واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا ، عبدالله رضييان شامگاه چهارشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهارداشت : در گذشته دو شعبه خانواده در دادگستري بابل فعال بود و ماهانه 300 پرونده در آنها به ثبت مي رسيد. وي افزود: براي جلوگيري از اطلاله رسيدگي به پرونده ها در آينده نزديك چهارمين شعبه خانواده در دادگستري بابل تشكيل مي شود. رضيان ، استفاده نامناسب از ماهواره، بي توجهي والدين نسبت به فرزندان، استفاده از مواد مخدر و غيره را از جمله موضوع پرونده هاي خانواده عنوان كرد و بيان داشت: متاسفانه ظرفيت در خانواده ها پايين آمده و به راحتي در جامعه طلاق صورت مي گيرد. وي گفت: سال گذشته تعداد 81 هزار و 60 فقره پرونده در دادگستري بابل ثبت شد كه از اين تعداد حدود 75 هزار فقره از آن مختومه اعلام شد. رييس دادگستري بابل افزود: از تعداد 81 هزار و 60 فقره پرونده ثبت شده در دادگستري، دوسوم در محاكم قضايي و يك سوم در شوراي حل اختلاف ثبت و مورد رسيدگي قرار گرفت. وي افزود: يكسري از افراد در شوراي حل اختلاف كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي است رسيدگي به پرونده ها را برعهده دارند ولي راي صادره توسط قاضي صورت مي گيرد و خود اعضا حق تصميم گيري ندارند. به گفته رضييان در مجموعه محاكم عمومي و جزايي دادگستري تعداد 18 شعبه داير است كه از اين تعداد 10 شعبه محاكم حقوقي شامل سه شعبه رسيدگي به پرونده خانواده و هفت شعبه پرونده هاي عمومي و حقوقي را رسيدگي مي كند. وي افزود: همچنين تعداد هفت شعبه مربوط به پرونده جزايي و يك شعبه دادگاه انقلاب است. وي بيان كرد: مجموعه پرونده هاي محاكم قضايي وارده در سال 1389 تعداد 24 هزارو 295 فقره بوده است كه از اين تعداد 16 هزارو 263 پرونده رسيدگي شد و نيز تعداد هشت هزار و 32 فقره پرونده جزايي بوده است. وي ادامه داد: در طول سال گذشته تعداد 16 هزار پرونده وارد دادسرا و رسيدگي شده است . وي با اشاره به اينكه در سال گذشته تعداد پرونده هاي ورودي به دادگستري افزايش يافت؛ گفت: 56 هزار و 21 فقره در مجموع در محاكم، دادسرا و اجراي احكام ورودي و نيز 49 هزار و 172 فقره خروجي بود. وي ادامه داد: در راستاي اجراي احكام و جلب محكومين نياز به همكاري بيش از پيش اين مجموعه با نيروي انتظامي وجود دارد. رييس دادگستري بابل با بيان اينكه هرچه مشكلات اقتصادي بيشتر باشد، ميزان ورود پرونده ها به دادگستري بيشتر مي شود ، بيان كرد: بيكاري، مشكلات مالي ، خيانت در امانت ،كلاهبرداري و غيره از عوامل ورودي پرونده ها مي باشد. رضييان ادامه داد: اخلاق اجتماعي در جامعه نزول يافته ، بدحجابي، تخلفات راهنمايي و رانندگي بيشتر شده و 32 درصد پرونده هاي جزايي مربوط به تصادفات است و اين روند رو به افزايش است. رييس دادگستري بابل يادآورشد: ميزان پرونده ها از سال 1384 تا 1387 ثابت بود ولي الان در حدود سه سال است كه 10 الي 15 درصد ضريب افزايش پرونده ها را شاهديم و مقررشد با اعمال سياستي خاص پرونده ها افزايش نيابد ولي اين مساله به اختيار قوه قضاييه نيست و بايد شكايات با تشكيل پرونده ها رسيدگي شود. رضييان با بيان اين مطلب كه در برخورد با برخي ازجرايم كه براي مردم حساسيت بالايي دارد، اهتمام جدي داريم ، گفت: تاكيد رييس قوه قضاييه ، خواست مردم ، مسوولان شهرستان، ائمه جمعه ، روحانيون و غيره برخورد با اشرار است كه اين موضوع در كميسيون جرايم خاص كه دستگاههاي امنيتي حضور دارند چگونگي اجراي موضوع بررسي مي شود. وي ادامه داد: اشرار شامل كساني است كه با شرارت دست به مزاحمت هاي خياباني، چاقوكشي، باند هاي تشكيل خانه فساد و فحشا، توزيع مشروبات الكلي و غيره مي زنند كه در سال گذشته در جلوگيري از چنين حركتهايي در بابل توفيقات خوبي داشتيم. وي افزود: در حال حاضر حدود 450 نفر از افرار شرور مربوط به جرايم عمدي در زندان بسر مي برند كه از اين تعداد حدود 30 نفر زن هستند. وي با اشاره به اينكه 300 سفره خانه و قهوه خانه سنتي در بابل فعال است كه منشا يكسري جرايم هستند ، گفت: زناي به عنف منشا آن از قهوه خانه هاي سنتي بوده است كه طبق شكايات مردمي و رسيدگي به جرايم تاكنون تعداد 13 باب از اين قهوه خانه ها پلمپ شد. رضييان همچنين درباره احداث ساختمان جديد دادگستري بابل نيز گفت: مبلغ 40 ميليارد ريال براي احداث ساختمان جديد دادگستري بابل اختصاص يافت ولي هنوز زمين مناسبي مهيا نشد.ك/2 7328/503
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 880]