محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854083996
اين سرپرست وزير نميشود؟
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اين سرپرست وزير نميشود؟
سياست - گروه سياسي:
در آخرين ساعات روز چهارشنبه هفته گذشته، خبري كه در دو هفته گذشته دهان به دهان ميچرخيد، مورد تاييد قرار گرفت:«سيدمهدي هاشمي با حكم رئيس دولت نهم، به عنوان سرپرست جديد وزارت كشور منصوب شد.»
اينچنين بود كه اين بار رئيس ستاد تبصره 13 و معاون عمراني وزير كشور، نامزد جايگزيني وزيري شد كه كنار گذاشته شدن وي از كابينه نهم به يك جنجال رسانه‌اي مبدل شد.
با آغاز سال‌جاري اما برخي رسانه‌ها از ايجاد تغييرات گسترده در كابينه نهم سخن گفتند اما غلامحسين الهام سخنگوي دولت در اولين و آخرين نشست خبري خود در سال جديد (تا امروز)، به‌طور كلي هر نوع تغيير وزرا را تكذيب و آن را ساخته و پرداخته ايام «بي‌سوژگي» رسانه‌ها لقب داد.
اما دو روز پس از اين اتفاق بود كه رئيس دولت نهم در وبلاگ خود، تغييرات كابينه را تاييد و آن را در راستاي نوآوري ارزيابي كرد. در آن مقطع از 4 وزير به‌عنوان كانديداهاي تغيير نام برده مي‌شد كه عبارت بودند از وزراي كشور، امور اقتصادي، راه و امور خارجه. با گذشت چند روز از تاييد و تكذيب‌ها اما مشخص شد كه قرعه به نام مصطفي پورمحمدي و داوود دانش جعفري افتاده تا همانند وزرا و معاونان پر شمار تغيير يافته دولت نهم، كرسي‌هاي وزارتي خود را به ناچار ترك كنند.
در واقع پس ازانتشار خبر بركناري مردان شماره يك وزارتخانه‌هاي كشور و امور اقتصادي تحليل‌هاي فراواني در نشريات و سايت‌هاي خبري به چشم مي‌خورد كه به بررسي دلايل و اهداف اين تحولات اشاره داشت.
پاسخ به چرايي تكذيب و تاييد جنجالي و پر حاشيه اين خبر از سوي سخنگوي دولت نهم از يك سو و تبعات و پيامد‌هاي مديريتي، سياسي و حقوقي جدا شدن اين دو وزير شاخص از دولت نهم از سوي ديگر، بخش‌هاي اصلي اين تحليل‌ها را به خود اختصاص مي‌داد. اينكه به احتمال زياد قرار بر اين شده تا وزراي بعدي اين دو وزارتخانه از جمع حلقه نزديكان رئيس‌جمهور يا مردان پشت پرده و متنفذ دولت نهم گزينش شوند تا كابينه در سال آخر كامل عمر خود «يك دست‌تر» از 3 سال گذشته شود.
در چنين شرايطي بود كه گزينه‌هاي متعددي از سوي محافل سياسي مطرح شدند كه در ميان آنها مي‌شد نام‌هايي نظير مجتبي هاشمي‌ثمره مشاور ارشد و شيخ‌الاسلامي رئيس دفتر رئيس‌جمهور تا حيدر مصلحي و ابوترابي از روحانيون نزديك به دولت به چشم مي‌خورد. نكته آنجا بود كه از يك سو هيچ‌كدام از اين نام‌ها در مقابل سوابق و شهرت مصطفي پورمحمدي، چندان قابل دفاع نبودند و از سوي ديگر انتخابات مجلس هشتم در نيمه راه خود قرار داشت. در 54 حوزه انتخابيه، سرنوشت انتخابات به مرحله دوم كشيده شد و تغيير مجري ارشد آن انتخابات يعني مصطفي پورمحمدي ممكن بود با تبعاتي همراه باشد.
