؟ مسلما نه رهبراني بهتر، شرافتمندتر و يا کارآمدتر؛ اما در عوض خطر به قدرت رسيدن نمايندگاني جدي است که نه بدليل کارآئي بلکه بخاطر وابستگي شان به لابي ها، انتخاب شده باشند و فقط بخواهند قدرت خود را تشديد کنند. چنين « دمکراسي مشارکتي» اي ضرورتا امکانات بيشتري براي مبارزه عليه نابرابري ها در اختيار نخواهد گذاشت، همانطور که دمکراسي هاي بزرگ مثل هند و يا ايالات متحده نشان داده اند. در مجموع اين مسئله در چارچوبي بيشتر قرن نوزدهمي مطرح مي شود: دمکراسي چيزخوبي است اما بايد آنرا به مرور و به نسبت بالارفتن سطح فکر مردم وارد کرد. منتظر شويم که دهقانان به demos تبديل شوند، يعني طبقه متوسط. در نتيجه بحث حول کيفيت سياست هاي جاري انجام نمي پذيرد؛ رهبران چين از اعتبار برخوردارند. چاره جوئي ها بيشتر در مورد ناتواني کنوني در پيشبرد همان سياست هاي جاري است در مقابل سيستم اداري اي که هنوز توسط قانون سامان داده نشده است.اين غيبت حکومت قانون است که نمي گذارد جامعه عادلانه و موثر اداره شود و نه نبود انتخابات. اقشار متوسط که در دفاع از منافعشان هشيارند، فکر مي کنند که قانون بهترين وسيله براي ساماندهي اجتماعي است. از اينرو استفاده ازابزارهاي خشن براي رودروئي با ديگرگروهها و سياست هاي دولتي که مورد قبولشان نيست را رد مي کنند. يکي از خواست هاي اساسي آنها بوجود آمدن مجاري رسمي براي اعتراض است تا بتوان برنوعي نمايندگي اجتماعي منافع تکيه کرد؛ مبارزات طبقات متوسط ( صاحبان مسکن و بويژه مدافعان محيط زيست) براي دفاع از حقوق شان(weiquan) نمونه هائي براي الگوبرداري به حساب مي آيند. انبار شدن نارضايتي ها موتور اصلي بسياري از جنبش هاست: نارضايتي ازحقوقي که زير پا گذاشته مي شود، نارضايتي از يک بي عدالتي که شخصا تجربه مي شود. نقشي از اعتراض در حافظه عمومي وجود ندارد؛ در نتيجه بصورتي تصادفي در مقابل آگاهي از يک آلودگي، و يا درگيري اي با يک مقاطعه کار و يا کارمند ثبت، و يا بگومگوئي ساده با يک نگهبان است که طبقه متوسط متوجه مي شود که جايگاه ويژه اش او را از حوادث تصادفي محفوظ نگه نمي دارد. با اينهمه چنين حوادثي باعث از بين رفتن اعتماد عمومي این طبقه به رژيم نمي شود. بلکه موقعيتي است براي سنجش حدود اجراي اصول قانوني و اخلاقي اي که شکل دهنده گفتار رسمي هستند. هرچند که مطالبات مي توانند در حرف شکلي عمومي بگيرند( احترام به حقوق افراد، آزادي اعتراض) در عمل هميشه محلي و مشخص اند. اغلب مسائلي مثل بسته شدن يک کارخانه آلوده ساز، جلوگيري از يک پروژه ساختمان سازي، مجبور کردن مسئولين براي سپردن اداره محوطه ساختمان، مطرح است. در مورد اخير هدف بيشتر مالي است. محل هاي پارگينگ و مغازه هاي جنبي اجاره داده مي شوند، زيرزمين ها به صاحبکاراني واگذار مي شوند که نيروهاي کار ارزان خود را در آنجا مستقر مي کنند و يا مثلا آنرا به باشگاه ورزشي براي مهمانان ثروتمند تبديل مي کنند ؛ بهرترتيب مسئله دفاع از منافعي ويژه است. شيوه هاي اعتراض نيز در همين چارچوب فکري باقي مي مانند. طوماري به امضا مي رسد، يک انجمن تشکيل مي شود، به متون رسمي تکيه شده و عدم اجراي آنها مورد اعتراض قرار مي گيرد، پاي رسانه ها به ميان کشيده مي شود، سعي مي شود حمايت شخصيت هاي سياسي جلب شود، يا پيوستن به « جامعه بين الملل» مطرح ميشود تا مسئولين متقاعد به مدرنيزه کردن شوند و در کنار همه اينها البته از راه هاي اعتراضي نيز استفاده مي شود. هدف هرگز نمايش يک نمايندگي سياسي نيست بلکه نمايندگي اجتماعي و عمومي برای دفاع ازمنافع « مردم » مد نظر است. اين تصوير هيچ ربطي به تئوري تحولی ندارد که براساس آن دمکراسي نتيجه اجتناب ناپذير رشد اقتصادي است. و بيشتر به آن چيزي شبيه است که در غرب از طبقات متوسط مي شناسيم. « دنباله روي از اصول اخلاقي – رفتاري طبقات حاکم و ارزش هاي مورد دفاع آن» که بويژه خود را در « راهبرد ( استراتژي) مورد علاقه آنها مي نماياند که به مخالفت با نظم حاکم با استفاده از اصول آن مي پردازد».