ديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلا با رييس كل دادگستري استان تهران آوايي: فرد باآبرو را با بي‌احتياطي بي‌آبرو نكنيم جندقي: اگر قوه قضاييه نباشد ما هم نيستيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *ديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلا با رييس كل دادگستري استان تهران* آوايي: فرد باآبرو را با بي‌احتياطي بي‌آبرو نكنيم جندقي: اگر قوه قضاييه نباشد ما هم نيستيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس كل دادگستري استان تهران و هيات همراه صبح امروز با اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ديدار كرد و اعضاي هيات مديره كانون وكلا نيز در اين ديدار به بيان مشكلات خود در ارتباط با دادگاه‌ها و دادگستري پرداختند و گلايه‌هاي خود از برخي قضات را بيان كردند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عليرضا آوايي در اين ديدار گفت: قضايايي كه دوستان وكلا مطرح مي‌كنند اين است كه نگاهي كه به ما مي‌شود نگاه تحقيرآميزي است. البته در استان‌ها اين موارد كمتر از تهران است. فضاي تهران به نحوي است كه براي ما هم فضاي ناخوشايندي است در اين مباحث كمتر در استان‌ها با مشكل مواجه بوديم. در تهران ممكن است اين مشكل بيشتر نمود داشته باشد.

بخش عمده‌اي از مسايل وكلا قابل حل است

وي با بيان اينكه ما در استان‌ها جلسات مشترك داشته‌ايم، افزود: در جمع قضاتي كه در اين جلسات مشترك دعوت مي‌كرديم، نماينده‌اي از كانون وكلا نيز صحبت مي‌كرد و روابط بسيار نزديك و صميمانه بود ولي در مدت اخير اين روابط كمي ضعيف‌تر شده است كه شايد ما كوتاهي كرديم يا شايد كانون مايوس بود از اينكه چنين ارتباطي برقرار شود و شايد پيگيري‌ها متناسب با نياز نبود.

رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه بخش عمده‌اي از مسايل و مشكلات وكلا در ارتباط با دادگستري قابل حل است، به برخي دغدغه‌هاي موجود در رابطه با نوع فعاليت قضات اشاره كرد و يادآور شد كه اقداماتي براي اصلاح وضعيت انجام داده و مي‌دهد.

رييس كل دادگستري استان تهران، با بيان اينكه همه‌ي مسايلي كه مطرح شده مسايلي قابل حل است، عنوان كرد: حداقل بخش عمده‌ي از آن قابل حل به نظر مي‌رسد و چون وكلا افراد مجرب و با تجربه‌اي هستند، بخشي از مشكلات فيمابين با گفتن، جلسه و تذكر دوستان قابل حل است اما بخشي بين ما و شما مي‌ماند كه نه ما مي‌توانيم آن را حل كنيم و نه شما كه بايد آن را به رسميت بشناسيم كه آن به منش و شخصيت افراد برمي‌گردد مثلا ممكن است برخي قضات ذاتا قدري متكبر باشند. خيلي سخت است كه اين صفات را كنار بگذارند.

وي افزود: البته ما درباره‌ي اين افراد هم اگر مواردي پيش بيايد حساس هستيم و من در دادگستري استان چهار نكته را به عنوان نكات مهم مطرح كرده‌ام. اول اينكه اگر همكاراني باشند كه گرفتار فسادهاي مالي باشند، دوم گرفتار فساد اخلاقي باشند و اگر ما در اين زمينه به حجتي برسيم معمولا تا يك هفته بيشتر طول نمي‌كشد كه اين افراد را از كار منفك مي‌كنيم. نكته‌ي ديگر كه جزو دغدغه‌هاي ماست و شايد تاثير منفي كه ايجاد مي‌كند از دو مورد قبلي كمتر نباشد، سوءخلق است و چهارم كساني هستند كه از نظر سطح علمي از حداقل استانداردهايي كه ما در تهران نياز داريم، پايين‌تر هستند كه سعي مي‌كنيم آنها را از دستگاه منفك كنيم.

