بازخواني حقارت رژيم پهلوي و غارت منافع ملي ايران در خاطرات سفراي امريکا و انگليس(1)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

بازخواني حقارت رژيم پهلوي و غارت منافع ملي ايران در خاطرات سفراي امريکا و انگليس(1) نقدي بر کتاب خاطرات دو سفير به قلم ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران اشاره اين مقاله به نقد کتاب خاطرات دو سفير به قلم ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز، سفراي امريکا و انگليس در تهران در زمان آغاز حرکت انقلابي مردم ايران و پيروزي انقلاب اسلامي مي پردازد. گفتني است کتاب هاي خاطرات اين دو سفير قبلاً تحت عناوين اصلي آنها (مأموريت در ايران به قلم سوليوان و غرور و سقوط به قلم آنتوني پارسونز) توسط آقاي محمود طلوعي ترجمه و منتشر شده بود اما پس از گذشت سال ها، مترجم محترم تصميم مي گيرد اين دو کتاب را در يک مجموعه منتشر مي کند؛ بدين منظور بخش هايي از خاطرات «جيمي کارتر» رئيس جمهور، «سايروس ونس» وزير امور خارجه و «زبيگنيو برژينسکي» مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري امريکا را نيز در اين مجموعه گرد هم مي آورد و آن را در قالب کتاب حاضر به بازار کتاب عرضه مي کند. خاطرنشان مي سازد چاپ سوم اين کتاب در سال 1375 و در شمارگان 2200 نسخه توسط نشر علم انتشار يافته است. اميد است که نقد حاضر بتواند خوانندگان را با کليات محتواي اين کتاب آشنا سازد. درباره نويسندگان اين اثر ويليام سوليوان پيش از آنکه به عنوان سفير امريکا در ايران منصوب شود، به مدت 4 سال عهده دار پست سفارت ايالات متحده در فيليپين بود. وي در اين مدت مذاکرات دامنه داري را به منظور تجديد نظر در شرايط استفاده از پايگاه هاي نظامي و همچنين انعقاد يک قرارداد بازرگاني جديد با دولت فيليپين آغاز کرده بود که البته نتوانست به موفقيت چنداني در آنها دست يابد. سوليوان در ژوئن سال 1977 از سوي دولت جيمي کارتر که به تازگي در انتخابات رياست جمهوري پيروز شده بود، به عنوان سفير امريکا در ايران منصوب شد و اين در حالي بود که او پيش از آن، سابقه فعاليت ديپلماتيک در هيچ کشور اسلامي اي را نداشت. وي در زمان حضور خود در ايران از نزديک شاهد آغاز حرکت انقلابي مردم و در نهايت پيروزي انقلاب اسلامي بود. مأموريت سوليوان در ايران به فاصله چند ماه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي پايان يافت و وي پس از بازگشت به امريکا به دليل اختلاف نظر با دولت کارتر، از پذيرش پست ديپلماتيک جديد خودداري ورزيد و پس از 32 سال حضور در وزارت امور خارجه اين کشور و نزديک 15 سال فعاليت در سمت سفير، بازنشسته شد. سر آنتوني پارسونز در اواخر سال 1973 به عنوان سفير انگليس در تهران منصوب شد. وي پيش از آن عهده دار مسئوليت معاونت قسمت امور خاورميانه در وزارت خارجه اين کشور بود. پارسونز پس از ورود به ايران با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي موجود، عمده تلاش خود را بر توسعه فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني اتباع و شرکت هاي انگليسي با ايران نهاد که