خواست ها بيشتر حول « احترام به فرد» و حقوق وی و بويژه بعنوان يک مالک، متمرکز است. بجاي اعتصاب و تظاهرات ترجيح داده مي شود از آموزش، اطلاع دهي و انجمن (« که جمع افرادي منفرد است حول يک خواست»(١) ) و يا تکیه به موازین مورد قبول اخلاقي استفاده شود. آيا بحران تغييري در اين داده ها مي دهد ؟ تاثيرآن بر روي مشاغل وکاريابي هرچند محدود، اما واقعي است. از بيست ميليون مهاجر بيکار حرف زده مي شود ( البته بر روي جمعيتي که همين اواخر حدود ٢٠٠ ميليون ارزيابي شد).همچنين بخصوص جوانها هستند که از اين امر صدمه ديده اند و از جمله امروز شش ميليون تحصيلکرده بدون اشتغال وجود دارد. قراردادهاي جوانان شاغل تجديد نمي شود و گاه هستند کسانی که براي نگه داشتن شغلشان بايد کاهشي معادل ٥٠ تا ٧٠ درصد حقوق را بپذيرند. اخیرا تصميماتي سريعا گرفته شد تا اخراج هاي بدون مزايا را محدود کند. يک بسيج واقعي براي کارآفريني وجود دارد همچنانکه آخرين جلسه شوراي ملي خلق در ماه مارس گذشته بر آن تاکيد دارد. مسئولين به شرکت ها اکيدا توصيه مي کنند که از اخراج پرهيز کرده و جوان هاي تحصيلکرده را حتي اگر شده بعنوان سرايدار و يا مکانيک استخدام کنند(٢). مسئولين محلي و سنديکاها براي کمک به مهاجرين بسيج شده اند و براي آنها کار مي يابند و يا کمک مالي موقتي برايشان بدست مي آورند. نگراني در مورد کار نشان مي دهد که سياست هاي دنبال شده با نيازها طبقه متوسط کنوني (شهرنشينان تحصيلکرده) و در حال رشد (اين قشر اقليتي که هنوز به « خرده ثروت» دست نيافته اند) هماهنگ است: اساس اين سياست برآنست که به هيج وجه نبايد از «رشد دادن طبقه متوسط» در جامعه روي گردانده شود.احتمال اينکه رژيم مورد اعتراض واقع شود کم است. بويژه از آنرو که دولت گناه بحران کنوني را به دوش سرمايه داري وحشي اي مي اندازد که هميشه از آن انتقاد کرده است (حتي اگر هيچگاه با جديت و بصورتي موثر با آن مبارزه نکرده). يک لطيفه در پکن اينروزها نقل مجلس است : « چند سال پيش سرمايه داري چين را نجات داد؛ امروز اين چين است که سرمايه داري را نجات مي دهد». در شرائط افزایش خواست «حضور دولت» ، که در آن نياز به حمايت با وحشت از عدم ثبات آميخته است، سخت مي توان انتظار داشت که يک گروه اجتماعي تا اين حد وابسته به نظم حاکم ، بتواند بصورتي ناگهاني اساس « خرده ثروتمندي» اش را زير سوال برد؛ مگر آنکه البته بحران ادامه يابد، تشديدشود و بنيان سطح زندگي آنها را زيرورو کند. هرج و مرج طرفداران چنداني در چين ندارد نه تنها براي آنکه مي تواند دستاوردهاي اخير را زير سوال برد بلکه يادآور خاطرات دردناک است (سياست يک گام بزرگ به پيش، انقلاب فرهنگي، ميدان تيانان من). البته هيچ دليلي وجود ندارد که اعتراضات اجتماعي دنبال نشود، و حتي همراه با رشد فاصله مابين ارزش های مورد توافق همگان و واقعيت زندگی تشديد نگردد. چراکه آنچنان که ديديم اعتراض کردن به معني انقلاب کردن نيست............. منبع:اندیشکده روابط بین الملل ارسال توسط کاربر محترم سایت : nikbakht88 /ج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 393]