فرد باآبرو را با بي‌احتياطي و به‌عنوان مبارزه با فساد بي‌آبرو نكنيم

رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه خاطرنشان كرد: بايد توجه كنيم به عنوان مبارزه با فساد و بدي‌ها فرد باآبرويي را با بي‌احتياطي بي‌آبرو نكنيم و مرز آن بسيار سخت و ضعيف است و گاهي موثقين اخباري در مورد بعضي از افراد مي‌دهند كه هنگامي كه تحقيق مي‌كنيم اصلا صحت ندارد. مسايل جناحي، اختلافات داخلي، مسايل نفساني مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد.

وي با بيان اينكه الان در كشور همه چيز گران است غير از آبرو، عنوان كرد: به راحتي، بي‌پروا، گستاخانه و با جسارت و بدون هيچگونه حجتي در مورد آبروي افراد صحبت مي‌شود. بايد احتياط كنيم؛ حيثيت و شرافت كسي را از بين نبريم. من با همه عجله‌اي كه در اين بخش دارم حتي اگر كارگري كه چاي براي اتاقم مي‌آورد را بخواهم جابه جا كنم تا به حجتي نرسيدم و اينكه بتوانم او را توجيه كنم كه چرا، اين كار را انجام نمي‌دهم. اين نكاتي كه براي ما ساده و روتين است گاهي ارتباطات خانوادگي افراد را بر هم مي‌ريزد.

رييس كل دادگستري استان تهران افزود: شخصا حرمت فوق‌العاده‌اي براي بحث وكالت قائلم و هر جا متوجه شدم به وكيلي بي‌احترامي شده است به خصوص وقتي در دادگستري اصفهان بودم، به‌روز با آن برخورد مي‌كردم و نمي‌گذاشتم يك هفته بگذرد؛ هم به دليل حفظ حرمت شخصي افراد و هم اينكه فرد از نظر حرمت اجتماعي آسيب نبيند زيرا براي جامعه و مردم آثار بسيار بدي خواهد داشت.

آوايي درباره‌ي اهم توقعات وكلا از دادگستري عنوان كرد: عمده‌ي مشكل اين است كه وكلا مي‌گويند برخي همكاران شما هيچ حرمتي براي ما قائل نمي‌شوند حتي بلد نيستند مودبانه بگويند بيرون باشيد يعني اوليه‌ترين آدابي كه براي يك فرد متعارف الزام‌آور است رعايت نمي‌شود.

وي ادامه داد: يكي ديگر از مشكلات اين است كه اگر قاضي مي‌خواهد در پرونده‌اي كه ما وكالت آن را برعهده داريم ما را محكوم كند، مستدل محكوم كند. لوايح ما را بخواند، قاضي گاهي رايي صادر مي‌كند كه اشاره‌اي به آن لايحه نمي‌كند يا گاهي وكلا مي‌گويند كه ما وارد مجتمعي مي‌شويم و بايد مثل ارباب رجوع در صف منتظر بمانيم، وسايل‌مان را مي‌گردند در حالي كه ما اينقدر شان داريم كه نه اسلحه و نه مواد مخدر داخل ببريم و اين نوع كارها را انجام ندهيم.

آوايي به اقدامات خود در اين زمينه در دادگستري تهران اشاره كرد و يادآور شد كه چنين تصميماتي را بدون هيچگونه بازتاب تبليغاتي انجام مي‌دهد.

سيد محمد جندقي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز در اين ديدار عنوان كرد: شما به بسياري از موارد و در دل‌هاي وكلا اشراف كامل داريد، مساله اساسي همان مساله اخلاق است.

