كارت ملي از اول تير جايگزين شناسنامه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كارت ملي از اول تير جايگزين شناسنامه
با تصويب آيين نامه كاربردي شدن كارت ملي در هيئت وزيران ، از اول تيرماه كارت شناسايي ملي مبناي احراز هويت،شناسايي و ارايه خدمات به افراد بالاي شانزده سال مي شود.

به گزارش رجانيوز به نقل از واحد مركزي خبر، بر اساس آيين نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي، همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند از تاريخ اول تير امسال كارت شناسايي ملي را مبناي احراز هويت ، شناسايي و ارايه خدمات به افراد بالاي شانزده سال قرار دهند و ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردي كه احراز هويت لازم است موكول به ارائه شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي كنند و در تمام مواردي كه شناسنامه احراز هويت و تابعيت تقاضا كننده خدمات است ، كارت شناسايي ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناي عمل قرار دهند.

وزارتخانه‌هاي آموش و پرورش ، علوم ، بهداشت و كار و امور اجتماعي نيز بر اساس اين آيين نامه، موظفند از تاريخ اول تير امسال ثبت نام دانش آموزان ،‌دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه‌اي بالاي شانزده سال را با ارائه كارت شناسايي ملي به انجام رسانند و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از اين تاريخ سامانه‌هاي اطلاعاتي خود را به نحوي تشكيل و سامان دهند كه هر فرد با شماره ملي قابل شناسايي باشد وگردش اطلاعات كارت شناسايي ملي اشخاص بين دستگاه‌هاي ذي صلاح بر مبناي شماره ملي انجام شود .

بر اين اساس ، سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات لازم در خصوص ويژگي‌هاي كارت شناسايي ملي و نحوه تشخيص اصالت آن را براي آشنايي كاركنان دستگاه هاي ذي ربط با رعايت طبقه بندي لازم دراختيا ر آنان قرار دهد .

بر اساس آيين نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي، سازمان صدا و سيما و همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي ربط هم مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در خصوص اطلاع رساني و آگاهي بخشي به هموطنان در داخل و خارج از كشور براي كاربردي كردن كارت شناسايي ملي همكاري لازم را معمول دارند و همه دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌ها وشهرستان ها مكلفند امكان دسترسي بر خط به آمار و اطلاعات فعاليت‌هاي خود را به ترتيب براي استاندار و فرماندار فراهم كنند .

بر اين اساس ، وزارت كشور نيز موظف است اعتبار مورد نياز اجراي اين آيين نامه را در بودجه سنواتي سازمان ثبت احوال كشور پيش بيني و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه كند .

همچنين اعتبار اولين كارت‌هاي شناسايي ملي صادرشده طي سال 1380 تا پايان سال 1389 و كارت هاي صادرشده طي سال 1381 تا پايان 1390 تمديد نمي شود .

بر اساس اين آيين نامه ارائه اطلاعات تحصيل شده به غير از مراكز و اشخاصي كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامي ـ مصوب 1375 ـ خواهد بود.

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي تمام اتباع ايراني ـ مصوب 1376- آيين نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي را تصويب كرده و اين مصوبه با شماره 33053 ت 38196هـ مورخ 5 خرداد با امضاي معاون رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است .
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]