واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: يك فوريت طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه به امضاي 39 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، 4 بهمن ماه سال جاري با 105 راي موافق، 55 راي مخالف و 15 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر به تصويب نمايندگان رسيد. بر اساس نحوه گردش كاري در مجلس شوراي اسلامي، لوايح و طرح هاي يك فوريتي پس از تصويب فوريت آن به كميسيون مربوطه ارجاع شده و خارج از نوبت بررسي مي شود و پس از وصول گزارش كميسيون،خارج از نوبت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد. قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، 5 شهريور 1386به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به موجب آن، به دولت اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمـي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايـد. پـاداش پايـان خدمـت اين قبيل كاركنان براساس سي سال پرداخت خواهد شـد. حداقـل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم 20 سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهد بود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد. قانون ياد شده كه مدت اجراي آن سه سال بود،عملا در سال 87 و 88 اجرا شد و اجراي آن در شش ماهه اول سال 89 نيز با موانع جدي روبرو شد. براساس اين طرح،قانون بازنشستگي پبش از موعد از زمان اتمام تاريخ اجراي آن كه پنجم شهريور سال جاري بود، به مدت پنج سال تمديد مي شود. طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد مانند طرح و لايحه ديگري موافقان و مخالفاني دارد. دلايل موافقان طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد شامل اصلاح نظام ادري، خروج نيروهاي بي انگيزه و ناكار آمد از دستگاه هاي اجرايي،كارآمد و بروز كردن نظام ادري و ايجاد اشتغال و جذب نيروهاي متخصص و كارآمد متناسب با پيشرفت فعلي كشور مي باشد. هم چنين هدف اصلي اين طرح اصلاح ساختار اداري عنوان شده است. خروج نيروهاي توانمند و داشتن بار مالي ، خروج نيروهاي باتجربه و كيفي، داشتن بار مالي براي دولت و تاثير اندك اجراي اين قانون در ايجاد اشتغال از جمله دلايل مخالفان طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد است. به نظر مي رسد دولت نيز با تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد موافق باشد و يا حداقل آنكه مخالفتي با تصويب اين طرح ندارد، زيرا اين قانون الزامي براي دستگاه هاي اجرايي براي موافقت با درخواست بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ايجاد نمي كند، بلكه دست دستگاه هاي اجرايي را براي بازنشسته كردن كاركنان فاقد انگيزه و كارآيي باز مي گذارد. ايراندخت عطاريان مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 26 بهمن ماه سال جاري در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه صندوق بازنشستگي كشوري مجري مصوبات دولت و مجلس است، گفت: در صورتي كه بار مالي طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از سوي نمايندگان مجلس تأمين شود، اين سازمان آمادگي كامل دارد تا همانند سه سال گذشته اين قانون را به بهترين شكل اجرا كند. وي افزود: درسه سال گذشته، دولت به رغم محدوديت هاي مالي و اعتباري، با اختصاص بودجه اي زمينه بازنشستگي پيش از موعد 127 هزار و 670 نفر از كاركنان دستگاه هاي اجرايي را فراهم كرده است. عطاريان در تشريح كاركنان دستگاه هاي اجرايي مختلف كه با استفاده از اين قانون بازنشسته شدند، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش با 103هزار و 648 كارمند، بيشترين تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد و پس از آن به ترتيب وزارت بهداشت با 10 هزار و 768 نفر، وزارت راه و ترابري با هزار و 223 نفر، وزارت جهاد كشاورزي 773 نفر و ديگر دستگاه هاي اجرايي در مجموع 11 هزار و 255 نفر در رتبه هاي بعدي قرار دارند. وي درباره مقطع تحصيلي كاركنان متقاضي استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد اظهار داشت: بيشترين تقاضاي كاركنان دولت مربوط به مقاطع ليسانس با 31.4 درصد ، فوق ديپلم با 28.5 درصد و ديپلم با 25.2 درصد است و مقاطع فوقليسانس با 3.1 درصد ، سيكل با 5.4 درصد و ششم ابتدايي با 5.8 و دكترا با 0.6درصد در ردههاي بعدي قرار دارند. به اين ترتيب با تصويب طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد در كميسيون اجتماعي مجلس و با توجه به اينكه يك فوريت اين طرح نيز قبلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، تا تمديد اين قانون راه زيادي نمانده است. گزارميز/1912/1418
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 813]