وي با اشاره به پرونده يكي از وكلاي مجرب و از استادان دانشگاه كه در مجتمع شهيد بهشتي مطرح بود عنوان كرد: رييس دادگاه با اين فرد بسيار بد برخورد مي‌كند و اين فرد با چشمان گريان پيش من آمد كه پس از يك عمر استادي چنين برخوردي با من شده است.

جندقي به موارد ديگري كه به‌ويژه خانم‌هاي وكيل از رفتار بد قضات شكايات داشتند اشاره كرد و گفت: حتي در موردي به يكي از وكلا در دادگاه گفته مي‌شود كه حقه‌باز هستي و هنگامي كه او شكايت مي‌كند، در دادگاه بدوي آن فرد را محكوم مي‌كنند اما دو تن از وكلاي خود كانون از قاضي دفاع مي‌كنند و در دادگاه تجديدنظر رايي جالب صادر مي‌شود كه در آن وكيل دادگستري را با يك شعبده‌باز مقايسه مي‌كند و وكيل شاكي نمي‌دانسته از دست قضات شاكي باشد يا همكاران خود.

رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به مشكلاتي كه وكلا در ورود به مجتمع‌هاي قضايي دارند اشاره كرد و گفت: البته «مجتمع شهيد باهنر» يكي از مجتمع‌هاي نمونه است كه يك در ورودي اختصاصي براي وكلا و كارشناسان در نظر گرفته است و در اتاق رييس مجتمع هميشه باز است و پنج، شش سالي است كه هيچ اتفاقي هم در آنجا نيفتاده است.

وي در ادامه گفت: طبق قانون وكلاي دادگستري مي‌توانند اسنادشان را برابر اصل كنند و به قضات ارائه كنند اما گاهي دادگاه اصل مدارك را مي‌خواهد كه اين باعث ناراحتي ماست.

اگر قوه قضاييه نباشد ما هم نيستيم

جندقي در ادامه خاطر نشان كرد: اميدواريم اگر مشكلي وجود داشته باشد بتوانيم بنشينيم و با هم حل كنيم؛ ما از قوه قضاييه جدا نيستيم، اگر قوه قضاييه نباشد ما هم نيستيم و اگر قوه قضاييه قوي باشد، ما هم قوي هستيم.

وي با معرفي مدرس گيلاني به عنوان نماينده كانون براي ارتباط با دادگستري عنوان كرد: مورد ديگري كه موجب ناراحتي ماست، قضات سلب صلاحيت شده هستند كه ما به آنها پروانه وكالت نمي‌دهيم اما هنگامي كه اعاده دادرسي مي‌دهند، برگردند يا مشمول عفو مي‌شوند يا به ماده 187 مراجعه مي‌كنند و از آنجا پروانه وكالت مي‌گيرند و موارد متعددي از اين دست وجود دارد در حالي كه قانون مي‌گويد كساني كه سلب صلاحيت مي‌شوند نمي‌توانند پروانه وكالت بگيرند.

در ادامه جلسه، دكتر جليل‌زاده، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خطاب به آوايي عنوان كرد: شما فرد خوشبختي هستيد چون در جامعه حسن شهرت داريد و اين بزرگترين موهبت الهي است.

وي در ادامه گفت: به نظر من بخشي از مشكلات با يك بخشنامه قابل حل است؛ مثلا اينكه قاضي سر ساعت در جاي خود جلوس كند و رسيدگي را آغاز كند. همچنين معيشت قضات يكي از مسايل مهم است كه بايد حقوق بسيار بالايي به آن بدهيد زيرا مهمترين مسند در كشور اسلامي قضاوت است. همچنين تعطيلي پنجشنبه‌ها براي دادگاه‌ها به نظر من درست نبود.

جليل‌زاده ادامه داد: اغلب هنگامي كه رسيدگي در شعبه انجام مي‌شود هنگامي كه ما مراجعه مي‌كنيم تا برخي از اسناد دفتر را امضا كنند مي‌گويند قاضي بايد اجازه دهد و خودشان رسيدگي نمي‌كنند.

