واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پيوستن ايران به بازار تجارت آزاد شوراي همكاري ، مزايا و چالش ها
رياض - بيشك پيوستن جمهوري اسلامي ايران به بازار تجارت آزاد شوراي همكاري خليج فارس ميتواند ضمن ارتقاء سطح همكاريهاي منطقهاي ظرفيت مبادلات تجاري و نفوذ اقتصادي اين شورا را در سطح بينالمللي به ميزان قابل توجهي افزايش دهد.
اين شورا متشكل از ۶كشور عربي حوزه خليج فارس هم اينك با توليد ناخالص ۷۸۰ميليارد دلار توان تبديل شدن به يك قدرت زرگ اقتصادي را در سطح جهاني و منطقهاي دارند .
اين شورا تاكنون با كشورهايي همچون چين ،ژاپن، پاكستان، سنگاپور، تركيه، استراليا و برخي اتحاديههاي منطقهاي و نيز اتحاديه اروپا براي تشكيل چنين بازاري با هدف گسترش دامنه نفوذ اقتصادي خود در منطقه و جهان وارد مذاكره شده كه هم اينك مذاكره با سنگاپور پس از سه دوره گفت گو به مراحل نهايي شدن نزديك شده است .
به اعتقاد آگاهان اقتصادي انتظار ميرود اين مجموعه بتواند گام بزرگي را در سال ۲۰۰۸ميلادي براي ايجاد چنين بازاري بر دارد .
بر اساس آخرين آمارهاي ارايه شده اين شورا هم اينك از شركاي اصلي تجاري ايران محسوب ميشود و در حال حاضر حدود ۲۸درصد از مجموع مبادلات غير نفتي ايران با اين شورا انجام ميگيرد كه اين رقم درصورت پيوستن ايران به بازار تجارت آزاد اين شورا بيميزان قابل ملاحظهاي افزايش خواهد يافت .
به دنبال حضور محمود احمدي نژاد رييس جمهوري كشورمان در بيست و هشتمين نشست سران عضو شوراي همكاري خليج فارس در دوحه قطر و پيشنهادات سازنده وي براي گسترش همكاريهاي اقتصادي و سياسي با اين شورا ، عبدالرحمان العطيه دبير كل اين شورا طي اظهاراتي بر تمايل اعضاي اين شورا بر گسترش مناسبات اقتصادي اين شورا با جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد .
وي اخيرا در ديدار با سيد محمد حسيني سفير كشورمان در عربستان سعودي و هيات همراه در رياض اعلام كرد: بايد براي گسترش همكاريهاي اقتصادي و تجاري دو جانبه مكانيزمهايي در همه زمينهها از جمله ارتقاء سطح روابط بانكي، سرمايهگذاري هاي مشترك و نيز افزايش مبادلات تجاري و اقتصادي تعريف شود .
العطيه در اين ملاقات همچنين تصريح كرده بود : پيشنهادت دكتر احمدي نژاد در اجلاس سران شوراي همكاري خليج فارس در دوحه كه مورد توجه امير قطر رييس دورهاي اين شورا قرار گرفت با توجه به موضوعيت هر كدام ، شورا همكاري خليج فارس آنها را جهت بررسيهاي كارشناسانه به كميسيونهاي تخصصي ارجاع داد .
عباس باقري رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران درعربستان سعودي در خصوص مزاياي تشكيل چنين بازاري درصورت پيوستن ايران به اين بازارگفت: ايجاد چنين بازاري قطعا منجر به رونق اقتصادي و ارتقاء ظرفيتهاي تجاري ايران و كشورهاي عضو خواهد شد.
به گفته وي با توجه به ايجاد منطقه تجارت آزاد بين اتحاديه گمركي شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه اروپا، دامنه همكاريهاي ايران با اين شورا باعث دسترسي بيشتر جمهوري اسلامي ايران به بازار اتحاديه اروپا خواهد شد.
بنا به اظهار نظر اين مقام اقتصادي،حجم روابط تجاري اتحاديه اروپا با اين شورا در پايان سال ۲۰۰۶ميلادي بالغ بر ۹۱ميليارد و ۶۰۰ميليون يورو بوده كه ۳۳ميليارد و ۱۰۰ميليون يورو آن مربوط به صادرات اين شورا بوده است .
وي همچنين با اشاره به پيوستن جمهوري اسلامي ايران به چنين بازاري تصريح كرد: ايجاد چنين بازاري باعث همگرايي منطقهاي در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني محسوب ميشود و باعث جهش صادرات غير نفتي كشور ايران خواهد شد .
به گفته وي سرمايهگذاري جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي عضو اين شورا و ايجاد زمينه و شرايط مساعد براي شركتها و سرمايهگذاران آن كشورها به منظور سرمايهگذاري در ايران بخش ديگري از مزاياي پيوستن به اين بازار است .
وي در ادامه اظهارات خود در خصوص چالشهاي پيش رو گفت: موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي و تغيير نظام گمركي ايران با توجه به ايجاد اتحاديه گمركي شوراي همكاري خليج فارس در سال ۲۰۰۲ميلادي و لزوم تبعيت از اين قوانين مي تواند بخشي از چالشهاي پيش رو باشد.
باقري با اشاره به اينكه كشورهاي عضو اين شورا طي چند سال گذشته در بخش فرآوردهاي نفتي از جمله پتروشيمي و نيز فلزات سنگين سرمايهگذاري هاي كلاني داشتهاند گفت : سياستهاي حمايتي ما از اين محصولات و صنايع وابسته مي تواند موانعي را بر سر صادرات اين شورا به ايران بوجود آورد .
به گفته وي اين موضوع اكنون يكي از موارد اصلي اختلاف برانگيز در مذاكرات مقامات اقتصادي و تجاري شوراي همكاري خليج فارس با اتحاديه اروپا است كه هنوز حل نشده است .
وي همچنين لزوم مطابقت جمهوري اسلامي ايران با استانداردهاي شوراي همكاري خليج فارس را كه توسط سازمان استاندارد GSOتدوين ميشود را از ديگر موارد احتمالي چالش بر انگيز ذكر كرد .
سران ۶كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس متشكل از عربستان سعودي، قطر ، امارات عربي متحده، عمان، بحرين و كويت در ۲۷مه سال ۱۹۸۱ميلادي برابر با هفتم خرداد ماه سال ۱۳۶۰در ابوظبي با هدف تعميق همكاريهاي مشترك اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي، نظامي، گمركي، آموزش عالي، ارتباطات و سرمايه گذاريهاي مشترك اساسنامه تشكيل چنين شورايي را تصويب كردند.
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اوايل ماه اگوست برابر با ۱۶مرداد ماه سال ۸۶طي پيامي كتبي ضمن تاكيد بر گسترش روابط همه جانبه با كشورهاي عضو شوراي همكاري خواستار تعميق مناسبات اقتصادي كشورهاي منطقه در قالب تشكيل بازار بزرگ تجارت آزاد شده بود .
طرح پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي تشكيل چنين بازاري دهم شهريور ماه امسال درد ستور كار يكصد وچهارمين اجلاس وزيران امورخارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس قرار گرفت.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]