در اين ميان مخالفت حاميان احمدي‌نژاد با حضور پورمحمدي در كابينه و طرح اين مدعا كه وي چندان با رئيس دولت همراستا نبوده و كارنامه قابل دفاعي از نظر آنها در دو انتخابات گذشته نداشته است، تكيه نزديكان رئيس‌جمهور بر صندلي وزارت كشور را براي آنان توجيه‌پذير مي‌ساخت. ارائه تحليل درخصوص جانشين مصطفي پورمحمدي، چند روزي به سوژه اصلي رسانه‌ها مبدل شد اما در اواخر فروردين بود كه خبر زده شدن حكم محمدرضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور ابتدا به صورت غيررسمي انتشار يافته و سپس مورد تاييد قرار گرفت.
اينچنين بود كه با حضور قريب به يقين محمد رضا رحيمي در مقام سرپرست وزارت كشور اما يك مسئله غيرقابل انكار به‌نظر مي‌رسيد: «سرپرست وزارت كشور از بين مردان شماره يك نزديك به رئيس‌جمهور انتخاب نشد.» در واقع عملكرد رئيس‌جمهور در موارد مشابه نشان از آن داشت كه وي سرپرست انتصاب شده از سوي خود را به عنوان وزير به نمايندگان مجلس معرفي مي‌كند. آنچه محل ترديد بود اما به نوع مواجهه برخي نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم با رحيمي - كه بعضا به مجلس هشتم نيز راه يافته‌اند - باز مي‌گشت. آنها از همان ابتدا و به‌دليل بيان اظهاراتي از سوي رحيمي در تعريف اغراق‌آميز از رئيس‌جمهور زمزمه مخالفت و عدم‌راي اعتماد به سرپرست را سردادند.
اين تنها يك سوي ماجرا بود چه اينكه عده‌اي ديگر از مخالفان نيز شبهاتي را درخصوص ميزان توانايي رحيمي براي پست حساس وزارت كشور مطرح ساختند. اينكه يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور به وزيري احتياج دارد كه تفاوت‌هايي با ساير وزرا داشته باشد. استدلال اين گروه اين بود كه چالش‌هاي ايجاد شده در برخي مناطق در سال‌هاي اخير حتي وزراي شاخصي مانند مصطفي پورمحمدي يا عبدالله نوري را با مشكلات فراواني مواجه ساخت و از اين‌رو نمي‌توان نسبت به موفقيت رحيمي چندان خوشبين بود. عده‌اي از حاميان دولت نيز انتخاب وي را به سبب اينكه سابقه استانداري در دولت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را در كارنامه خود دارد چندان به صلاح نمي‌دانستند.
به نظر مي‌رسد مجموع اين شرايط سبب شده تا محمود احمدي‌نژاد تصميم بر معرفي فرد ديگري به جاي رحيمي بگيرد و آن فرد اكنون سيدمهدي هاشمي است. اين چنين بود كه با وجود اينكه معاون رئيس‌جمهور در اوايل ارديبهشت‌ماه به‌طور رسمي از صدور حكم سرپرستي رحيمي خبر داده بود، اين اتفاق رخ نداد. در سوي مقابل اما برخي منابع خبر از افزايش رايزني‌ها براي ابقاي پورمحمدي در سمت خود مي‌دادند اما اين پرويز داوودي و برخي ديگر از مشاوران ارشد رئيس دولت نهم بودند كه در هر فرصتي از قطعي بودن تغيير وزير كشور سخن مي‌راندند.
پيش از اين نيز برخي رسانه‌ها، علت تصميم رئيس‌جمهور براي تغيير وزير كشور را ناشي از ناهماهنگي در انتصاب يا بركناري استانداران و فرمانداران و مسئولان اجرايي كشور عنوان كرده‌اند. همچنين برخي ناظران سياسي نيز قطعي شدن خداحافظي پورمحمدي از كابينه نهم را با تهيه گزارش وي از تخلفات انتخاباتي برخي مسئولان اجرايي منصوب دولت و ارسال آن براي مقامات ارشد نظام، بي‌ارتباط نمي‌دانستند. برآيند وقايع هفته‌هاي اخير اگر چه برخي را به اين نتيجه رسانده بود كه تغييرات در وزارت كشور منتفي شده اما منابع آگاه از عزم مسئولان ارشد دولت براي تغيير پورمحمدي خبر مي‌دادند؛ تغييري كه حتي از سوي گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب منتقد دولت نيز با انتقاداتي توأم شد.
