تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833252911
رئيس كل دادگستري خوزستان: دادسرا و دادگاههاي ويژه نوجوانان و اطفال در اهواز افتتاح ميشود تجهيز آزمايشگاه پزشكي اهواز به دستگاه PCR ضروري است
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس كل دادگستري خوزستان: دادسرا و دادگاههاي ويژه نوجوانان و اطفال در اهواز افتتاح ميشود تجهيز آزمايشگاه پزشكي اهواز به دستگاه PCR ضروري است
خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: فقه و حقوق
جلسه شوراي قضايي استان خوزستان و ديدار مردمي آيتالله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، از طريق سيستم ويدئو كنفرانس به صورت مستقيم پيش از ظهر امروز در سالن اجتماعات دادگستري خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خوزستان - عباس جعفري دولت آبادي، رئيس كل دادگستري خوزستان، در اين جلسه اظهار داشت: خوزستان ضمن همجواري با پنج استان كشور، طولاني‌ترين مرز آبي و خاكي را با عراق به طول 300 كيلومتر داراست. اين استان قطب نفتي مهم كشور است كه ذخاير آن بيش از 500 ميليارد بشكه نفت است. خوزستان با 20 شهرستان و 9 بخش، چهار درصد مساحت كل كشور را داراست و با 5 ميليون نفر جمعيت هفت درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده كه يك چهارم آن در مركز استان سكونت دارند.
وي افزود: 54 درصد جمعيت خوزستان در بخش خدمات، 27 درصد در بخش صنعت و 19 درصد در بخش كشاورزي اشتغال دارند. سهم بخش خصوصي از شاغلان استان 51 درصد، بخش دولتي 43 درصد و بخش تعاون 6 درصد است.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان كرد: استان خوزستان علي رغم دارا بودن بزرگترين سدهاي كشور نظير سد شهيدعباس پور و كرخه با مشكلات مربوط به آب مواجه است. خوزستان جزو نخستين زادگاههاي تمدن بشري است و وجود آثار و ميراث فرهنگي بر جاي مانده از دولتهاي باستاني و دوره بعد از اسلام خوزستان را به صورت مجموعه‌اي از آثار و معماري هنري درآورده كه مي‌تواند به يكي از قطبهاي گردشگري تبديل شود.
وي گفت: دادگستري استان خوزستان داراي 29 حوزه قضايي و سه مجتمع دادگاهي و دادسرايي در اهواز است و 369 قاضي و يكهزار و 21 كارمند در آن مشغول انجام وظيفه هستند. بر اساس نياز سال 1383، تعداد پستهاي قضايي 677 پست مصوب است كه از اين تعداد، 308 پست آن بلاتصدي است. تعداد پستهاي اداري دادگستري خوزستان نيز سه هزار و 136 پست مصوب است كه از ا ين تعداد صرفا يكهزار و 21 پست فعال است و دو هزار و 115 پست بلاتصدي است. بدين ترتيب ، ظرفيت قضايي دادگستري استان با 55 درصد و ظرفيت اداري با 33 درصد فعاليت مي‌كند كه با توجه به ميزان پرونده‌هاي وارد و مختومه مي‌توان به زحمات و فعاليتهاي مجموعه كاركنان دادگستري خوزستان پي برد.
رئيس كل دادگستري خوزستان درباره آمار عملكرد دادگستري استان يادآور شد: در سال جاري پرونده‌هاي وارده به دادگستري استان در مراجع عمومي، انقلاب، كيفري و دادسراها تا پايان بهمن ماه سال جاري، 319 هزار و 466 فقره و پرونده‌هاي مختومه، 309 هزار و 247 فقره و پرونده‌هاي موجود،44 هزار و 353 فقره است.
وي درباره دادگاههاي انقلاب و ارتباط آنها با جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي تصريح كرد: استقرار نيروهاي خارجي در وراي مرزهاي آبي و خاكي خوزستان، تحريكات تجزيه طلبانه، فعاليتهاي گروهكهاي ضد انقلاب و ورود غيرمجاز سلاح به استان، دادگستري خوزستان را بر آن داشته تا براي مقابله با اين گونه جرائم محاكم انقلاب اسلامي را در چهار حوزه اهواز، آبادان، ماهشهر و دزفول با سازمان دهي مجدد و تكميل شعبات، تجهيز نمايد تا با قاطعيت از كيان اسلام و انقلاب دفاع كنند. در سال 86 - 85 كليه احكام قطعي صادره درباره جرائم عليه امنيت مربوط به ناامنيهاي سال 84 اجرا شده و پرونده‌هاي مهمي نيز منجر به صدور حكم شده است.
