واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جمشيد پژويانعصر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، با بيان اينكه عدم كارايي در اقتصاد ايران بسيار شدت يافته و به حد غيرقابل تحمل رسيده بود، گفت: اصلاحات اقتصادي در اين راستا انجام شده تا قيمتهاي غيرواقعي كالاها و نهادههاي توليدي به سمت واقعي شدن قيمتها حركت كند. بنابراين تغيير قيمتها به طور قطع نتيجه تغيير سياستهاي اقتصادي از جمله هدفمند كردن يارانههاست. وي افزود: وقتي قيمت حاملهاي انرژي تغيير ميكند و به سمت واقعي شدن پيش ميرود انتظار اين است كه خودروهاي پرمصرف ارزان و خودروهاي كم مصرف گران شود اين تغيير قيمت در ساير كالاها هم ميتواند رخ بدهد اما معني آن تورم نيست. پژويان با بيان آنكه هم اكنون به دليل ارزان بودن انرژي در كشور توليد ميوههاي گلخانهاي به شدت رايج شده است، گفت: معني اين اتفاق اين است كه هزينه توليد ميوههاي گلخانهاي از جيب همه مردم داده ميشود در حالي كه اگر كسي دوست دارد ميوه لوكس مصرف كند بايد هزينهاش را خودش پرداخت كند. وي ادامه داد: كشور در طول 30 سال گذشته همواره تورم 20 تا 25 درصدي را تحمل كرده است و با اصلاحات كنوني اگر دولت خوب مديريت و كسري بودجهاش را كه طي 30 سال گذشته عامل اصلي تورم بوده جبران كند ميتوان توقع داشت كه نرخ تورم به شدت كاهش يافته و حتي يك رقمي شود بنابراين دولت با انضباط مالي ميتواند كسري بودجه به عنوان عاملي اصلي تورم را بر طرف كند. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا تصور نميكند سياست خارجي كشور باعث برخي ناملايماتي اقتصادي شده است، گفت: اگر تصميم به واردات برخي كالاهاي اساسي و زيربنايي مورد استفاده درصنايع داشته باشيم كه در دايره تحريمها قرار ندارند اين موضوع با سياست اقتصادي كشور منطبق است و منافع كشور را تامين ميكند اما در شرايطي كشور يك راه حل بيشتر ندارد و ممكن است انتخاب آن هزينه زيادي هم داشته باشد در چنين شرايطي هنر مديران اين است كه اين هزينه را به حداقل كاهش دهند. پژويان با تاكيد بر اينكه امروز در دنيا جنگ اقتصادي حاكم است، گفت: دشمنان پيوسته به دنبال اين هستند كه اقتصاد كشور را فلج كنند و چنين شرايطي اين آگاهي را ميدهد كه تا حد امكان اقتصاد را قوي كنيم. وي در خصوص قيمت حامل هاي انرژي پس از هدفمند كردن يارانهها، گفت: دولت در تعيين قيمت بنزين بسيار درست عمل كرد زيرا تاثير تغيير قيمت ها در بخش ها و كالاهاي مختلف يكسان نيست. وي ادامه داد: به عنوان مثال تاثيري كه تغيير قيمت بنزين در بازار ميگذارد با تاثير تغيير قيمت نان يك اندازه نيست اما با اين وجود معتقدم دولت ميتوانست تغيير برخي قيمتها مانند آنچه درباره نان يا نفت سفيد رخ داد را به زمانهاي ديگري موكول كند. رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه آيا شورا در جريان تعيين قيمت حاملهاي انرژي بوده يا خير، گفت: موضوع تعيين قيمت حاملهاي انرژي در كارگروههايي پيگيري ميشد كه مدتها پيش از تشكيل شوراي رقابت ايجاد شده بودند و اگر شورا ميخواست به اين موضوع ورود كند بايد همه كارها از اول انجام ميشد. پژويان در پاسخ به اين سوال كه اگر شورا ميخواست قيمت بنزين را تعيين كند چه رقمي براي آن در نظر ميگرفت، گفت: به نظر من قيمت تعيين شده عدد مناسبي است هرچند كه من فكر ميكنم اين رقم بايد به سمت واقعي تر شدن پيش برود و ملاك آن ميتواند ميانگيني از قيمت بنزين در كشورهاي ديگر باشد. وي در پاسخ به اين انتقاد كه واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي بايد با واقعي شدن درآمدها همراه باشد، گفت: حوزه درآمد در كشور به دليل توليد كم نامناسب است و نظام مالياتي كارآمد وجود ندارد كه اگر اين دو اصلاح شوند درآمدها افزايش مييابد. ** معامله مخابرات رقابتي نبود رييس شوراي رقابت با بيان آنكه معامله مخابرات در شرايط رقابتي انجام نشده است، اظهار داشت: از آنجا كه مراحل مقدماتي اين واگذاري پيش از تشكيل شوراي رقابت به پايان رسيده بود شورا نميتوانست در عمليات اجرايي آن دخالت كند. وي با تاكيد بر اينكه رقابت ميان دو خريدار شركت مخابرات به صورت بازاري رقابتي نبوده است، گفت: هرچند اين مساله نظر كارشناسي شورا بود اما از آنجا كه تشكيلات شورا پس از انجام معامله ايجاد شد امكان دخالت در اين معامله وجود نداشت اما شوراي رقابت در معامله هاي بعدي مانند ايران خودرو و سايپا به طور كامل بر جريان نظارت خواهد داشت. به گفته پژويان، شوراي رقابت خواستار برداشتن گامهاي آهسته و محكم است و اقدامات خود را نيز در اين راستا انجام مي دهد. رييس شوراي رقابت در خصوص نحوه خصوصي سازي در كشور، گفت: نظر شخصي من اين است كه دولت در خصوصي سازي نتوانسته ترتيب عرضه را تنظيم و به طرف تقاضا به طور جدي توجه كند. وي با بيان آنكه بخش خصوصي كشور ضعيف نيست اما به علت كمبود منابع نميتواند به خوبي فعاليت كند، اظهار داشت: براي اجراي خصوصي سازي مناسب در كشور ابتدا بايد به سمت تقويت بخش خصوصي حركت كرده و بنگاه هاي دولتي كوچك واگذار شود، سپس به سمت واگذاري بنگاههاي بزرگ مانند مخابرات حركت كنيم. ** اختيارات شوراي رقابت فراقوه اي است رييس شوراي رقابت با تاكيد بر اينكه اختيارات اين شورا در قيمتگذاري فرا قوهاي است، گفت: هم اكنون شوراي رقابت قيمتگذاري در حوزه خدمات مخابراتي را آغاز كرده اگرچه با موانعي از جمله سازمان تنظيم مقررات مواجه شده است. وي افزود: قانون تصريح ميكند كه قيمتگذاري برعهده شوراي رقابت است و پيش از اعلام نظر شورا درباره قيمت خدمات مخابراتي اعمال هرگونه تغيير از سوي سازمانهايي مانند تنظيم مقررات غيرقانوني است. از سوي ديگر شورا علاوه بر كارگروه مخابرات، كارگروههاي نيرو و بيمه را تشكيل داده و در زمينه قيمت گذاري در اين بخشها نيز فعاليت ميكند. وي در پاسخ به اين پرسش كه به نظر ميرسد شوراي رقابت كم كار شده است، گفت: تهيه دستورالعمل قيمت گذاري براي خدمات كاري زمانبر است و براساس فضاي بازار انجام مي شود بنابراين اگرچه متخصصان شورا به صورت جدي و فعال در حال پيگيري اين موضوع هستند اما نبايد كيفيت را فداي سرعت كرد. ** وظيفه شوراي رقايت كنترل و نظارت بر بازارها است وي وظيفه شوراي رقابت را كنترل و نظارت بر بازارهاي داراي انحصار طبيعي و ...، دانست و افزود: از آنجا كه انحصار درجات مختلف دارد بايد با شاخص هاي مختلفي نظير تمركز، انحراف از فضاي رقابتي و غيره سنجيده شود و لازمه اين امر نيز انجام مطالعات گسترده است. به گفته وي، شوراي رقابت تاكنون اطلاعات دقيقي را از اكثر بازارهاي كشور با توجه به ميزان تمركز تا اوايل بهمن ماه استخراج مي كند تا از اين پس در بازارها با درجه اولويت قرار دادن تمركز حضور يابد تا ميزان رقابت را افزايش دهد. وي با بيان آنكه هدفمند كردن يارانه ها بايد منجر به ايجاد بازارهاي رقابتي و تجديد سرمايه گذاري در صنايع شود؛ گفت: در صورتي كه به اين اهداف دست يابيم قانون به موفقيت رسيده است. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]