كانديداي وزارت رفاه
ابتداي روي كار آمدن دولت نهم و در جريان گرفتن راي اعتماد براي وزراي پيشنهادي اما مجلس هفتم 4 تن از وزراي معرفي شده را فاقد صلاحيت لازم تشخيص داده و از دادن راي اعتماد به آنها خودداري كرد. يكي از اين وزرا سيدمهدي هاشمي بود كه به عنوان وزير رفاه كابينه دولت نهم به مجلس معرفي شد اما نتوانست از مجلس هفتم رأي اعتماد بگيرد. اين بار دوم است كه يكي از وزراي نا موفق در كسب راي اعتماد به سرپرستي يك وزارتخانه منصوب مي‌شود. علي احمدي كه به‌عنوان نامزد وزارت تعاون موفق به كسب راي اعتماد مجلس نشد پس از بركناري فرشيدي ابتدا به سرپرستي وزارتخانه آموزش و پرورش منصوب شد و اين بار در مجلس با يك نصاب شكننده توانست نظر ساكنان بهارستان را جلب كند.
شايد همين امر سبب شده تا اين تحليل در ساكنان دولت شكل بگيرد كه در صورت معرفي سيدمهدي هاشمي به عنوان كانديداي وزارت كشور به مجلس هشتم، احتمال جلب نظر نمايندگان وجود دارد.
خبر احتمال انتصاب سيدمهدي هاشمي به عنوان سرپرست وزارت كشور اما از حدود 10 روز قبل در برخي رسانه‌ها منتشر شده بود. در همين حال گفته مي‌شود توديع مصطفي پورمحمدي و معارفه هاشمي احتمالا تا آغاز به كار مجلس هشتم در 7 خردادماه به تعويق خواهد افتاد تا پورمحمدي به عنوان وزير برگزاركننده انتخابات گزارش روند برگزاري انتخابات را كه در مراسم گشايش هر دوره از مجالس توسط وزير كشور اعلام مي‌شود، ارائه كند.
ستاد تبصره 13 اخيراً به ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت تغيير نام يافته و معاونت عمراني وزارت كشور از جمله نهاد‌هايي است كه هاشمي در دو سال و نيم گذشته در آنها فعاليت داشته است. طرفه اينكه وي دومين وزيري است كه از اين ستاد راهي دولت مي شود. پيش از وي، محرابيان نيز از ستاد تبصره 13 به وزارت صنايع و معادن رفته بود.
در اين ميان اما برخي شنيده‌ها حاكي است كه با وجود صدور حكم سرپرستي براي هاشمي اين احتمال منتفي نيست كه در فرصت 3 ماهي كه بايد نامزد وزارت به مجلس معرفي شود، نام فرد ديگري به عنوان وزير كشور به مجلس هشتم اعلام شود و برخي منابع نزديك به دولت عنوان كرده‌اند احمدي‌نژاد همچنان به‌دنبال معرفي رحيمي به عنوان وزير كشور است.
احمدي‌نژاد پيش از اين، وزراي رفاه و تامين اجتماعي، تعاون، نفت، صنايع و معادن، آموزش و پرورش، امور اقتصادي و دارايي و روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي را عزل كرده است.
وزارتخانه بلاتكليف
با وجود اعلام نام سيدمهدي هاشمي به عنوان جايگزين مصطفي پورمحمدي در وزارت كشور، بلاتكليفي همچنان در اين وزارتخانه مهم ادامه دارد.
روز سه‌شنبه رئيس‌جمهوري هنگام خروج از سالن محل هشتمين نشست خبري خود با خبرنگاران در حالي كه در حلقه آنان بود، گفت كه تكليف جانشين پورمحمدي به زودي مشخص مي‌شود.
اما اين بار قول احمدي‌نژاد سريع‌تر تعبير شد و بر اساس كسب اطلاع همشهري، صبح فرداي همان روز حكم سرپرستي وزارت كشور براي رئيس ستاد حمل‌ونقل و مديريت سوخت امضا شد.