وي با انتقاد از اينكه نظارت بر قضات و دفاتر وجود ندارد گفت: در مورد تربيت قضات هم به نظر من طولاني شدن زمان تربيت قضات ارزشش را دارد.

در ادامه اسماعيل مصباح اسكويي، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري عنوان كرد: فاصله بين دستگاه قضايي و نهاد وكالت شايد به خاطر نبود جلساتي اينچنين است. احيانا مسايل و مشكلات با تكرار و استمرار اين جلسات به تدريج حل مي شود.

وي ادامه داد: در تمام جلسات كه ما با رده‌هاي بالاي مسوولان قضايي داشته‌ايم به شان و موقعيت وكلا اشاره شده اما اين بينش در افرادي كه متصدي كار هستند ديده نمي‌شود و سلب صلاحيت‌ها بعضا مشمول عفو در غير مسايل قضايي مي‌شود و با همين مستمسك دادگاه قضات آراي كانون را مي‌شكند.

مصباح اسكويي با اشاره به مشكلاتي كه ماده 18 براي وكلا ايجاد كرده است عنوان كرد: وقتي تقاضاي يك اعاده دادرسي داده مي‌شود به عنوان دادخواست نخستين بايد وقت تعيين شود تا اگر هم راي شكسته شد، وكيل بداند چه عاملي باعث آن شده است.

وي با انتقاد از اينكه دادگاه‌ها كارآموزان وكالت را با آغوش باز نمي‌پذيرند گفت: هدف از كارآموزي ديدن يك محاكمه زنده است و اينكه دادگاه چگونه محاكمه را اداره مي‌كند و گاهي قضات دفترچه وكالت را سفيد امضا مي‌كنند. با اين عمل قاضي به كارآموز آموزش داده مي‌شود كه مي‌تواني عمل خود را جدي نگيري و تقلب كني.

در ادامه جلسه غلامعلي رياحي، عضو ديگر هيات مديره كانون وكلاي مركز سخن گفت و اشاره كرد: يك سازمان موازي براي ما درست كردند كه به صورت غيرقانوني پس از اتمام مدت قانوني (برنامه سوم توسعه)، عضوگيري مي‌كند.

وي ادامه داد: توقع ما اين است كه سيستم گزارش آنچنان سهل و آسان باشد كه ما متخلفان شما را و شما متخلفان ما را معرفي كنيد. در جيب برخي قضات، پروانه ماده 187 وجود دارد و شما بهتر مي‌دانيد كه اين مساله چه نوع فسادي را مي‌تواند شكل دهد.

رياحي، مساله ديگر را طرح تقسيم وكلا به چهار قسمت عنوان كرد و گفت: در دوره قبل چالش منفي بين وزير دادگستري مرحوم و كانون وكلا در آن زمان ايجاد شد و بحث تقسيم در آن دوره كنار رفت و اكنون حدود ده پانزده روز است كه دوباره مطرح شده است؛ در حالي كه ما مركزيت خود را براي امور وكالت كافي مي‌دانيم.

تكريم قاضي بر عهده وكيل است اما تحقير وكيل جزو وظايف قضات نيست

وي در پايان خاطر نشان كرد: تكريم قاضي بر عهده ماست اما تحقير ما جزو وظايف آنها نيست.

كيهاني، عضو هيات مدير كانون وكلاي مركز در ادامه جلسه درباره مجتمع قضايي عدالت و مشكلات آن عنوان كرد: هنگامي كه من در مقابل قاضي در اين مجتمع دفاع مي‌كنم، قاضي مدام به كامپيوتر نگاه مي‌كند و من احساس نمي‌كنم كه او حرف من را مي‌شنود، همچنين مشكل قانوني وجود دارد كه راي دادگاه بايد به خط قاضي باشد.

وي گفت: يكي از قضات اين مجتمع فرد با تقوايي است اما متاسفانه رفتار ايشان و وكلاي دادگستري رفتار خشني است.

