دومين روز همايش«آموزش علوم سياسي؛چشم‌انداز وراهكارها» رشته علوم سياسي نيازمندبازنگري در روش آموزش است سازمان‌هاي رسانه‌اي درشرطي‌سازي قدرت نقشي مهم دارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دومين روز همايش«آموزش علوم سياسي؛چشم‌انداز وراهكارها» *رشته علوم سياسي نيازمندبازنگري در روش آموزش است *سازمان‌هاي رسانه‌اي درشرطي‌سازي قدرت نقشي مهم دارند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تاريخ

دومين روز همايش «آموزش علوم سياسي، چشم‌انداز و راهكارها» با برگزاري نشست سوم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در ابتداي اين همايش، دكتر محسن خليلي، عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي كاربردي‌سازي علوم سياسي پنج درس را در دوره‌ي كارشناسي در اين رشته پيشنهاد كرد.

خليلي، مباحث مربوط به قانون‌گذاري، نظام‌هاي انتخاباتي، حكومت محلي و بودجه‌نويسي را از اين دروس دانست.

دكتر عبدالرضا جوان جعفري، استاديار حقوق دانشگاه فردوسي مشهد نيز با عنوان «حقوق، سياست و فلسفه حقوق» سخن گفت و با بيان اين‌كه آن‌جا كه قانون به پايان مي‌رسد ديكتاتوري آغاز مي‌شود، تاكيد كرد: در يك نگاه، فقدان قانون به مثابه بي‌توجهي و تجاوز به آزادي‌ها و حقوق فردي تلقي مي‌شود و در نگاه ديگري آزادي مدني بسته به سكوت قانون است و آن‌جا كه قانون به پايان مي‌رسد، آزادي شروع مي‌شود. كثرت قوانين موجب دخالت روزافزون دولت در زندگي اجتماعي است و نهايتا وجود قانون در موارد زيادي به معناي محدود كردن آزادي‌هاست.

وي افزود: سياست به قانون متوجه مي‌شود چون آرمان‌هاي سياسي بدون حقوقي‌شدن قابليت عملياتي شدن را نخواهد داشت. تقويت قدرت سياسي در جوامع جديد از طريق قانون امكان‌پذير است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: نتيجه‌ي چنين روندي سياسي شدن حقوق است؛ حقوقي شدن سياست منتهي به سياسي‌شدن حقوق مي‌شود. رفته رفته ارتباطاتي متقابل و پيوسته به وجود مي‌آيند كه براي شناسايي اين ارتباط‌ها روش‌هايي وجود دارد. از طريق آشنايي با تكنيك‌هاي حقوقي و ديگري نگاه فرابخشي كه مي‌تواند از طريق جامعه‌شناسي حقوق و فلسفه‌ي حقوق محقق شود.

وي ادامه داد: پيوندهاي متقابل قدرت و قانون در حوزه‌ي فلسفه‌ي حقوق بهتر قابليت بررسي دارد. دانشجوي علوم سياسي مي‌تواند از طريق مطالعه‌ي فلسفه‌ي حقوق به جاي اتلاف وقت در تكنيك‌هاي حقوقي به شناخت بيشتري برسد و مفيدتر است. اين نوع مباحث بيشتر به اهداف و محتوا مي‌پردازد.

دكتر بيژن عباسي، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي نيز به لزوم بازنگري دروس حقوقي رشته علوم سياسي تاكيد كرد و گفت: موضوع سياست به‌دست آوردن قدرت و اعمال آن در كشور است و قواعد حقوق عمومي چارچوب وظايف و اختيارات دولت را مشخص مي‌كند. حقوق عمومي، حقوق دولت است و به بررسي قواعد حاكم بر دولت و روابط آن با شهروندان مي‌پردازد. با بررسي دروس حقوقي رشته‌ي علوم سياسي مي‌بينيم گاه سرفصل‌ها داراي نقايصي هستند و نياز به بازنگري دارند و گاه وجود دروس جديدي ضروري به نظر مي‌رسد.