سودهاي هنگفت و سرشاري را نصيب آنها مي ساخت. وي در سال هاي 56 و 57 به دنبال آغاز حرکت انقلابي مردم ايران، به يکي از مشاوران نزديک شاه تبديل شد؛ به طوري که هر يک روز در ميان به همراه سوليوان طي ملاقات با محمدرضا، به بررسي تحولات جاري و راهيابي براي خنثي کردن نهضت اسلامي مردم ايران مي پرداخت. پارسونز در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، تهران را ترک کرد و به لندن رفت. وي سپس به رياست هيئت نمايندگي انگليس در سازمان ملل متحد منصوب شد. پارسونز قبل و بعد از اين مسئوليت، مشاور خانم مارگارت تاچر در امور خارجي بود و در همين سمت بود که به نخست وزير انگلستان توصيه کرد از پذيرفتن محمدرضا به عنوان پناهنده سياسي در اين کشور خودداري ورزد. مستبدي در پناه دموکراسي انقلاب اسلامي بي ترديد يکي از مهم ترين تحولات سياسي بين المللي در عصر حاضر به شمار مي آيد که توجه محققان و انديشمندان بسياري را به خود معطوف داشته و طي نزديک به سه دهه گذشته بحث هاي بي شماري حول آن صورت گرفته است. براي صاحبنظراني که در اين عرصه به تفکر و تأمل پرداخته اند، اين سؤال محوري مطرح بوده است که چرا و چگونه رژيم پهلوي که به ظاهر در اوج اقتدار و ثبات و پايداري به سر مي برد و حاکميت شاه با تکيه بر نيروهاي امنيتي و نظامي و نيز با بهره گيري از انبوه دلارهاي نفتي از «استحکامي پوشالي» برخوردار بود، ناگهان دستخوش چنان تغيير و تحولات سريع و شتابزدگي گرديد که دور از انتظار تمامي ناظران و سياستمداران، راه سقوط را در پيش گرفت و در اين مسير، نه تنها رژيم پهلوي که نظام شاهنشاهي نيز به کلي از بيخ و بن برکنده شد و به جاي آن نظام نويني برخاسته از انديشه اسلامي مستقر گرديد. سؤالي که بلافاصله در کنار اين مسئله اصلي، خود را نمايانده است اين است که آيا آمريکا و انگليس به عنوان دو قدرت باسابقه و پرنفوذ در ايران، قادر به تشخيص شکل گيري اين حرکت و اتخاذ سياست ها و برنامه هاي مناسب در جهت مهار آن در همان مراحل نخستين نبودند؟ آيا پس از ظاهر شدن نشانه هاي اعتراض و تبديل آن به حرکت هاي سراسري انقلابي، اين دو قدرت غربي امکانات لازم را براي مقابله با آن در اختيار نداشتند؟ آيا شاه و رژيم او براي امريکا و انگليس از آنچنان ارزش و سودي برخوردار نبودند که براي نجات آنها از سقوط، هر اقدامي به هر قيمتي صورت گيرد؟ در واقع همين گونه سؤالات است که در ادامه به نوعي گمانه زني (هرچند نه چندان محققانه) تبديل مي شود؛ مانند اينکه «آيا در سقوط و براندازي رژيم شاه، امريکا و انگليس داراي نقشي نبودند؟» به هر حال مجموعه اي از اين دست فرضيه ها و گمانه ها را مي توان در اينجا و آنجا مشاهده کرد و طبعاً چنانچه پاسخ هاي مستدل و منطقي اي براي آنها ارايه نگردد، چه بسا که برخي اذهان را به خود مشغول دارد و دچار بدفهمي در مسائل کند. کتاب خاطرات دو سفير حاوي واگويه هاي تاريخي ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز ــ آخرين سفراي امريکا و انگليس در ايران در رژيم پهلوي که از نزديک شاهد شکل گيري حرکت انقلابي مردم در سال 56 و سپس اوج گيري آن در سال 