محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840521836
آيت الله دري نجف آبادي:نقش آفريني در امر احياي حقوق عامه توسط دادستان نيازمند تدوين قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آيت الله دري نجف آبادي:نقش آفريني در امر احياي حقوق عامه توسط دادستان نيازمند تدوين قانون است
دادستان كل كشور گفت: نقش آفريني در امر احياي حقوق عامه توسط دادستان، نيازمند تدوين قانون جامع و عملياتي است.
به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله دري نجف آبادي در جمع كارگردانان و تهيه كنندگان گروه اقتصاد سازمان صدا و سيما ، ضمن تشريح رويكرد قوه قضائيه در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: به موازات بعد ايجابي اقتصادي به منظور گسترش سرمايه گذاري ، ايجاد اشتغال، حمايت از توليد و ابتكار و خلاقيت و نوآوري بايد در جهت بعد سلبي در فرآيند سالم سازي اقتصاد با باندهاي فساد و شبكه هاي رانت خواري و اخلال در نظام اقتصادي با قاطعيت و جديت مبارزه كرد.
وي گفت: دستگاه هاي اجرايي و نظارتي بايد در وهله نخست با تدابير پيشگيرانه در جهت كنترل و نظارت در امر سلامت فرآيندهاي اقتصادي انجام وظيفه كنند و نيروي انتظامي ، گمركات، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت اطلاعات، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و ... همه و همه بايد قانونمدار و منضبط عمل نموده و به موازات آن در صورت هر گونه قصور يا تقصير، دستگاه قضايي از اهرم هاي قانوني استفاده نموده و وارد عمل شود.
دادستان كل كشور با اشاره به موارد و مصاديق حقوق عامه در قانون اساسي افزود: دادستان بايد بتواند به عنوان مدعي حقوق جامعه و به نيابت از مردم، راسا اقامه دعوا نموده و در دادگاه ذيصلاح تشكيل پرونده بدهد؛ البته تحت عنوان حقوق عامه قانون جامع و كاملي نداريم و با توجه به اينكه لوايحي كه قوه قضائيه ارائه مي دهد از طريق دولت به مجلس تقديم مي شود، به نظر مي رسد تدوين قانون جامع و عملياتي در جهت نقش آفريني دادستان در امر احياي حقوق عامه ضروري است.
وي با اشاره به اخلال در حقوق اقتصادي مردم ناشي از افزايش تورم افزود: همه تصميم گيران بايد توجه كنند كه رشد نقدينگي با تورم رابطه مستقيم دارد و اگر نقدينگي مديريت نشود و بانكها يكطرفه مكلف شوند نقدينگي در جامعه تزريق كنند، طبيعتا تورم افزايش مي يابد و بايد مسئولين به اين مسئله عنايت كنند تا حقوق اقتصادي مردم دچار صدمه و اخلال نشود.
دادستان كل كشور با اشاره به سياست هاي 52 بندي برنامه چهارم توسعه كشور گفت: برنامه چهارم، قانون كشوري است و ممكن است دولت مواردي را قبول نداشته باشد ولي قانون لازم الاتباع است و اين سياستها بايد به صورت شفاف و روشن عمل شود.
دري نجف آبادي با اشاره به اهرم هاي حكومتي صيانت از حقوق مردم گفت: در دستگاه قضايي 2 ارگان از جمله ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور در جهت انجام وظايف دستگاه هاي اداري و اجرايي در جهت صيانت از حقوق مردم ايفاي نقش مي نمايند و به طور كلي وفق بند 12 اصل 156 قانون اساسي مجموعه قوه قضائيه بايد در جهت احياي حقوق عامه و پشتيباني از حقوق فردي و جامعه اهتمام ورزند.
وي با اشاره به اعمال مجازاتهاي بازدارنده در مبارزه با مفسدين اقتصادي گفت: بايد سالم سازي فضاي اقتصاد جامعه و ايجاد بستر رقابت سالم و مفيد و مولد به منظور اجراي صحيح سياست هاي ابلاغي اصل 44 اهتمام شود و با مصاديق و منافذ فساد اقتصادي مبارزه شود.
دادستان كل كشور به اقدامات دادستاني كل نسبت به صيانت از محيط زيست اشاره كرد و گفت: در طول سالهاي اخير مواردي چون پيگيري آلودگي آبهاي شرب رودخانه ها و سدها، موضوع صيانت از اراضي ملي و مراتع و جنگل ها، پسماندهاي عفوني و بيمارستاني و ... در دادستاني كل با جديت پيگيري شده و تقيد به حقوق زيست محيطي مردم از نهادهاي مسئول مطالبه شده است.
دري نجف آبادي ورود بي رويه كالاهاي مصرفي و تشريفاتي را موجب ضربه به روند توليدات كشور دانسته و خواستار توجه بيشتر مسئولان اقتصادي و بازرگاني كشور به اين مهم شد.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]
-
گوناگون
پربازدیدترینها