جعفري دولت آبادي عنوان كرد: برقراري امنيت قضايي در استان با همكاري و تلاش قضات، نيروهاي انتظامي - امنيتي و دستگاههاي اجرايي، ايجاد شده و امروزه استان خوزستان از وضعيت مطلوب امنيتي برخوردار است.
رئيس كل دادگستري خوزستان ادامه داد: در حوزه خانواده در سال جاري مجتمع خانواده شهرستان اهواز در يكي از مناطق شهري استقرار يافت اگر چه محل اين مجتمع و ساختمان آن داراي مشكلاتي است؛ ولي اميدواريم با همكاري رئيس قوه قضاييه در سال آينده، ساختمان مناسب‌تري براي اين مجتمع فراهم شود. همچنين تا پايان سال جاري مجموعه قضايي دادسرا و دادگاههاي ويژه نوجوانان و اطفال در اهواز افتتاح خواهد شد. براي افزايش كارآيي نيز تغييرات مديريتي در حد ضرورت در واحدهاي قضايي صورت گرفته و با توجه به شايسته سالاري سعي شده است از قضات متعهد و توانمند استفاده شود.
جعفري دولت آبادي با اشاره به كاهش جمعيت كيفري زندانها اظهار داشت: دادگستري استان خوزستان در اين زمينه اقدامات متعددي انجام داده است. تشكيل كميته كاهش جمعيت كيفري و برگزاري جلسات آن به طور منظم با حضور مسئولان قضايي و مدير كل زندانهاي استان، تشكيل جلسات منطقه‌اي با قضات براي بيان سياستهاي قوه قضاييه كه در شهرهاي آبادان، ماهشهر ، مسجدسليمان و دزفول و در محل زندان برگزار شده، جلسات مشترك روساي دادگستريها و دادستانها با مسئولان زندانها براي رفع مشكلات و موانع موجود، بازديد روساي دادگستريها و دادستانها و قضات به طور مرتب از زندانها، تشكيل جلسه با دادياران ناظر زندان براي نظارت بيشتر بر امور زندانها و زندانيان، تعيين يكي از قضات به عنوان مسئول پيگيري امور زندانيان در سطح استان، پيگيري وضعيت زندانيان بلاتكليف، محكوم به قصاص و اعدام و جلسهاي طولاني مدت، ارسال بخشنامه 30 بندي در زمينه ارائه راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري كه به تاييد رئيس قوه قضاييه رسيده است ، بررسي و رفع اختلاف آمار زندانيان اعم از متهمان و محكومين، تعيين دادگاه ناظر زندان ويژه زنان و اطفال از بين قضات زن كه در كاهش جمعيت كيفري زنان و اطفال موثر بوده است، استقرار داديار ناظر دادسراي اهواز در نظام مركزي و ايجاد دفاتر نظارت بر زندانها در كليه دادگستريها و دادسراها، لزوم تعيين يكي از قضات دادسرا در كليه حوزه‌هاي قضايي به عنوان داديار ناظر زندان و برنامه ريزي بر تشويق قضات برتر ناظر زندان در اسفندماه سال جار از جمله اين اقدامات بوده است.
وي افزود: با توجه به موارد فوق ورودي زندانيان در سال جاري 521 درصد كاهش يافته است .
رئيس كل دادگستري خوزستان خاطرنشان كرد: در سال 86، 15 دوره حضوري و يك دوره غير حضوري ويژه قضات تشكيل شده كه در اين دوره‌ها 250 نفر آموزش ديده‌اند. براي نيروهاي اداري نيز 38 دوره حضوري و غيرحضوري برگزار شده كه در اين دوره‌ها 928 نفر تحت آموزش قرار گرفته‌اند.
وي تصريح كرد: در حوزه‌هاي شوراهاي حل اختلاف در چهار دوره آموزشي، چهار هزار نفر آموزش ديدند. در مجموع، فعاليتهاي آموزشي در استان افزايش چشمگيري داشته و همچنين دادگستري استان با تهيه كتب و مجلات عمومي سعي كرده است از اين طريق سطح دانش همكاران قضايي و اداري را ارتقاء دهد. تجربه در خوزستان نشان داده كه با ايجاد انگيزه و فراهم آوردن زمينه‌ها مي‌توان سطح علمي قضات را ارتقاء داد.