57 بوده اند ــ مي تواند منبع خوبي براي تأمل و يافتن پاسخ سؤالات مزبور باشد. اين کتاب که به همراه بخش هايي از خاطرات جيمي کارتر (رئيس جمهور وقت امريکا)، سايروس ونس (وزير امور خارجه) و زبيگنيو برژينسکي (مشاور امنيت ملي دولت کارتر) به چاپ رسيده است، اگرچه تحليل و تفسير خاص نامبردگان را به همراه دارد، اما در مجموع حاوي اطلاعات و نکته هايي است که بيش از همه، سعي و تلاش همه جانبه دولت هاي امريکا و انگليس در حفظ رژيم پهلوي را به معرض نمايش مي گذارد و به تمامي خوانندگان، با هر گرايش و انديشه اي، اين نکته را گوشزد مي کند که آنچه در آن هنگام به اين منظور «شدني» بود، صورت گرفت و در اين ميان اگر کوتاهي، تقصير، اشتباه و خطايي به چشم مي خورد، به دليل مجموعه شرايط و امکانات موجود در آن زمان، ناگزير و غيرقابل اجتناب بوده است. در عين حال، خاطرات سفراي مزبور به دليل سهم و نقش دولت هاي آنها در استقرار و استمرار رژيم پهلوي و موقعيت خاصي که آنها بدين لحاظ در دستگاه حکومتي محمدرضا داشتند، حاوي نکات قابل توجه فراواني است که مي تواند گوشه هايي از تاريخ کشورمان را به خوبي روشن نمايد. نکته اي که ابتدا توجه خواننده اين کتاب را به خود جلب مي کند، نوع رابطه دو کشور امريکا و انگليس ــ به عنوان بزرگ ترين مدعيان دموکراسي و حقوق بشر ــ با رژيم شاه است. فارغ از کارگرداني انگليس و امريکا در طراحي و اجراي کودتاي سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332 که ديکتاتوري و اختناق را بر مردم ايران حاکم ساخت، نوع ارتباط اين دو کشور با رژيم پهلوي در دهه منتهي به انقلاب اسلامي، خود به تنهايي حاکي از بي توجهي به حقوق انسان ها و جوامع نزد دستگاه فکري و سياسي مستقر در واشنگتن و لندن است. در مقابل، آنچه از نگاه آنها داراي ارزش، اعتبار و اهميت واقعي است، منافع کلاني است که مي توان در پرتو چنين روابطي با يک رژيم وابسته و دست نشانده، به آن دست يافت. ويليام سوليوان در مورد علت انتخاب خود به عنوان سفير امريکا در تهران به صراحت از قول وزير امورخارجه ايالات متحده عنوان مي دارد: علت انتخاب من به اين سمت اين بوده است که براي پست سفارت ايران در جستجوي ديپلماتي بوده اند که در کشورهايي که با حکومت هاي متمرکز و استبدادي اداره مي شوند تجربه کافي داشته و بتواند با يک زمامدار مقتدر و خودکامه کار کند.(1) سرآنتوني پارسونز نيز با اشاره به آگاهي خود از سابقه بد رژيم شاه در مسائل مربوط به حقوق بشر(2)، بر آنچه همتاي آمريکايي اش در اين زمينه بيان داشته است، مهر تأييد مي زند. به رغم اين همه، ايران تحت حاکميت استبدادي و سرکوبگر پهلوي، بهشت بازرگانان امريکايي و انگليسي و بزرگ ترين بازار فروش تسليحات براي اين کشورها به حساب مي آيد. به گفته سوليوان «در سال 1977 سي و پنج هزار امريکايي در ايران زندگي مي کردند که همه آنها به استثناي قريب دو هزار نفر وابسته به شرکت ها و مؤسسات خصوصي امريکايي بودند.»