وي گفت: جاي خالي مفهوم قانون اساسي، گونه‌هاي آن، مفاد قانون اساسي، قوه‌ي موسس، قوه‌ي بازنگري، شيوه‌هاي تصويب و تجديدنظر در قانون اساسي، فن مطابقت قوانين عادي و مقررات دولتي با قانون اساسي، ويژگي‌هاي حقوقي دولت، شيوه‌هاي اعمال مردم‌سالاري مستقيم و نيمه مستقيم و ديگر مباحث مهم در اين زمينه احساس مي‌شود.

وي تاكيد كرد: وقتي ما در دانش حقوقي در مورد منابع بحث مي‌كنيم متوجه گستردگي سرفصل‌ها مي‌شويم.

تقي‌زاده در ادامه گفت: افزايش واحدهاي دروس حقوق عمومي، افزايش تاليفات حقوق عمومي و واگذاري تدوين كتب درسي به متخصصان حقوق عمومي را مي‌توان به عنوان راهكارهايي براي پاسخگويي به اين چالش‌ها پيشنهاد كرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين نشست، استادان گروه مطالعات اسلامي دانشگاه به سخنراني پرداختند. در اين بخش دكتر علي كريمي، استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران براي درس جنبش‌هاي اسلامي معاصر كاستي‌هاي محتوايي را برشمرد و بر ضرورت بازنگري بر اين دروس تاكيد كرد.

كريمي خاطرنشان كرد: اين درس ماهيت بين رشته‌اي است. هدف اين درس كه در فضاي راديكال، ايدئولوژيك و انقلابي سال‌هاي دهه‌ي 1360 هـ.ش طراحي شد، آشنا كردن فراگيران با تحولات جهان اسلام به‌ويژه از نظر علل و زمينه‌هاي تكوين جنبش‌هاي اسلامي و نقش آنها در روند تحولات جوامع بوده است. سه دهه از آن زمان گذشته است و نيازمند بازنگري‌هايي در آن هستيم.

وي گفت: غلبه بعد تاريخي و روايي باعث شده است اين درس نتواند از مباني تئوريك استفاده كند و اين درس هم گذشته‌نگر است.

كريمي افزود: رشته‌ي علوم سياسي و درس جنبش‌هاي اسلامي نيازمند بازنگري در روش‌هاي آموزشي و مواد درسي است.

به گزارش ايسنا، دكتر حسين جمالي، استاديار علوم سياسي دانشگاه مازندران نيز با مروري به واحدهاي درسي مباني انديشه‌هاي سياسي در اسلام به تجزيه و تحليل آنها پرداخت.

جمالي گفت: درس مباني انديشه‌هاي سياسي در اسلام به ارزش دو واحد است و سرفصل‌هاي دروس عمدتا بعد از انقلاب فرهنگي در دانشگاه‌ها و در فضايي ملتهب تنظيم شده، نقد و بررسي اين واحد درسي و روزآمد ساختن آن ضرورت مي‌يابد. سرفصل‌هاي تنظيم نشده، پاسخگوي نيازهاي فكري مرتبط با حوزه‌ي ديني دانشجويان در اين برهه‌ي تاريخي نيست. با توجه به تحولات چشمگير در جهان اسلام و دنياي معاصر، چنين سرفصلي با چنين عناويني هرگز نمي‌تواند پاسخگوي دانشجوي ما براي ورود در مجادلات علمي و سياسي باشد.

به گزارش ايسنا، اين نشست با حضور استادان جامعه‌شناسي سياسي ادامه يافت.

دكتر احمد نقيب‌زاده، دانشيار دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران به بررسي تاثير منفي نظريه‌هاي متاخر جوامع پيشرفته صنعتي بر جوامع جهان سوم پرداخت.

نقيب‌زاده گفت: نظريه‌هاي موسوم به پسامدرن كه برگرفته از وجوه خاصي از جوامع پيشرفته‌ي صنعتي با پيشينه‌ي فرهنگي كاملا متفاوت هستند، با واقعيات جوامع جهان سوم همخواني ندارد و كاربست شتاب‌آلود آنها مي‌تواند پيامدهاي ناخواسته‌اي به دنبال داشته باشد. اين نظريه‌ها در همان كشورها نيز در سطح روشنفكران جريان دارد اما وقتي وارد كشورهاي جهان سوم مي‌شود پا به عرصه‌ي عمل مي‌گذارد.

