واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمدرضا رحيمي در اين مراسم كه با حضور وزير بازرگاني و جمعي از مسوولان دولتي و فعالان بخش خصوصي برگزار شد تاكيد كرد: رسيدن به هدف صادراتي 45 ميليارد دلار دور از انتظار نيست و ميتوانيم با بهره گيري از توانمندي ها به اين هدف بزرگ دست يابيم. وي همچنين دو گام توسعه صادرات را در سال هاي 90 و 91 مورد تاكيد قرار داد و گفت: سال آينده ميتوانيم واردات را با صادرات مساوي كنيم و يك سال بعد نيز صادرات بر واردات سبقت گيرد. معاول اول رييس جمهوري از برنامه افزايش صادرات غيرنفتي در سال آينده به عنوان پيماني ميان دولت و بخش خصوصي نام برد و گفت: بايد خود را باور كنيم و در مسير پيشرفت نيز به رفع موانع بپردازيم. وي در ادامه از تصفيه معوقات جوايز صادراتي تا پايان سال مالي جاري خبر داد. رحيمي عنوان كرد: رييس جمهوري قول پرداخت معوقات را داده اند و صادركنندگان از اين بابت نگران نباشند. به گزارش ايرنا، مجموع معوقات جوايز صادراتي 580 ميليارد تومان است. رحيمي با بيان اين جمله كه دائما براي تامين معوقات جوايز صادراتي پيگيري ميكردم عنوان كرد: اين استدلال را كه از طريق شناور شدن دلار مسايل صادركنندگان حل ميگردد، حرف درستي نميدانم. معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: رييس جمهور تاكيد بسياري بر رعايت صادركنندگان و فراهم كردن نيازهاي آنها دارد و هيچ كوتاهي در اين بخش را نميپذيرد. وي در ادامه از كشور به عنوان موجودي زنده نام برد كه سلامت خود را با صادرات و واردات متعادل حفظ ميكند و افزود: هرگونه بروز كسالت و مرض در اقتصاد نيازمند تنظيم روابط ميان واردات و صادرات است. معاون اول رييس جمهوري از صادركنندگان به عنوان پزشكان تندرستي و سلامت كشور نام برد و افزود: صادرات براي كشور به منزله درمان مسايل اقتصادي است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه واردات و صادرات نيازمند قانون و نظم است گفت: هرگونه كم توجهي به قوانين و مقررات اين بخش اقتصاد را دچار مشكل ميكند. به باور رحيمي تمام مصوبات از جمله اصل 44 قانون اساسي، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز براي بهبود شرايط اقتصادي كشور تبيين شده است. معاون اول رييس جمهوري در بخشي از سخنان خود عنوان كرد: در ابتداي پيروزي انقلاب واردات 20 برابر صادرات بود اما هم اكنون واردات به دو برابر صادرات رسيده كه از آن ميتوانيم به دوران سلامت كشور نام ببريم و پيشي گرفتن صادرات از واردات كشور را شاداب تر خواهد كرد. وي در ادامه با بيان اين جمله كه هر چند برخي مقاومت ها در عدم واگذاري براساس اصل 44 قانون اساسي وجود دارد گفت: اما نبايد نگران بود زيرا ميتوان با جديت موانع پيش رو را رفع كرد. معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: دولت با زد و بندها، كژي ها و ناراستي ها مخالف است و در پي آن است كه صادركنندگان بخش خصوصي را تقويت كند به بيان ديگر خود از اين بخش جدا شود. رحيمي همچنين گفت: سلامت اقتصاد كشور زماني تضمين ميشود كه فرايند صادرات به خوبي عمل كند. وي در اراده ملي براي بهبود شرايط كشور و حركت رو به جلو تاكيد كرد و گفت: با حركت جمعي و همدلي ميتوان به اهداف متعالي اقتصاد و سربلندي ايران رسيد. معاون اول رييس جمهوري سپس به نشست روزجاري كارگروه توسعه صادرات و تصميمات اتخاذ شده نيز اشاره اي كرد و گفت: براي افزايش رقم صادرات بايد تمام بخش هاي دولتي و خصوصي مشاركت كنند. رحيمي به موضوع تحريم و اقدام برخي كشورها عليه جمهوري اسلامي ايران نيز اشاره اي داشت و گفت: شديدترين تحريم ها براساس خصومت ها صورت گرفت اما آنها نتوانستند به موفقيت نايل شوند. معاون اول رييس جمهوري تاكيد كرد: اجناس تحريم كنندگان تا 40 درصد ارزان شد، پيمانكاري و قراردادهاي آنها تا 60 درصد آسيب ديد اما مشاهده ميكنيد كه وضع ما بسيار بهتر از آنها است. رحيمي همچنين از نمايندگان بخش خصوصي خواست تا در جلسات تصميم گيري كارگروه توسعه صادرات حضور پيگير داشته و دولت را تصويب و تدوين ايين نامه و مصوبات ياري كنند. يادآور ميشود: با حضور معاون اول رييس جمهوري از 39 صادركننده برتر با اهداي تنديس و لوح تقدير شد. اقتصام**1601**9132**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 475]