(3) از سوي ديگر، پارسونز نيز به اين مسئله اذعان دارد که عمده فعاليت هاي سفارت اين کشور در تهران، معطوف به سازماندهي فعاليت هاي بازرگاني و اقتصادي انگليسي ها در ايران بوده و چه بسا که افراط در اين قضيه باعث شده بود تا آن سفارتخانه از پرداختن به امور سياسي و تأمل در لايه هاي پنهان مسائل سياسي و اجتماعي ايران غفلت ورزد: ما بر تعداد پرسنل اين قسمت افزوديم و معاون مطلع و مجرب من «جرج چالمرز» سرپرستي امور بازرگاني و اقتصادي و مالي و نفتي را به عهده گرفت. به اين ترتيب قسمت بازرگاني سفارت به مغز و کانون اصلي فعاليت هاي سفارت انگليس در ايران تبديل شد. حتي وابسته هاي نظامي سفارت در ارتش و نيروي هوايي و نيروي دريايي ايران هم بيشتر به کار فروش تجهيزات نظامي انگليس به ايران يا ترتيب اعزام هيئت هايي براي تعليم استفاده از سلاح هاي خريداري شده و مورد سفارش از انگلستان اشتغال داشتند و وظايف سياسي و اطلاعاتي آنها در درجه دوم اهميت قرار گرفته بود.(4) پارسونز تعداد انگليسي هاي ساکن در ايران را در سال 1975، بين 15 تا 20 هزار نفر تخمين مي زند که شرکت هاي پيمانکاري مختلفي را تشکيل داده بودند و در رشته هاي گوناگون از قبيل «ساختمان، نيروگاه هاي برق و تأسيسات نظامي و دريايي، اسکله و کارگاه و مجتمع هاي ساختماني اشتغال داشتند.»(5) در اين حال اگر افزايش درآمدهاي نفتي کشور و ريخت و پاش ها و فسادهاي کلان اقتصادي را که البته خانواده سلطنتي در مرکز آن قرار داشتند و شرکت ها و پيمانکاري هاي عمدتاً امريکايي و انگليسي به عنوان عوامل اجرايي پروژه هاي مختلف، در گرداگرد اين مرکز مشاهده مي شدند در نظر داشته باشيم، آن گاه مي توان به دلايل عقب ماندگي کشور، به رغم صرف ظاهري ميلياردها دلار در پروژه هاي مختلف، پي برد. براي بررسي دقيق تر اين مسئله، خريدهاي نظامي و تسليحاتي شاه را بايد قبل از هر موضوع ديگري مورد توجه قرار دهيم، چرا که از نظر محمدرضا مسئله اي با اهميت تر از افزودن بر انبوه سلاح ها و تجهيزات نظامي نبود. اين مسئله بيش از آنکه ريشه در واقعيت هاي ژئوپولتيک ايران داشته باشد، ناشي از نوعي عقده حقارت و ترس در وجود شاه بود که وي را به گونه اي افراطي و غيرمنطقي به سمت خريد و انباشت سلاح هاي مختلف سوق مي داد. اين روحيه شاه به شدت مورد سوءاستفاده امريکا و انگليس و همچنين اسراييل قرار مي گرفت و طبعاً منافع سياسي و اقتصادي بيکراني را براي آنها به همراه داشت. شايد بتوان گفت وجود چنين روحيه اي نزد شاه يکي از عواملي بود که دکترين نيکسون در سال 1972 توانست به خوبي بر آن سوار شود و در کنار مجموعه اي از عوامل ديگر به کار تبديل ايران به ژاندارم منطقه بپردازد. بر اين اساس، امريکا تمامي هزينه هاي حفظ منافع خود در اين منطقه استراتژيک را بر ايران و نيز تا حدي عربستان سعودي تحميل کرد و در مقابل، محمدرضا توانست با صرف منابعي که مي بايست در راه عمران و آباداني کشور و پايه گذاري مباني توسعه پايدار به کار گرفته مي شد، در جهت خريدهاي کلان نظامي، به تمايلات و خواسته هاي شخصي خود پاسخ گويد. پارسونز واقعيت مزبور را در خاطرات خود با اين بيان مورد اشاره قرار مي دهد: در جريان بازديد نيکسون از ايران در سال 1972، شاه موفق شد از او براي خريد انواع تسليحات از امريکا کارت بلانش بگيرد و بدون هيچ گونه کنترل و محدوديتي هر نوع سلاح امريکايي را به استثناي اسلحه اتمي از امريکا خريداري کند...