تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821259541
آيت الله دري نجف آبادي:نقش آفريني در امر احياي حقوق عامه توسط دادستان نيازمند تدوين قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آيت الله دري نجف آبادي:نقش آفريني در امر احياي حقوق عامه توسط دادستان نيازمند تدوين قانون است
دادستان كل كشور گفت: نقش آفريني در امر احياي حقوق عامه توسط دادستان، نيازمند تدوين قانون جامع و عملياتي است.
به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله دري نجف آبادي در جمع كارگردانان و تهيه كنندگان گروه اقتصاد سازمان صدا و سيما ، ضمن تشريح رويكرد قوه قضائيه در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: به موازات بعد ايجابي اقتصادي به منظور گسترش سرمايه گذاري ، ايجاد اشتغال، حمايت از توليد و ابتكار و خلاقيت و نوآوري بايد در جهت بعد سلبي در فرآيند سالم سازي اقتصاد با باندهاي فساد و شبكه هاي رانت خواري و اخلال در نظام اقتصادي با قاطعيت و جديت مبارزه كرد.
وي گفت: دستگاه هاي اجرايي و نظارتي بايد در وهله نخست با تدابير پيشگيرانه در جهت كنترل و نظارت در امر سلامت فرآيندهاي اقتصادي انجام وظيفه كنند و نيروي انتظامي ، گمركات، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت اطلاعات، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و ... همه و همه بايد قانونمدار و منضبط عمل نموده و به موازات آن در صورت هر گونه قصور يا تقصير، دستگاه قضايي از اهرم هاي قانوني استفاده نموده و وارد عمل شود.
دادستان كل كشور با اشاره به موارد و مصاديق حقوق عامه در قانون اساسي افزود: دادستان بايد بتواند به عنوان مدعي حقوق جامعه و به نيابت از مردم، راسا اقامه دعوا نموده و در دادگاه ذيصلاح تشكيل پرونده بدهد؛ البته تحت عنوان حقوق عامه قانون جامع و كاملي نداريم و با توجه به اينكه لوايحي كه قوه قضائيه ارائه مي دهد از طريق دولت به مجلس تقديم مي شود، به نظر مي رسد تدوين قانون جامع و عملياتي در جهت نقش آفريني دادستان در امر احياي حقوق عامه ضروري است.
وي با اشاره به اخلال در حقوق اقتصادي مردم ناشي از افزايش تورم افزود: همه تصميم گيران بايد توجه كنند كه رشد نقدينگي با تورم رابطه مستقيم دارد و اگر نقدينگي مديريت نشود و بانكها يكطرفه مكلف شوند نقدينگي در جامعه تزريق كنند، طبيعتا تورم افزايش مي يابد و بايد مسئولين به اين مسئله عنايت كنند تا حقوق اقتصادي مردم دچار صدمه و اخلال نشود.
دادستان كل كشور با اشاره به سياست هاي 52 بندي برنامه چهارم توسعه كشور گفت: برنامه چهارم، قانون كشوري است و ممكن است دولت مواردي را قبول نداشته باشد ولي قانون لازم الاتباع است و اين سياستها بايد به صورت شفاف و روشن عمل شود.
دري نجف آبادي با اشاره به اهرم هاي حكومتي صيانت از حقوق مردم گفت: در دستگاه قضايي 2 ارگان از جمله ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور در جهت انجام وظايف دستگاه هاي اداري و اجرايي در جهت صيانت از حقوق مردم ايفاي نقش مي نمايند و به طور كلي وفق بند 12 اصل 156 قانون اساسي مجموعه قوه قضائيه بايد در جهت احياي حقوق عامه و پشتيباني از حقوق فردي و جامعه اهتمام ورزند.
وي با اشاره به اعمال مجازاتهاي بازدارنده در مبارزه با مفسدين اقتصادي گفت: بايد سالم سازي فضاي اقتصاد جامعه و ايجاد بستر رقابت سالم و مفيد و مولد به منظور اجراي صحيح سياست هاي ابلاغي اصل 44 اهتمام شود و با مصاديق و منافذ فساد اقتصادي مبارزه شود.
دادستان كل كشور به اقدامات دادستاني كل نسبت به صيانت از محيط زيست اشاره كرد و گفت: در طول سالهاي اخير مواردي چون پيگيري آلودگي آبهاي شرب رودخانه ها و سدها، موضوع صيانت از اراضي ملي و مراتع و جنگل ها، پسماندهاي عفوني و بيمارستاني و ... در دادستاني كل با جديت پيگيري شده و تقيد به حقوق زيست محيطي مردم از نهادهاي مسئول مطالبه شده است.
دري نجف آبادي ورود بي رويه كالاهاي مصرفي و تشريفاتي را موجب ضربه به روند توليدات كشور دانسته و خواستار توجه بيشتر مسئولان اقتصادي و بازرگاني كشور به اين مهم شد.
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]
-
گوناگون
پربازدیدترینها