درنامه اي عنوان شد:جوابيه وزارت كار به خوش چهره درباره عملكرد دولت در طرح بنگاه هاي زود بازده

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: درنامه اي عنوان شد:جوابيه وزارت كار به خوش چهره درباره عملكرد دولت در طرح بنگاه هاي زود بازده
در پي انتقاد دكتر محمد خوش چهره عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم از عملكرد دولت در طرح بنگاه هاي زود بازده ، وزارت كار و امور اجتماعي توضيحاتي در اين خصوص ارائه كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، متن كامل توضيحات وزارت كار و امور اجتماعي به اين شرح است : خبرگزاري مهر گفتگويي را با عنوان " بنگاه هاي زودبازده عامل اختلالات تورمي" به نقل از دكتر محمد خوش پهره در تاريخ 4/3/87 به روي سايت خبري اين خبرگزاري ارسال كرده است.

نظر به برخي ابهامات مطرح شده در اين گفتگو نيز با عنايت به جايگاه علمي و دانشگاهي گوينده اين مطالب پاسخ زير تقديم مي شود.

در توضيحات ارسالي وزارت كار آمده است: در سال 1385 حداكثر ده درصد ازكل تسهيلات پرداختي بانك ها به بنگاه هاي زودبازده تخصيص يافته است و به عبارت ديگر از 800 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي بانك ها، تنها 80 هزار ميليارد ريال در قالب طرح بنگاه هاي زودبازده در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.

با اين وجود در سال 86 با هدف تامين نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي و نيز تثبيت و حفظ فرصت هاي شغلي بخشنامه اي مبني بر واگذاري بيست درصد از بودجه طرح يعني يك صد و پنجاه هزار ميليارد ريال به اين دسته از بنگاه هاي توليد صادر شد.

علاوه بر اين بر اساس تفاهم صورت گرفته با بانك مركزي، به تمامي كارگروه هاي اشتغال استان اجازه داده شد تا 50 درصد ازمنابع در اختيار را به بنگاه هاي مذكور براي تامين سرمايه در گردش اختصاص دهند اما 150 هزار ميليارد ريال دوم به صورت سهميه استاني از سوي بانك مركزي ابلاغ نشد. بنابراين از سهم 150 هزار ميليارد ريال ياد شده در سال 86 معادل 93 هزار ميليارد ريال در جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي متوسط و بزرگ و نيز توسعه و نوسازي آنها اختصاص يافت.

نكته قابل توجه اين است كه حداقل 70 درصد از رقم تخصيص داده شده به بنگاه هاي متوسط و بزرگ تعلق گرفته است به طوري كه در سال 86 نيز سهم ياد شده در عمل كاهش يافت و روند پرداخت تسهيلات با توجه به سياست هاي بانك مركزي در اواخر همان سال به سمت ركود گرايش پيدا كرد.

در راستاي برنامه ياد شده تمامي كارگروه هاي اشتغال بر اساس سهميه ابلاغي و نيز تاييد نظام بانكي به پرداخت تسهيلات در سراسر كشور اقدام كرد.

با توجه به مطالب و ارقام عنوان شده از جناب آقاي دكتر خوش چهره كه استاد اقتصاد و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است، پرسيده مي شود كه عدد 75 درصد اعلام شده در گفتگوي ياد شده بر كدام بنياد و پايه اي عنوان شده است. به ويژه اينكه بانك ها مسئوليت بررسي و تاييد توجيه فني، اقتصادي و مالي تمامي طرح هاي مصوب را به عهده داشته اند و اجازه رد پيشنهاد متقاضيان، همواره به بانك ها واگذار شده است.

در جوابيه ارسالي وزارت كار به دكتر خوش چهره آورده شد مزيد اطلاع شما نيز عرض مي گردد كه بانك ها بر اساس حق قانوني خود از ميان يك ميليون و 900 هزار طرح ارسالي تعداد 131 هزار طرح را غير فني و اقتصادي تشخيص داده اند.