رئيس كل دادگستري خوزستان يادآور شد: پيرو تاكيد رئيس قوه قضاييه، در سال جاري شوراي انفورماتيك در دادگستري استان خوزستان تشكيل شد. در اين جلسات نمايندگان سازمانهاي تابع نيز حضور مي‌يابند، از آبان ماه سال جاري ساختمان مديريت، دادگاههاي عمومي و دادسراي اهواز به طرح CMS مجهز شده‌اند و به همكاران قضايي و اداري آموزشهاي لازم ارائه شده است. اميدواريم در سال آينده ساير شهرهاي استان نيز از فناوري نوين استفاده كنند.
وي گفت: از جمله پيشنهادهاي اين دادگستري برقراري ارتباط تصويري بين دادگستري و زندانهاي خوزستان است. اين امر مي‌تواند در نظارت بر زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان تاثير گذار باشد.
وي درباره شوراهاي حل اختلاف گفت: بافت اجتماعي در استان خوزستان فرصت مناسبي را براي حل و فصل دعاوي با استفاده از نهادهاي مدني و مراجع شبه قضايي و مشاوران مردمي فراهم كرده است. در حال حاضر 2 هزار و 80 شوراي حل اختلاف در خوزستان راه‌اندازي شده كه از اين تعداد يكهزار و 182 شورا فعالند. پرونده‌هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف در كل استان در سال جاري 208 هزار و 982 فقره، پرونده‌هاي مختومه 209 هزار و 775 فقره و پرونده‌هاي موجودي شوراها 17 هزار و 362 فقره است.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: تعداد 208 شوراي تخصصي در بخشهاي پزشكي، اصناف، مطبوعات، كشاورزي، بيمه، خانواده، راهنمايي و رانندگي، مشاغل زندان و صنايع و معادن فعاليت مي‌كنند.
وي با اشاره به مشكلات شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: مهمترين مشكلات شوراهاي حل اختلاف در خوزستان محل استقرار آنهاست كه ضرورت دارد سازمانهاي اجرايي به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند. جلسات حقوق شهروندي و تكريم مراجعان به طور منظم تشكيل ميشود و ملاقاتهاي مردمي نيز هر 2 هفته يك بار انجام ميشود.
وي درباره فعاليتها پيشگيرانه از جرم خاطرنشان كرد: توجه به واحدهاي قضايي در اجراي پرونده‌ها، ايجاد دفاتر اجرايي در واحدهاي قضايي استان، هماهنگي نيروي انتظامي با دادگستري در اجراي طرحها، تعامل سازنده دستگاهها اجرايي دادگستري استان، انتخاب يكي از معاونان دادستان به عنوان معاون پيشگيري از جرم، همكاري با صدا و سيما و رسانه‌هاي جمعي براي افزايش آگاهيهاي حقوقي مردم، الزام شركتها و موسسات آلوده كننده محيط زيست در جهت رعايت بهداشت عمومي، هماهنگي دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي با دادگستري جهت جلوگيري از ايجاد ناامنيهاي اجتماعي و جرائم عليه امنيت، نظارت بر آژانسهاي جابجايي مسافر و مراكز فرهنگي، توصيه و تاكيد به نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي براي نصب علائم هشدار دهنده، تشكيل جلسات با روسا و مسئولان اجرايي و مديران ارشد بانكها براي پيشگيري از جرائم و تخلفات احتمالي از اين فعاليتها بوده است.
جعفري دولت آبادي تاكيد كرد: همچنين نخستين همايش منطقه‌اي دادگستري‌هاي جنوب كشور در مردادماه سال جاري با حضور معاون اول قوه قضاييه و روساي كل دادگستري‌هاي استانهاي فارس، كهگيلويه و بويراحمد ، بوشهر، لرستان و خوزستان در اهواز تشكيل شده، اين گونه همايشها مي‌تواند در رفع مشكلات مشترك استانها كار ساز باشد.
