استقلال بانک مرکزی و صیانت از دارایی مردم

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - طهماسب مظاهرى رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.به دنبال تصمیم چندی پیش کمیسیون تلفیق در خصوص بهبود و تغییر ترکیب شورای پول واعتبار، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته قبل این کار را کامل کرد و اصلاحی اساسی در ساختار سازمانی و مدیریتی بانک مرکزی به عمل آورد.استقلال بانک مرکزی درچند سال اخیر مورد بحث محافل قانونی و سیاست گزاری کشور بوده است. یافتن پاسخ مناسب و بهینه در این بحث همواره در گروی پاسخ به این سوال بوده است که: " استقلال از چه؟ " مصوبه ی مجلس شورای اسلامی پاسخی صحیح به این پرسش داده و راه حل بهینه ای برای آن پیدا کرده است.این تصمیم علیرغم بررسی های زیاد و کوشش های فکری که در جلسات کارشناسی برای آن به عمل آمده است، لیکن شکل طرح و تصویب آن درمجلس محترم شورای اسلامی به گونه ای بود که فرصت ارائه به مردم و توضیح و تبیین زوایای مختلف آن فراهم نشد. اکنون زمان مناسبی است که صاحب نظران و کارشناسان مالی و اقتصادی به تشریح و تبیین آن بپردازند و از بروز نگرانی و شائبه های مختلف در باره ی این مصوبه پیشگیری شود.استقلال بانک مرکزی به مفهوم پای بند نبودن بانک مرکزی به اهداف وآرمان های بلند مدت و خط مشی های اساسی کشور نیست. عنصر اصلی در استقلال بانک مرکزی این است که درزمانی که دولت به عنوان یک مشتری برای رفع نیازهایش به بانک مرکزی یا بانکها مراجعه میکند، او را مشتری خود بداند نه رئیس خود. ماموریت اصلی بانک مرکزی، حفظ و صیانت دارائی های مردم است و بانک مرکزی باید در تمام تصمیمات و سیاستهای خود، اولویت را به ایفای این ماموریت بدهد.نظام پولی ما در دوران مختلف، بالاخص سالیان اخیر از تسهیلات و اعتبارات تکلیفی و دستوری برای رفع نیازهای دولت بسیار رنج برده و رنجور شده است. و تبعا این رنجوری به بنیه اقتصاد منتقل شده و می شود. حاکم بلامنازع بودن دولت روی منابع و دارائیهای مردم در سیستم بانکی، نه تنها نظام پولی را رنجور میکند، بلکه موجب میشود ، تمرکز حواس و انرژی دولت صرف بهبود نظام مالی و بودجه ای، که وظیفه اصلی دولت است، منصرف و منحرف گردد و وقت و انرژی کافی و وافی برای آن اختصاص ندهد؛ بالمال نظام مالی و بودجه ای نیز رنجور شده و می شود.ساختاری که در این مصوبه تدبیر شده است، اجازه میدهد که:1- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از طریق انتشارو چاپ پول، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و علاوه بر نیازهای آنی دولت، مصالح بلندمدت اقتصادی کشور را درنظر بگیرد و سپس تصمیم بگیرد.2- بانک مرکزی برای تامین نیازهای پولی دولت از محل منابع و سپرده های بانک های تجاری؛ حفظ و صیانت از دارائیها و سپرده های مردم، همچنین سلامت بافت مالی و تعادل منابع و مصارف را ملاحظه و برآن اساس تصمیم بگیرد. 