با خروج نيروهاي انگليسي از منطقه خليج فارس در سال 1971 و سلب تعهدات انگلستان براي دفاع از اين منطقه، نيکسون تصميم گرفت اين خلأ را با تقويت ايران و ساير کشورهاي منطقه پر کند. ايران مي توانست در اجراي دکترين نيکسون که مبتني بر تفويض مسئوليت هاي دفاعي هر منطقه به کشورهاي آن منطقه بود، يک نقش اساسي و نمونه ايفا کند.(6) واقعيت هاي تاريخي حاکي از آن اند که اين «کارت بلانش» بيش از آنکه به کار ايران بيايد، عاملي در جهت حفظ منافع امريکا بود، چرا که ايران در مدت زمان کوتاهي به بزرگ ترين خريدار سلاح هاي امريکايي تبديل شد، تا جايي که به گفته سايروس ونس وزير امورخارجه دولت کارتر «ايران به تنهايي خريدار نصف سلاح هاي امريکايي بود که به کشورهاي خارجي صادر مي گرديد و ارزش کل آن به هشت ميليارد دلار در سال بالغ مي شد.»(7) اما آيا اين حجم سلاح که سالانه به بهاي عقب ماندگي بيشتر کشور در زمينه هاي مختلف وارد ايران مي شد، به راستي از کارآيي لازم در جهت مأموريتي که برعهده شاه گذارده شده بود، برخوردار بود؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت واقعيت ها حاکي از آن اند که اين همه، دستاوردي جز آرايش ظاهري ارتش شاهنشاهي نداشت و طبيعتاً چنين ارتشي هرگز قادر به مقابله با تهديدات جدي نبود. ويليام سوليوان در خاطرات خود به نکته اي اشاره دارد که عدم کارآمدي ارتش شاهنشاهي را به رغم ظاهر فريبنده آن به خوبي بيان مي کند: من احساس مي کردم که مستشاران نظامي ما و پرسنل زير فرمان آنها من بعد بايد بيشتر از فروش انواع سلاح هاي تازه و انباشتن انبارهاي اسلحه ارتش ايران به امکانات جذب اين سلاح ها در نيروهاي مسلح ايران و تربيت کادر فني ورزيده براي سرويس و نگاهداري آنها در افزايش کارآيي ارتش ايران در استفاده مؤثر از اين سلاح ها بينديشند.(8) شکي در اين نيست که اتحاد جماهير شوروي نيز از واقعيت هاي دروني ارتش شاهنشاهي مطلع بود؛ لذا واضح است که اهداف، برنامه ها و عملکردهاي آنها نه در چارچوب مسائل منطقه اي، بلکه در قالب معادلات بين المللي آن هنگام قابل تجزيه و تحليل خواهد بود. در واقع از نظر امريکايي ها هيچ اشکالي نداشت که شاه بر مبناي دکترين نيکسون و با خريدهاي انبوه نظامي پس از آن، تصورات خاصي از خود در ذهن داشته باشد و رفتارهاي همسايه شمالي کشورش را نيز بر مبناي همين تصورات واهي، ارزيابي کند. براي مقامات سياسي و نظامي امريکا پايدار بودن روابط استعماري و سلطه گرانه آنها با رژيم پهلوي مهم بود که البته بدين منظور وجود چنين روحيات و تصوراتي نزد شاه بسيار هم به کار مي آمد. جالب اين است که در اين ميان نه تنها هزينه خريد و انباشت اسلحه و تجهيزات بر عهده ايران گذاشته مي شد بلکه کليه هزينه هاي مربوط به استقرار نيروهاي نظامي امريکا در ايران تحت عنوان «مستشاران نظامي» نيز از منابع مالي متعلق به مردم ايران تأمين مي گرديد. البته بدين منظور پوشش و توجيهي به کار گرفته شده بود که بي شباهت به طنز نيست. سوليوان