نكته ديگر آنكه ايشان موضوع پرداخت تسهيلات مسكن و زمين را مربوط به بنگاه هاي زودبازده اقتصادي داشته اند در حالي كه در اوايل سال 85 سهم تسهيلات مسكن در قالب جداگانه اي در اختيار متقاضيان قرار گرفت و در سال 86 نيز پرداخت تسيهلات مسكن بر اساس نظر وزارت مسكن وشهرسازي و شوراي هماهنگي مسكن مورد تصميم گيري قرار گرفته است.

ازاين رو انتظار معقول و منطقي از جناب آقاي دكتر خوش چهره اين بود كه ايشان در طول سال هاي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي حداقل يك بار هم كه شده، ابهامات خود را در زمينه وضعيت بنگاه هاي زودبازده در قالب سئوال، نامه و حتي تذكر به وزارت كار و امور اجتماعي مطرح مي كردند. كه قطعا در صورت دريافت سئوال و تذكر، آخرين آمار و اطلاعات در خصوص بنگاه هاي زودبازده از سوي وزارت كار در اختيار دكتر خوش چهره قرار مي گرفت و ايشان نيز در گفتگوهاي رسانه اي خود به ارقام و آمار غير مستند و غير واقعي استفاده نمي كردند.

البته حوزه برنامه وزارت كار بسيار وسيع تر از پروژه بنگاه هاي زودبازده است به طوري كه اين وزارتخانه براي اولين بار اقدام به آموزش سرمايه گذاران و كارآفرينان براي درك دقيق تر فرصت ها و تهديدهاي كسب و كار كرده است.

هر چند كه در طول خدمات نظام بانكي همواره مشكلات گوناگوني در خصوص پرداخت وام ها و حتي بازپرداخت آنها وجود داشته است اما در بند بند دستور العمل بنگاه هاي زودبازده اساسا نكته اي نيست كه بر اساس آن بتوان اين تسهيلات را به سوي بخش هاي واسطه گري و بازرگاني هدايت كرد.

مهمتر آنكه تسهيلات اختصاص يافته به بنگاه هاي زودبازده با وجود آنكه بخش بسيار كوچكي از نقدينگي جامعه را تشكيل مي دهد اما اين رقم تماما به بخش هاي توليدي و اقتصادي سرازير شده و در صورت به بهره برداري رسيدن تمامي طرح هاي معرفي شده به بانك ها قطعا تحولي محسوس در حوزه اقتصادي كشور بوجود خواهد آمد.

به هر حال از استاد اقتصاد كشور انتظار اين است كه گفته هاي خود را با آخرين تحليل هاي وزارت اقتصاد و دارايي مبني بر سهم بخش بازرگاني و خدمات در جذب تسهيلات بانكي، مستند كند و بدين ترتيب سخنان خود را از اعتبار و استناد علمي برخوردار كنند.

نكته ديگر آنكه مسئوليت نظارت بر اجراي بنگاه هاي زودبازده صرفا در وزارت كار متمركز نيست بلكه بسياري از دستگاه هاي اجرايي نيز موظف به ره گيري بنگاه هاي زودبازده هستند بدين ترتيب هر يك از دستگاه هاي مسئول با انتخاب تصادفي بنگاه هاي به بهره برداري رسيده به ارزيابي مستمر مراحل اجرايي و بهره وري اين طرح اقدام مي كند.

يادآور مي شود كه با وجود مراحل متعدد نظارت و ارزيابي اين طرح ها تا كنون گزارشي از دستگاه هاي نظارتي مبني بر اينكه 50 درصد از بنگاه هاي زودبازده محقق نشده است، دريافت نگرديده است.

حال سئوال اين است كه آقاي دكتر خوش چهره با استناد به كدام منبع و مرجع به عدد 50 درصد بنگاه معرفي شده به بانك ها در كشور مشاهده نشده است "، رسيده اند"؟!

در اين صورت اگر قرار است توفيقات دولت نهم در عرصه هاي اقتصادي به زير سئوال برود حرف ديگري است، در غير اين صورت وزارت كار همواره آماده پذيرش نقدهاي دلسوزانه و راهنمايي عزيزان صاحب نظر بوده و هست.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]