واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كوتاه از اقتصاد
اتصال ۱۵۰ ايستگاه راه آهن به شبكه ارتباطاتفاز دوم پروژه شبكه صوت و تصوير و ارتباطات داده در راه آهن جمهورى اسلامى ايران به بهره بردارى رسيد.به گزارش خبرنگار «ايران»، مديركل ارتباطات و علائم الكتريكى راه آهن در مراسم بهره بردارى از اين پروژه گفت: در فاز اول اين پروژه ۱۰۸ ايستگاه شامل ۷ ناحيه راه آهن به يكديگر وصل شدند كه در فاز دوم تعداد ايستگاه ها به ۱۵۰ ايستگاه و ۱۰ ناحيه افزايش يافت.با اجراى اين شبكه امكان ارائه خدمات ديجيتالى راه آهن به طور يكسان در شبكه، فراهم شد. خدماتى نظير انتقال صوت و تصوير، ايجاد شبكه هاى مجازى، رهگيرى قطار، دسترسى به اينترنت و استفاده از سيستم اتوماسيون ادارى از جمله مزاياى اين شبكه است. حميد آذرنوش در اين باره اظهار داشت: هم اكنون حدود ۶ هزار و ۱۰۰ كيلومتر شبكه فيبر نورى در راه آهن فعال است كه براساس آن در حدود ۳۶۰ هزار كانال تلفنى در سطح شبكه راه آهن قابل استفاده و بهره بردارى است.مديركل ارتباطات و علائم الكتريكى راه آهن گفت: مجموع هزينه هاى ارزى اين پروژه ۲ ميليون دلار و هزينه هاى ريالى آن ۱۲۵ ميليارد ريال بوده است. معاون فنى و زيربنايى راه آهن نيز در اين مراسم با اشاره به اين كه هم اكنون راه آهن به واسطه گستردگى، پس از مخابرات دومين شبكه ارتباطى كشور را در اختيار دارد، گفت: پيش از سال ،۷۵ راه آهن ايران يكى از ضعيف ترين راه آهن هاى دنيا از نظر سيستم ارتباطى بود.احمد خدايى افزود: بر اين اساس با برنامه ريزى هاى انجام شده يك برنامه ۱۰ ساله براى ايجاد شبكه ارتباطى در راه آهن هدفگذارى شد كه اكنون به سرانجام رسيده است. رى اكسپورت در دستور كار مناطق آزاد مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گفت: يكى از اهداف اصلى مناطق آزاد، رونق صادرات بخصوص با گرايش رى اكسپورت است. محمود صلاحى در گفت وگو با مهر تصريح كرد: هدف بعدى جذب سرمايه گذارى خارجى به وسيله آسان سازى ضوابط است. به گفته وى، با بازبينى پرونده مناطق آزاد با توجه به شرايط مذكور، مشاهده مى شود كه مناطق آزاد تجارى- صنعتى ايران خيلى به هدف نزديك نبوده اند.در اين راستا برنامه ريزى مفصلى در ۳ تا ۴ زمينه صورت گرفته كه اولين مورد تهيه سند جامع مناطق آزاد است كه مشخص مى كند در ۶ منطقه آزاد بايد چه كارهايى انجام داد تا توسعه يابند.جريمه ۳۸۰ ميليونى گرانفروشان مصالح ۷ واحد توليد كننده و فروشنده مصالح ساختمانى به دليل افزايش غيرقانونى قيمت ها توسط شعب تعزيرات حكومتى بيش از سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال جريمه شدند. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از ۱۴ واحد بزرگ توليد كننده و فروشنده مصالح ساختمانى معرفى شده به تعزيرات حكومتى، تخلفات ۷ واحد در زمينه گرانفروشى، عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور محرز و متخلفان به پرداخت جزاى نقدى محكوم شدند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]