واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سال 2010سال پر تنشي براي اروپا بود، سالي كه بحران اقتصادي موجود در كشورهاي اروپايي و روشن شدن آتش ناآرامي ها، مهمترين تحولات اين قاره را شكل داد. يونان اولين كشوري بود كه به دليل مشكلات اقتصادي و ضعف يورو با اعتراض و تظاهرات مردم خود روبرو شد. شدت اعتراض ها در يونان تا جايي رسيد كه مقامات اتحاديه اروپا نسبت به سرايت آن به كشورهايي چون پرتغال و اسپانيا هشدار داده و حتي صندوق هاي مالي براي حمايت از اقتصاد اين كشورها تشكيل دادند، اما با اين وجود اين اقدامات چندان مثمر ثمر نبود و در سال 2010 (1389) شاهد برپايي تظاهرات هايي در مخالفت با سياست هاي اقتصادي دولت هاي اروپايي در كشورهايي چون فرانسه، انگليس، پرتغال، ايتاليا و ... بوديم. ** امنيت و اقتصاد؛ وابستگي متقابل ----------------------------------------- امنيت همواره يكي از مولفه هاي تاثيرگذار و مهم مناسبات جوامع و كشورها بوده و به عنوان اولويت بنياني در تشكيل هر جامعه اي تعريف مي شود. اين مفهوم در طي دهه ها با فرايندهاي ديگري نيز تركيب و مولفه هاي جديدي به آن افزوده شد. امروزه، اقتصاد عاملي است كه خود، نوع انسجام جوامع را تعيين مي كند بنابراين در چنين مسيري، تركيب بندي جوامع براي شاكله بندي امنيت از طريق اقتصاد صورت مي پذيرد. در چنين روندي اين دو عنصر تاثيرگذار و متاثر از عوامل ديگر در مسير وابستگي متقابل قرار مي گيرند. وابستگي متقابل، وضعيتي است كه كاهش و يا افزايش عنصر امنيت و يا اقتصاد، بوجود آورنده كنش، واكنش و اندركنش متقابل خواهد بود. چنين گزاره اي بدين معنا است كه امنيت و اقتصاد مي توانند موجبات كاهش و يا افزايش ديگري را فراهم سازند. از اينرو به نظر مي رسد، اتحاديه اروپا با قرارگيري در چنين روندي، امنيت و اقتصاد خود را در بوته آزمايش وابستگي متقابل قرار داده است. ** اتحاديه اروپا؛ بحران امنيت ------------------------------- بحران اقتصادي در اروپا، منطقه اي كه بزرگترين نظام اقتصادي جهان را داراست، از سال 2007 شروع شده است. توان اقتصادي اين اتحاديه با بحران مالي جهاني، كاهش قدرت خريد مردم، كم شدن توليد و صادرات و نوسان نرخ بهره بانكي دچار چالشي بزرگ شده است. در آبان سال گذشته كارشناسان اقتصادي اعلام كردند، بحران مالي جهاني، كل كشورهاي اتحاديه اروپا را به ورطه ركود اقتصادي شديدي كشانده است. رشد اقتصادي 15 كشور عضو يورو طي سه ماهه دوم سال گذشته به كمتر از2/0 درصد رسيد و اين رقم طي سه ماهه سوم و چهارم 2010نيز به كمتر از 1/0 درصد رسيد. در همين رابطه در بهمن ماه 1388 (فوريه2010) روزنامه اتريشي كورير با تاكيد بر اينكه بحران در يونان برنامه هاي آينده اتحاديه اروپا را به خطر انداخته است، به درماندگي سياستمداران اروپايي در حل اين بحران كه دامنگير تمام اتحاديه شده است، اشاره كرد. اين روزنامه در تحليلي در اين باره نوشت: مذاكرات طولاني مدت وزراي اقتصادي عضو منطقه يورو درباره اين مساله كه چگونه بايد به كشور يونان براي نجات از اين بحران بزرگ كمك كرد تنها يك بيانيه كوتاه را به دنبال داشت مبني بر اينكه كشورهاي عضو منطقه يورو موظف هستند كه در صورت ضرورت براي حل اين مساله قاطعانه و هماهنگ عمل كنند. ژاكويين آلمونيا كميسر امور اقتصادي اتحاديه اروپا، در اين باره گفته است: بحران مالي جهان ضربه شديدي بر پيكره اقتصاد اروپا وارد و دورنماي اقتصاد آنرا تيره و تار كرده و موجب كاهش چشمگير اعتماد مصرفكننده در اروپا شده است. كارشناسان معتقدند كه اتحاديه اروپا وارد بدترين دوران اقتصادي خود پس از جنگ جهاني دوم شده است. بر اساس گزارش رسمي كميسيون اروپا، ركود و بحران اقتصادي در اين اتحاديه، هماكنون به اوج خود رسيده و در سال آينده ادامه خواهد يافت و شمار بيكاران نيز بهشدت در حال افزايش است. اروپا در سال گذشته با بحران هايي مواجه بود كه به بحراني بزرگتر انجاميد. بدين معنا كه اقتصاد اروپايي در حالي كه در دهه هاي گذشته شكوفايي اقتصادي را دنبال مي كرد به قدري روبه تضعيف نهاد كه بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله انگليس، فرانسه و ايتاليا براي جبران كسري بودجه خود، به افزايش شهريه هاي دانشگاه و انقباض مالي گسترده مجبور شدند. در اين چارچوب، شعله هاي بحراني كه براي سال ها در اروپا خاموش شده بود، دوباره سرباز كرد و در بسياري از كشورهاي اروپايي اعتراضات گسترده اي را به همراه آورد. چنين روندي فرضيه وابستگي متقابل اقتصاد و سياست و تاثيرگذاري متقابل را در پهناي موجوديتي با ثبات همانند اتحاديه اروپا نشان مي دهد. در چنين شرايطي، اتحاديه اروپا و كارگزاران آن نيز نتوانستند وابستگي هاي پيچيده عناصر پيوند دهنده جهاني را به خوبي درك كنند. از اينرو، با نبود ادراك از اين عناصر، به نظر مي رسد كارگزاران اروپايي به سمت تصميم سازي انفعالي و نه تصميم سازي اقناعي حركت كردند. براي سال هاي متمادي، اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي تلاش مي كردند تا تصميمات در چارچوب نظرات اصناف مالي و اقتصادي يعني بر اساس اقناع عناصر سياسي اقتصادي گرفته شود اما در سال هاي اخير، دولت هاي اروپايي تلاش كرده اند تا تصميمات به صورت سلسله مراتبي (از بالا به پايين) و بدون در نظر گرفتن روح دموكراسي اروپايي و به نوعي تصميم سازي انفعالي اتخاذ شود. بر اين اساس، با وجود چشم انداز مبهم اقتصادي، تغييرات سياسي پي در پي و افزايش اعتراضات ناشي از حقوق شهروندي، مي توان نشانه هاي تاثيرگذاري وابستگي متقابل اقتصاد و امنيت را در اروپا شاهد بود كه در نهايت به وضعيت بحران اقتصادي و امنيت بحراني انجاميده است. **تحقيق/2040**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 388]