وي درباره ثبت و استاد گفت: مصوبات و قوانين دهه اخير براي ارائه تسهيلات خدمات ثبتي به مردم از جمله قانون نحوه صدور اسناد معاونت املاك كه اسناد ثبتي آنها در جنگ و يا حوادث غيرمترقبه از بين رفته است و ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد صدور ا سناد، موجب شده كه فعاليتهايي آموزشي امور ثبتي در شهرها و روستاها چندين برابر شود. تامين نيروي انساني، كمبود فضاي دائمي و تجهيزات و ملزومات از جمله مشكلات اداره كل ثبت استان است.
رئيس كل دادگستري خوزستان يادآور شد: صرف نظر از مشكلات عمومي در بخش پزشكي قانوني استان، تجهيز آزمايشگاه پزشكي اهواز به دستگاه PCR جهت تشخيص DNA موجب رضايت مراجعان و كاهش رفت و آمدهاي مردم به تهران و ساير استانها خواهد شد.
وي گفت: فرسوده بودن زندانهاي خوزستان از معضلات جدي استان است. اگر چه اقدامات زيادي در جهت رفع تنگناها صورت گرفته اما بر طرف شدن مشكلات كنوني مستلزم تخصيص بودجه ملي براي ساخت زندانهاي جديد است. همچنين عملياتي شدن مصوبه هيات دولت براي خروج زندان از بافت شهري مورد تقاضا است.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: از ديگر معضلات اداره كل زندانها، فقدان اردوگاه ويژه متهمان مواد مخدر است كه در صورت همكاري دولت در كاهش جمعيت كيفري و اصلاح معتادان نقش موثري ايفا خواهد كرد. همچنين با توجه به وضعيت زندانها، عدم پذيرش بيماران رواني و صعب العلاج مورد استدعا است.
وي متذكر شد: همكاري و تعامل سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان با مراجع قضايي استان در حد مطلوب است و اميدواريم مشكلات اين سازمان در 3 حوزه ساختماني، نيرو و تجهيزات مرتفع شود. اداره كل بازرسي استان نيز جلسات بسيار خوبي با دستگاههاي اجرايي داشته كه اين امر در كاهش تخلفات به نقش موثري ايفا كرده است.
جعفري دولت آبادي تصريح كرد: با توجه به وضعيت خاص استان خوزستان ضرورت دارد قوه قضاييه به مسائل و مشكلات موجود در دادگستري استان توجه كند. رفع كمبود كادر قضايي و اداري از اين مشكلات است. همچنين با توجه به مشكلات امنيتي، آب و هوايي و فقدان جاذبه‌هاي لازم، ضريب ماندگاري قضات در خوزستان پايين است، پيشنهاد ميشود با افزايش تعداد منازل سازمان و ايجاد مراكز رفاهي در اين زمينه مساعدت شود. اجراي قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات مي‌تواند موجب دلگرمي قضات براي انجام وظيفه و افزايش ضريب كاري آنها باشد.
وي ادامه داد: كمبود فضاي اداري از ديگر مشكلات جدي دادگستري خوزستان و سازمانهاي تابع آن است. ساختمانهاي قديمي و فرسوده و استيجاري جوابگوي نيازها و اعمال سياستهاي جديد قوه قضاييه نيست. با توجه به طرحهاي كلان اقتصادي در استان ضروري است دادگستري خوزستان در زمينه مبارزه با جرايم اقتصادي ، اجراي اصل 44 قانون اساسي، حمايت از سرمايه گذاري سالم و تضمين امنيت اقتصادي با دستگاههاي مسئول همكاري كند. به اين منظور تشكيل مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي پيشنهاد ميشود. تفويض اختيار عفو به استانها نيز مي‌تواند در رفع مشكلات مربوط به زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها موثر باشد.
رئيس كل دادگستري خوزستان در ادامه اين مراسم اظهار داشت: جرائم عليه امنيت، مواد مخدر، اقدامات تجزيه طلبانه، ترويج انحرافي و فرقه گرايانه، ورود سلاح غير مجاز، قاچاق كالا و ارز، سرقت سيمهاي برق و قتلهاي ناموسي از جمله مهمترين تمهيدات و جرائم امنيتي در استان خوزستان است و ضرورت دارد نسبت به افزايش تعداد قضات، پيش بيني امكانات و اعتبارات تدابير لازم اتخاذ شود.
انتهاي پيام
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1787]
-
گوناگون
پربازدیدترینها