محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844987498
رئیس جمهور و اقتصاددانان از بانک مرکزی خداحافظی می کنند؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - نمایندگان مجلس برای اصلاح طرح استقلال بانک مرکزی به خروج اقتصاددانان مستقل از مجمع بانک مرکزی رای می دهند. علی پاکزاد: پیشنهادی که در زمان بررسی لایحه برنامه پنجم حاشیه ساز شد با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت و همزمان با بازگشت رسمی این طرح به مجلس سخنگوی شورای نگهبان گفت این شورا با خروج رئیس جمهور از مجمع بانک مرکزی مشکلی ندارد ولی حضور اقتصاددانان مستقل را در ترکیب مجمع بانک مرکزی در تضاد با اصل 44 قانون اساسی می داند و در صورتی که اقتصاددانان از ترکیب مجمع پیشنهادی مجلس حذف شوند احتمال دارد که مصوبه مجلس رفع ایراد شود. تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و خروج رئیس جمهور از این مجمع و عدم تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از مواردی بود که مجلس تلاش داشت از طریق این طرح به عنوان راهکاری جهت حفظ استقلال بانک مرکزی از دولت و به نوعی تفکیکی بین سیاستهاس پولی و مالی قائل شود. هرچند این اقدام نمایندگان مجلس از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تائید بود ولی در فرایند تنظیم اماو اگرهایی نیز مطرح شد از ان جمله که برخی از کارشناسان مستقل و حتی تعدادی از نمایندگان منتقد طرح فوق معتقد بودند انچه استقلال بانک مرکزی را از دولت حفظ می کند تغییر مجمع بانک مرکزی نیست بلکه باید تعاملات بین روسای بانک و دولت از یکسو نظام مند شود و از سوی دیگر دولت مکلف به رعایت انضباط در سیاستهای مالی خود شود تا به خودی خود زمینه استقلال سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد کشور فراهم شود. به هر شکل در حال حاضر این طرح دوباره به مجلس بازگردانده شده است و مجلس باید برای رفع ایراد شورای نگهبان در ان تغییراتی ایجاد کند که نظر سنحجی های قبلی انجام شده از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد مجلس به دنبال رفع ایرادات است و احتمال ارجاع شدن این طرح به مجمع تشخیص مصلحت از سوی هیچ یک از موافقان و منتقدین طرح نیز مطرح نشده است. همراهی مجلس با شورای نگهبان پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی در مورد تغییرات احتمالی مجلس می گوید: به احتمال قوی مجلس با حذف اقتصاد دانان مستقل از ترکیب مجمع ایراد مورد نظر شورای نگهبان را بر طرف خواهد کرد و به این ترتیب هم رئیس جمهور و هم اقتصاددانان از ترکیب مجمع حذف خواهند شد. این اظهار نظر از سوی حسن خسته بند دیگر عضو کمیسیون اقتصادی که از موافقین طرح است تائید شده و می افزاید: حضور اقتصاددانان در مجمع بانک مرکزی کپی برداری ازروش آمریکایی است و این روش با توجه به ساختارهای اقتصادی ایران پاسخگو نیست و به نظر می رسد که اقتصاددانان از ترکیب مجمع حذف خواهند شد. وی در مورد تغییر احتمالی گفت: در مورد جایگزین کردن اقتصاد دانان به نظر می رسد مناسب ترین گزینه استفاده از کارشناسان خبره بانکی در ترکیب مجمع است که از سیستم بانکی اطلاع کافی داشته باشند واز سوی دیگر حضور این کارشنسان می تواند مشکل عدم عضویت این کارشناسان را در قوای سه گانه را نیز بر طرف کند و به این ترتیب رئیس جمهور می تواند با معرفی شش تن از کارشناسان خبره بانکی تعیین کننده این بخش از ترکیب مجمع بانک مرکزی باشد. حضور اقتصاددانان لازم است اما خارج از مجلس به نظر می رسد کارشناسان اقتصادی دیدگاه دیگری دارندو معتقدند حضور کارشناسان اقتصادی در ترکیب مجمع بانک مرکزی راهگشا بوده و به بهبود روند سیاست گذاری های پولی کشور کمک می کند. در این زمینه سید احمد میر مطهری رئیس دبیر کل اسبق بورس که سابقه طولانی فعالیت در سیستم