تنها ساعتي پس از امضاي حكم سرپرست جديد وزارت كشور، پورمحمدي- كه احتمالاً از امضاي حكم جانشين خود بي‌خبر بود - در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور در تهران سخنراني مفصلي كرده و از اينكه ناگهان از مسائلي مانند مافيا سخن گفته مي‌شود انتقاد كرد. وي خواستار توجه به ساز و كار‌ها و وظايف هريك از قوا شد كه به‌طور ضمني به سخنان رئيس‌جمهورباز مي‌گشت.
پايگاه اطلاع‌رساني دولت هم در گزارشي از تعيين اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي توسط هيات وزيران در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ خبر داد كه نام مصطفي پورمحمدي با عنوان وزير كشور در ميان آنها ديده مي‌شود.
اين اخبار ضد‌و نقيض در حالي منتشر مي‌شود كه سيدمهدي هاشمي در سفر استاني پايان هفته گذشته رئيس‌جمهوري به استان گلستان، احمدي‌نژاد را همراهي مي‌كرد.
با اين وجود خبرنگار همشهري كسب اطلاع كرد كه احتمالاً پورمحمدي پس از ارائه گزارش انتخابات در جلسه ۷ خرداد مجلس، ديگر به ساختمان وزارت كشور در خيابان فاطمي بازنخواهد گشت. صاحب‌نظران اعتقاد دارند كه اتفاقات دو ماه اخير به روشني نشان داده ايجاد تغيير در وزارت كشور بر خلاف وزارت امور اقتصادي چندان براي رئيس دولت نهم امر ساده‌اي نبوده است.
گزينه‌هاي مختلفي كه پس از خبر احتمال بركناري پورمحمدي در ماه گذشته مطرح شد نشان داد كه رئيس‌جمهور همچنان نتوانسته جانشين مناسبي براي پورمحمدي بيابد.
اما اكنون و پس از گذشت چند روز از آن زمان، خبرها حكايت از سرپرستي سيدمهدي هاشمي معاون هماهنگي در امور فني و عمراني وزارت كشور، رئيس ستاد مديريت بر حمل‌ونقل و سوخت، رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها، جانشين وزير كشور در ستاد حوادث غيرمترقبه و نماينده تام‌الاختيار رئيس‌جمهور در شهر آفتاب و رئيس فدراسيون تيراندازي خبر مي‌دهد كه به‌زعم بسياري از كارشناسان با تمام اين سمت‌ها شايد نتواند راي اعتماد مجلس را به دست آورد.
به هر تقدير به‌نظر مي‌رسد كه بركناري پورمحمدي از سمت وزارت كشور ممكن است مشكلات مختلفي را براي كشور در اين برهه از زمان به وجود آورد. حال بايد منتظر ماند تا نتيجه قطعي تصميم رئيس‌جمهوري و صاحب قطعي صندلي وزارت كشور مشخص شود.
اظهارات تاييد نشده احمدي‌نژاد
آنگونه كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كرده محمود احمدي‌نژاد در ديداري كه از ساعت 9 شب دوشنبه آغاز شد و تا 2:30 بامداد روز سه‌شنبه ادامه پيدا كرد؛ در جمع دانشجويان بسيجي دانشگاههاي مختلف اظهاراتي را با محوريت «مبارزه با مفاسد اقتصادي» مطرح كرد.
اين ديدار به واسطه اخبار جسته و گريخته‌اي كه توسط وبلاگ‌هاي برخي از دانشجويان حاضر در نشست مزبور منتشر شد و همچنين به دليل عدم‌انتشار متن اظهارات رئيس‌جمهور توسط شوراي اطلاع‌رساني دولت، با حساسيت رسانه‌ها مواجه گشت. در اين ميان، وبلاگي تحت عنوان «عدالت» بخشي از اظهارات رئيس‌جمهور را منتشر كرد كه در برخي از سايت‌ها (از جمله سايت فردا) نيز منتشر شده است.