در ادامه جلسه، يغمايي با بيان اينكه گاهي رسيدگي به پرونده‌ها بسيار طولاني مي‌شود گفت: در مجتمع قضايي عدالت، كارمندان با ارباب رجوع رفتار بسيار بدي دارند و بسياري از قضات احاطه كامل به پرونده ندارند.

در ادامه جلسه، شاپور منوچهري ديگر عضو هيات مديره كانون وكلا گفت: اگر كميته‌اي تشكيل دهيم تا يك ارتباط مستمر و مداوم وجود داشته باشد مي‌توانيم هر مساله‌اي كه برخورد مي‌كنيم به استحضار شما برسانيم تا اقدام شود.

وي با اشاره به اينكه دانش قضات امر بسيار مهمي است عنوان كرد: وكلا يار و همراه قوه قضاييه هستند و اگر ارتباط مداومي با هم داشته باشيم وكلا مي‌توانند كمك‌هاي بسياري به دستگاه قضايي كنند؛ همچنين به نظر مي‌رسد قضات دادگاه خانواده بايد علاوه بر سواد و تدين با توجه به اينكه بيشتر مراجع‌هاي اين مجتمع، خانم‌ها هستند از اين نظر نيز مشكلي نداشته باشند.

وي در ادامه نسبت به برخي از مجتمع‌ها به دليل همكاي نكردن با معاضدت قضايي كانون وكلا انتقاد كرد.

مدرس گيلاني، عضو ديگر هيات مديره كانون درباره اجباري شدن وكالت اظهار داشت: دادگاه‌هاي بدوي بدون وكالت، پرونده‌ها را مي‌پذيرند اما دادگاه‌هاي تجديدنظر اگر شخصي بدون وكيل باشد، براي پرونده نقص مي‌گيرد؛ الزامي شدن وكالت بايد از سوي صاحب نظران مورد بررسي قرار بگيرد كه آيا لازم است يا نه و آيا امكان آن در ايران وجود دارد يا نه و اگر امكان دارد اجرايي شود و اگر ندارد از آن صرف‌نظر كنيم.

وي افزود: برنامه دراز مدت دستگاه قضايي بايد تربيت قاضي باشد و به آنها آموزش‌هاي لازم داده شود؛ همچنان كه ما به وكلا آموزش‌هايي براي حفظ شان وكالت مي‌دهيم.

محمدنبي عضو هيات مديره كانون با بيان اين‌كه محبت و احترام مشترك و دوطرفه ميان كانون و دستگاه قضايي لازم است، پيشنهاد داد: همايش نيم‌روزه‌اي برگزار شود كه دوستان،‌ قاضي و وكيل در آن سخنراني كنند و بتوان در مجموع از آن استفاده كرد.

در ادامه جلسه درخشان‌نيا، قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اين‌كه در دو دوره قبل (زمان رياست جندقي) با كانون وكلا ارتباط داشتيم؛ گفت: در دوره آقاي كشاورز نيز با آقاي ثابت‌قدم ارتباط داشتيم و جلسات زيادي در آن دوره برگزار شد اما پس از آن دوره ارتباط ما با كانون كم شد و در دادگستري آنقدر تراكم كار وجود داشت كه ما نمي‌توانستيم به عقب برگرديم و تصورمان اين بود كه يا مشكلي وجود ندارد و يا اينكه از اينكه ما بتوانيم كاري انجام دهيم مايوس شدند.

وي با بيان اينكه بهترين پيشنهاد بحث رابط و كميته مشترك است، گفت: اين كار مي‌تواند بسياري از مسائل را به روز حل كند.

