واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پاسخ دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به توكلي و نادران
![](http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/posc/8702/Naderan-Tavakoli%5B100%5D.jpg)
انرژي- در پي پاسخ احمد توكلي و الياس نادران به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين دبيرخانه جوابيهاي را ارسال كرده كه متن آن در پي ميآيد:
شامگاه روز سهشنبه 24 ارديبهشت آقايان احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي بيانيهاي صادر كرده و آن را پاسخ به بيانيه دولت قلمداد كردند. از آنجا كه اين بيانيه در برخي از نشريات منعكس شده، لازم است در اين خصوص توضيحات زير را به اطلاع مردم شريف برسانيم:
-1 آنچه آقايان بيانيه دولت تعبير كردهاند، پاسخ روابط عمومي دبيرخانه شوراي اطلاعرساني دولت به روزنامه همشهري بود كه در واكنش به نسبت دادن برخي امور به رئيس محترم جمهوري و وزير محترم نفت ابراز شد و طبق قانون مطبوعات، روزنامه همشهري به درج آن در روز سهشنبه مبادرت كرد. بسيار بعيد ميدانيم كه نمايندگان پركار و با تجربه به تفاوت پاسخ روابط عمومي يك نهاد بابيانيه دولت ، توجه نداشته باشند. يادآور ميشود آخرين بيانيه دولت مقارن با22 بهمن سال 1386 براي دعوت مردم به حضور در مراسم راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي صادر شد و بيانيه ديگري تاكنون صادر نشده است.
2 - وزير محترم نفت در روز 22 ارديبهشت ماه براي پاسخ به سؤال آقايان نادران و توكلي در كميسيون انرژي مجلس حضور يافت و به سؤال آقايان پاسخ داد كه خبر تحريف شده اين جلسه بلافاصله در پايگاه اينترنتي خبري منسوب به جناب آقاي توكلي منتشر شد و در پي آن، خبر تحريف شده در برخي روزنامهها و نشريات ديگر نيز منتشر شد.
با توجه به اينكه اين نمايندگان شريف در كسوت قانونگذاري و نظارت قرار دارند و در جوابيه خود تصريح كردهاند براي جلوگيري از «باب شدن رويه بسيار خطرناك زير پا گذاشتن قانون»، مبادرت به صدور بيانيه كردهاند، جا دارد به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا جلسات كميسيونهاي تخصصي مجلس علني است يا غيرعلني؟
اگر علني است چرا اصحاب رسانه را براي حضور در آن دعوت نميكنند؟ و انحصاري مبادرت به انتشارگزينش شده خبر آن در پايگاه اينترنتي شخصي خود كردهاند؟ آيا اين كار ايجاد رانت خبري براي خود نيست؟ و اگر جلسات كميسيونها غيرعلني است، نشر خبر آن بهصورت ناقص و تحريفشده چه توجيه قانوني يا اخلاقي دارد؟
طبق قانون آيين نامه داخلي مجلس، سؤالات نمايندگان از وزرا پس از بررسي در كميسيونهاي تخصصي در صحن علني مجلس و در فضايي كه همه ملت شريف فرصت شنيدن و داوري دارند، صورت ميگيرد و اين حق قانوني نمايندگان و اقدامي كاملاً مورد توجه و احترام دولت است ولي طرح اوليه سؤال در كميسيون، موضوعي غيرعلني و بررسي كارشناسي مقدماتي است.
بنا براين يا امكان يكسان اطلاعرساني ازجلسه كميسيون بايد فراهم ميشد يا قبل از طرح سؤال در صحن علني، نبايد خبر ناقص آن، يكسويه و رانت جويانه در پايگاه اينترنتي شخصي نماينده سؤالكننده منتشر ميشد.
3 - در خبر منتشر شده از سوي سؤالكنندگان گرامي درباره جلسه سؤال از وزير نفت، رئيسجمهوري محترم به زير پا گذاشتن قانون متهم شدهاند كه اين توهين و اتهام زني جرم بوده و برخلاف ادب ملي و احترام به افكار عمومي است اما به دستور رئيسجمهوري مبني بر تحمل و صبوري در مقابل اين نوع رفتار و بداخلاقيها، با صرفنظر كردن از ابعاد حقوقي موضوع، صرفاً به پاسخي مختصر و براساس قانون مطبوعات اقدام كرديم.
4 - آقايان توكلي و نادران ادعا كردهاندكه وزير نفت درجلسه روز يكشنبه كميسيون انرژي، صراحتاً بر غيرقانوني بودن واردات 2 ميليارد دلاري بنزين، تاكيد كرد كه اين ادعا هم از سوي وزير محترم نفت و هم از سوي رئيس كميسيون انرژي مجلس رد شد و در همين خصوص وزير محترم نفت، در مصاحبهاي اين ادعا را بهطور رسمي تكذيب كردند كه در رسانهها نيز منتشر شده است.
