واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا ، دكترسيد فرزاد حسيني بهبهاني روز سه شنبه به مناسبت آغاز هفته قوه قضاييه در گفتگو با خبرنگاران رسانه هاي گروهي در اهواز افزود:استان خوزستان در خصوص تلفات حوادث از جمله برق گرفتگي ، غرق شدگي و حوادث رانندگي در رتبه هاي نخست كشوري قرار دارد كه ضروري است علل و ريشه هاي اين حوادث به منظور پيشگيري از بروز حوادث تلخ و ناگوار، مورد مطالعه و ارزيابي دقيق علمي قرار گيرد. وي گفت:در فروردين ماه امسال كه همزمان با تعطيلات و مسافرت هاي نوروزي بوده 154نفر در حوادث رانندگي و جاده اي خوزستان جان باختند كه متاسفانه از حيث آمار مرگ و مير جاده اي در كشور رتبه نخست را كرده ايم. دكتر حسيني بهبهاني در ادامه گفت:متاسفانه آمار برق گرفتگي در خوزستان با 97كشته پس از استان تهران در رتبه دوم هستيم كه با احتساب ميانگين جمعيتي استان در كشور اول مي باشيم و در مورد افراد غرق شده در آبهاي استان آمار نگران كننده مي باشد. مدير كل پزشكي قانوني استان خوزستان در ادامه از كاهش شديد معاينات افراد آسيب ديده در نزاع هاي جمعي سال گذشته در استان ابراز خرسندي كرد و افزود: كاهش معاينات افراد آسيب ديده در نزاع هاي جمعي نشان مي دهد كه استان بر خلاف اظهار نظرهايي كه در خصوص ناامني مطرح مي شود در مقايسه با ساير استانها در وضعيتي مناسب قرار دارد. وي به اجراي پروژه هاي عمراني پزشكي قانوني خوزستان در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت:در سال 1388 پزشكي قانوني استان به لحاظ اجراي طرح هاي عمراني رتبه نخست را كسب كرد و هم اكنون با 12مجموعه ساختماني و اداري وضعيت مناسبي به لحاظ فضا و پاسخگويي به مردم داريم. مدير كل پزشكي قانوني خوزستان به راه اندازي بخش ژنتيكي در اين اداره كل تا پايان سال جاري خبر داد و گفت:مقدمات راه اندازي اين بخش تخصصي از جمله برگزاري آزمون استخدامي ، مناقصه خريد تجهيزات و فضاي اداري انجام شده و اميد است با كمك مسوولان استاني اين بخش تخصصي كه نقش مهمي در كشف و پيشگيري از جرم دارد به بهره برداري برسد. وي گفت:تاكنون بخش ژنتيكي پزشكي قانوني در استان هاي تهران ، مازندران و خراسان رضوي راه اندازي شده و خوزستان چهارمين استاني خواهد بود كه از اين بخش مهم بهره مند خواهد شد. دكتر حسيني در پاسخ به سوالي در خصوص وظيفه پزشكي قانوني در حمل و انتقال اجساد حوادث جاده اي گفت:پزشكي قانوني طبق نص صريح قانون هيچگونه مسووليتي در اين خصوص ندارد و تنها معاينه اجساد را بر اساس درخواست مرجع قضايي انجام مي دهد. وي انجام معاينات ، آزمايشگاه و متوفيات را سه بخش اصلي كار در پزشكي قانوني عنوان كرد و گفت:پنج درصد كار پزشكي قانوني مربوط به متوفيات ، 80درصد به انجام معاينات و 10تا 15درصد مربوط به انجام كارهاي آزمايشگاهي مي شود. مدير كل پزشكي قانوني در پايان اين نشست خبري بر ضرورت تقويت فرهنگ اهدا اعضا از طريق رسانه ها و تعميق آموزه هاي ديني و باورهاي اجتماعي مورد تاكيد قرار داد. بنا به اين گزارش خبرنگاران رسانه هاي گروهي به منظور آشنايي با نحوه كار و نوع فعاليت پزشكي قانوني استان ، از بخش هاي مختلف آزمايشگاهي ، سردخانه و اداري اين اداره كل بازديد كردند. ك/3 646/642
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]