وي ادامه داد: كمتر زماني بوده كه دادگستري با پرونده‌هايي با 1000 و 3000 و حتي در پرونده‌ي نگين غرب با چهارده هزار شاكي مواجه باشد. در اين زمينه نهادهاي ديگر كوتاهي كردند و چون ارتباط بين دستگاه‌ها اندك است و پاسخ‌گو نيستند هنگامي پرونده به دست قضايي مي‌آيد كه فرد كلاهبرداري را انجام داده است. در مورد مساله پيشگيري نيز روي اينكه چه كسي متولي اين كار است دعواست.

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه به هيچ وجه توجيهي براي قاضي وجود ندارد كه با ارباب‌رجوع بدخلقي كند، گفت: واقعيت اين است كه همه انسان هستيم و تراكم پرونده‌ها در دستگاه قضايي اين مساله را تحت شعاع قرار داده است. تراكم پرونده و ورودي، دستگاه را با بحران مواجه كرده است و هر چه مي‌خواهيم آن را كم كنيم باز هم سير پرونده وارد دادگستري مي‌شود.

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران درباره انتقاد برخي از وكلا به ضعف نظارت بر دفاتر شعب دادگاه‌ها، عنوان كرد: موكدا در برنامه سال 87، بيان كرديم كه تيم‌هاي نظارتي تشكيل شده كه از قضات عالي رتبه دادگستري هستند و راي‌ها و پرونده‌ها را بررسي مي‌كنند با قضات و ارباب‌رجوع‌ها صحبت مي‌كنند و تمام پست‌هايي كه براي ترفيع قضات پيشنهاد مي‌دهيم بر اين اساس است و اگراين هيات نظر ندهد به هيچ وجه ارتقا نمي‌دهيم و در دو سال گذشته ارتقا به هيچ وجه شخصي نبوده است.

وي افزود: در مورد ماده 18 نيز انتقاداتي را كه مطرح شد قبول دارم. نگاه واضعان اين ماده اين است كه اشكال بين شرعي وجود دارد يا ندارد و آيا نياز به رسيدگي در اين زمينه وجود دارد يا خير.

درخشان‌نيا با بيان اينكه قاضي بايد سر ساعت در جلسه حاضر شود و نظم را رعايت كند، گفت: ما اين موضوع را در جلسه‌ي شوراي معاونان كه تمام سرپرستان قضايي درآنجا حضور دارند مطرح مي‌كنيم در مورد ثبت لوايح نيز اين كار وظيفه‌ي مدير دفتر است.

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران درباره بحث تقسيم كانون وكلا، عنوان كرد: بعد از فوت آقاي كريمي‌راد سه جلسه سه چهار ساعته تشكيل داديم و هنگامي كه وزير دادگستري جديد ابلاغ گرفتند از طرف دفتر ايشان موضوع پيگيري شد كه ما آن نامه را كنار گذاشتيم چون تصور كرديم وزير دادگستري بايد با ما مكاتبه كند اما الان خبر جديدي از آن موضوع ندارم.

آوايي نيز در تاييد صحبت درخشان‌نيا خاطر نشان كرد: اين كار عملي نيست.

جندقي در اينجا افزود: اخيرا معاون وزير دادگستري با من تماس گرفتند كه نامه‌اي را بنويسيد و اشكالات قانوني تقسيم كانون را بيان كنيد كه ما اين كار را كرديم.

در ادامه جلسه، سيدمحمود مصطفوي كاشاني عضو ديگر هيات مديره عنوان كرد: اين مشكلات به اين مساله برمي‌گردد قانون دادگاه‌هاي عام همچنان پابرجاست و بخش زيادي از مشكلات دادگاه‌هاي بدوي است كه به تجديدنظر مي‌رود؛ الان در مرحله بدوي تقسيم كار از نظر دعاوي وجود ندارد و در واقع دادگاه‌ها از يك قاضي تشكيل مي‌شود كه توان، تجربه و تخصص اين دعاوي مهم را ندارند و اين دادگاه تجديدنظر را با يك سلسله آراي نسنجيده و سطحي روبه‌رو مي‌كند در حالي كه در كشورهاي ديگر تجديدنظر يك استثناء است.