5- در بيانيه آقايان نادران و توكلي، آمده است كه «شوراي اطلاع رساني دولت با تهيه پاسخي و الزام رسانهها به انتشار آن، بدون اينكه اصل خبر «واردات بدون مجوز 2 ميليارد دلار بنزين به دستور رئيسجمهور» را صراحتا تكذيب كند، صرفا رسانهها را به افتراء و گمراه كردن افكار عمومي و... متهم كرده است».
اين هم يك اتهام و افتراي ديگر از اين دو نماينده مجلس به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت. دبيرخانه شوراي اطلاعرساني دولت، رسانهها را به هيچ وجه «الزام» به انتشار جوابيه خود نكرده است، بلكه براساس قانون مطبوعات از رسانههايي كه خبر كذب واردات غيرقانوني بنزين را منتشر كرده بودند، خواسته جوابيه را منتشر كنند.
آيا عمل به قانون مطبوعات از نگاه اين دو نماينده مجلس اين قدر تلخ و غيرقابل پذيرش است، كه آنرا نه وظيفهاي قانوني كه «الزام» عنوان ميكنند تا شبهه بروز ديكتاتوري را جلوه دهند؟
6- آقايان توكلي و نادران براي اثبات ادعاي خود درخصوص واردات غيرقانوني بنزين توسط دولت، به بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 استناد كردهاند. حال اين سؤال از اين دو عزيز مطرح است، كه كجاي اين بند آمده است كه وزارت نفت حق ندارد از منابع شركت ملي نفت اقدام به واردات بنزين نمايد؟
كجاي اين بند آمده است كه ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مجوز تغيير بودجه مصوب شركتها را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركتها تفويض نموده است، لغو شده است؟ آيا جز اين است كه مجمع شركت ملي نفت براساس ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، حق تغيير بودجه مصوب خود را دارد؟ آيا جز اين است كه تغيير بودجه مصوب شركت ملي نفت در دو دهه اخير، مرسوم بوده است؟
چرا در سالهاي اخير اين اقدام، قانوني بود و امسال از ديد آقايان غيرقانوني شده است؟ اگر مقصودتان تخلف از ضوابط اجرايي است مگر ديوان محاسبات زير نظر و وابسته به مجلس نيست؟ آيا ديوان محاسبات گزارش تفريغ خود را در اين خصوص ارائه داده كه اينگونه داوري كردهايد يا اين اقدام پيش داوري است؟
7- آقايان توكلي و نادران در بيانيه خود هم بار ديگر ادعاي كذب خود را تكرار كردهاند و رئيسجمهور محترم را به تخلف از قانون از طريق دستور به واردات بيش از حد قانوني بنزين متهم ساختهاند كه با نصب العين قرار دادن بيانات اخير مقام معظم رهبري جا ي تأسف بسيار دارد و خود آقايان هم ميدانند كه واردات غيرقانوني يا بدون مجوز بنزين صورت نگرفته است.
8- در ارتباط با آن چه آقايان نادران و توكلي آن را مسائل موهوم درخصوص ارتباط اداري مالي مركز پژوهشها با وزارت نفت خواندهاند اين واكنش شديد آقايان نسبت به آنچه به قول خودشان موهوم است عجيب مينمايد! براي جلوگيري از ايجاد جنجال بيشتر ترجيح ميدهيم فعلاً سكوت نماييم ولي از آقايان كه بسيار در برابر افزايش بودجههاي عمراني توسط دولت حتي در مناطق محروم واكنش نشان ميدهند و آنرا مضر به اقتصاد كشور ميدانند در خواست داريم براي مردم توضيح دهند چگونه مجلس در لايحه بودجه سال 87 تغييراتي ايجاد كرد، تا رديف بودجه عمراني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 151 برابر شود (رشد 15 هزار درصدي نسبت به رقم پيشنهادي دولت) و از رقم 400 ميليون ريالي مندرج در لايحه دولت به 60 هزار و 400 ميليون ريال افزايش يافت ؟! و علت اين افزايش شديد در بودجه عمراني مركز پژوهشهاي مجلس چيست؟
9- ما نظارت مجلس محترم را ضرورتي اجتناب ناپذير و نعمتي براي دولت ميدانيم ولي آيا رويكردي كه برگزيدهايد نظارت است؟ آيا ابهام آفريني در افكار عمومي، تقويت دولت و خدمت به مردم است؟
در پايان از خداوند متعال توفيق خدمت خالصانه، صادقانه، عادلانه و منصفانه براي خود و شما طلب ميكنيم.
تاريخ درج: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 23:29 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 23:52 تاريخ به روز رساني: 29 ارديبهشت 1387 ساعت 00:12
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]