وي گفت: اين انديشه‌ها اگر وارد جوامعي شود كه هنوز مرحله مدرنيته را پشت سر نگذاشته است آثار سوئي را به دنبال دارد. در كشورهاي جهان سوم زيربناي محكمي هنوز به وجود نيامده است و اين نظريه‌ها به راحتي مي‌تواند راه‌هاي نيمه پيموده شده را از بين ببرد.

نقيب‌زاده گفت: بايد انديشه‌هاي روشنفكري در محيط‌هاي روشنفكري باقي بماند و در آن‌جا حلاجي شود و در عرصه‌ي عمل و ميان توده‌ها وارد نشود. در كشور ما وقتي مي‌خواهند مهندسي كنند از بالا تا پايين را مدنظر قرار مي‌دهند؛ در حالي كه بايد محيط دانشگاه، آزاد باشد و اجازه‌ي بحث و تبادل نظر داده شود.

دكتر محمد توحيدفام، استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز با بيان اين‌كه از عمده مسايل و مشكلات موجود بر سر راه درس جامعه‌شناسي سياسي، فقدان روش واحد تدريس و سردرگمي دانشجويان ميان شيوه‌هاي مختلف تدريس در ميان استادان دانشگاهي است، گفت: پيوند مباحث جامعه‌شناسي سياسي در سطح دانشگاه با مباحث روش‌شناسي گريزناپذير است كه اين خود هم به شناخت دقيق‌تري از وضعيت جوامع سياسي امروز منجر شده و نيز در كنار ارتقاي سطح دانش دانشجويان به نوعي زمينه‌ساز انديشه‌هاي نو در اين حوزه نيز خواهد شد تا در ضمن بتوان اسباب توليد انديشه‌هاي بومي را فراهم كرد.

توحيدفام تاكيد كرد: اين امر مگر با نزديك ساختن روندهاي مطالعاتي اين حوزه با الگوهاي روش‌شناختي جديد امكان‌پذير نخواهد بود.

دكتر احمد ميرعابديني، مدرس دانشكده علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي نيز پيشنهاد كرد كه ارتباطات سياسي به جاي برخي از دروس حوزه‌ي ارتباطات در علوم سياسي قرار بگيرد و گفت: اسم اين مبحث با عنوان ارتباطات سياسي است. اين درس مي‌تواند براي كارشناسي در سطوحي و ارشد و دكترا مورد توجه قرار بگيرد.

وي اداه داد: اين درس در فرانسه 40 سال قبل مورد استفاده قرار مي‌گرفت.

ميرعابديني اظهار داشت: قلمرو اصلي ارتباطات سياسي بررسي فرآيندهاي تاثير ارتباط در حوزه‌ي سياست است. در حالي كه حوزه‌هاي متاثر از اين روابط ميان سياست و ارتباطات را نيز در نظر دارد. ارتباط محور مبارزه‌ي سياسي است. با محور قرار دادن ارتباطات است كه مي‌توان بسياري از اصول مبارزات سياسي و كاركردها و شيوه‌هاي مشخص نامزدها و مشاوران مبارزان سياسي را ترسيم كرد.

وي گفت: سازمان‌هاي رسانه‌اي در شرطي‌سازي قدرت نقش مهمي دارند. وقتي از قدرت نرم صحبت مي‌كنيم بيشتر منظور قدرت نمادين است. رسانه‌ها از سازمان‌هاي سياسي هستند. همه‌ي مبارزات در قالب رسانه‌ها، سازمان‌هاي سياسي و شهروندان قابل تحليل است. وقتي كه تمام قدرت، رسانه‌اي شده است و رسانه‌ها اين‌طور عمل مي‌كنند و قدرتشان را لحظه به لحظه بر ما اعمال مي‌كنند، چرا غفلت كنيم و دانشجويان علوم سياسي ما به اين حوزه بيشتر توجه نكنند؟

دكتر سردارپناه، استاديار گروه سياسي دانشگاه شيراز نيز بر ضرورت بازنگري سرفصل‌هاي درس جامعه‌شناسي سياسي تاكيد كرد.

وي گفت: براي ارتقاي آموزش سياسي بايد به روش تدريس كارآمد نيز پرداخت. بايد به روش تدريس مشاركت دادن دانشجو به جاي روش تدريس استادمحور روي آورد.

در پايان اين نشست، انتخابات مجمع عمومي انجمن علوم سياسي ايران برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]