به هنگام بازگويي ماجراي بازديد خود از يک پايگاه نظامي در تبريز، به اين نکته اشاره دارد که به دليل ممنوعيت ورود خارجيان به محوطه هاي نظامي، به ناچار براي فراهم آوردن امکان بازديد وي از هيئت مستشاري امريکا در اين پايگاه، از شخص شاه مجوز دريافت مي شود؛ اين در حالي بود که ده ها هزار مستشار نظامي امريکايي، حساس ترين مسئوليت ها را در مراکز مختلف نظامي کشورمان برعهده داشتند. به گفته سوليوان «براي حل اين مشکل، امريکايي ها در استخدام نيرهاي مسلح ايران بودند و ظاهراً ابواب جمعي نيروهاي مسلح ايران به شمار مي آمدند.»(9) اينکه به راستي طراح اين فکر و برنامه، مقامات امريکايي بودند يا سران نظامي پهلوي، در واقعيت استعماري آن، تفاوتي ايجاد نمي کند، به ويژه آنکه امريکايي ها در هيچ کشور ديگري نتوانسته بودند چنين طرح پرسودي را به نفع خويش تحميل کنند و به اجرا درآورند: تفاوت ميسيون نظامي امريکا در ايران با هيئت نظامي در ساير کشورهاي جهان اين بود که پرسنل نظامي امريکا در ايران عملاً جزو نيروهاي مسلح ايران به شمار مي آمدند و در اواخر سلطنت شاه به استثناي شش نفر از افسران ارشد امريکايي، بقيه مستشاران و کارکنان امريکايي نيروهاي مسلح ايران، حقوق بگير دولت ايران بودند.(10) اين «ميسيون نظامي» گذشته از برعهده داشتن سکان هدايت و حرکت ارتش شاهنشاهي، کليه خريدهاي نظامي ايران را نيز بر مبناي اهداف و برنامه هاي خود تنظيم مي کرد. البته آنچه سوليوان در اين باره بيان مي کند با اظهارات برخي مسئولان اقتصادي پهلوي تفاوت دارد. به گفته سفير امريکا «روش کار بر اين منوال بود که مقامات ايراني صورت سفارشات تسليحاتي خود را با مشورت مستشاران امريکايي تنظيم مي کردند و هيئت نظامي امريکا ترتيب خريد و تحويل اين سلاح ها را مي داد.»(11) اما سخنان عبدالمجيد مجيدي که از سال 51 الي 56 رياست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت، تصوير ديگري را پيش روي ما قرار مي دهد که البته با توجه به مسئوليت ايشان و اطلاع از جزيي ترين مسائل اقتصادي کشور، قاعدتاً بايد همخواني بيشتري با واقعيت داشته باشد. وي درباره خريدهاي نظامي ايران و نحوه تصميم گيري در اين باره مي گويد: آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي شد...چون دولت ايران براي خريد وسايل نظامي قراردادي با دولت امريکا داشت، [تصميم گيري] با خود وزارت دفاع امريکا بود. يعني ترتيبي که با موافقت اعليحضرت انجام مي شد اين بود که آنها خريدهايي مي کردند که پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود.(12) پي نوشت: 1.ويليام سوليوان و سر آنتوني پارسونز، خاطرات دو سفير، ترجمه محمود طلوعي، تهران، علم، 1375، ص 24. 2.همان، ص 246. 3.همان، ص 35. 4.همان، ص 307 ــ 306. 5.همان، ص 308 ــ 307. 6.همان، ص 318. 7.همان، ص 467. 8.همان، ص 46. 9.همان، ص 82. 10.همان، ص 74. 11.همان، ص 46. 12.عبدالمجيد مجيدي، خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، گام نو، 1381، ص 146. منبع: نشريه 15 خرداد شماره 23

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 608]