بانکی رادارد در این زمینه عنوان می کند: به طور حتم اظهار نظر شورای نگهبان قارغ از بحث تعارض با قانون اساسی از این نظر وارد است که مستقل بودن کارشناسان اقتصادی و قرارداشتن این افراد خارج از بدنه قوای سه گانه می تواند به نوعی احتمال اعمال نظرهایی بدون در نظر گرفتن تمامی جوامع لازم برای تصمیمات حاکمیتی را خدشه دار کند ولی از سوی دیگر خروج این اقتصاددانان از ترکیب مجمع و حضور نمایندگان قوای سه گانه باعث ایجاد مشکل عدم پاسخگویی بانک مرکزی را ایجاد خواهد کرد. میرمطهری در توضیح امکان کاهش پاسخگویی بانک مرکزی می گوید: زمانی که نمایندگان سه قوه در ترکیب مجمع حضور داشته باشند به طور حتم تلاش خواهند کرد از تصمیمات نماینده خود در این بانک حمایت کنند و این مسئله به نوعی برای عملکرد بانک مرکزی مصونیت از انتقاد ایجاد می کند. از سوی دیگر جایگاه اداری که برای رئیس کل بانک مرزکی با این ترکیب مجمع ایجاد می شود در حد روسای سه قوه است زیرا رئیس کل بانک مرکزی می تواند به نوعی خود را نماینده روسای سه قوه نیز بداند و این مسئله نیز به مصونیتی دامن می زند که پاسخگویی را کاهش می دهد. وی می افزاید: از سوی دیگر انتخاب و یا تغییر بانک مرکزی نیز به فرایندی تبدیل می شود که طی آن باید رضایت سه قوه کسب شود و همین نکته کوچک می تواند به مشکلی بزرگ تبدیل شود ومجلس باید در تعیین ترکیب مجمع بانک مرکزی حتما به این نکات توجه کند. تقویت شورای پول و اعتبار میرمطهری در مورد جایگزین مناسب برای جای خالی اقتصاددانان مستقل در ترکیب بانک مرکزی می گوید:مجلس می تواند با افزایش اختیارات شورای پول و اعتبار به نوعی زمینه را برای اتخاذ تصمیمات پولی کشور در بدنه ای اقتصادی و مستقل از دولت فراهم کند و اگر مجلس به دنبال حفط استقلال بانک مرکزی از یکسو و تقویت بستر کارشناسی در اتخاذ سیاستهای پولی است بهترین راه تقویت شورای پول واعتبار است. وی تاکید دارد: نباید استقلال بانک مرکزی را با خود مختاری اشتباه بگیریم، در کشوری مانند امریکا هم رئیس کل بانک مرکزی با معرفی رئیس جمهور و تصویب مجلس به این سمت انتخاب می شود ولی در زمان اتخاذ تصمیمات پولی در برهه هایی نیز مخالف تصمیمات دولت حرکت کرده و به این ترتیب تلاش می کند سیاستهای پولی را مستقل از برنامه های مالی دولت اتخاذ کند و در عین حال در زمانهایی که لازم است با دولت همراه بوده و تا حدی که اهداف اصلی بانک مرکزی که همان منافع ملی است آسیب نبیند سیاستهای پولی همراه با دولت اتخاذ می کند ولی شاید این توقع را نتوان در اقتصاد ایران از رئیس کل بانک مرکزی داشت و برای حل این مورد باید به تقویت شورای پول واعتبار پرداخت. اما مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه در این زمینه دیدگاهی دیگر را مطرح کرده حضور اقتصاددانان را در مجمع ضروری می داند و عنوان می کند این مشکل راه حل دارد اگر ایراد شورای نگهبان به عدم حضور اقتصاددانان در قوای سه گانه است، مجلس می تواند با تعریف قیدی مانند انتخاب اعضای اقتصاددان از بین اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی که وابسته به وزارت علوم هستند این مشکل را بر طرف کند. تقوی می افزاید: حضور کارشناسانن اقتصادی که تخصص انها در زمینه ارز، پول، اقتصاد کلان است برای مجمع بانک مرکزی ضروری است و می تواند به نوعی تضمینی برای کاهش ریسک اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی در عرصه سیاستهای پولی کشور باشد و به نظر من مجلس به جای حذف این کارشناسان از ترکیب مجمع بهتر است با تعریف قیدی مانند دولتی بودن ( البته نه به صورت عام بلکه حضور در مجموعه های علمی و تخصصی اقتصادی وابسته به ارگانهای دولتی) این کارشناسان ایراد شورای نگهبان را بر طرف کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 556]
-
گوناگون
پربازدیدترینها