كاشاني ادامه داد: انتظار داريم در برخورد با مشكلات، اين موارد منعكس شود البته بايد تشخيص آن را مديريت قوه قضائيه داشته باشد لااقل تجارب منفي و ناهمواري‌ها را گزارش كنند تا قانون دادگاه‌هاي عام هر چه سريع‌تر نسخ شود و دادگاه‌ها بر اساس اهميت دعوا تقسيم شوند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز، با بيان اينكه قوانين ما برخي جرم‌زا هستند، عنوان كرد: الان بخش بزرگ پرونده‌هاي دادگاه‌هاي عمومي درباره قول‌نامه‌ها است كه اين موضوع يك راه‌حل قانوني لازم دارد زيرا در قانون مدني سال 1307 قانون ثبت و ثبت اجباري وجود نداشته است. به اين ترتيب پيدايش 99 درصد پرونده‌ها منتفي مي‌شود؛ پس به جاي پرداختن به پيامدها بايد دادگستري پيشنهاد اصلاح قانون مدني را در باب قول‌نامه بدهد.

وي ادامه داد: تعدادي قوانين وجود دارند علي‌رغم مخالفت قانوني اجرا مي‌شوند كه يك نمونه‌ي آن ماده 187 است كه ايرادات اين ماده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس نيز آمده است؛ اما چه كسي بايد با آن برخورد كند و انتظار ما اين است كه دادگستري استان از جهت مفسده‌انگيز بودن دراين زمينه اقدام كند.

كاشاني با اشاره به وجود مباحثي درباره قانوني بودن يا نبودن شوراي‌هاي حل اختلاف، عنوان كرد: اين مساله باعث مي‌شود پرونده‌ها به دعاوي ديگري تبديل و به دادگستري تحميل شود و الان وقت آن است كه دادگستري درباره اين مصوبه كه در شوراي نگهبان مطرح است عكس‌العمل نشان دهد.

در ادامه جلسه رييس كل دادگستري استان تهران در اين جمع‌بندي عنوان كرد: هفت شعبه تجديدنظر نيز داريم كه با يك نفر اداره مي‌شود و از طرفي اجازه استخدام نداريم و مرتبا تقاضاي انتقال و بازنشستگي مطرح مي‌شود.

وي افزود: اگر موافق باشيد مصوب كنيم كه فعلا دو هفته‌ يك بار، آقاي درخشان‌نيا با نماينده كانون (مدرس گيلاني) جلساتي داشته باشند و دعوت كننده آن آقاي درخشان‌نيا باشند. همچنين مصوب كنيم هر فصل يك بار چنين جلسه‌اي برگزار شود و مسئوليت پيگيري آن با آقاي جندقي باشد. همچنين ظرف دو ماه آينده من و آقاي جندقي مطالب را جمع‌بندي كنيم و اولين جلسه مشترك قضات و وكلا در قالب يك همايش داشته باشيم.

آوايي ادامه داد: مشكل كارآموزان را به طور ويژه پيگيري مي‌كنيم همچنين آقاي احمدي بحث مجتمع قضايي عدالت رابه طور ويژه در دستور كارهايش بگذارد و در مورد دانش قضات، مشي قوه قضائيه تغيير كرده است؛ الان سخت‌گيري قوه قضائيه در استخدام قضات افزايش يافته، غالبا با مدرك كارشناسي ارشد گزينش مي‌شود و بايد توجه داشت كه گاهي افراد سالم هستند و پس از اينكه وارد سيستم مي‌شوند آسيب مي‌بينند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: پرونده‌هاي مسن ما (از 82 به قبل) در دادگستري شهر تهران پنج هزارو 600 مورد پرونده بود كه در مورد چهار هزار مورد راي صادر شده است. اميدواريم با استمرار اين جلسات اگر جايي به فسادي برخورد كرديم و احراز شد به نحوي ما را در جريان بگذاريد.

انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 400]