گفتني است در اين ديدار پرويز داوودي معاون اول رئيس‌جمهور، غلامحسين الهام وزير دادگستري، اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، چمران و جمعي از مشاوران و معاونين رئيس جمهور نيز حضور داشتند و دانشجويان نيز نظرات خود را مطرح كردند.
رئيس‌جمهور در اين جلسه درخصوص تغييرات وزرا اينگونه موضع‌گيري كرده است: «راجع به وزير كشور چون اسم ايشان را برديد، قبل انتخابات شوراها بايد جابه‌جايي انجام مي‌شد. موضوع هم اين نيست كه آدم خوبي نباشند، بحمدالله افراد اين دولت انسان‌هاي پاكي هستند، موضوع نگاه و مديريت كشور است. بالاخره آن موقع غير از ايشان كسي را
نمي توانستم بگذارم بعد از 9-8 ماه ديديم آن ميثاقي كه داديم عمل نمي شود. افرادي كه بايد بروند استاندار و فرماندار مي‌شوند وعده‌اي كه نبايد باشند، مسئوليت مي‌گيرند. البته همه اين‌طور نيستند. قرار شد پس از انتخابات شوراها، اين جابه‌جايي انجام شود. پس از انتخابات جو سنگيني درست كردند كه دولت شكست خورد. ديديم كه اگر عوض كنيم مي‌گويند شكست خوردند، عوض كردند. گذاشتيم بعد از انتخابات مجلس كه همه گفتند دولت برنده شد، جابه‌جايي انجام شود. آقاي وزير سابق اقتصاد كه به قول خودش 5/2 سال مقاومت كرد و سياست‌ها را اجرا نكرد. گفتم من هيچ حجتي پيش خدا ندارم.
خواسته‌هاي دولت از اين طريق اجرا نمي شود. جوابي براي مردم و خدا ندارم. او هم رفت و حرف‌هايي زد كه همين را تأييد كرد. وقتي مي‌گويد سياست‌هاي دولت غلط است، يعني اجرا نكرده است. بالاخره بيشتر مشكلات كشور مگر اقتصادي نيست؟ بيمه، بانك، گمرك و ماليات.
درباره آقاي رحيمي هم مطالبي گفتيد، هيچكس مطلق نيست. آقاي محصولي زماني كه قرار بود اينجا براي كمك بيايند، بچه‌هاي همين جلسه گفتند مي‌داني چه كسي را داري مي‌آوري؟ الآن همانها مي‌گويند محصولي براي وزارت كشور مناسب است. تصورات ايجاد شده از رحيمي واقعي نيست. آنجا كه مبهم است دستور اسلام را گوش دهيد. قف قضاوت نكنيد.
پورمحمدي، ماندن يا رفتن؟
واكنش استاد فلسفه سياسي دانشگاه امام صادق به خبر بركناري خود از وزارت كشور نيز در نوع خود جالب توجه بود. وي يك بار در روز برگزاري انتخابات مجلس هشتم در مرحله دوم راهي وزارت كشور شده و تاكيد كرد با وجود شايعات منتشره همچنان وزير كشور است. همچنين پورمحمدي در حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران طي سخناني كه ايسنا خبر آن را منتشر كرد، در پاسخ به سؤالي درخصوص معرفي‌شدن رحيمي به‌عنوان سرپرست وزارت كشور گفت: «فعلا هستيم و كارهاي‌مان را انجام مي‌دهيم.
بناي‌مان اين است كه تا وقتي در اين سمت باشيم به كارمان ادامه دهيم، در مورد رفتن يا نرفتن هم تصميم‌گيري با من نيست، قرار هم نيست كه در اين‌باره از كسي سؤال كنم.»
آنچه مشخص است تا آغاز به كار مجلس هشتم، معارفه رسمي سرپرست وزارت كشور به تعويق خواهد افتاد هرچند مشخص نيست تا آن روز چه تصميماتي درخصوص اين پست كليدي اتخاذ شود.
تاريخ درج: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 13:57 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:42 تاريخ به روز رساني: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:36
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]
-
گوناگون
پربازدیدترینها