واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - شورای نگهبان نظر مجلس را بپذیرد ما هم می پذیریم. سید ابراهیم علیزاده: مدیر عامل بانک صادرات اعتقاد دارد بانک مرکزی یک شرکت دولتی محسوب می شود که مجمع آن باید در اختیار دولت باشد محمد جهرمی هرچند همیشه ردای دفاع از بخش خصوصی کشور را بر تن کرده و تاکید بر دولتی نبودن واحدها را رویه کار خود قرار داده اما این بار در مورد بانک مرکزی تاکید و تصریح بر این دارد که این بانک یک شرکت دولتی است. وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در واکنش به سوالاتی در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: در مورد نظری که مجلس داده، شورای نگهبان نظر خودش را خواهد داد اما در عین حال مجموعه بانک مرکزی یک ساختار و سازمان حاکمیتی است و قانون اساسی ما هم مشخص کرده سازمان های حاکمیتی و شرکتهای دولتی در اختیار چه ارگانی و با نظارت چه ارگانهایی باید انجام وظیفه کنند. وی پس از این نظر نهایی خودش را این گونه بیان کرد: من فکر میکنم مجمع بانک مرکزی که یک شرکت دولتی هم محسوب میشود، علیالقاعده در اختیار دولت باید باشد. جهرمی با طرح این سوال که در کدام کشور تفکیکی بین بانک مرکزی و قوه مجریه وجود دارد؟ افزود: مثلا در آمریکا یا در بعضی از کشورهای اروپایی رییس بانک مرکزی توسط خود رییس جمهوری یا قوه مجریه آن کشور تعیین می شود. در بعضی از کشورها هم رییس بانک مرکزی زیر نظر وزیر اقتصاد فعالیت می کند و علاوه بر این، بعضی از کشورها هستند که رییس بانک مرکزی آنها زیر نظر خزانه داری آن کشور مشغول به کار هستند. هرچند این ها همه با هم متفاوت هستند اما در مجموع همه آنها در اختیار دولتهاست. وی در مورد حضور رییس جمهوری در مجمع بانک مرکزی، تصریح کرد: بحث بر این نیست که رییس جمهوری باشد یا نباشد. بحث حاکمیت مربوط به چگونه اداره کردن است. خیلی از شرکتهای دولتی هستند که رییس مجمع آن ها رییس جمهوری نیست، اما به هر حال شرکتی دولتی و به جریان دولت و قوه مجریه وصل هستند. مدیر عامل بانک صادرات در ادامه در واکنش به این سوال که اکنون در مجمع بانک مرکزی وزیر اقتصاد حضور دارد، آیا این کافی نیست؟ تصریح کرد: باید دید که در اختیار کیست؟ در مورد تغییرات زودهنگام بانک مرکزی در سالهای اخیر و ارتباط آن با استقلال بانک مرکزی نیز جهرمی بیان کرد: مجموعه تغییر یک مسئول ربطی به ساختار و استقلال یک سازمان ندارد. شاید من هم بگویم بهتر است که تغییرات زودهنگام برای هر مجموعهای صورت نگیرد اما این منطق مدیریتی با استقلال داشتن یا نداشتن فرق میکند. وی متذکر شد: بحث من این است که با توجه به تصویبی که مجلس داشته، در کل مجموعه سیاستهای اجرایی را چه کسی میخواهد درنظر بگیرید. به نظر من مجلس باید بیشتر وظیفه نظارتی خودش را اعمال کند. مدیر عامل بانک صادرات در مورد این گفته که خیلیها اعتقاد دارند نفوذ دولت در شورای پول و اعتبار بیشتر از هر ارگان دیگری است نیز اظهار کرد: میتوانند شورای پول و اعتبار را تقویت کنند. این بحث دیگری است که می توان در این شورا، اشخاص خصوصی در آن حاضر شوند تا این شورا پختهتر شود. اما جمله پایانی جهرمی در این مورد این بود: شورای نگهبان نظر قطعی خود را خواهد داد که اگر شورای نگهبان آن را پذیرفت، ما هم باید بپذیریم و عمل کنیم ولی اگر نپذیرفت مجلس طبق قانون اساسی باید آن را اصلاح کند. موضوع دیگری که مدیر عامل بانک صادرات در جمع خبرنگاران در مورد آن مورد سوال واقع شد، در مورد خبری بود که چند روز قبل سایتی درباره میزان دریافتی وی منتشر کرده بود. وی که تمایل چندانی به پاسخ گویی در این مورد نداشت و تکذیب میزان دریافتی خود را هم اعلام کرده بود، این بار گفت: بهتر است خیلی به این خبرهای دروغ اهمیت ندهیم. وی با تکذیب چندباره این خبر، در پاسخ به این سوال که مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است؟ گفت: نه. ولی حالا چرا دروغ بگوییم؟ اگر میبود اشکالی نداشت و حالا که نیست چرا دروغ بگوییم. جهرمی همچنین در واکنش به اصرار خبرنگاران در مورد میزان دریافتی یک مدیر بانک خصوصی کشور، اظهار کرد: میزان دریافتی مدیران بانک های خصوصی را باید از خودشان پرسید و ما هم که جدیدالتاسیس هستیم. حقوق اعضای هیات مدیره و مدیر عامل را مجمع تعیین میکند. یعنی یکی از شعون و اختیارات مجمع هر شرکتی این است که حقوق هیات مدیره و مدیرعامل خود را تعیین کند. وی خاطرنشان کرد: حقوقی که برای بانکهای تازه واگذارشدهای مثل بانک ملت، صادرات و تجارت تعیین کرده اند، این گونه است که مجمع این سه بانک، حقوق اعضای هیات مدیره و مدیر عامل را به اندازه حقوق بانک دولتی صنعت و معدن تعیین کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 622]