واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - علی حق حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی روز گذشته در جریان برگزاری نشست خبری اش با حضور نمایندگان رسانه ها زمانی که با سوال خبرنگاری با این مضمون که " قیمت نان و آرد پس از اجرای هدفمند کردن یارانهها چه میزانی افزایش خواهد یافت؟" مواجه شد، گفت:" فقط شخص رییس جمهوری است که میداند چه زمانی هدفمند کردن یارانه ها شروع میشود و با شروع آن قیمت آرد و نان چقدر خواهد بود." پاسخ صریح اما به ظاهر مبهم او بسیاری از واقعیت های اقتصادی دولت دهم را آن هم در آستانه اجرای هدفمندسازی یارانه عیان کرد. در حالی که یکسال پس از روی کار آمدن دولت دهم بسیاری از تحلیلگران مسایل اقتصادسیاسی همچنان در تلاش هستند تا رویکرد و مکتب اقتصادی دولت دهم و تیم تصمیم ساز آن را کشف کنند، جواب روز گذشته معاون وزیر بازرگانی به سوال یک خبرنگار نگران از سرنوشت قیمت نان بار دیگر مهر تاییدی بود بر این گمانه آن دسته از تحلیلگران که معتقدند، دولت دهم تیم اقتصادی ندارد و همه تصمیم سازی های آن صرفا به شخص محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور و رییس دولت ختم می شود. پس از همان زمان که خروج اقتصادخوانده هایی همچون فرهاد رهبر، داوود دانش جعفری و پرویز داوودی از دولت نهم کلید خورد باید این فرضیه که احمدی نژاد چندان با اقتصادخوانده ها و نظراتشان میانه خوبی ندارد، تایید شده انگاشته می شد. چون آن گونه که معاون وزیر بازرگانی اعتراف کرده است، حداقل در موضوع هدفمندسازی یارانه ها حرف، حرف رییس جمهور است. حال که در موضوع هدفمندسازی یارانه ها حرف، حرف رییس جمهور است، پس بسیاری از کارشناسان که اعضای کارگروه تحول اقتصادی را به فقر مطالعاتی و کار کارشناسی در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه ها متهم می کردند، چندان بیراه نمی گفته اند. از زاویه ای دیگر، اگر کار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها متکی به مطالعات چهار ساله مورد ادعای شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که نباید شخص رییس جمهور ناامید از توان تحلیل و پیش بینی تیم اقتصادی دولت، خود راسا تصمیم به استخراج موعد اجرای قانون می گرفتند. هر چند که ایشان ریاست جلسه های کارگروه تحول اقتصادی را عهده دار هستند و شاید قدرت جمع بندی نظرات اعضا در خصوص زمان شروع اجرای قانون را داشته باشند اما این که در نهایت شخصا باید موعد اجرا را مشخص کنند، نشان از این دارد که تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد را از اتکا به آراء شان ناامید ساخته است. در مقوله تعیین قیمت نان هم زمانی که معاون وزیر بازرگانی نظر رییس جمهور را تعیین کننده قیمت نان اعلام می کند، نه تنها این جمله را باید اعتراف صریح به ضعف وزارت بازرگانی در بررسی کارشناسی مسایل مربوطه دانست بلکه باید انتظار تعطیلی بی قید و شرط نهادهای پژوهشی وابسته به وزارت بازرگانی را داشت. البته اگر این روی سکه را که تا این جای این یادداشت مطرح شد بتوان قطعیت برداشت از پاسخ معاون وزیر بازرگانی دانست، آن گاه انتظار می رود که رییس جمهور تمام پژوهشگاه های پرهزینه را که به بهانه طرح تحول اقتصادی پروژه تعریف کرده اند را تعطیل کند. اما اگر روی دوم سکه پاسخ معاون وزیر بازرگانی صحت داشته باشد چه؟ اگر این رویه که پس از جدی شدن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در میان اعضای کارگروه تحول اقتصادی و وزرای کابینه باب شده به این دلیل باشد که همه نگران از اجرای قانون و ناتوان از پیش بینی آینده با تعارف های کلامی خود در واقع قصد آن کرده اند که مسوولیت تمام وقایع پیش رو را بر گردن شخص رییس جمهور بیندازند. این از تعیین قیمت برق، نان و بنزین گرفته تا موعد اجرای قانون را همه با تواضع خاص در گفتار منوط به تصمیم رییس جمهور می دانند، شاید به این معنا باشد که یا اعضای کارگروه و کابینه یا جسارت انجام این جراحی را ندارند یا از نتایج آن بیمناکند و یا اساسا اعتقادی به اجرای آن ندارند و با اجرای قانون مخالفند اما به دلیل تاکید احمدی نژاد بر اجرای قانون سعی دارند تا ضمن همراهی دولت شخص رییس جمهور را مسوول اول و آخر اجرای قانون و نتایج منفی آن معرفی کنند. اگر فرضیه مطرح در این روی سکه صحت داشته باشد، آن گاه خروج اقتصادخوانده ها از دولت نهم این معنا را می دهد که یا اعضای فعلی کابینه جسورترند که به حضور خود ادامه می دهند و یا این که دولت نهمی های منتقد بیش از دولت دهمی ها روحیه کار جمعی داشتند. پس هر روی سکه پاسخ معاون وزیر بازرگانی که مشاهده می شود، یک نتیجه اخذ می شود و آن این که احمدی نژاد در یکسال گذشته در حال اعتراف تلویحی به ناکارآمدی تیم اقتصادی کابینه دومش بوده ولی به دلیل این که برای تغییر آنها در آستانه هدفمندسازی یارانه ها دیر شده، خود مرجع تمام تصمیم های اقتصادی دولت شده است. چرا که در روی دوم سکه هم این نتیجه حاصل شد که احتمالا همکاران اقتصادی احمدی نژاد با او در اجرای وعده هایش به طور کامل همراه و همقدم نیستند و فقط در این راه او را به عنوان مرکز اصابت حمله همه پیکان انتقادها پیش می برند. اما در این میان تنها یک سوال باقی می ماند که پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها رییس جمهور به عنوان مسوول اول و آخر نتایج آن قدری به آن بیندیشد، آیا اقتصاد، جامعه و سیاست ایران توان تحمل وارد کردن این همه شوک را از سوی یک نفر که همراهانش به او اجازه داده اند تا کاملا مطابق نظر خودش حرکت کند، دارد؟ احتمال درستی این تصمیم چند درصد است؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 526]