3- علاوه بر موارد فوق، این ظرفیت برای بانک مرکزی ایجاد می شود که تصمیمات و سیاستهای پولی با ملاحظه ی اصول و مبانی علمی اتخاذ شود.4- دولت منقاد و ملزم شود که تمرکز اصلی در برنامه های خود را روی حوزه ی اصلی ماموریت دولت که خدمات حاکمیتی و زیربنائی و درآمدهای عمومی دولت است قرار دهد و آن حوزه را تقویت و بهبود بخشد. در روزهای اخیر سه نکته به عنوان انتقاد به این مصوبه مطرح شده است که نیازمند توضیح است:- اول اینکه گفته می شود بانک مرکزی که یک نهاد سیاست گزار است، با این مصوبه در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و همانطور که تا به حال دولت از این امکان برای تامین نیازهای خود بهره برده است، از این پس تعدادی ازافراد بخش خصوصی از آن امکان برای خود استفاده خواهند کرد. این استدلال صحیح نیست.- انتقاد دوم این است که با این مصوبه، دولت مسلوب الاختیار خواهد شد و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی دچار مشکل می شود.-برخی نظرات نیزاین مصوبه را حذف رئیس جمهور از نظام مدیریتی بانک مرکزی تلقی نموده و آن را راهگشای اصلاح ساختار بانک مرکزی نمی دانند.درپاسخ به انتقادهای فوق، به این نکات توجه داده می شود که: - مجمع عمومی که دراین مصوبه پیش بینی شده، مرکب از تعدادی مسئول دولتی و تعدادی افراد متخصص و صاحب نظر است که انتخاب آن افراد با نظرو تائید رییس جمهور و رای مجلس شورای اسلامی است. انتخاب افراد از این مسیر مشابه انتخاب مسوولان بلندپایه دوات و وزرا است. یک وزیر نیز قبل از طی مراحل معرفی توسط رییس جمهور و اخذ رای اعتماد مجلس، یک فرد عادی است که یا درزمره ی کارکنان دولت است و یا در بخش خصوصی فعالیت می کند. اما پس از رای اعتماد از مجلس مسئولیت حکومتی بر دوش وی قرار میگیرد و خود را با شرایط دوران مسئولیت وفق می دهد. مسئولان دولتی که نیاز به رای اعتماد از مجلس ندارند نیزبه روشی به مراتب ساده تر درکسوت یک مقام مسئول در می آیند. بنابراین 7 نفر افراد صاحب نظر مندرج در این مصوبه، پس ازاخذ تائید رئیس جمهور و رای مجلس، درکسوت مسوولان حکومتی قرار می گیرند. بالاخص اگر این مجمع نقش جایگزین شورای پول و اعتبار را بازی کند و اعضای صاحب نظر آن به طور تمام وقت شاغل شوند.بدیهی است در این ساختار پیش بینی های لازم برای اطمینان از اینکه تصمیمات اعضای مجمع بدون ملاحظه ی منافع شخصی آنان است اتخاذ می شود. - درخصوص نگرانی برخی افراد از مسلوب الاختیار شدن دولت نیز همان طور که گفته شد، این مصوبه دولت را به حوزه ی اختیار و مسئولیت خود هدایت می کند و دولت خواهد توانست با فراغت بیش از پیش به سروسامان دادن امور مالی و اقتصادی دولت و انجام اصلاحات اساسی در بودجه کل کشور بپردازد. حوزه ای که نیازمند توجه و مراقبت و انجام اصلاحات بسیار زیادی است و در دسترس بودن منابع بانکی، دولت را از انجام این اصلاحات مستغنی نموده است.نکته ی آخر اینکه ساختار جایگزین در این مصوبه، نقش ررئیس جمهور در انتخاب مدیریت بانک مرکزی را حذف نکرده و انتخاب همه ی اعضای مجمع، رئیس کل، و قائم مقام بانک مرکزی، نیاز به تائید رئیس جمهور دارد. این مصوبه ساختار و فرآیند انتخاب را به نوعی تنظیم نموده که افراد متخصص و باتجربه تری با ثبات مدیریتی بیشتر به این مسئولیت ها گمارده شوند و به تبع تصمیمات سنجیده تری اتخاذ نمایند.امید است این تصمیم بزرگ با حمایت سایر مراجع مقننه و شورای نگهبان مراحل تکمیلی خود را طی کند و امید است دولت نیز با دوراندیشی و صعه صدر به اجرای خوب این قانون کمک کند تا کشور و ملت ایران از منافع آن بهره مند شوند. *رییس کل سابق بانک مرکزی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]